به گزارش
بلاغ، محمود احمدینژاد رئیس دولت نهم و دهم، که مدتی است به بهانه اصلاح ساختار قضایی کشور و اجرای نیازهای بنیادین و اساسی مردم و رسیدن به اهداف اصلی انقلاب، موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده، اخیراً در نامهای سرگشاده به رهبر انقلاب مجدداً خواستار عزل آیتالله آملی لاریجانی از ریاست قوه قضاییه و برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شد.
این نامه ضمن اینکه موج عظیمی از اعتراضات از جانب اصولگرایان و اصلاحطلبان را به همراه داشته، اما حاوی نکات مهمی است.
نکتهای که در این مطلب مورد توجه نگارنده قرارگرفته، صرفنظر از اهداف و سازوکارهای پشتپرده نویسنده نامه و نحوه عمل او در نوشتن نامه سرگشاده، آنهم به رهبر و ولیفقیه، اینکه آیا باید سخنان او را چون احمدینژاد است رد کنیم یا کمی محققانه با آنان برخورد کنیم؟.
احمدینژاد با ادبیات تند خود معتقد است از دلایل اصلی نارضایتی مردم کارکرد مقامات ارشد قضایی است که همچون سدی در برابر احقاق حقوق مردم و آزادیهای مقرر در قانون اساسی ظاهر شده است.
شاید کشور در حال حاضر نیاز به اصلاحاتی در برخی از امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد تا مدیریت به نحوی اصولی انجام شود، که البته بسیاری از این امور باید توسط دولت پیگیری گردد، ولی این امر نباید مستلزم آن باشد که میان سه قوا تنش ایجاد کرد و مردم بیاعتمادی را لمس کنند.
احمدینژاد شاید خواهان این باشد که اعتماد عمومی را بار دیگر به سوی خود جلب کند، ولی در درجه نخست باید بداند که بیان این توصیههای اخلاقی هرچند بعضاً ممکن است تسکین و همراهی مردم با اصلاحات را به بارآورد ولی از طرفی ممکن است نتیجه عکس دهد و بر ضد او تمام شود؛ از جمله این که او را به یک اپوزیسیون نظام تبدیل کرده و دشمنان جمهوری اسلامی از او سوءاستفاده کنند.
او همچنین مدعی است که شورای نگهبان انتخابات را مهندسی میکند، که این ادعا بی پایه و بی اساس است؛ چراکه تجربه نشان داده که این نهاد هیچگاه اجازه تعرض به آرای مردم، که همان حقالناس است، را نداد.
همه ما میدانیم که دیگر نه نیازی به برگزاری انتخابات مجدد است و نه همه پرسی؛ چرا که مردم همه ساله در 22 بهمن رفراندوم را به صورت کاملاً مردمی انجام میدهند.
در حالی که دغدغه تمامی مسئولان باید رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باشد، ولی در این راستا نباید از افکار مردم سوء استفاده کرد که این کار نتیجهای جز دلسردی مردم از نظام را در بر نخواهد داشت و رئیس دولت نهم و دهم به بهانه عمل به قانون در پی بیقانونی و مهندسی برای تحمیل خود به نظام است.