به گزارش بلاغ، در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن ،كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
بدون شک اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین اصول قانون اساسی بهشمار میرود زیرا که در آن کلید واژههایی عنوان شده که رعایت و یا عدم رعایت هرکدام از آن میتواند با سلامت و یا خطر برای سلامتی یک جامعه مساوی باشد .
برای اینکه بتوان مردم و مسؤولان را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد، باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه جرایم و مجازاتهای مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم و مسؤولان از درون خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند، از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.
بايد گفت كه اخلاق زيست محيطي حالنگر و آيندهنگر است؛ چرا كه علاوه بر امروز، نسلهای فردا را نيز مورد توجه قرار میدهد و اين همان موضوعي است كه اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به آن تاكيد میكند.
امروزه شهرهای شمالی کشور بدلیل کمبود امکانات و عدم توجه کافی به مسالهی محیط زیست، آموزشهای زیست محیطی و اختصاص نیافتن بودجهی لازم برای حل معضلات زیست محیطی گرفتار معضلی بزرگ به نام زباله شدهاند.
نادیده گرفتن خطرات شیرابهها و رهاسازی زباله در محلهای غیر استاندارد و عدم کنترل صحیح شیرابه میتواند به مرور زمان بلایی عظیم برای یک جامعه باشد.
امروزه مسالهی مدیریت پسماند میتواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که در جهت توسعهی یک شهر به چشم میآید.
پسماند و یا زباله را به حقیقت طلای کثیف مینامند و همین مادهای که بخاطر مدیریت نشدن تبدیل به معضلی عظیم گشته، با مدیریت درست و توجه بیشتر میتواند به واقع نقشی مثبت در گردش اقتصادی یک سرزمین ایفا کند.
تفکیک زباله از مبدا و جداسازی زبالهها به صورت خشک و تر موجب بهینه سازی اقتصادی میگردد، به گونهای که با تقویت کارخانههای بازیافت موجود در منطقه و احداث کارگاههای تولید کمپوست، میتوان هم به تعداد اشتغال در جامعه افزود و هم اینکه درآمدی از زباله بدست آورد و جلوی هدر رفت بودجه را گرفت.
پسماند اگر به درستی مدیریت شود و اینگونه شاهد دپوگاههای غیراصولی و غیر استاندارد نباشیم، قطعاً بهداشت و سلامت جامعه تضمین خواهد شد و شاهد شهری سبز و توسعه یافته خواهیم بود.
بدون شک اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین اصول قانون اساسی بهشمار میرود زیرا که در آن کلید واژههایی عنوان شده که رعایت و یا عدم رعایت هرکدام از آن میتواند با سلامت و یا خطر برای سلامتی یک جامعه مساوی باشد .
برای اینکه بتوان مردم و مسؤولان را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد، باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه جرایم و مجازاتهای مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم و مسؤولان از درون خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند، از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.
بايد گفت كه اخلاق زيست محيطي حالنگر و آيندهنگر است؛ چرا كه علاوه بر امروز، نسلهای فردا را نيز مورد توجه قرار میدهد و اين همان موضوعي است كه اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به آن تاكيد میكند.
امروزه شهرهای شمالی کشور بدلیل کمبود امکانات و عدم توجه کافی به مسالهی محیط زیست، آموزشهای زیست محیطی و اختصاص نیافتن بودجهی لازم برای حل معضلات زیست محیطی گرفتار معضلی بزرگ به نام زباله شدهاند.
نادیده گرفتن خطرات شیرابهها و رهاسازی زباله در محلهای غیر استاندارد و عدم کنترل صحیح شیرابه میتواند به مرور زمان بلایی عظیم برای یک جامعه باشد.
امروزه مسالهی مدیریت پسماند میتواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که در جهت توسعهی یک شهر به چشم میآید.
پسماند و یا زباله را به حقیقت طلای کثیف مینامند و همین مادهای که بخاطر مدیریت نشدن تبدیل به معضلی عظیم گشته، با مدیریت درست و توجه بیشتر میتواند به واقع نقشی مثبت در گردش اقتصادی یک سرزمین ایفا کند.
تفکیک زباله از مبدا و جداسازی زبالهها به صورت خشک و تر موجب بهینه سازی اقتصادی میگردد، به گونهای که با تقویت کارخانههای بازیافت موجود در منطقه و احداث کارگاههای تولید کمپوست، میتوان هم به تعداد اشتغال در جامعه افزود و هم اینکه درآمدی از زباله بدست آورد و جلوی هدر رفت بودجه را گرفت.
پسماند اگر به درستی مدیریت شود و اینگونه شاهد دپوگاههای غیراصولی و غیر استاندارد نباشیم، قطعاً بهداشت و سلامت جامعه تضمین خواهد شد و شاهد شهری سبز و توسعه یافته خواهیم بود.