اینکه جلسه انتخابات شورای شهرستانی که از نظر جمعیتی سومین شهرستان شمال کشور محسوب میشود از اکثریت برخوردار نشود و جلسه به زمانهای آتی موکول شود، شیوه درستی برای یک کاندیدا و نماینده یک بخش یا شهر به حساب میآید؟
جدای از این مسائل چرا باید امورات شورای شهرستان و برنامهریزی که کاندیداها برای بررسی مشکلات شهرستان و ارائه راه حل انجام دادند دیرتر از موعد انجام و در نهایت کار مردم عقب بیافتد؟
آیا دموکراسی با عدم حضور رایدهندگان معنا پیدا میکند یا با حضور حداکثری و در مسیر قانونی؟
البته این قلم فارغ از هرگونه دستهبندی جناحی و یا طیفی افراد، قائل به قانون و خدمتگذاری به مردم است و در این راه حق پاسخگویی برای غایبین محفوظ، اما متن صریح قانون باید رعایت و شش بار حاضر نشدن این افراد موجب حذف از مسئولیت در شوراها را در پی دارد.
گفتنی است با تاکید اعضای حاضر بر متن قانون، که در اولین فرصت 48 ساعته رسمی باید جلسه بعدی جهت تعیین تکلیف این وضعیت برگزار شود، جعفر آقاجاننتاج معاون فرماندار ویژه شهرستان بابل طبق ماده 16 آییننامه انتخاب هیات رییسه شورای اسلامی شهرستان، جلسه را به دلیل رسمیت نداشتن لغو و به زمان دیگری که احتمالاً روز دوشنبه خواهد بود موکول کرد.