به گزارش بلاغ، درآمیختگی تولید و تجارت تا بدان حد است که مرز روشنی میان این دو قابل ترسیم نیست و فراز و فرود یکی بر دیگری تاثیر مستقیم دارد. همین درهم تنیدگی باعث گردیده است تا دولت‌ها نتوانند طرح‌ها و اقدامات خود را در این دو حوزه، با هدف ایجاد رونق اقتصادی،اولویت بندی کنند.


‎این نوشتار درصدد است تا با استفاده از مبانی نظری، تجارب بین‌المللی و واقعیت‌های حال حاضر اقتصاد ایران، رابطه علت و معلولی تولید و تجارت را تبیین و تقدم و تاخر هریک جهت تمرکز اقدامات دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را تبیین کند.

‎در آغاز می‌بایست به این موضوع اشاره کرد که اساسا داستان تولید از بازار آغاز و به بازار ختم می‌شود. بدین معنا که هر ایده برای راه اندازی یک واحد تولیدی، ابتدا می‌بایست در بررسی‌ها و مطالعات بازار مورد تایید قرار گیرد و در صورت وجود توجیه، نسبت به مطالعات فنی و مالی طرح مبادرت شود.

بعد از راه اندازی یک واحد تولیدی هم، خرید مواد اولیه و کالای نیمه ساخته در بازار تامین و عرضه محصول نهایی نیز در بازار فروش صورت می‌پذیرد؛ از همین روی، در کابینه بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، صرفاً شاهد وزارت تجارت می‌باشیم و مدیریت صنعت ذیل وزارت تجارت تعریف می‌شود.


‎اصولاً مدیریت تولید عمدتاً یک مقوله درون بنگاهی و فنی بوده و متاثر از تصمیمات مدیر بنگاه تولیدی می‌باشد،اما بازار کالاها و خدمات جز در حالت انحصار، تحت تاثیر یک بنگاه مشخص نبوده و مقوله‌ای کلان محسوب می‌شود و دولت‌ها حسب رسالتی که در اقتصاد کلان برای خود متصور هستند، در جهت توسعه بازار اعم از داخلی و خارجی اقدام می‌کنند.


به عبارت دیگر، دخالت دولت در مدیریت یک بنگاه تولیدی معمولاً نابه‌جا و مغایر آزادی‌های مشروع بخش خصوصی بوده و در شکل حاد آن به دولتی شدن اقتصاد و یا به عبارت صحیح‌تر بنگاه داری دولت منجر خواهد شد؛ امری که در عصر حاضر و بعد از فروپاشی اردوگاه شرق، کمتر کسی مدافع آن است.


از سوی دیگر دخالت بخش خصوصی در تنظیم شرایط و قواعد بازار نیز معمولا امری مذموم تلقی شده و در شکل حاد آن به ایجاد بازار انحصاری و غیر رقابتی منجر خواهد شد، امری که از طریق ناکارآمد ساختن بازار، موجبات تضییع گسترده حقوق مصرف کنندگان خواهد شد.


بنابراین باید گفت، اگرچه دخالت دولت در تولید باید حداقلی باشد، اما به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، دولت‌ها می‌بایست در جهت کارآمدی و تنظیم بازار ورود کنند، این امر هماهنگ با نظرات کینزین‌ها و یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم می‌باشد.


رئیس سازمان صمت مازندران در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: مقوله تولید و تجارت را از زاویه مسئولیت پذیری در برابر انحراف در درون شان نیز، می‌توان مقایسه کرد.


با فرض آن‌که امروزه بزرگ‌ترین انحراف رایج در مقوله تولید کشور، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی پرداختی به بنگاه‌های تولیدی است، این مدیران بانک‌ها و موسسات مالی هستند که نقش اصلی را در قبال جلوگیری از هزینه کرد نابجای تسهیلات پرداختی دارند؛ اما این مسئولیت ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در مقابل بزرگترین انحراف رایج در بازار، یعنی قاچاق کالا، وارد صحنه شده و به مبارزه با این انحراف نابودکننده تولید ملی برخیزند.


‎وجود ظرفیت‌های عظیم تولیدی نصب شده در کشور که به‌دلیل عدم کشش بازار مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد، دلیلی دیگر برای تقدم تجارت بر تولید می‌باشد، موضوعی که تحت عنوان سیاست‌های تحریک تقاضا از آن یاد می‌شود.


‎ظرفیت بالای اصناف به عنوان مصادیق بارز بنگاه‌های کوچک در ایجاد مشاغل، دلیل دیگر بر تقدم تجارت بر تولید می‌باشد.


‎اصولا مقوله بازار از آن درجه از اهمیت برخوردار است که اقتصادهای توسعه یافته را، اقتصاد بازار می‌نامند.


‎اگر بپذیریم تحریم، مهم‌ترین فاکتور اثرگذار بر اقتصاد کشور در یک دهه گذشته بوده است و با توجه به ماهیت تحریم‌ها که متوجه تجارت خارجی کشور می‌باشد، برای کاهش اثرات تحریم‌ها می‌بایست به مقوله تجارت، به‌ویژه تجارت خارجی بهایی بیشتر از پیش قایل شویم.


‎در پایان این نوشتار می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اگرچه هم تولید و هم تجارت، ارکان یک اقتصاد رشد یافته است، اما توجه به امر تجارت می‌تواند در برنامه ریزی چگونگی مداخلات دولت‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی در اولویت قرار گیرد.