اکنون شوراهای محلی (local government) با عبور از چهار دوره تجربه در کارنامه خود، مسیر توسعه و تعالی ملی و منطقهای را ریلگزاری کردند.
متاسفانه همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات حساس و مهم ریاست جمهوری موجب عدم توجه و تدقیق علمی و فنی به این موضوع شده است.
مسلم و مبرهن است که شوراها نقش بسزایی در نظارت، قانونگذاری، توسعه، آبادانی و... دارند و میتوان بر این باور بود که استفاده بهینه از اختیارات و کاربست مدبرانه آنها میتواند منشأ آثار مثبت بیشماری در امور عمرانی و رفاه شهری و روستایی شود.
به تعبیر روبر پللو "نهادهای محلی به مثابه دبستانی هستند که در آن شهروندان درس آزادی، زیست جمعی، مدیریت و مسوولیت میآموزند" شوراها یکی از جلوههای اهتمام به آراء و نظرات مردم و اتکاء امور کشور به اراده آحاد ملت محسوب میشود.
براساس اصل ششم قانون اساسی "در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء و آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها…».
اما به نظرمیرسد شیوه مطلوب و موثرجهت رسیدن به اهداف و آرمانهای شوراهای محلی، آسیب شناسی صحیح و علمی و بررسی چالشهای کنونی است تا نقاط قوت و ضعف موجود شناسایی و راه برای فعالیت بهتر و مفیدتر هموار شود.
با توجه به قوانین و رویههای موجود، واقعیت آن است که شوراها امروز از اقتدار و صلاحیتهای لازم درباره تصمیمسازی یا نظارت در حد نیاز برخوردار نیستند اما با وجود این پتانسیل و ظرفیتهای حداقلی نیز باید عزم و تکاپوی جدی در جهت گذر از مرحله تولد و بلوغ و رسیدن به پختگی و شکوفایی لحاظ شود تا جایگاه واقعی آنها در سپهر سیاسی با کنش روشمند و قانونمند در فرایند کاربست قدرت در جامعه حاصل شود.
شوراهای اسلامی شهر و روستا بهعنوان نماد مشارکت عمومی و مرجعی برای حل مشکلات محلی و در واقع یک پارلمان کوچک در همه روستاها و شهرها محسوب میشوند.
بانگاهی به قوانین و مقررات مربوطه (قانون اساسی، قانون شوراها و...) به صراحت در مییابیم که کارکرد و صلاحیت شوراها، غیرسیاسی و یک نهاد مردمی اجتماعی است.
این نهاد مدنی، براساس نص صریح قانون، کارکرد محور، عملیاتی و خدمترسان است و اندیشه توسعه دموکراسی،مردم سالاری و واگذاری امور درسطوح محلی را محقق میکند.
اساساً انتظار از شوراها نیز رعایت منافع مردم، مصالح ملی، حفظ تفکر عمل جمعی و کارگروهی و تعامل و انسجام است. با این وجود برخی مسائل و چالشها موجب تضعیف جایگاه شوراها شده است.
این موارد سیاست زدگی، خلاهای قانونی و ضعف و ابهام درقوانین و مقررات، عدم توجه به جایگاه خطیر شوراهای انتصابی(شوراهای بخش،شهرستان،استان و عالی استانها)، موازی کاری و تداخل وظایف با سازمانهای دیگر، عدم تعامل مناسب با نهادها و سازمانهای دولتی، نظارت ضعیف و غیرموثر ب رعملکرد شوراها، عدم تبیین وظایف شهرداران و دهیاران و چگونگی ارتباط با شوراها، بها ندادن به امر آموزش و پژوهش و افزایش اطلاعات و آگاهیهای اعضای شوراها، کمبود منابع مالی، چالش منابع ناپایدار و عدم نظارت کامل بر هزینهها، تعصبات فکری، گروهی و قومی و عدم توجه به اصول و ضوابط قانونی و رفتاری را شامل میشود.
آسیبهای مذکور عمدتاً ریشه در فرهنگ سیاسی، ساختاراجرایی، قوانین و مقررات و نوپا بودن شوراها در ایران دارد و این چالشها و مشکلات به صورت درون نهادی و برون نهادی است و باعث ناکارآمدی نهاد محلی و شوراها در کشور میشود.
بر شوراها ضروری است با لحاظ تجربه سالهای گذشته و آسیب شناسی از عملکرد دورههای مختلف، اثربخشی، پویایی و حرکت در روند منطقی و مسئولیت پذیر را هموار کنند تا شاهد چشم انداز مطلوب و روشن در دهه پیشرفت و عدالت باشیم.
دکتر محمد عیسیزاده/ پژوهشگر و مدرس حقوق