شوراها و شهرداران از هر جریان فکری که باشند، موظفند در راستای نیازهای شش‌گانه‌ای که قانون بدان اشاره کرده است، نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
۰
به گزارش بلاغ، همه ما می‌دانیم که در اردیبهشت ماه سال‌جاری، دو رخداد بزرگ سیاسی را شاهد بودیم: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که همه شهروندان از اهمیت حضور حداکثری در تعیین سرنوشت خود و کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی بخوبی آگاهی داشتند.
نقشه رشد و توسعه هر کشوری و مکانیسم دستیابی به اهداف توسعه، در قانون اساسی هر کشوری ترسیم شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، مسیر توسعه، وظایف نهادهای مرتبط با توسعه و مکانیسم دستیابی به توسعه را بخوبی تعریف و ترسیم کرده است.
قانون اساسی کشور باور دارد که توسعه تنها با مشارکت شهروندان، دست‌یافتنی است از جمله در اصول یکصدم تا یکصدو ششم که مربوط به موضوع شوراهاست به مشارکت شهروندان تصریح دارد و تاکید می‌کند که کلیه امور کشور از جمله سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها، از کوچک‌ترین واحد سیاسی یعنی روستا تا بزرگ‌ترین آن یعنی کل کشور، باید توسط مردم به‌صورت غیرمستقیم صورت گیرد.
از نظر قانون، شوراها اعم از شورای روستا یا شهر، دارای وظایفی هستند که پس از انتخاب‌شدن موظف به انجام آنها هستند. از بین وظایفی که قانونگذار برای شورای شهر تعریف کرده، بند دوم ماده یک قانون وظایف و تشکیلات شوراها، زیباترین عبارات را در خود جای داده است. این بند، وظیفه شوراها را این‌چنین بیان می‌کند: «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه جهت برنامه‌ریزی و ارایه آن به مقامات مسوول ذیربط». نکات بسیار ظریف و باریک‌تر از مو در این بند مستتر است که در حد بضاعت علمی خویش آنها را مرور می‌کنیم. این نکات عبارتند از:
۱) قانونگذار شهر را به‌عنوان یک موجود زنده تجسم کرده که نیازهای متعددی دارد. از جمله نیازهایی که برشمرده عبارتند از: نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی. به عبارت دیگر، اگر نیازهای برشمرده این موجود زنده یعنی شهر، برآورده نگردد، این موجود رشد نخواهد کرد. در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه، چرا قانونگذار، کلمه نیازهای سیاسی را در این بند مطرح و ذکر نکرده است؟ مگر نه این است که شهر بعنوان یک موجود زنده، دارای نیازهای سیاسی نیز است؟.
قید نکردن عبارت نیازهای سیاسی، کاملاً هوشمندانه و هدفمند است. زیرا شورای شهر، نه تنها اصالتاً نهادی سیاسی نیست بلکه ذات آن مبرا از سیاست است. شورای شهر یک نهاد کاملاً مردم‌سالار ابتنا یافته بر خدمت‌رسانی به شهروندان است.
شورای شهر در قبال نیازهای سیاسی شهروندان هیچ وظیفه‌ای ندارد. البته این بدان معنا نیست که شهر و شهروندان نیازهای سیاسی ندارند، این بدان معناست که تامین این دسته از نیازها بعهده شورای شهر نیست. این نیازها از طریق نهادهای دیگر قابل پیگیری هستند نه شورای شهر.
شوراها و شهرداران از هر جریان فکری که باشند، موظفند در راستای نیازهای شش‌گانه‌ای که قانون بدان اشاره کرده است، نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند. مسایلی مانند نظارت بر ساخت و سازها، وضع عوارض، تعیین کرایه تاکسی‌ها، رسیدگی به اموال و املاک شهرداری، تعریض و نامگذاری خیابان‌ها و ... که هیچکدام کمترین ارتباطی با هیچ جریان فکری و یا تفکر سیاسی ندارد. شورا یا شهردار اصلاح‌طلب می‌بایست بر اساس قانون به اخذ عوارض بپردازد و شورا و شهردار اصولگرا نیز موظف به انجام همین روند است.
۲) طبق بند دو ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراها، بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای مختلف شهری، به شورای شهر محول شده است. سوالی که در این قسمت پیش می‌آید این است که چه کسی توانمندی بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای ذکر‌شده دراین بند قانونی را داراست؟ حتماً همه ما پاسخ می‌دهیم، کسی می‌تواند این نیازها را شناسایی کند که از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشد. بنابراین لازم است به این مساله توجه داشته باشیم که با توجه به نیازهای توسعه شهری، کسانی را در حیطه انتخاب خویش قرار دهیم که حداقل در زمینه یکی از نیازهای برشمرده شده، دارای تخصص یا تجربه لازم باشند.
اگر به بند دوم ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراها، به گونه زیرکانه‌تر و موشکافانه‌تر نظر کنیم، در می‌یابیم که ویژگی‌های یک انتخاب اصلح را در درون خود جای داده است. این بند به شهروندان بصورت غیر مستقیم در زمینه انتخاب اصلح، راهکارهایی ارایه کرده است. به عبارت دیگر این بند تصریح دارد که مردم اگر به دنبال توسعه شهری هستند باید کسانی را انتخاب کنند که در زمینه نیازهای فوق، تخصص و تجربه داشته باشند. اگر خواهان توسعه هستیم، باید به کسانی رأی دهیم که توانایی کالبد شکافی جامعه را داشته باشند. کسانی که از عهده شناخت جامعه بربیایند و از مهارت تجزیه و تحلیل راه حل‌های احتمالی برخوردار باشند. تنها طریق و روش دستیابی به توسعه شهری، تعهد به اجرای مفاهیم همین بند از قانون است.
۳) نکته قابل ذکر دیگر، ارتباط تنگاتنگ بین شوراها و مردم و جامعه برای شناخت کمبودها از یک طرف و ارتباط با مقامات مسوول ذیربط جهت ارایه راه حل‌ها و حل مشکلات از طرف دیگر است. زیرا حل بسیاری از معضلات، فراتر از توانایی مالی و قانونی شوراهاست. بناچار، حضور دولت جهت حل این دسته از مشکلات ضروری است و حضور دولت نیز مستلزم ارتباط تنگاتنگ مجموعه مدیریت شهری با نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت است. بنابراین ارتباط شوراها با مقامات مسوول شهرستانی و استانی، لازم و ضروری است. دقت در مفاد همین بند کافی است تا ما را به عمق تقید نظام به مردم‌سالاری معتقد نماید.
نقشه رشد و توسعه هر کشوری و مکانیسم دستیابی به اهداف توسعه، در قانون اساسی هر کشوری ترسیم شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، مسیر توسعه، وظایف نهادهای مرتبط با توسعه و مکانیسم دستیابی به توسعه را بخوبی تعریف و ترسیم کرده است.
قانون اساسی کشور باور دارد که توسعه تنها با مشارکت شهروندان، دست‌یافتنی است از جمله در اصول یکصدم تا یکصدو ششم که مربوط به موضوع شوراهاست به مشارکت شهروندان تصریح دارد و تاکید می‌کند که کلیه امور کشور از جمله سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها، از کوچک‌ترین واحد سیاسی یعنی روستا تا بزرگ‌ترین آن یعنی کل کشور، باید توسط مردم به‌صورت غیرمستقیم صورت گیرد.
از نظر قانون، شوراها اعم از شورای روستا یا شهر، دارای وظایفی هستند که پس از انتخاب‌شدن موظف به انجام آنها هستند. از بین وظایفی که قانونگذار برای شورای شهر تعریف کرده، بند دوم ماده یک قانون وظایف و تشکیلات شوراها، زیباترین عبارات را در خود جای داده است. این بند، وظیفه شوراها را این‌چنین بیان می‌کند: «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه جهت برنامه‌ریزی و ارایه آن به مقامات مسوول ذیربط». نکات بسیار ظریف و باریک‌تر از مو در این بند مستتر است که در حد بضاعت علمی خویش آنها را مرور می‌کنیم. این نکات عبارتند از:
۱) قانونگذار شهر را به‌عنوان یک موجود زنده تجسم کرده که نیازهای متعددی دارد. از جمله نیازهایی که برشمرده عبارتند از: نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی. به عبارت دیگر، اگر نیازهای برشمرده این موجود زنده یعنی شهر، برآورده نگردد، این موجود رشد نخواهد کرد. در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه، چرا قانونگذار، کلمه نیازهای سیاسی را در این بند مطرح و ذکر نکرده است؟ مگر نه این است که شهر بعنوان یک موجود زنده، دارای نیازهای سیاسی نیز است؟.
قید نکردن عبارت نیازهای سیاسی، کاملاً هوشمندانه و هدفمند است. زیرا شورای شهر، نه تنها اصالتاً نهادی سیاسی نیست بلکه ذات آن مبرا از سیاست است. شورای شهر یک نهاد کاملاً مردم‌سالار ابتنا یافته بر خدمت‌رسانی به شهروندان است.
شورای شهر در قبال نیازهای سیاسی شهروندان هیچ وظیفه‌ای ندارد. البته این بدان معنا نیست که شهر و شهروندان نیازهای سیاسی ندارند، این بدان معناست که تامین این دسته از نیازها بعهده شورای شهر نیست. این نیازها از طریق نهادهای دیگر قابل پیگیری هستند نه شورای شهر.
شوراها و شهرداران از هر جریان فکری که باشند، موظفند در راستای نیازهای شش‌گانه‌ای که قانون بدان اشاره کرده است، نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند. مسایلی مانند نظارت بر ساخت و سازها، وضع عوارض، تعیین کرایه تاکسی‌ها، رسیدگی به اموال و املاک شهرداری، تعریض و نامگذاری خیابان‌ها و ... که هیچکدام کمترین ارتباطی با هیچ جریان فکری و یا تفکر سیاسی ندارد. شورا یا شهردار اصلاح‌طلب می‌بایست بر اساس قانون به اخذ عوارض بپردازد و شورا و شهردار اصولگرا نیز موظف به انجام همین روند است.
۲) طبق بند دو ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراها، بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای مختلف شهری، به شورای شهر محول شده است. سوالی که در این قسمت پیش می‌آید این است که چه کسی توانمندی بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای ذکر‌شده دراین بند قانونی را داراست؟ حتماً همه ما پاسخ می‌دهیم، کسی می‌تواند این نیازها را شناسایی کند که از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشد. بنابراین لازم است به این مساله توجه داشته باشیم که با توجه به نیازهای توسعه شهری، کسانی را در حیطه انتخاب خویش قرار دهیم که حداقل در زمینه یکی از نیازهای برشمرده شده، دارای تخصص یا تجربه لازم باشند.
اگر به بند دوم ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراها، به گونه زیرکانه‌تر و موشکافانه‌تر نظر کنیم، در می‌یابیم که ویژگی‌های یک انتخاب اصلح را در درون خود جای داده است. این بند به شهروندان بصورت غیر مستقیم در زمینه انتخاب اصلح، راهکارهایی ارایه کرده است. به عبارت دیگر این بند تصریح دارد که مردم اگر به دنبال توسعه شهری هستند باید کسانی را انتخاب کنند که در زمینه نیازهای فوق، تخصص و تجربه داشته باشند. اگر خواهان توسعه هستیم، باید به کسانی رأی دهیم که توانایی کالبد شکافی جامعه را داشته باشند. کسانی که از عهده شناخت جامعه بربیایند و از مهارت تجزیه و تحلیل راه حل‌های احتمالی برخوردار باشند. تنها طریق و روش دستیابی به توسعه شهری، تعهد به اجرای مفاهیم همین بند از قانون است.
۳) نکته قابل ذکر دیگر، ارتباط تنگاتنگ بین شوراها و مردم و جامعه برای شناخت کمبودها از یک طرف و ارتباط با مقامات مسوول ذیربط جهت ارایه راه حل‌ها و حل مشکلات از طرف دیگر است. زیرا حل بسیاری از معضلات، فراتر از توانایی مالی و قانونی شوراهاست. بناچار، حضور دولت جهت حل این دسته از مشکلات ضروری است و حضور دولت نیز مستلزم ارتباط تنگاتنگ مجموعه مدیریت شهری با نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت است. بنابراین ارتباط شوراها با مقامات مسوول شهرستانی و استانی، لازم و ضروری است. دقت در مفاد همین بند کافی است تا ما را به عمق تقید نظام به مردم‌سالاری معتقد نماید.
پربيننده ترين
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۷
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۵
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۸
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۷
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴