هر شخص می‌بایست به‌صورت قلبی و عملی به مقررات و قوانین کشور پای بند باشد. فرقی نمی‌کند کارمند یا کاسب، حقوقدان یا سرهنگ باشد، قانون برای همه لازم الرعایه است.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۱:۱۰
کد مطلب : ۲۷۶۸۱۵
۰
به گزارش بلاغ، در جامعه مدنی به‌طور مسلم آنچه سبب پیشرفت، رشد و توسعه همگانی خواهد شد، پایبندی به قوانین و عمل در چهارچوب قواعد و مقرراتی است که به نفع عموم مردم و جامعه وضع شده است. هر شخص می‌بایست به‌صورت قلبی و عملی به مقررات و قوانین کشور پای بند باشد. فرقی نمی‌کند کارمند یا کاسب، حقوقدان یا سرهنگ باشد، قانون برای همه لازم الرعایه است.
مسئولان حکومت، امانت‌داران هستند
یکی از وظایف اصلی وکیل دادگستری حساس بودن در موضوع عدالت و دفاع از حق در جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. در اسلام حکومت ملکِ مطلقِ حاکم نیست. ملک او نبوده بلکه عاریت و امانت است. تمام کسانی که در این حکومت سمت و مقام دارند، در زمره امانت‌دار به‌حساب می‌آیند.
در فرهنگ علوی، پست و منصب، نردبان ترقی و ثروت نبوده بلکه صراط است. اسلام علوی، امانت را ضدّ خیانت و «خیانت را در آتش» می‌داند. در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند: «اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خیانت‌کار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن.»
تجاوز به اصل تساوی مجازات‌ها یعنی تجری متخلفان
بامطالعه تاریخ خواهیم دانست که پای بندی به قوانین و برخورد با متخلفین همواره مورد تأکید بوده است. قانون کلی و عمومی است و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. با بررسی قوانین و مقررات کشورمان با اصل تساوی مجازات مواجه می‌شویم، اصلی که اختلاف طبقه اجتماعی، امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود.
یکی از اصول مهم منعکس در فصل سوم قانون اساسی و ناظر به حقوق ملت اصل بیستم آن است. رعایت نشدن این اصل، علاوه بر اینکه موجب یاس و سرخوردگی شهروندان می‌شود، می‌تواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد.
رئیس‌جمهور حقوقدان یا شهردار و سرهنگ! باید قانون‌مدار باشند
این اصل اشاره دارد که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمِ یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و مهم‌تر از آن، اینکه تمام ارکان و اجزاء حاکمیت یا قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، خود شامل این اصل مهم هستند، رئیس‌جمهور حقوقدان، یا شهردار و سرهنگ، فرقی نمی‌کند. آنچه که قوانین داخلی و دستورات اسلام به ما آموزش داده است می‌گوید که همه مردم و مسئولان با هر کیفیت و کمیت در رتبه و درجه، باید در چهارچوب اخلاق و بر مبنا و اصول قوانین و مقررات گام نهند و از یاس پراکنی، دروغ‌گویی و توهین به شعور ملت اجتناب کنند و همچنین با رعایت نظم، انضباط و قانون، عاملی برای تشدید نشده، بلکه باعث جلوگیری از بروز مفاسد شوند.
مسئولان حکومت، امانت‌داران هستند
یکی از وظایف اصلی وکیل دادگستری حساس بودن در موضوع عدالت و دفاع از حق در جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. در اسلام حکومت ملکِ مطلقِ حاکم نیست. ملک او نبوده بلکه عاریت و امانت است. تمام کسانی که در این حکومت سمت و مقام دارند، در زمره امانت‌دار به‌حساب می‌آیند.
در فرهنگ علوی، پست و منصب، نردبان ترقی و ثروت نبوده بلکه صراط است. اسلام علوی، امانت را ضدّ خیانت و «خیانت را در آتش» می‌داند. در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند: «اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خیانت‌کار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن.»
تجاوز به اصل تساوی مجازات‌ها یعنی تجری متخلفان
بامطالعه تاریخ خواهیم دانست که پای بندی به قوانین و برخورد با متخلفین همواره مورد تأکید بوده است. قانون کلی و عمومی است و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. با بررسی قوانین و مقررات کشورمان با اصل تساوی مجازات مواجه می‌شویم، اصلی که اختلاف طبقه اجتماعی، امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود.
یکی از اصول مهم منعکس در فصل سوم قانون اساسی و ناظر به حقوق ملت اصل بیستم آن است. رعایت نشدن این اصل، علاوه بر اینکه موجب یاس و سرخوردگی شهروندان می‌شود، می‌تواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد.
رئیس‌جمهور حقوقدان یا شهردار و سرهنگ! باید قانون‌مدار باشند
این اصل اشاره دارد که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمِ یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و مهم‌تر از آن، اینکه تمام ارکان و اجزاء حاکمیت یا قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، خود شامل این اصل مهم هستند، رئیس‌جمهور حقوقدان، یا شهردار و سرهنگ، فرقی نمی‌کند. آنچه که قوانین داخلی و دستورات اسلام به ما آموزش داده است می‌گوید که همه مردم و مسئولان با هر کیفیت و کمیت در رتبه و درجه، باید در چهارچوب اخلاق و بر مبنا و اصول قوانین و مقررات گام نهند و از یاس پراکنی، دروغ‌گویی و توهین به شعور ملت اجتناب کنند و همچنین با رعایت نظم، انضباط و قانون، عاملی برای تشدید نشده، بلکه باعث جلوگیری از بروز مفاسد شوند.
پربيننده ترين
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴