غیبت‌های نمایندگان مجلس در جلسات مختلف پارلمان و تصمیم گیری درباره سرنوشت طرح‌ها و لوایح مهمی که به صورت مستقیم با زندگی مردم و سرنوشت جامعه گره خورده‌اند، بدون حضور عده زیادی از نمایندگان مردم، یکی از معضلات ادوار مختلف بوده است.

به گزارش بلاغ،«خدای متعال در روز قیامت، از یکایک دقایق و اقدامات شما در این کار سؤال خواهد کرد. از همه آن تأییدها یا ردهایی که میکنید، سؤال خواهد کرد. اگر تأیید نکنید و بگویید پس حالا که این قدر سخت است، کارت سفید میدهیم یا در این مجلس بی‌طرف می‌شویم؛ از این هم سؤال خواهد کرد که چرا رأی ندادید؟ باید رأی دهید. وقتی که شما در امری حَکَم هستید و برای تصمیم‌گیری جهت کاری بزرگ، شما را در آن جا نصب کرده‌اند، باید آن کار را انجام دهید. اگر انجام هم ندهید، مؤاخذه خواهید شد. اوّلاً موظفید انجام دهید، ثانیاً خوب و درست و متقن انجام دهید» مقام معظم رهبری

چندی پیش خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرد که حاکی از غیبت یک چهارم نمایندگان مجلس در جلسات بررسی طرح ها و لوایح سال 97 بود، هم چنین 35 نماینده هم با آنکه در صحن علنی حضور داشتند اما گویا ترجیح داده اند در رای گیری مشارکتی نداشته باشند.

در این گزارش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که این مشارکت پایین بهارستان نشینان بیشتر دامنگیر کدام طرحها یا لوایح شده است.

غیبت‌های نمایندگان مجلس در جلسات مختلف پارلمان و تصمیم گیری درباره سرنوشت طرح‌ها و لوایح مهمی که به صورت مستقیم با زندگی مردم و سرنوشت جامعه گره خورده‌اند، بدون حضور عده زیادی از نمایندگان مردم، یکی از معضلات ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده است.

اکثر این لوایح  ماه ها توسط کارشناسان مجموعه های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته اند و پس از طی تشریفات قانونی طولانی در هیئت دولت و کمیسیون های مختلف مجلس به صحن علنی فرستاده می شوند و پس از تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می شوند و توسط دستگاه های اجرایی لازم الاجرا هستند.در ادامه به عنوان نمونه مشارکت نمایندگان در سه طرح را مورد بررسی قرارداده ایم.

لایحه مدیریت بحران کشور با میانگین عدم مشارکت  115 نفر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با میانگین 129 نفر و لایحه حفاظت از خاک با میانگین 130 نفر نماینده ای که در تصویب آنها مشارکتی نداشتند،  سه لایحه ای هستند که در سال 97 با کم ترین اقبال از سوی نمایندگان در صحن علنی مواجه شده اند.

1 - لایحه مدیریت بحران

لایحه مدیریت بحران در سال 94 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که در نهایت پس از 3 سال توقف در مجلس در قالب 28 ماده در طی جلسات بهمن ماه سال 97 به تصویب رسید. مواد این لایحه به صورت میانگین با مشارکت 175 نفر از 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

اهمیت این لایحه از آن جهت است که در میان تمام قوانین موجود در کشور، بیشترین دستگاه ها را تحت شمول خود دارد. انتظار می رود با اجرای این قانون گامهای مثبتی در جهت مدیریت بهینه بحرانهای طبیعی در کشور برداشته خواهد شد و شاید بتوان گفت که اگر این لایحه زودتر تصویب می شد، شاهد خسارات کمتری در ماجراهای سیل اخیر در کشورمان بودیم.

اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس روند بررسی لایحه مدیریت بحران کشور را اینگونه توضیح داد: لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. طی جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط، مشاوران، پژوهشگران مرکز پژوهش ها مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت با اصلاح در عنوان و متن در کمیسیون تصویب شد. لازم به ذکر است گزارش کمیسیون های فرعی اجتماعی و برنامه و بودجه ارسال نشد.

از آنجایی که مخالفان در مخالفت با کلیات لایحه مدیریت بحران کشور صحبت نکردند، این لایحه بدون بحث به رأی گذاشته شد و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

لازم به ذکر است در تصویب کلیات این لایحه  94 نماینده غایب بودند و 33 نفر هم ترجیح دادند مشارکتی در تصویب طرح نداشته باشند.

2 - لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که یکی از لوایح چهارگانه FATF است، در آذر سال 96 به مجلس ارائه و به 6 کمیسیون ارجاع شد و پس از طی تشریفات قانونی در طی جلسات اردیبهشت سال 97 با میانگین مشارکت 161 نفر از 218 نماینده حاضر در صحن تصویب شد و یا به عبارت دیگر 129 نفر از نمایندگان مشارکتی در تصویب این لایحه نداشتند.

به گفته لعیا جنیدی معاونت حقوقی رئیس جمهور هدف اصلاح این قانون این بود که خلاء های قانون قبلی را در این زمینه پوشش دهد و بعضی از اشکالات آن را رفع کند. البته تصویب این لایحه برای حفظ و توسعه ارتباطات بانکی بین المللی ضروری است.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر وضع اقتصادی کشورمان گفت: قانون مبارزه با پولشویی یکی از نیازهای داخلی کشور است و قبلا هم این قانون را داشتیم. این قانون در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین المللی کشور بسیار مفید و موثر است.

نمایندگان موافق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بر این باورند که مبارزه با پولشویی راهکار مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز بوده و جامعه به سمت آرامش اقتصادی حرکت می کند.

غلامرضا کاتب در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در موافقت با این لایحه گفت: امروز موضوع کشور، منافع ملی و توسعه اقتصادی است و نظام پولی بیشترین نقش را در توسعه دارد.لازمه تبادل با کشورها، اصلاحاتی در قانون، از مولفه های بخش اقتصاد امنیت آن است و فساد مالی از موانع اصلی امنیت اقتصادی است.

وی ادامه داد: سرمایه های ناشی از پولشویی نظام اقتصادی کشور را مختل کرده و باعث عدم سرمایه گذاری و بی رونقی اقتصاد می شود.

مخالفان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعتقاد دارند ترکیب شورای قانون مذکور نباید کاملا دولتی باشد.

سید علی ادیانی در مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: با اصل اصلاح قانون مخالف نیستم اما باید اذعان کرد ایراداتی در آن وجود دارد.

وی اظهار کرد: رویکرد شورای مذکور کاملا حاکمیتی است اما ترکیب این شورا دولتی در نظر گرفته شده است. دبیرخانه شورا نیز در وزارت اقتصاد و دارایی شکل خواهد گرفت و این در حالی است که باید در مجموعه های دیگری مانند شورای امنیت ملی و غیره تشکیل شود.

3 - لایحه حفاظت از خاک

لایحه حفاظت از خاک به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه در جلسه 30/1/94 هیات وزیران به وزیران به تصویب رسیده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. پس از گذشت سه سال و در تیرماه سال 97 کلیات این لایحه تصویب شده است.

کلیات این لایحه در 32 ماده با مشارکت 178 نفر از 219 نماینده حاضر در صحن تصویب شد، به عبارت دیگر 112 نماینده در تصویب این لایحه مشارکتی نداشته اند.

با بررسی مواد این لایحه می توان اهداف آن را جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل منابع آلاینده، حاصلخیزی و مبارزه با قاچاق خاک دانست.

نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به تشریح ضرورت تصویب این لایحه پرداخت و خاطر نشان کرد : تاکنون قانون جامعی برای حفاظت از خاک وجود نداشت و این لایحه که در کمیسیون های مختلف مجلس بررسی شده دستگاه های مربوطه در استان های مختلف کشور را مکلف به اجرای مفاد آن برای حفاظت از این سرمایه ملی می کند.

نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در بیان موافقت خود با این لایحه گفت باید از فرسایش خاک جلوگیری کنیم زیرا یکی از پیامد های آن سیلاب های بسیار مخرب است، همچنین با تاکید با تاکید بر اینکه خاک ایران به صورت قاچاق به فروش می رسد خاطر نشان کرد این برای اولین بار است که لایحه ای در خصوص خاک به مجلس فرستاده می شود که امیدواریم با اجرایی کردن آن در طول زمان از فرسایش خاک جلوگیری شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی هم در بیان مخالفت خود با این لایحه گفت در کشور 11 اقلیم و خاک مختلف داریم به نحوی که خاک کویر کویر با خاک موجود در شهر ها متفاوت است اما در این لایحه به این موضوع توجهی نشده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون بودجه سال 94، 24 آیین نامه در نظر گرفته شده است که از این تعداد هنوز تکلیف 18 مورد از آیین نامه ها مشخص نشده است، این موضوع را مقایسه کنید با 10 مورد آیین نامه ای که دولت در لایحه مذکور در نظر گرفته است.

با توجه به اهمیت لایحه حفاظت از خاک و با وجود نظرات موافق و مخالف در رابطه با آن اما به صورت میانگین 160 نماینده از 215 نماینده حاضر در صحن در تصویب مواد آن مشارکت داشته اند یا به عبارت دیگر 75 نمایند در روز بررسی این لایحه غایب بوده اند و 55 نماینده هم علیرغم اینکه در صحن حضور داشته اند در رای گیری شرکت نکرده اند.