بر این اساس با توجه به اینکه دستمزد سال ۹۸ باید تا پیش از پایان امسال نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد، مذاکرات کارشناسی دستمزد در کمیته مزد این شورا دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد.
در جلسات کارشناسی کمیته مزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به استناد گزارش‌های مراجع رسمی آماری از نرخ تورم، هزینه سبعد معیشت ماهیانه کارگران را به روز رسانی می کنند تا به عنوان یک پارامتر مهم و تاثیر گذار، در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مورد بررسی قرار گیرد.
پس از تشکیل جلسات کارشناسی مزد در کمیته دستمزد و توافق شرکای اجتماعی، گزارش و پیشنهادات کمیته به شورای عالی کار به عنوان تنها مرجع تعیین دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، ارجاع داده می شود.
در این شورا که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تشکیل شود، اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص میزان افزایش مزد سال آینده بحث و چانه زنی می‌کنند تا در نهایت بر سر درصد میزان افزایش دستمزد توافق کنند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار هر ساله باید با در نظر گرفتن دو پارامتر مهم «درصد تورم اعلام از سوی مراجع رسمی آماری» و «تامین زندگی خانوار» به بحث گذاشته شود.
پیش از این علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفته بود: «بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.»
در حالی مذاکرات دستمزد برای سال ۹۸ از هفته آینده آغاز می شود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اواخر تیرماه طی مکاتبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید جامعه کارگری، درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ را ارائه داده بودند اما این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار نگرفت.
