به گزارش بلاغ،
بالاخره آمریکا را شناختند اما با تحمیل خسارت سنگین به مردم
3 سال پس از اجرای برجام، ظریف و عراقچی به ابعاد جدیدی از سیاست آمریکایی‌ها پی‌بردند و لابد باید برای آنها کلاس آمریکاشناسی گذاشت.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به این مطلب می‌نویسد: در سومین سالگرد اجرای برجام سیدعباس عراقچی، در توئیتر یادآور شد که سومین سالگرد اجرای توافق هسته‌ای ایران است؛ توافقی که «نشان داد آمریکا تا چه اندازه غیرقابل اعتماد واتکاناپذیر است.» عراقچی در ادامه نوشته: «یک رئیس‌جمهور امضا می‌کند، دیگری خارج می‌شود! از رئیس‌جمهور ترامپ ممنونیم که این (غیرقابل اعتماد بودن) را نشان داد. شرم باد!» توئیتی که نشان می‌دهد گویی معاون وزیر امور خارجه کشورمان بعد از تجربه برجام با آمریکا و سابقه بدعهدی‌هایش آشنا شده و با روی کارآمدن رئیس‌جمهور جدید، تازه به بی‌رنگی حنای آمریکا پی برده است. ظریف نیز چند ماه پیش در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» تأکید کرد که متأسفانه درباره آمریکا اشتباه می‌کرد.
در این میان این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات کلان و خردی که با خروج آمریکا از برجام به وجود آمده، آیا این مشکلات و عدم پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای غیرقابل پیش‌بینی بود و بنا به واکنش‌های آقایان عراقچی و ظریف که ذکر شد، آیا نمی‌شد با توجه به صرف وقت و هزینه‌ای که چیدن تمام تخم‌مرغ‌های دولت در سبد برجام برایش ایجاد می‌کرد، از همان ابتدا و پیش از به پایان رسیدن ماه عسل توافق هسته‌ای فکری به حالش کرد و میخ را چنان محکم کوبید که توافقی با دوام چند ماهه حاصل نشود؟ بی‌دوامی برجام در خشت خام نیز نمایان بود. یکی از صریح‌ترین دغدغه‌ها در نشست بررسی برجام در شورای راهبردی روابط خارجی مطرح شد؛ نشستی که برای بررسی ابعاد دقیق توافق هسته‌ای پیش از تصویب برجام در مجلس تشکیل شد. فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا در آن نشست، به صراحت ساختار آمریکا را به وزیر امور خارجه یادآور شد و گفت که حتی جان کری نیز تأکید کرده این توافق الزام حقوقی ندارد و برای رئیس‌جمهور بعدی آمریکا الزام‌آور نخواهد بود. ایزدی به دوام 18 ماهه دولت اوباما نیز اشاره کرد و بعد از توضیحات مفصلش از ظریف پرسید آیا در برجام مکانیسمی برای الزام دولت‌های بعدی 5+1 دیده شده؟ محمدجواد ظریف در پاسخ با قاطعیت گفت: «رئیس‌جمهور بعدی آمریکا چاره‌ای جز ادامه برجام ندارد و «نمی‌تواند» از برجام خارج شود.»
جالب اینجاست که از نگاه عراقچی، امضای کری تضمین بود، بنابر اظهارات ظریف «همه تحریم‌ها لغو خواهد شد» و به گفته روحانی همه تحریم‌های مالی و بانکی قرار بود برداشته شود.
بی‌کفایتی‌های مدعیان تدبیر و امید را بیندازید گردن دولت اسبق!!
یک روزنامه حامی دولت روحانی پس از پنج سال توجیه اعتماد به غرب و بی‌عملی دولت ادعا کرد سوء عملکرد دولت مربوط به وزرا و معاونانی است که از دولت قبل از دولت روحانی باز مانده‌اند!!
روزنامه جمهوری اسلامی که سالهاست در حق حزب جمهوری اسلامی و شهدای والامقام آن جفا می‌کند در یادداشتی به قلم مدیر مسئول می‌نویسد: در فاصله میان انتخابات ریاست جمهوری 1396 و معرفی وزرا به مجلس در دیداری که با رئیس‌جمهور روحانی داشتم به ایشان گفتم شما در چهار سال اول دولت خود، عوامل کلیدی وابسته به دولت قبل از خودتان را که در دستگاه‌های دولتی حضور دارند کنار نگذاشتید و آنها منتظر فرصت هستند تا زهر خود را بریزند. لطفاً در دولت دوم، این عناصر را کنار بگذارید و بدنه دولت را از آنان مصون کنید. آقای روحانی گفتند بله من خودم هم به همین نتیجه رسیده‌ام و حتماً در دولت دوم این کار را خواهم کرد.
امروز که این مطلب را می‌نویسم یک‌سال و هفت ماه از آن پیشنهاد من و وعده قطعی رئیس‌جمهور می‌گذرد ولی نه تنها ایشان به وعده خود عمل نکرده بلکه حتی در سطوح بالاتری از قبیل وزارت و معاونت وزیر عناصری از آن جنس منصوب و به مجموعه دولت اضافه شده‌اند!
اینجانب با قاطعیت اعتقاد دارم بحران اقتصادی چند ماه اخیر کشور، نتیجه وجود همین افراد در بدنه اجرائی دولت است. اخیراً رئیس‌جمهور روحانی گفته است: «هفته‌ای نیست که در دولت داد نزنم و فریاد نکشم. وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمی‌شود. خیانت‌هائی می‌شود که حتی نمی‌توان بیان کرد. عده‌ای دلال چه کرده‌اند. صد میلیون دلار پول گرفتند اما 50 میلیون جنس واردکردند».
لازم است به اطلاعات رئیس‌جمهور روحانی اضافه کنم که رقم‌ها از این که شما گفته‌اید، بسیار بالاتر و سنگین‌تر است. فقط یک مورد که به کاغذ مربوط می‌شود و مطبوعات کشور را به روز سیاه نشانده این است که منابع مطلع اعلام کرده‌اند سه نفر از متهمان اصلی پرونده سلطان کاغذ 150 میلیون دلار برای وارد کردن کاغذ گرفته‌اند و به خارج فرار کرده‌اند و هیچ کاغذی وارد نکرده‌اند. همین رقم‌ها را که روی هم بریزید، می‌شود همان صدها میلیارد دلاری که دود شد و کشور را به این روز انداخت.
به نظر شما جناب آقای رئیس‌جمهور آیا دلال‌ها بدون آنکه در بدنه دولت عناصری برای همدستی داشته باشند می‌توانند چنین خیانت‌هایی بکنند؟ آیا می‌شود به نام خصوصی‌سازی، نیشکر هفته‌تپه، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و... را به ثمن بخس بفروشند؟!
جواب، کاملاً روشن است. شما باید به جای داد زدن بر سر وزرا، بر کار آنها و معاونان و مدیران کل و رؤسای ادارات و سایر عناصر کلیدی نظارت داشته باشید تا چنین خیانت‌هائی رخ ندهد. فریاد کشیدن، مشکلی را حل نمی‌کند.
چرا طبق گفته خود شما حتی وزرا و معاونان وزرای شما هم حریف کسانی که اهل خلاف هستند نمی‌شوند؟ آیا غیر از این است که عناصر وابسته بقدری در بدنه دولت نفوذ کرده‌اند که در عمل امکان حل مشکل با وجود آنها وجود ندارد؟ چرا خود مشکل‌آفرینان را کنار نمی‌گذارید؟ پاسخ سؤال نویسنده این یادداشت، یک جمله است: برخی مدیران ارشد که در سطح وزارت و معاونت در دولت فعالیت می‌کنند، شرکای سیاسی رئیس‌جمهور هستند و در انتخابات به انحای مختلف نقش‌آفرین و سرمایه‌گذاری داشته‌اند. جای شگفتی است که یک روزنامه با وجود مشاهده انحرافات معیاری برخی دولتمردان ارشد در حوزه سیاست خارجی و بی‌اعتنایی نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، توجیه‌گر مواضع خسارت‌بار دولت باشد اما ناگهان به جای اصلاح مسیر خود یا دست‌کم نهیب زدن به دولت، مسئولیت انحرافات و نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از آن را گردن دولتی بیاندازد که بیش از 5 سال است،عمرش تمام شده است!! براستی مدیر روزنامه جمهوری اسلامی نمی‌داند حراج 18 میلیارد دلار ارز به قیمت 4200 تومان را چه کسانی مرتکب شدند؟ چه کسانی به گرانی در بازار خودرو دامن می‌زنند؟ چه کسانی چند میلیون سکه را به نصف قیمت بازار واگذار کردند و چه کسانی از این رانت‌ها بهره‌مند شدند؟ اصلاً چرا همین روزنامه اگر مقصرانی سراغ دارد، با اسم و رسم و مشخصات دقیق و سند روشن به مردم معرفی نمی‌کند؟ یا چرا نمی‌پرسد سهم فعالان ستادهای انتخاباتی آقای روحانی (سال 92 و 96) در قبضه کردن مسئولیت‌های مختلف دولتی چه قدر است؟!
چرا انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز متوقف شد؟!
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، از توقف روند انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد.
فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد گفت: سیاست افزایش نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی و تخصیص رانت خلق پول از هیچ توسط این بانک‌ها، بیشترین قدرت توضیح‌دهنگی درباره رشد نقدینگی و رشد تورم را داشته است. اما مافیای رسانه‌ای موجود در ایران تلاش می‌کند تا نشان دهند این دو مورد تاثیری در گرفتاری‌های ایران نداشته و علائم محسوسی از جهت‌گیری‌های این سیستم مافیای رسانه‌ای وجود دارد برای بذرپاشی دوباره در جهت ترغیب نظام تصمیم‌گیری برای جهش نرخ ارز در سال آینده.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی گفت: چرا به رغم تصریح رئیس‌جمهور محترم مبنی بر ضرورت اعلام شفاف اسامی بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز متاسفانه از شهریور امسال دوباره این روند متوقف شده است از این عدم شفافیت‌ها چه کسانی نفع می‌برند؟ و پنهان شدن عنوان چه کسانی به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی است؟ بنابراین در شرایط کنونی یک هوشمندی بسیار سطح بالا از ناحیه جامعه مدنی نیاز است.
وی ادامه داد: در اسامی قبلی که منتشر شده بود کسانی افشا شدند که به اسم تولید ملی محصولات کاملا ساخته شده از خارج را می‌آورند و از معافیت‌های تولید برخوردار می‌شوند. جالب آنکه عده‌ای به این افرادی که مونتاژکاری فاسد، ضدتوسعه‌ای و ضدمردمی را انجام می‌دهند جایزه امین‌الضرب را می‌دهند. چه خبر است؟ وقتی جایزه امین‌الضرب را در مورد یک واحد رانت‌جو دادند که به اسم تولید به خارجی‌ها بازارسازی می‌کند، وابستگی کشور به خارج را تعمیق می‌کند یادم افتاد که چند سال پیش به یکی از بدنام‌ترین بانک‌های خصوصی از شدت خلافکاری و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جایزه ملی بهره‌وری را داده بودند.
مومنی یادآور شد: در حالی که چند وقت پیش مقام رهبری گفته بودند که این اقلام قاچاق را باید آتش زد، چرا به اظهارات بسیار تکان‌دهنده سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد شگرد واردات‌چی‌ها در فشار به دولت توجه نمی‌شود. ایشان در نهایت نجابت گفته بودند تحت نام خنثی کردن تحریم‌ها و تسهیل تولید، الان برخی واردکننده‌های مشکوک اقلام غیرضروری و حتی ممنوع را بدون ثبت سفارش در گمرک دپو کرده و با سهل‌گیری از سوی گمرک عبور می‌دهند.
مومنی با هشدار نسبت به خصوصی‌سازی در بخش نفت کشور گفت: یکی از مشکوک‌ترین اقدامات در وزارت نفت صورت می‌گیرد، در شرایطی که اقتصاد ملی از سویی با فشارهای تحریمی و از سوی دیگر با شدیدترین بحران‌ها روبه‌رو است و گزارش‌های رسمی تحریم‌کنندگان نیز حاکی است که هدف تشدید تحریم‌ها تا مرز توقف تولید نفت ایران است، در این شرایط موجی با عنوان برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در حیطه نفت به راه افتاده است که یک موج حاکمیت‌زدایی خطرناکی را دنبال می‌کند، بنده صمیمانه و مشوقانه به نهادهای نظارتی در این زمینه هشدار می‌دهم که تحرکات تحت عنوان برون‌سپاری نفتی را به اعتبار شرایط تاریخی در دستور کار خود قرار دهند.
اکثریت فرانسوی‌ها خواستار تغییرات بنیادین در این کشورند
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم فرانسه خواستار تغییرات بنیادین هستند.
به گزارش رویتر، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید بیش از دو سوم فرانسوی‌ها (67 درصد) اعلام کردند اصلاحات نهادی را در پایان گفت‌وگوی ملی خواستارند که از سه‌شنبه در واکنش به بحران ناشی از جنبش ضد سرمایه‌داری آغاز خواهد شد.
این نظرسنجی را موسسه افکارسنجی موسوم به «آپینیون وی- Opininon Way » برای شبکه تلویزیونی وابسته به سنای فرانسه و هفته‌نامه لوپوئن انجام داد.
همچنین 65 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی انتظار برگزاری همه‌پرسی در فرانسه را دارند. اما اکثریت فرانسوی‌ها تمایلی برای شرکت در این مشاوره ملی ندارند که تا نیمه مارس ادامه خواهد داشت. فقط 47 درصد سؤال‌شوندگان برای شرکت در این گفت‌وگوی ملی ابراز علاقه کردند و 52 درصد قصد ندارند در آن مشارکت کنند.
مسجل شد بخشی شکنجه نشده و با گروهک‌های کمونیستی مرتبط است
نایب رئیس فراکسیون امید تصریح کرد اسماعیل بخشی شکنجه نشده اما او با احزاب کمونیستی خارج از کشور مرتبط است.
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با «خانه ملت» و در توضیح جلسه فراکسیون امید درباره موضوع ادعای شکنجه اسماعیل بخشی، گفت: هیئتی از فراکسیون امید با آقای بخشی و وکیل او ملاقات کردند. فراکسیون امید نیز در جلسه‌ای با مدیرکل اطلاعات استان خوزستان، وزیر اطلاعات و معاون امور مجلس وزیر اطلاعات و دوستانی که با آقای بخشی ملاقات کردند به بررسی مسئله شکنجه وی پرداخت. نماینده اردکان تصریح کرد: طبق اعترافات آقای بخشی و اسنادی که ارایه شده، این فرد ارتباط و مراوده‌هایی با احزاب کمونیستی در خارج از کشور داشته است. وی افزود: آنچه بر ما مسجل شده اینکه آقای اسماعیل بخشی شکنجه نشده است، در واقع در معیت دو مامور انتقال ناجا از شوش به اهواز زد و خوردی بین آقای بخشی که دستش باز بوده و ماموران صورت می‌گیرد، مصدومیت هم ظاهرا نشأت گرفته از این زد و خورد است.
گرفتاری در بحران داخلی مانع شرکت سران آمریکا و انگلیس و فرانسه در داووس
سران بسیاری از کشورهای جهان به خاطر گسترش اختلافات، در همایش اقتصادی داووس شرکت نمی‌کنند.
وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: شمار بسیاری از سران کشورهای بزرگ در «همایش جهانی اقتصادی داووس» که امسال از 22 تا 25 ژانویه بر پا می‌شود، شرکت نخواهند کرد. اختلافات تجاری، تنش در مناسبات بین‌المللی، برگزیت، کاهش رشد اقتصادی و حتی چشم‌انداز رکود که موجب نگرانی فراوان رهبران سیاسی و اقتصادی جهان شده و موضوعات اصلی گفت‌وگو میان آنان را تشکیل می‌دهد، پیش از آغاز دیدارها، بر نشست سال جاری این گردهمائی اثر گذاشته و آن را از حضور شماری از آنان محروم خواهد کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا که سال گذشته میهمان سرشناس این گردهمائی بود، در نشست امسال حضور نخواهد داشت. رئیس‌جمهور فرانسه، رهبران چین و روسیه، نخست‌وزیر انگلیس و نخست‌وزیر هند نیز در همایش امسال شرکت نخواهند کرد. عدم حضور هر یک از آنان، نشان بحرانی داخلی و یا بین‌المللی و سیاسی و یا اجتماعی است. دونالد ترامپ که دولت او اینک با رقبای دموکرات داخلی دست و پنجه نرم می‌کند و بخشی از ادارات فدرال را به تعطیلی کشانده و مناسبات کشور را نه تنها با حریفان بین‌المللی که با متحدان سنتی نیز بر هم زده است، گرفتاری‌هائی مهم‌تر از شرکت در این همایش دارد.
رئیس‌جمهوری فرانسه نیز که از ده هفته پیش در زورآزمایی با «جلیقه‌زردها» و اقشار کم‌درآمد این کشور به‌سر می‌برد و تنها از دو روز پیش باب گفت‌وگو با آنان را نیمه‌باز می‌بیند، از خطر حضور در جائی که گردهمائی توانگران و دارایان به حساب می‌آید، آگاهی دارد و از گام نهادن به آن پرهیز می‌کند. نخست‌وزیر انگلیس نیز که کشور او پائی در درون و پای دیگر در بیرون اتحادیه اروپا دارد و نمی‌داند برای برون‌رفت از جایگاه لرزان خود به کدام سو بنگرد، به حق از رفتن به بلندی‌های پربرف و لغزنده «داووس» می‌هراسد و ناگزیر رفت و آمد میان لندن و بروکسل را دنبال می‌کند.
ولادیمیر پوتین که با بیرون راندن کشور او از گروه کشورهای مهم صنعتی جهان کمتر فرصت نشستن در کنار رهبران کشورهای بزرگ را می‌یابد، اینک با توجه به عدم شرکت آنان در همایش داووس، او نیز از حضور در کنار کشورهای «کوچک» خودداری می‌کند.
رئیس‌جمهوری چین که سال گذشته در این همایش با شور و باور بسیار به دفاع از مبادله آزاد پرداخت، امسال در برابر پدیدآمدن نشانه‌های فزاینده بدبینی نسبت به تجارت آزاد، در کشور خود خواهد ماند.
نخست‌وزیر هند که کشور او با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت، با چین فاصله چندانی ندارد، در اجلاس داووس شرکت نمی‌کند.
از میان سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن در گردهمائی امسال حاضر خواهند بود.
بالاخره آمریکا را شناختند اما با تحمیل خسارت سنگین به مردم
3 سال پس از اجرای برجام، ظریف و عراقچی به ابعاد جدیدی از سیاست آمریکایی‌ها پی‌بردند و لابد باید برای آنها کلاس آمریکاشناسی گذاشت.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به این مطلب می‌نویسد: در سومین سالگرد اجرای برجام سیدعباس عراقچی، در توئیتر یادآور شد که سومین سالگرد اجرای توافق هسته‌ای ایران است؛ توافقی که «نشان داد آمریکا تا چه اندازه غیرقابل اعتماد واتکاناپذیر است.» عراقچی در ادامه نوشته: «یک رئیس‌جمهور امضا می‌کند، دیگری خارج می‌شود! از رئیس‌جمهور ترامپ ممنونیم که این (غیرقابل اعتماد بودن) را نشان داد. شرم باد!» توئیتی که نشان می‌دهد گویی معاون وزیر امور خارجه کشورمان بعد از تجربه برجام با آمریکا و سابقه بدعهدی‌هایش آشنا شده و با روی کارآمدن رئیس‌جمهور جدید، تازه به بی‌رنگی حنای آمریکا پی برده است. ظریف نیز چند ماه پیش در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» تأکید کرد که متأسفانه درباره آمریکا اشتباه می‌کرد.
در این میان این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات کلان و خردی که با خروج آمریکا از برجام به وجود آمده، آیا این مشکلات و عدم پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای غیرقابل پیش‌بینی بود و بنا به واکنش‌های آقایان عراقچی و ظریف که ذکر شد، آیا نمی‌شد با توجه به صرف وقت و هزینه‌ای که چیدن تمام تخم‌مرغ‌های دولت در سبد برجام برایش ایجاد می‌کرد، از همان ابتدا و پیش از به پایان رسیدن ماه عسل توافق هسته‌ای فکری به حالش کرد و میخ را چنان محکم کوبید که توافقی با دوام چند ماهه حاصل نشود؟ بی‌دوامی برجام در خشت خام نیز نمایان بود. یکی از صریح‌ترین دغدغه‌ها در نشست بررسی برجام در شورای راهبردی روابط خارجی مطرح شد؛ نشستی که برای بررسی ابعاد دقیق توافق هسته‌ای پیش از تصویب برجام در مجلس تشکیل شد. فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا در آن نشست، به صراحت ساختار آمریکا را به وزیر امور خارجه یادآور شد و گفت که حتی جان کری نیز تأکید کرده این توافق الزام حقوقی ندارد و برای رئیس‌جمهور بعدی آمریکا الزام‌آور نخواهد بود. ایزدی به دوام 18 ماهه دولت اوباما نیز اشاره کرد و بعد از توضیحات مفصلش از ظریف پرسید آیا در برجام مکانیسمی برای الزام دولت‌های بعدی 5+1 دیده شده؟ محمدجواد ظریف در پاسخ با قاطعیت گفت: «رئیس‌جمهور بعدی آمریکا چاره‌ای جز ادامه برجام ندارد و «نمی‌تواند» از برجام خارج شود.»
جالب اینجاست که از نگاه عراقچی، امضای کری تضمین بود، بنابر اظهارات ظریف «همه تحریم‌ها لغو خواهد شد» و به گفته روحانی همه تحریم‌های مالی و بانکی قرار بود برداشته شود.
بی‌کفایتی‌های مدعیان تدبیر و امید را بیندازید گردن دولت اسبق!!
یک روزنامه حامی دولت روحانی پس از پنج سال توجیه اعتماد به غرب و بی‌عملی دولت ادعا کرد سوء عملکرد دولت مربوط به وزرا و معاونانی است که از دولت قبل از دولت روحانی باز مانده‌اند!!
روزنامه جمهوری اسلامی که سالهاست در حق حزب جمهوری اسلامی و شهدای والامقام آن جفا می‌کند در یادداشتی به قلم مدیر مسئول می‌نویسد: در فاصله میان انتخابات ریاست جمهوری 1396 و معرفی وزرا به مجلس در دیداری که با رئیس‌جمهور روحانی داشتم به ایشان گفتم شما در چهار سال اول دولت خود، عوامل کلیدی وابسته به دولت قبل از خودتان را که در دستگاه‌های دولتی حضور دارند کنار نگذاشتید و آنها منتظر فرصت هستند تا زهر خود را بریزند. لطفاً در دولت دوم، این عناصر را کنار بگذارید و بدنه دولت را از آنان مصون کنید. آقای روحانی گفتند بله من خودم هم به همین نتیجه رسیده‌ام و حتماً در دولت دوم این کار را خواهم کرد.
امروز که این مطلب را می‌نویسم یک‌سال و هفت ماه از آن پیشنهاد من و وعده قطعی رئیس‌جمهور می‌گذرد ولی نه تنها ایشان به وعده خود عمل نکرده بلکه حتی در سطوح بالاتری از قبیل وزارت و معاونت وزیر عناصری از آن جنس منصوب و به مجموعه دولت اضافه شده‌اند!
اینجانب با قاطعیت اعتقاد دارم بحران اقتصادی چند ماه اخیر کشور، نتیجه وجود همین افراد در بدنه اجرائی دولت است. اخیراً رئیس‌جمهور روحانی گفته است: «هفته‌ای نیست که در دولت داد نزنم و فریاد نکشم. وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمی‌شود. خیانت‌هائی می‌شود که حتی نمی‌توان بیان کرد. عده‌ای دلال چه کرده‌اند. صد میلیون دلار پول گرفتند اما 50 میلیون جنس واردکردند».
لازم است به اطلاعات رئیس‌جمهور روحانی اضافه کنم که رقم‌ها از این که شما گفته‌اید، بسیار بالاتر و سنگین‌تر است. فقط یک مورد که به کاغذ مربوط می‌شود و مطبوعات کشور را به روز سیاه نشانده این است که منابع مطلع اعلام کرده‌اند سه نفر از متهمان اصلی پرونده سلطان کاغذ 150 میلیون دلار برای وارد کردن کاغذ گرفته‌اند و به خارج فرار کرده‌اند و هیچ کاغذی وارد نکرده‌اند. همین رقم‌ها را که روی هم بریزید، می‌شود همان صدها میلیارد دلاری که دود شد و کشور را به این روز انداخت.
به نظر شما جناب آقای رئیس‌جمهور آیا دلال‌ها بدون آنکه در بدنه دولت عناصری برای همدستی داشته باشند می‌توانند چنین خیانت‌هایی بکنند؟ آیا می‌شود به نام خصوصی‌سازی، نیشکر هفته‌تپه، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و... را به ثمن بخس بفروشند؟!
جواب، کاملاً روشن است. شما باید به جای داد زدن بر سر وزرا، بر کار آنها و معاونان و مدیران کل و رؤسای ادارات و سایر عناصر کلیدی نظارت داشته باشید تا چنین خیانت‌هائی رخ ندهد. فریاد کشیدن، مشکلی را حل نمی‌کند.
چرا طبق گفته خود شما حتی وزرا و معاونان وزرای شما هم حریف کسانی که اهل خلاف هستند نمی‌شوند؟ آیا غیر از این است که عناصر وابسته بقدری در بدنه دولت نفوذ کرده‌اند که در عمل امکان حل مشکل با وجود آنها وجود ندارد؟ چرا خود مشکل‌آفرینان را کنار نمی‌گذارید؟ پاسخ سؤال نویسنده این یادداشت، یک جمله است: برخی مدیران ارشد که در سطح وزارت و معاونت در دولت فعالیت می‌کنند، شرکای سیاسی رئیس‌جمهور هستند و در انتخابات به انحای مختلف نقش‌آفرین و سرمایه‌گذاری داشته‌اند. جای شگفتی است که یک روزنامه با وجود مشاهده انحرافات معیاری برخی دولتمردان ارشد در حوزه سیاست خارجی و بی‌اعتنایی نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، توجیه‌گر مواضع خسارت‌بار دولت باشد اما ناگهان به جای اصلاح مسیر خود یا دست‌کم نهیب زدن به دولت، مسئولیت انحرافات و نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از آن را گردن دولتی بیاندازد که بیش از 5 سال است،عمرش تمام شده است!! براستی مدیر روزنامه جمهوری اسلامی نمی‌داند حراج 18 میلیارد دلار ارز به قیمت 4200 تومان را چه کسانی مرتکب شدند؟ چه کسانی به گرانی در بازار خودرو دامن می‌زنند؟ چه کسانی چند میلیون سکه را به نصف قیمت بازار واگذار کردند و چه کسانی از این رانت‌ها بهره‌مند شدند؟ اصلاً چرا همین روزنامه اگر مقصرانی سراغ دارد، با اسم و رسم و مشخصات دقیق و سند روشن به مردم معرفی نمی‌کند؟ یا چرا نمی‌پرسد سهم فعالان ستادهای انتخاباتی آقای روحانی (سال 92 و 96) در قبضه کردن مسئولیت‌های مختلف دولتی چه قدر است؟!
چرا انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز متوقف شد؟!
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، از توقف روند انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد.
فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد گفت: سیاست افزایش نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی و تخصیص رانت خلق پول از هیچ توسط این بانک‌ها، بیشترین قدرت توضیح‌دهنگی درباره رشد نقدینگی و رشد تورم را داشته است. اما مافیای رسانه‌ای موجود در ایران تلاش می‌کند تا نشان دهند این دو مورد تاثیری در گرفتاری‌های ایران نداشته و علائم محسوسی از جهت‌گیری‌های این سیستم مافیای رسانه‌ای وجود دارد برای بذرپاشی دوباره در جهت ترغیب نظام تصمیم‌گیری برای جهش نرخ ارز در سال آینده.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی گفت: چرا به رغم تصریح رئیس‌جمهور محترم مبنی بر ضرورت اعلام شفاف اسامی بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز متاسفانه از شهریور امسال دوباره این روند متوقف شده است از این عدم شفافیت‌ها چه کسانی نفع می‌برند؟ و پنهان شدن عنوان چه کسانی به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی است؟ بنابراین در شرایط کنونی یک هوشمندی بسیار سطح بالا از ناحیه جامعه مدنی نیاز است.
وی ادامه داد: در اسامی قبلی که منتشر شده بود کسانی افشا شدند که به اسم تولید ملی محصولات کاملا ساخته شده از خارج را می‌آورند و از معافیت‌های تولید برخوردار می‌شوند. جالب آنکه عده‌ای به این افرادی که مونتاژکاری فاسد، ضدتوسعه‌ای و ضدمردمی را انجام می‌دهند جایزه امین‌الضرب را می‌دهند. چه خبر است؟ وقتی جایزه امین‌الضرب را در مورد یک واحد رانت‌جو دادند که به اسم تولید به خارجی‌ها بازارسازی می‌کند، وابستگی کشور به خارج را تعمیق می‌کند یادم افتاد که چند سال پیش به یکی از بدنام‌ترین بانک‌های خصوصی از شدت خلافکاری و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جایزه ملی بهره‌وری را داده بودند.
مومنی یادآور شد: در حالی که چند وقت پیش مقام رهبری گفته بودند که این اقلام قاچاق را باید آتش زد، چرا به اظهارات بسیار تکان‌دهنده سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد شگرد واردات‌چی‌ها در فشار به دولت توجه نمی‌شود. ایشان در نهایت نجابت گفته بودند تحت نام خنثی کردن تحریم‌ها و تسهیل تولید، الان برخی واردکننده‌های مشکوک اقلام غیرضروری و حتی ممنوع را بدون ثبت سفارش در گمرک دپو کرده و با سهل‌گیری از سوی گمرک عبور می‌دهند.
مومنی با هشدار نسبت به خصوصی‌سازی در بخش نفت کشور گفت: یکی از مشکوک‌ترین اقدامات در وزارت نفت صورت می‌گیرد، در شرایطی که اقتصاد ملی از سویی با فشارهای تحریمی و از سوی دیگر با شدیدترین بحران‌ها روبه‌رو است و گزارش‌های رسمی تحریم‌کنندگان نیز حاکی است که هدف تشدید تحریم‌ها تا مرز توقف تولید نفت ایران است، در این شرایط موجی با عنوان برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در حیطه نفت به راه افتاده است که یک موج حاکمیت‌زدایی خطرناکی را دنبال می‌کند، بنده صمیمانه و مشوقانه به نهادهای نظارتی در این زمینه هشدار می‌دهم که تحرکات تحت عنوان برون‌سپاری نفتی را به اعتبار شرایط تاریخی در دستور کار خود قرار دهند.
اکثریت فرانسوی‌ها خواستار تغییرات بنیادین در این کشورند
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم فرانسه خواستار تغییرات بنیادین هستند.
به گزارش رویتر، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید بیش از دو سوم فرانسوی‌ها (67 درصد) اعلام کردند اصلاحات نهادی را در پایان گفت‌وگوی ملی خواستارند که از سه‌شنبه در واکنش به بحران ناشی از جنبش ضد سرمایه‌داری آغاز خواهد شد.
این نظرسنجی را موسسه افکارسنجی موسوم به «آپینیون وی- Opininon Way » برای شبکه تلویزیونی وابسته به سنای فرانسه و هفته‌نامه لوپوئن انجام داد.
همچنین 65 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی انتظار برگزاری همه‌پرسی در فرانسه را دارند. اما اکثریت فرانسوی‌ها تمایلی برای شرکت در این مشاوره ملی ندارند که تا نیمه مارس ادامه خواهد داشت. فقط 47 درصد سؤال‌شوندگان برای شرکت در این گفت‌وگوی ملی ابراز علاقه کردند و 52 درصد قصد ندارند در آن مشارکت کنند.
مسجل شد بخشی شکنجه نشده و با گروهک‌های کمونیستی مرتبط است
نایب رئیس فراکسیون امید تصریح کرد اسماعیل بخشی شکنجه نشده اما او با احزاب کمونیستی خارج از کشور مرتبط است.
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با «خانه ملت» و در توضیح جلسه فراکسیون امید درباره موضوع ادعای شکنجه اسماعیل بخشی، گفت: هیئتی از فراکسیون امید با آقای بخشی و وکیل او ملاقات کردند. فراکسیون امید نیز در جلسه‌ای با مدیرکل اطلاعات استان خوزستان، وزیر اطلاعات و معاون امور مجلس وزیر اطلاعات و دوستانی که با آقای بخشی ملاقات کردند به بررسی مسئله شکنجه وی پرداخت. نماینده اردکان تصریح کرد: طبق اعترافات آقای بخشی و اسنادی که ارایه شده، این فرد ارتباط و مراوده‌هایی با احزاب کمونیستی در خارج از کشور داشته است. وی افزود: آنچه بر ما مسجل شده اینکه آقای اسماعیل بخشی شکنجه نشده است، در واقع در معیت دو مامور انتقال ناجا از شوش به اهواز زد و خوردی بین آقای بخشی که دستش باز بوده و ماموران صورت می‌گیرد، مصدومیت هم ظاهرا نشأت گرفته از این زد و خورد است.
گرفتاری در بحران داخلی مانع شرکت سران آمریکا و انگلیس و فرانسه در داووس
سران بسیاری از کشورهای جهان به خاطر گسترش اختلافات، در همایش اقتصادی داووس شرکت نمی‌کنند.
وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: شمار بسیاری از سران کشورهای بزرگ در «همایش جهانی اقتصادی داووس» که امسال از 22 تا 25 ژانویه بر پا می‌شود، شرکت نخواهند کرد. اختلافات تجاری، تنش در مناسبات بین‌المللی، برگزیت، کاهش رشد اقتصادی و حتی چشم‌انداز رکود که موجب نگرانی فراوان رهبران سیاسی و اقتصادی جهان شده و موضوعات اصلی گفت‌وگو میان آنان را تشکیل می‌دهد، پیش از آغاز دیدارها، بر نشست سال جاری این گردهمائی اثر گذاشته و آن را از حضور شماری از آنان محروم خواهد کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا که سال گذشته میهمان سرشناس این گردهمائی بود، در نشست امسال حضور نخواهد داشت. رئیس‌جمهور فرانسه، رهبران چین و روسیه، نخست‌وزیر انگلیس و نخست‌وزیر هند نیز در همایش امسال شرکت نخواهند کرد. عدم حضور هر یک از آنان، نشان بحرانی داخلی و یا بین‌المللی و سیاسی و یا اجتماعی است. دونالد ترامپ که دولت او اینک با رقبای دموکرات داخلی دست و پنجه نرم می‌کند و بخشی از ادارات فدرال را به تعطیلی کشانده و مناسبات کشور را نه تنها با حریفان بین‌المللی که با متحدان سنتی نیز بر هم زده است، گرفتاری‌هائی مهم‌تر از شرکت در این همایش دارد.
رئیس‌جمهوری فرانسه نیز که از ده هفته پیش در زورآزمایی با «جلیقه‌زردها» و اقشار کم‌درآمد این کشور به‌سر می‌برد و تنها از دو روز پیش باب گفت‌وگو با آنان را نیمه‌باز می‌بیند، از خطر حضور در جائی که گردهمائی توانگران و دارایان به حساب می‌آید، آگاهی دارد و از گام نهادن به آن پرهیز می‌کند. نخست‌وزیر انگلیس نیز که کشور او پائی در درون و پای دیگر در بیرون اتحادیه اروپا دارد و نمی‌داند برای برون‌رفت از جایگاه لرزان خود به کدام سو بنگرد، به حق از رفتن به بلندی‌های پربرف و لغزنده «داووس» می‌هراسد و ناگزیر رفت و آمد میان لندن و بروکسل را دنبال می‌کند.
ولادیمیر پوتین که با بیرون راندن کشور او از گروه کشورهای مهم صنعتی جهان کمتر فرصت نشستن در کنار رهبران کشورهای بزرگ را می‌یابد، اینک با توجه به عدم شرکت آنان در همایش داووس، او نیز از حضور در کنار کشورهای «کوچک» خودداری می‌کند.
رئیس‌جمهوری چین که سال گذشته در این همایش با شور و باور بسیار به دفاع از مبادله آزاد پرداخت، امسال در برابر پدیدآمدن نشانه‌های فزاینده بدبینی نسبت به تجارت آزاد، در کشور خود خواهد ماند.
نخست‌وزیر هند که کشور او با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت، با چین فاصله چندانی ندارد، در اجلاس داووس شرکت نمی‌کند.
از میان سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن در گردهمائی امسال حاضر خواهند بود.
