جزئیات 5خبر ویژه امروز یکشنبه 23 دی‌ماه 1397

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۹
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش بلاغ،
نشستن در تاریکی بودجه و عملیات روانی علیه منتقدان
یکی از روزنامه‌نگاران در توئیتی با مشاهده اعداد بودجه سال 98 که در کلیت خود هزار و 703 هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی 470 هزار میلیارد و بودجه شرکت‌های دولتی هزار و 270 هزار میلیارد تومان آورده بود: ما همه سرکاریم! زیرا مجلس هر ساله تنها با کمتر از 30 درصد بودجه سرکار دارد.
روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: آن بخشی از بودجه که این روزها بزرگ‌نمایی می‌شود، تعداد معدودی از نهادهاست که سرجمع همه دریافتی آنها در بهترین حالت کمتر از هزار میلیارد تومان است، اما در بودجه 98 سهم شرکت‌های دولتی از 68 درصد به 75 درصد کل بودجه رسیده است که رقم آن بیش از هزار و 270 برابر کل بودجه‌هایی است که آقای آشنا  با آن عملیات روانی می‌کند!
البته منظور نگارنده از ادامه این مطلب این نیست که نهادهایی که بودجه دولتی می‌گیرند، نباید پاسخگو باشند بلکه برعکس باید تمام شرکت‌ها و نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی و بالاخص دولتی گزارش عملکردی برای هزینه‌های انجام شده‌شان ارائه بدهند، اما از آنجایی که سهم شرکت‌های دولتی در بودجه بی‌شک با ارقام بودجه 98 بیش از 80 درصد است، بنابراین سهم پاسخگویی این نهاد نیز باید به همین تناسب شود.
اینکه دولت خبرنگاران را از دخالت نمایندگان مجلس به دلیل نزدیک بودن انتخابات مجلس بترساند، ولی دست مشاور رئیس‌جمهور را برای عملیات روانی در بودجه باز بگذارد که اثبات کند دولت هیچ‌کاره است این کمال بی‌اخلاقی است. چرا هیچ یک از نمایندگان مجلس نسبت به این همه کم‌ظرفیتی اعضای کابینه و مشاوران رئیس‌جمهور در کسب سهمیه بیشتر بودجه واکنش نشان نمی‌دهد؟ چرا باید یک وزیر برای ندادن بودجه داد و قال رسانه‌ای راه بیندازد و قهر کند و جوابش را از پشت تریبون‌ها بشنود، ولی نباید از سرنوشت هزار و 27 هزار میلیارد تومان پول در درون دولت بی‌خبر بود و نمایندگان مجلس سکوت اختیار کنند؟
چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد که مشاور رسانه‌ای و جنجال‌ساز مانند معرکه‌گیران مسائل پولی، مالی و اقتصادی دولت را در درون جعبه‌ای بگذارد و پرده‌ای بیرون بیندازد و ذکر مصیبت سیاسی و مظلوم‌نمایی کند و تنها بخشی از جعبه را نشان دهد. در حالی که از سرنوشت 289 هزار میلیارد تومان که معادل 71 درصد کل بودجه عمومی است، هیچ اطلاعاتی نیست و از بقیه بودجه شرکت‌های دولتی که حدود 900 هزار میلیارد تومان است، نیز در شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش هم گزارشی موجود نباشد؟ هزینه‌هایی که نتیجه‌اش تنها استخراج موادخام نفتی با هزینه‌های به مراتب بیشتر از صنعت خودروسازی است؟
پیشنهاد می‌شود از یک سو مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی ملت، تجربه شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه را بررسی و با عملکرد و بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه دولتی فعال در منابع هیدروکربوری مقایسه کند و از سوی دیگر شورای نگهبان و مجلس در ارائه گزارشات هزینه‌ها و درآمدی دقیق شرکت‌های دولتی پافشاری کنند تا یک بار برای همیشه شفافیت اقتصادی را رویه‌ای کنیم که هر دولتمردی با فرار از مسئولیت سهم خود را در بروز مشکلات ناچیز نداند!

دست رد نخست‌وزیر عراق بر سینه وزیرخارجه آمریکا
مقامات عراقی ضمن مخالفت با خواست آمریکا، به مایک پمپئو گفتند قطع رابطه با ایران در زمینه انرژی غیرممکن است.
روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: مایک پمپئو طی سفر به بغداد، در مسیر تلاشهای کشورش برای اخذ موافقت عراق در راستای التزام به تحریمهای ایران گام برداشت و بار دیگر با مخالفت عراقی‌ها مواجه شد. در رابطه با تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه، وزیرخارجه آمریکا به نحوی رفتار کرد که گویا قصد داشت نبض عراقی‌ها را درخصوص اقدامات احتمالی پیش رو بگیرد.
به گزارش انتخاب، این رسانه عرب زبان می‌افزاید: در سفری که خارج از جدول زمانی اعلام شده برای سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه بود، پمپئو وارد بغداد شد؛ سفری که دارای دلایل خاص خود است. در بغداد، پمپئو با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و وزیرخارجه عراق دیدار کرد.
پمپئو در این دیدارها از نگرانی آمریکا در مورد افزایش نفوذ ایران در منطقه صحبت کرد و از عراقی‌ها خواست به تلاشهای خود برای تحقق استقلال این کشور در زمینه انرژی ادامه دهند.
اما عادل عبدالمهدی در پاسخ به پمپئو گفت: «موضع ما واضح است؛ با ایران و کشورهای همسایه براساس تبادل منافع، همکاری می‌کنیم؛ که تامین گاز و برق، مهمترین منافع ما در رابطه با ایران هستند».
عبدالمهدی با رد فشارهای آمریکا برای قطع همکاری با تهران در زمینه انرژی، خطاب به مهمان آمریکایی خود تصریح کرد: «ایران همسایه مهم ماست و در زمینه‌های مختلف به عراق کمک می‌کند».
یادآور می‌شود در جریان سفر دزدکی و مخفیانه  ترامپ به عراق نیز، مقامات عراقی حاضر نشدند با وی در پایگاه الاسد ملاقات کنند.
ترامپ مقارن این سفر گفت: خیلی غم‌انگیز است 7 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم اما متاسفانه ناچارم کاملا مخفیانه به آنجا سفر کنم. دو بار قرار بود به آنجا سفر کنم اما خبر آن درز کرد و سفر لغو شد.

روند کاهشی شکاف طبقاتی پس از دولت روحانی برعکس شد
سایت تابناک در گزارشی نوشت: ضریب جینی شاخصی اقتصادی است که از طریق آن می‌توان به نحوه توزیع ثروت پی برد. هرچه ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه است و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده آن است که شکاف درآمدی  بیشتر شده است. روند این شاخص در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، برخلاف شعارهای مسئولین دولت تدبیر و امید،‌ در این دولت پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شده‌اند.
هنگامی که دولت تدبیر و امید بر مسند اجرایی تکیه زد، مسئولین این دولت همواره از کاهش فقر و عدالت درآمدی سخن گفتند. حسن روحانی در خرداد ماه 1392 هنگامی که در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو حضور یافته بود، گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند. روزگار گذشت و نه تنها مردم به درآمدی سرشار نرسیدند، ‌بلکه همان 45 هزار تومان یارانه هم قدرت خرید خود را در این سال‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم از دست داد. همچنین آمارها نشان می‌دهند، در طول دوره دولت تدبیر و امید شکاف درآمدی در این سال‌ها افزایش یافته است.
آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پیرامون ضریب ‌جینی نشان می‌دهد، ‌شکاف درآمدی در دوران دولت تدبیر و امید یعنی بین سال‌های 1392 تا 1396 مداوم بیشتر شده است، طبق آنچه از نمودار نمایان است، هنگامی که دولت تدبیر و امید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت (1392) ضریب جینی در حدود 0/3650 بود. این ضریب در سال 1396 به 0/3981 افزایش یافت. این یعنی ضریب جینی در سال‌‌های 1392 تا 1396 به میزان 9 درصد رشد کرده است.
بر اساس نمودار‌ها وضعیت توزیع درآمد در دولت دهم بهتر بوده و توزیع درآمد به سمت برابرتر شدن پیش رفته است. با آغاز به کار دولت دهم (1388) ضریب جینی در حدود 0/4111 بوده و در پایان کار دولت دهم (1391) این ضریب به 0/3659 کاهش یافته است. در دوره دولت دهم این ضریب روندی کاهشی داشته و شکاف درآمدی در جامعه نیز کاهش یافته است.

کاهش نقش و مشارکت مردم در طرح استانی شدن انتخابات مجلس
طرح استانی شدن انتخابات مجلس می‌تواند به کاهش مشارکت مردم و همچنین نادیده گرفته شدن مشکلات آنها از سوی نمایندگان ختم شود.
روزنامه وطن امروز با اشاره به تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات نوشت: صاحب‌نظران طراحی نظام‌های انتخاباتی، اساتید دانشگاه، جامعه دانشگاهی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های کشور ایرادات متعددی را بر الگوی انتخاباتی در دستور کار مجلس وارد کرده‌اند، مضاف بر اینکه بنا بر نظر اداره کل تدوین قوانین، اشکالات شورای نگهبان بر این طرح همچنان باقی است.
براساس مفاد این طرح، در کشور به تعداد استان‌ها، حوزه‌‌های انتخابیه مادر خواهیم داشت و آرای مردم در انتخاب تک‌تک نماینده‌های استان تاثیرگذار خواهد بود و همچون گذشته محدود به شهر یا مجموع چند شهر کوچکی که ساکن آنها هستند، نخواهد بود. به عبارت دیگر، رأی‌دهندگان قادر خواهند بود برخلاف گذشته که فقط نماینده حوزه انتخابی خود (شهر یا چند شهر کوچک) را انتخاب می‌کردند در انتخاب تمام نماینده‌های استان محل سکونت خود تأثیرگذار شوند.
هدف اصلی طراحان استانی شدن انتخابات، فراهم کردن بستر رسیدگی بیشتر نمایندگان مجلس به امور ملی عنوان شده اما در مقابل منتقدان، مهم شدن بیش از حد مرکز  استان و تبدیل شدن به آرای پرزور، محروم شدن اقلیت‌های قومی و مذهبی از داشتن نماینده مجلس، افزایش تاثیر پول در انتخابات و وابستگی نمایندگان به نهادهای قدرت و ثروت، کاهش مشارکت در انتخابات ناشی از بی‌تفاوتی مردم، غیرپاسخگو شدن نمایندگان در قبال مردم، اختلافات قومی مذهبی پساانتخاباتی و قطع ارتباط با مردم با شعارعمل به وظایف ملی را از تبعات سوء آسیب‌های تصویب این طرح قلمداد کرده‌اند. کاهش مشارکت در انتخابات یکی از مشکلات اصلی این طرح خواهد بود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای چنین نظام انتخاباتی‌ای که در طرح ارائه شده، وجود ندارد. در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نظام انتخاباتی در سطح  استان بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار نمی‌شود. در کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای نظام اکثریتی برگزار می‌شود، حوزه‌های انتخابیه، اکثریتی تک‌نماینده‌ای هستند.
به عبارت بهتر، هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزه‌های انتخابیه چند نماینده‌ای اجرا  نمی‌کند. دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این ویژگی را دارند که جناح اقلیت در آن به طور کامل حذف می‌شود. اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود، اکثریت تمام کرسی‌ها را از آن خود خواهد کرد و اقلیت به طور مطلق حذف خواهد شد. هر چقدر حوزه انتخابیه بزرگ‌تر شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابند، اقلیت‌های بیشتری حذف می‌شوند و آرای هدر رفته، در انتخابات افزایش می‌یابد. لذا کشورهای توسعه یافته برای کاهش آرای هدر رفته به منظور تطابق بیشتر نتایج انتخابات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی، آن را در حوزه‌های تک‌نفره برگزار می‌کنند.
یکی از افتخارات و برگ‌های برنده جمهوری اسلامی ایران مشارکت بالای مردم در انتخابات مختلف بوده است. این مشارکت در شهرهای کوچک، همواره بیشتر بوده است و شهرهای بزرگی همچون تهران کارنامه درخشانی در این امر ندارند؛ جالب آنکه هم‌اکنون انتخابات شهر تهران به نسخه استانی انتخابات بسیار شبیه است. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی آمار و تجربه بر کاهش مشارکت در انتخابات استانی صحه می‌گذارند، چرا طراحان استانی شدن انتخابات بر مواضع خود پافشاری می‌کنند؟ در انتخابات استانی طبیعتا لیست‌ها محور قرار خواهد گرفت.
عدم حضور نامزدهای شهرستان‌ها موجب خواهد شد مردم این شهرها امید انتقال دغدغه‌ها، ایده‌ها و مشکلات خود به گوش سران کشور را از سر بیرون کنند و در نهایت نسبت به انتخابات بی‌تفاوت شده و در آن مشارکت نخواهند کرد. کاهش سرمایه اجتماعی پیامد حتمی تصویب این طرح است. دلیل مشارکت بالای شهرهای کوچک در انتخابات شناخت بهتر و کامل‌تری است که از نامزدها دارند و مشارکت مستقیم در سرنوشت سیاسی خود و همشهریان‌شان را حس می‌کنند. استانی شدن انتخابات، مردم را ملزم می‌کند به لیست‌هایی رأی دهند که نمی‌شناسند و از عقاید و سوابق ایشان آگاه نیستند.

به جای کاهش بودجه‌های فرهنگی حقوق‌های نجومی و هتل‌های اختصاصی را محدود کنید
دولت به جای کاهش بودجه‌های فرهنگی، بودجه‌های دولتی را صرف هتل‌ها و تفریح‌گاه‌های اختصاصی سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود، محدود کند.
عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت: بودجه همه دستگاه‌های فرهنگی اعم از صداوسیما، وزارت ارشاد و سایر نهاد‌ها و مؤسسات فرهنگی 5 /2 درصد بودجه عمومی و 7 /0 درصد (کمتر از یک درصد) بودجه کل کشور است. دو سال است این بخش از بودجه کل کشور از کلیت آن انتزاع و در شبکه‌های اجتماعی همانند پول دزدیده شده و به یغما رفته مورد تمسخر و هجمه قرار می‌گیرد. امسال همانانی که این مهندسی اطلاع‌رسانی را انجام دادند دم خروس‌شان به دو طریق بیرون زد؛ هم مستقیماً علیه آن صحبت کردند و هم با لابی‌گری آن را کاهش دادند. اما مسخره کردن نهاد‌های فرهنگی کشور در فضای مجازی و کاهش چشمگیر بودجه فرهنگی را نمی‌توان صرفاً به کاهش بودجه کشور نسبت داد. قبلاً که بودجه فرهنگی کاهش هم نیافته بود، مقام معظم رهبری به دولت ما قبل نسبت‌به مظلومیت فرهنگ هشدار دادند. اکنون این مظلومیت مضاعف شده است.
ریشه و مبنای این کاهش را باید در نگرشی دید که درصدد است و بار‌ها اعلام کرده است: حکومت چه کار به فرهنگ دارد؟ حکومت چه کار به بهشت رفتن مردم دارد و... اینچنین شرایطی را ساختند که گویی بودجه فرهنگی را از شکم مردم گرسنه‌ای درمی‌آورند که در حال تلف شدن هستند، اما بخش‌های دیگر بودجه مربوط به مردم سیر شده است. بنابراین جریانی در سال‌های اخیر سعی کرده است، مشکلات مردم را بهانه‌ای برای ایجاد دوراهی انقلاب- معیشت قرار دهد و هرآنچه مقوم هویت فرهنگی و دینی ماست را پشت معیشت مردم برده و سلاخی کند. واقعاً سؤال این است که چرا بودجه شرکت‌های دولتی، حقوق مدیران شرکت‌های وزارت نفت، حقوق وزیران و معاونین و... به شبکه‌های اجتماعی نمی‌آید؟ چرا حقوق‌های 25 میلیونی به 20 میلیون تبدیل نمی‌شود تا نهاد‌های فرهنگی کشور را مقابل مستضعفین قرار ندهند؟ چگونه این فرهنگ را ساختند که اگر بودجه دانشگاه رشد کند درست و نوعی پرستیژ است، اما اگر طلاب بیمه شوند هدر رفتن بودجه و مفت‌خوری است؟
بدون تردید این ادبیات بازی کردن با بنیاد‌های فکری- فرهنگی مکتب و انقلاب ماست و کمتر از خیانت نمی‌توان نامی بر آن نهاد. باور کنید اگر هزینه‌ای که صرف هتل‌ها، مهمانسرا‌ها و تفریحگاه‌های اختصاصی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در شمال و... می‌شود قطع شود می‌توان چاله‌های بزرگی را با آن پر کرد. عجیب‌تر آنکه بودجه‌های فرهنگی و دینی کشور در زمان صدارت یک شخصیت حوزوی در رأس قوه مجریه کاهش می‌یابد. این مصیبت را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ بدون تردید بازی با ردیف‌های بودجه فرهنگی و قرار دادن آن توسط زیباکلام‌ها در مقابل محیط زیست و... نوعی دین‌زدایی در قالب عوام‌گرایی مدرن و در راستای تضعیف بنیه فکری- فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است. امید است این اقدام دولت در مجلس تصحیح و تنگنا‌های بودجه به عدالت توزیع و سرشکن شود. اگر قرار است حقوق کسانی که بالای 15، 20 میلیون در ماه دریافت می‌کنند، 20 درصد افزایش یابد از آن جلوگیری شود تا هم مستضعفین بر دلسوزی مدیران دولت صحه بگذارند و هم عرصه فرهنگی که غذای روح و مقوم ماهیت حقیقی انقلاب اسلامی است، لاغر و نحیف نشود.
کد مطلب: 374033