وی در خصوص تناقضی که میان اجرای حکم ابراهیم رئیسی و محمدرضا خاتمی وجود دارد، بیان کرد: بر حسب اینکه از فردی سوال می شود که منظورتان از تخلف چیست چه توضیحی می دهد حکم متفاوت خواهد بود. اما در مورد حرکت یا ترک فعل خاص در مورد افراد مختلف تصمیمات گوناگونی گرفته می شود البته به هیج وجه جنبه حقوقی و قانونی ندارد چراکه به تصریح قانون اساسی همه افراد در جمهوری اسلامی ایران مساوی الحقوق هستند و این معنا را اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی به صراحت اعلام کرده است. به این منظور که اهمیت قضیه از نظر قانون گذار کاملا روشن شود بهتر است به قسمت اخیر اصل صد و هفتم قانون اساسی مراجعه شود که اشاره کرده: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است." وقتی حکم قانون اساسی اینگونه باشد گمان نمی‌کنم کسی بتواند خود را با دیدن افراد جامعه دارای تفاوتی مقابل قانون تلقی کند.

او ادامه داد: قانون اساسی محلی برای تحریف جرایم و اوصاف آن ها نیست. این موارد در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. مجازات اسلامی هم افترا و اشاعه اکاذیب را تعریف کرده است. در تعریف افترا آورده: "نسبت دادن اکاذیبی به افراد و اشخاص به منظور تشویش اذهان عمومی جرم محسوب می‌شود" بنابراین زمانی، فردی به تنهایی از تخلف صحبت می کند و بدون اینکه توصیفی کند ابتدا نمی‌توان او را تعقیب کرد اما اگر فرد ذی نفع شکایت کرد و گفت آنچه گفته شده هدفش ما بوده باید از فرد نسبت دهنده بخواهید منظورش از تخلف را توضیح دهد. اگر گفته شد که آنچه انجام شده مجازات دارد پس افترا است و اگر مشخص شد که به طور کلی کذب بوده اشاعه اکاذیب است.