راه‌کار دنیا بری حل مشکل گندمکاران

مسعود اسدی افزود: این در شرایطی است که کشاورزان هم انتظار داشتند دولت نیز در راستای سال حمایت از تولید و کالای ایرانی حمایت لازم را از آنها داشته باشد، اما متاسفانه در عمل قیمت اعلامی خرید تضمینی آنها را در بهت و شک فرو برد.

قیمت اعلامی دولت برای گندم به معنای عدم تولید کشاورزان است

وی با اشاره به این که مبلغ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم به هیچ وجه تامین‌کننده هزینه و زحمات کشاورزان نیست، گفت: این بدان معنا است که کشاورز باید از حوزه کشاورزی خارج بشود.

این مقام مسئول ادامه داد: آن چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که کشور در شرایطی به سر می‌برد که تامین گندم تنها بحث چند کشاورز و تولیدکننده نیست، بلکه کشور در شرایطی است که تامین امنیت غذایی کشور حتی به تامین ملی امنیت کشور ارتباط دارد.

وی افزود: بر این اساس در شرایطی که با وجود همه مشکلات، در برابر زورگویی‌های دنیا ایستادگی می‌کنیم، اگر از نظر تامین مواد غذایی دچار مشکل شویم، این موضوع می‌تواند به بهانه‌ای برای لطفه زدن به کشور توسط دشمنان تبدیل شود.

اسدی اذعان داشت: با قیمتی که دولت امسال برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است، یا کشاورزان گندم نمی‌کارند و یا کسانی که گندم می‌کارند، محصول خود را به عنوان خوراک دام و مواردی این چنین مصرف خواهند کرد. ضمن این که در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد با قیمتی گران‌تر، گندم مورد نیاز کشور را از خارج کشور وارد و تامین کند.

خرید تضمینی گندم تحت تاثیر نوسانات ارزی

رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه نیز که به نمایندگی از دولت در این برنامه حضور داشت، با اشاره به این که کشاورزان و گندمکاران سهم بالایی در امنیت غذایی کشور دارند گفت: دولت به طور خاص به حمایت از گندمکاران می‌پردازد که نمونه عینی آن را می‌‌توان در خصوص اهتمام دولت به پرداخت مطالبات گندمکاران در سالجاری عنوان کرد.

حمید امانی حمیدی افزود: علاوه بر این، دولت از تیرماه وارد موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم شد و بررسی‌های زیادی در این زمینه انجام داد که با توجه به تلاطمات بازار ارز و اثرات آن بر سایر بازارها، تعیین نرخ تضمینی گندم با پیچیدگی‌های خاصی همراه بود که این موضوع موجب شد تا این نرخ، امسال دوباره مورد بازبینی قرار بگیرد.

وی با اشاره به این که خرید تضمینین گندم همواره مورد توجه دولت بوده، اضافه کرد: هر چند از گذشته بحث‌های انتقادی در این زمینه وجود داشته است، اما دولت بار سنگینی در این خصوص به دوش می‌کشد.

نان گران نمی‌شود

امانی با بیان این مطلب که دولت تصمیمی برای افزایش قمیت نان ندارد گفت: اگر بار مالی کل زنجیره گندم را در نظر بگیریم، در شرایطی که لایحه بودجه سال 98 تقریبا نهایی شده است، دولت بار مالی سنگینی که حدود 62 درصد می‌باشد، را برای حمایت از گندمکاران در نظر گرفته است.

گندمکار نباید از جیب خرج کند

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم گفت: با توجه به این که در اصلاحیه قانون خرید تضمینی که در سال 83 انجام شده و دولت را موظف کرده است که ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تامین کند و تمامی موضوعات مربوط به منابع مالی خرید تضمینی مشخص شده است، این که عنوان می‌شود که آیا باید دولت از محل بودجه عمومی کشور قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان را افزایش دهد یا نه، جای تعجب دارد.

محمد شفیع ملک‌زاده افزود: کشاورزان ما امروز اگر اعتراضی در خصوص نرخ خرید تضمینی دارند، مطمئنا به هیچ عنوان ذره‌ای بالاتر از حقوق خود را از دولت نمی‌خواهند. چرا که بر اساس هزینه‌های واقعی که شامل تولید و مسایل مزبور به کاشت، داشت و برداشت است، به دنبال مطالبات خود هستند.

وی اظهار داشت: بنا نیست کشاورز یکسال زحمت بکشد و محصول تولیدی خود را به قمیتی پایین‌تر از هزینه‌های تولید دریافت کند.

قوانین سه‌گانه خرید تضمینی

سیدحسام‌الدین پورعباسی هم در این برنامه با اشاره به این که ملاحظات اقتصادی و اجتمایی در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دخیل است، گفت: متغییرهایی زیادی بر روی این پدیده تاثیر می‌گذارد که یکی از آنها استراتژی قیمت‌گذاری می‌باشد که در بررسی تولید گندم در کشور اثرگذار است.

این استاد دانشگاه با بیان این که متغیرهای بی‌شماری نیز در این زمینه دخیل هستند اذعان داشت: در 25 استان کشور کاشت گندم را داریم که از نیمه دوم اسفندماه از جنوب کشور برداشت این محصول شروع شده و دولت از نیمه دوم فروردین ماه خرید گندم را از کشاورزان آغاز می‌کند.

وی گفت: در زمینه خرید گندم از کشاورزان سه قانون دخیل هستند. نخست قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طبق تبصره یک آن دولت باید قبل از کشت باید قیمت گندم را تعیین کند. همچنین قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی قانون دیگری در این زمینه است که بر اساس آن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: قانون الحاق بخشی از مواد تنظیم مقررات مالی دولت هم قانون دیگری در خصوص نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که بر اساس آن سه منبع برای خرید گندم شامل منابع بانک مرکزی، منابع مربوط به بودجه و منابع شرکت بازرگانی دولتی تعیین شده است.

وی با اشاره به این که امسال 12 میلیون تن گندم در کشور تولید شده است که از این میزان 4 میلیون تون دیمی و 8 میلیون تن نیز آبی کشت شده است، گفت: در این میان سطح زیرکشت نیز 6 میلیون هکتار بوده که 4 میلیون هکتار آن دیمی بوده و 2 میلیون هکتار نیز آبی کشت شده است.

بورس کالا، راه‌حل دنیا برای برون رفت از مشکلات حوزه کشاورزی

پورعباسی ادامه داد: در دنیا راه برون رفت از مشکلات موجود در زمینه نرخ محصولات کشاورزی راهکارهایی دارند و در این زمینه نیز سازمان تجارت جهانی، انجمن جهانی قله و سازمان خواربار جهانی توصیه‌‌هایی کرده‌اند.

وی در این زمینه توضیح داد: وقتی که بازار رقابتی هست، مکانیزم بازار مشخص می‌کند که باید قمیت گندم چه نرخی باشد. بر این اساس مکانیزمی که در این زمینه در جهان پیش‌بینی شده و انجام می‌شود، عرضه محصولات کشاروزی از جمله گندم در بورس‌های کالایی است، که علاوه بر واقعی‌سازی قیمت گندم موجب می‌شود بار مالی سنگینی از روی دوش دولت برداشته شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کال از یک سو بخش خصوص ورود می‌کند و از سوی دیگر نیز زنجیره‌ها شکل می‌گیرد و دولت بجای این که خود را با تمام کشاورزان درگیر کند، اقدام به سیاست‌گذاری در زمینه محصولات کشاورزی بویژه گندم انجام می‌کند.

بورس‌های کالایی، مبنای قیمت‌گذاری محصولات در دنیا

وی گفت: در کشور ما متاسفانه دولت بجای این کار، جبران هزینه‌های تولید را می‌کند؛ به همین دلیل است که دولت همیشه در حال دادن یارانه به کشاورزی بویژه گندکاران است؛ در حالی که همان‌گونه که در دنیا مبنای قیمت‌گذاری بورس‌های کالایی است، کشور ما نیز باید به این سمت حرکت کند؛ چرا که علاوه بر حل مشکلات موجود در این زمینه، با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا شاهد ایجاد شفافیت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات خواهیم بود و هم این که فساد از میان رفته و واقعی‌سازی قیمت محصولات بویژه گندم اتفاق می‌افتد.

بورس کالا، تنها راه‌حل رفع مشکلات حوزه کشاورزی

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که باید موانع ورود گندم به بورس کالا را برداریم تا در پی آن قیمت‌ این محصول واقعی شده و از بار مالی دولت هم کم شود، تصریح کرد: دولت 8145 میلیارد تومان در بودجه امسال از محل هدفمندی یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم درنظر گرفته است که این رقم برای سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان بود. بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که روش ما برای قیمت‌گذاری نرخ گندم غلط است و باید همانند سایر کشورهای دنیا به سمت عرضه محصولات مختلف بویژه گندم در بورس کالا و استفاده از مزایای این کار برای دولت و کشاورزان حرکت کنیم.