به گزارش بلاغ،
کوتاهی وزارت خارجه و بازی غرب با عبارت دو پهلوی قطعنامه 2231
با فشار آمریکا و همراهی موذیانه انگلیس، فرانسه و آلمان، اعضای شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌ها و آزمایش‌های موشکی ایران را بررسی می‌کنند.
اخیراً مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در توییتر مدعی شد: ایران یک فروند موشک بالستیک «قادر به حمل کلاهک هسته‌ای» را آزمایش کرده است. پمپئو این آزمایش را مغایر قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت در تأیید برجام دانسته است. مقامات آمریکایی می‌گویند آزمایش موشکی ایران، نقض «روح برجام» و قطعنامه 2231 است.
پس از پمپئو، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، آزمایش‌های موشکی ایران را محکوم کرد و سپس، انگلیس و فرانسه با ادعای اینکه ایران به رفتارهای بی‌ثبات کننده دست می‌زند، از شورای امنیت خواستند موضوع آزمایشات موشکی ایران را بررسی کند.
وزارت خارجه فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را «تحریک‌آمیز و عامل بی‌ثباتی منطقه» توصیف کرد و گفت این اقدام با قطعنامه 2231 انطباق ندارد.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: ایران به تازگی موشکی بالستیکی را آزمایش کرده است که «قادر به حمل چندین کلاهک هسته‌ای» می‌باشد.
در بیانیه وزارت خارجه که «انس فون» سخنگوی این وزارت خانه آن را قرائت کرد، آمده است: پاریس که روز شنبه نگرانی خود را از اینگونه اقدامات ایران اعلام کرد، امروز به شدت این آزمایش موشکی را محکوم می‌کند. این آزمایش با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مطابقت ندارد و پاریس از تهران می‌خواهد بلافاصله به تمام فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک خود که برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده است، پایان دهد.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس هم در بیانیه‌ای گفت آزمایش موشکی اخیر ایران «تحریک‌آمیز»، تهدیدکننده و مغایر قطعنامه شورای امنیت بوده است» و افزود که بریتانیا قاطعانه خواستار «توقف اینگونه آزمایش‌هاست.»
خباثت مشترک 3 دولت اروپایی در همراهی با جنجال آمریکا مجدداً به کوتاهی وزارت خارجه در مذاکرات برجام و قطعنامه 2231 را خاطرنشان می‌کند. صاحب‌نظران قطعنامه به هنگام هشدار درباره بی‌دقتی، دستپاچگی و سرهم بندی مفاد توافق و قطعنامه، تصریح می‌کردند که تعبیر «capable of devlivering nuclear weapons» ، و تبدیل به ابزار بهانه‌جویی طرف غربی خواهد شد.
قسمت سوم ضمیمه B قطعنامه 2231 درباره محدودیت‌های برنامه موشکی ایران می‌گوید: «از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای انجام ندهد، از جمله پرتاب هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک».
(Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic) (missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology).
این عبارت دو پهلو و قابل سوء استفاده مورد هشدار کارشناسان قرار گرفت اما مسئولان وزارت خارجه می‌گفتند قطعنامه موشک‌های خاص و مشخص حمل سلاح هسته‌ای را مد نظر دارد و از ایران می‌خواهد ظرف 8 سال دست به آزمایش «موشک‌های طراحی شده برای حمل کلاهک هسته‌ای» نزند. در واقع اختلاف منتقدان و وزارت خارجه بر این موضوع بود که «موشک‌های طراحی شده برای حمل کلاهک هسته‌ای»، مراد قطعنامه است یا «موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک» که عبارتی دوپهلو و قابل سوء استفاده است. اکنون شانتاژ 3 دولت اروپایی مورد اعتماد دولت وزارت خارجه، نشان می‌دهد وزارت خارجه در اینجا نیز مراعات دقت و هوشیاری و سخت‌گیری را نکرده است. ضمن اینکه هم اکنون با وجود توسعه گستاخی‌ها و بدعهدی‌های اروپا، رفتار انفعالی و خوش‌بینانه و توجیه‌گرانه از خود نشان می‌دهد.
پولشویی یعنی بدهی معوقه خواندن اختلاس
بخشی از اظهارات دیروز رئیس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، با ابهامات و تناقضاتی همراه بود.
آقای روحانی دیروز در جمع دانشجویان حاضر شد که عده‌ای از آنها با شعار «تورم، گرانی، جواب بده روحانی»، خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور درباره سوءعملکرد اقتصادی دولت بودند. همچنین روی برخی از پلاکاردهای دانشجویان نوشته شده بود «شوخیه مگه وعده بدی، نتونی»، «تو باید پای حرف خودت بمونی» و «نه سبزیم، نه بنفشیم، تو دنیا می‌درخشیم».
روحانی در واکنش به اعتراض دانشجویان درباره اعتماد به آمریکا گفت: دولت‌های آمریکایی هیچوقت با مردم ایران دوستی نداشتند. ما نه به آمریکا و نه هیچ کشور دیگری اعتماد صددرصدی نداریم. چه کسی گفته که من به آمریکا اعتماد دارم؟
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مجبور شدیم 30 هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان پرداخت کنیم. بپرسید چه کسانی مؤسسات اعتباری پدید آوردند و اجازه تاراج مال مردم را دادند؟ از کسانی سراغ بگیرید که 3 میلیارد دلار پول نفت را بردند و خوردند.
وی همچنین گفت: قانون اساسی دستاورد بزرگ انقلاب است، اگر به همه آن عمل شود مشکلات هم حل می‌شود. رئیس‌جمهور باید بتواند در برابر تخلف از قانون اساسی تذکر دهد.
رئیس‌جمهور همچنین گفته است: پولشویی در همه جای دنیا وجود دارد و تنها مربوط به ایران نیست و امروز باید با پدیده پولشویی مبارزه کنیم و راه مبارزه با پولشویی شفافیت است. همه کشورهای دنیا به جز ایران و کره شمالی عضو FATF هستند. روحانی همچنین گفت: نه من شایسته‌ام که درباره نرخ تورم چیزی بگویم و نه فرد دیگر. آمار تورم، توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.
این اظهارات در حالی است که اولاً آقای روحانی در اوج مذاکرات بارها گفت «به مذاکرات با آمریکا خوش‌بین هستم»، «من اوباما را بسیار مودب یافتم»، «آمریکا کدخداست و اروپایی‌ها آقا اجازه هستند، بستن با کدخدا راحت‌تر است» و... . اعتماد به دولت آمریکا موجب تنظیم توافقی شده که به تصریح شخص آقای روحانی در هر دولت دو اوباما و ترامپ بارها زیرپا گذاشته شد و اکنون هم دست دولت برای اعتراض و شکایت به جایی نمی‌رسد. اگر اعتماد به آمریکا نبود، قطعا چنین توافق قابل نقض غیرقابل پیگردی تنظیم نمی‌شد.
ثانیاً مؤسسات اعتباری قریب 4 سال تحت نظارت دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آقای روحانی رشد کردند و گسترش یافتند. بنابراین در سوء استفاده برخی از آنها حتماً مسئولان دولتی، قاصر و مقصر هستند.
ثالثاً اگر بردن 3 میلیارد دلار پول نفت، خیانت است که قطعاً هست، به طریق اولی واگذاری رانتی 18 میلیارد دلار پول نفت به قیمت 4200 تومانی (یک سوم یا چهارم قیمت متورم شده) نیز خیانت بود؛ همچنان که لاپوشانی قرارداد بر فساد و خسارت کرسنت. و همین طور است غارت و اختلاس 16 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی مراکز دیگر که آقای روحانی دست بر قضا گفتند «بدهی‌های معوقه برخی ابر بدهکاران را اختلاس نام می‌گذارند؛ اینها اختلاس نیست، برخی معوقه است».
رابعاً در موضوع پولشویی که با جرایمی نظیر قاچاق کالا و ارز و سوخت، فرار مالیاتی، زد و بند در معاملات، احتکار و... مرتبط است، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط مقصر اصلی هستند. یک نمونه آن رانت 100 میلیارد تومانی روزانه حاصل قاچاق سوخت (به‌خاطر حذف کارت سوخت) است و همچنین حذف سامانه‌های شفافیت‌ساز مالی و معاملاتی یا عدم راه‌اندازی آنها با وجود تأکیدات قانونی.
خامساً درباره تذکر تخلف از قانون اساسی، اگر مراد، تذکر به دستگاه‌های دولتی است که این مطالبه عمومی از شخص رئیس‌جمهور است و کوتاهی‌های متعددی صورت گرفته و موجب خسارت‌های متعدد به مردم شده که اوج آن، در 7-8 ماه گذشته در حوزه‌های ارز و سکه و خودرو و... بود. اما اگر مراد، تذکر به دستگاه‌های غیردولتی است، این موضوع طبق مکانیسم تفکیک و استقلال قوا، از صلاحیت و اختیارات رئیس‌جمهور خارج است و در اصل خود رئیس‌جمهور، می‌تواند مخاطب و موضوع تذکر باشد.
سادساً در موضوع نرخ تورم، این سخن از خود آقای روحانی در انتخابات سال 92 به یادگار مانده است که «معیار تورم، جیب مردم است نه آمارها».
به نظر می‌رسد پیش کشیدن برخی مجادلات سیاسی نظیر همه‌پرسی و تذکر رئیس‌جمهور به دیگران در جلسه دانشجویان، طفره از پاسخگویی به مطالبات مردم دوباره برعکس درآمدن وعده‌های اقتصادی است.
پوپولیسم نوظهور به نام جوانگرایی در دولت
انتصاب مدیران غیرمتخصص و فاقد صلاحیت به نام جوانگرایی در دولت، پوپولیسم نوظهور محسوب می‌شود.
سایت انتخاب از سایت‌های حامی دولت با طرح این موضوع نوشت: آنچه این روزها بیش از کنار رفتن بازنشسته‌ها اهمیت یافته و البته نشانه‌های خوبی از آن نیز دیده نمی‌شود، نحوه جایگزینی مدیران جوان‌تر به جای بازنشسته‌هاست. اخبار جایگزینی مدیران جوان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی این روزها کم نیستند. اما دلایلی وجود دارد که اطمینان به این انتصاب‌ها را زیر سوال می‌برد.
مهمترین دلیل آن است که غالب مدیران جوانی که اخیرا به مناصب دولتی منصوب شده‌اند، بدون طی کردن سلسله مراتب کاری به جایگاه خود رسیده‌اند. در یک روند طبیعی، به طور مثال برای رسیدن به جایگاه معاون وزیر، باید ابتدا در وزارتخانه مربوطه و یا شغلی مرتبط با آن، به عنوان کارشناس، سپس مدیر یک واحد، سپس مدیرکل فعالیت کرده و پس از آنکه این رویه طبیعی را طی کرده و توانایی‌های او به طور کامل سنجیده شد، در صورت صلاحیت، مسئولیت معاونت یک وزارتخانه به او سپرده شود.
انتصاب مدیران جوان برای برخی از صاحبان نفوذ در دستگاه‌های مختلف، تبدیل به یک ابزار برای اعمال قدرت شده است. به بیان ساده‌تر، برخی از مدیران منصوب شده، نه براساس اصل شایسته‌سالاری بلکه صرفا براساس روابط خویشاوندی و دوستانه خود، به این سمت منصوب شده‌اند.
در مورد برخی از آنها این ابهام وجود دارد که پس از انتصاب به سمتی که خود کمتر از یک وزارتخانه نیست، عملا مدیریت آن به فرزند و داماد یک وزیر سپرده شده.
با وجود ابهامات مذکور درخصوص این نحوه به کارگیری مدیران جوان، مقام‌های دولت در حال استفاده تبلیغاتی از این موضوع هستند. بسیاری از آنها به ازای هر انتصاب یک مدیر جوان، یک موج تبلیغاتی به راه انداخته و روی آن سوار شده‌اند. آن هم در حالی که هنوز برای مردم مشخص نیست این مدیران چگونه و براساس کدام شایستگی به این سمت‌ها رسیده‌اند و چنانکه گفته شد آیا واقعا اختیار جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند را دارند یا خیر.
موج تبلیغاتی مقام‌های دولت به گونه‌ای است که می‌توان آن را نوعی پوپولیسم نوظهور توصیف کرد.
جالب اینکه تبلیغاتی از این دست از سوی دولتی‌ها، حتی شکل دیگری هم به خود گرفته و تکرار و تعدد آن نوعی منت گذاشتن بر سر مردم را تداعی می‌کند.
اکنون با نوع برخورد دولت با موضوع بکارگیری جوانان، نه مشکل اول جوانان که رفع بیکاری است حل خواهد شد و نه مشکل دوم که امکان رسیدن به پست‌های مدیریتی برای افراد با صلاحیت و متخصص از طریق برقراری نظام شایسته‌سالاری.
کاری که دولت اکنون انجام داده، در واقع دور زدن افکار عمومی است؛ مدیری جوان و البته بدون شایستگی لازم به سمتی منصوب می‌شود و در عین حال هیچ اختیاری از خود ندارد و صرفا از مدیر و فرد صاحب نفوذی که او را به این جایگاه رسانده حرف‌شنوی دارد؛ با این رویه، مدیران جوان بدون هیچ اختیاری فقط به یک ماشین امضا تبدیل می‌شوند.
آقای حجاریان: گدایی قدرت وقتی بود که عارف را مجبور به انصراف کردید
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: اظهارات حجاریان، تکرار دوباره خروج از حاکمیت است. حجاریان اخیراً مدعی شده بود انتخابات فعلی مصداق گدایی قدرت است و اصلاح‌طلبان نباید صدقه بگیر باشند!
اسماعیل گرامی مقدم به نامه نیوز گفته است: من فکر می‌کنم که سخن آقای حجاریان مثل همان سخنان این دسته از سیاستمداران جریان اصلاحات است که در سال 82 یا 81 تئوری خروج از حاکمیت را مطرح کردند و دیدیم که در نتیجه آن اقدام یک به یک قوایی که در اختیار داشتیم را واگذار کردیم.
وی اضافه کرد: ما در عالم سیاست هدف‌گذاری می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم که با توجه به موانع موجود چه راهبردی داشته باشیم. وضعیت فعلی از ابتدا روشن بود. بنابراین آقای حجاریان و یک سری از دوستان باید سال 92 این حرف را می‌زدند. چرا امروز می‌زنند؟ چرا در انتخابات 92 که اصلاح‌طلبان از آن همه حوادث خارج شده و صدمه سنگینی دیده بودند این حرف‌ها را نزدند. وقتی که نامزد خودمان یعنی آقای عارف را کنار کشیده و به جای او از روحانی حمایت کردیم چرا سکوت کردند؟ آقای حجاریان و دوستانشان چرا نخواستند که آقای عارف که معاون اول آقای خاتمی و اصلاح‌طلب بود در صحنه بماند؟
وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم دوستان ما الان مجدد به تسلسل باطل افتاده و می‌خواهند راه آزموده را دوباره بیازمایند. این حتماً منجر به اتلاف منابع خواهد شد. برای من باور کردنی نیست که دوباره حرف از خروج از حاکمیت می‌زنند. اگر طالب خروج از حاکمیت بودند چرا دوباره در انتخابات مجلس هفتم شرکت کرده و آن همه رد صلاحیت شدند و این همه هزینه وارد شد.
صادرات فرانسه 45 برابر واردات از ایران
درحالی‌که طرف قراردادهای اصلی فرانسوی، قرارداد خود با کشورمان را به هم زده‌اند، واردات لوازم بهداشتی، غذای سگ و گربه، فندک جیبی و از این قبیل از فرانسه ادامه دارد و واردات ما از این کشور 45 برابر صادرات ما به فرانسه است.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: شرکت فرانسوی توتال ازجمله شرکت‌های مشهور عرصه نفت و گاز است که جز خیانت و بدعهدی، دستاورد دیگری برای کشورمان نداشته است.
اما بدعهدی‌های شرکت فرانسوی ظاهرا هیچ درسی برای دولتمردان نداشت، چنانکه در پسابرجام نیز دولت طی چندین مذاکره بالاخره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در تیرماه 96 با این شرکت امضا کرد. این قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با مشارکت 50/1 درصدی توتال، مشارکت 19/9 درصدی شرکت پتروپارس ایران و مشارکت 30 درصدی شرکت ملی نفت چین (CNPC) منعقد شد. توتال این بار نیز یک سال پس از عقد قرارداد با ایران، با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام بدون هیچ اقدام مثبتی برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی از ایران رفت. البته باز هم داستان رفتن توتال تکرار خروج سال 91 بود، توتال بدون اینکه ریالی غرامت بابت بدعهدی و نقض قرارداد یک‌طرفه بدهد، نقض عهد کرد.
فرهیختگان همچنین با اشاره به بدعهدی مشابه شرکت‌های پژو و رنو و ایرباس نوشت: صادرات کالاهای فرانسوی به ایران نزدیک 800 میلیون دلار در هفت ماهه اخیر بوده است.
نکته دیگر در روابط تجاری دو کشور ایران - فرانسه، حجم اندک صادرات ایران به این کشور اروپایی است، به‌طوری‌که میزان صادرات ایران به فرانسه به جز سال‌های 89 و 90، در هیچ سالی به فراتر از 40 میلیون دلار نرسیده است. براین اساس در مقام مقایسه واردات نزدیک به 1/8 میلیارد دلاری کالاهای فرانسوی از سوی ایران در سال 96، تقریبا حدود 45برابر صادرات 39 میلیون دلاری ایران به فرانسه است که این روند در هفت ماهه سال جاری نیز برقرار بوده است. حجم اندک صادرات ایران به فرانسه از این منظر دارای اهمیت است که کل صادرات 21 میلیون دلاری ایران به فرانسه در هفت ماهه سال 97 حدود 38 درصد کمتر از واردات 34/3 میلیون دلاری اقلام غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است که از فرانسه در همین مدت به ایران صادر شده است. لذا مشخص است فرانسوی‌ها در تجارت کالایی نیز به رغم مزیت‌های صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور، کالای ایرانی را به بازارهای خود راه نمی‌دهند.
بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد بخش بزرگی از صادرات فرانسه به ایران شامل اقلام غیرضرور یا دارای مشابه داخل است، به طوری که در سال 96 حدود 29 میلیارد تومان انواع شامپو، 22/3 میلیارد تومان مکمل‌های غذایی، 3/5 میلیارد تومان رژلب، نزدیک به دو میلیارد تومان تیغ و خودتراش سلمانی، 1/8 میلیارد تومان فندک جیبی، 833 میلیون تومان صابون حمام، 337 میلیون تومان چسب زخم، 17/5 میلیون تومان دفترچه مشق و 16/7 میلیون شانه و گیره است. در هفت ماهه سال‌جاری نیز در کنار اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ارزش ریالی واردات 22 قلم کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی همچون لوازم آرایشی، مکمل‌های غذایی، ویتامین‌ها، انواع شامپو، فرآورده‌های غذایی سگ یا گربه، صابون، آب پرتقال، تی‌شرت، جوراب و لباس زیر، شیرینی و بیسکویت، نوار چسب، نخ، مربا و ژله، مدادتراش و تیغه آن، زیرانداز و ... بیش از 34/3 میلیون دلار است که اگر ارزش ریالی این اقلام را با دلار 12020 تومانی بازار محاسبه کنیم، در هفت ماهه سال‌جاری بیش از 413 میلیارد تومان اقلام غیرضرور از فرانسه به کشورمان وارد شده است.
کوتاهی وزارت خارجه و بازی غرب با عبارت دو پهلوی قطعنامه 2231
با فشار آمریکا و همراهی موذیانه انگلیس، فرانسه و آلمان، اعضای شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌ها و آزمایش‌های موشکی ایران را بررسی می‌کنند.
اخیراً مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در توییتر مدعی شد: ایران یک فروند موشک بالستیک «قادر به حمل کلاهک هسته‌ای» را آزمایش کرده است. پمپئو این آزمایش را مغایر قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت در تأیید برجام دانسته است. مقامات آمریکایی می‌گویند آزمایش موشکی ایران، نقض «روح برجام» و قطعنامه 2231 است.
پس از پمپئو، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، آزمایش‌های موشکی ایران را محکوم کرد و سپس، انگلیس و فرانسه با ادعای اینکه ایران به رفتارهای بی‌ثبات کننده دست می‌زند، از شورای امنیت خواستند موضوع آزمایشات موشکی ایران را بررسی کند.
وزارت خارجه فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را «تحریک‌آمیز و عامل بی‌ثباتی منطقه» توصیف کرد و گفت این اقدام با قطعنامه 2231 انطباق ندارد.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: ایران به تازگی موشکی بالستیکی را آزمایش کرده است که «قادر به حمل چندین کلاهک هسته‌ای» می‌باشد.
در بیانیه وزارت خارجه که «انس فون» سخنگوی این وزارت خانه آن را قرائت کرد، آمده است: پاریس که روز شنبه نگرانی خود را از اینگونه اقدامات ایران اعلام کرد، امروز به شدت این آزمایش موشکی را محکوم می‌کند. این آزمایش با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مطابقت ندارد و پاریس از تهران می‌خواهد بلافاصله به تمام فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک خود که برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده است، پایان دهد.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس هم در بیانیه‌ای گفت آزمایش موشکی اخیر ایران «تحریک‌آمیز»، تهدیدکننده و مغایر قطعنامه شورای امنیت بوده است» و افزود که بریتانیا قاطعانه خواستار «توقف اینگونه آزمایش‌هاست.»
خباثت مشترک 3 دولت اروپایی در همراهی با جنجال آمریکا مجدداً به کوتاهی وزارت خارجه در مذاکرات برجام و قطعنامه 2231 را خاطرنشان می‌کند. صاحب‌نظران قطعنامه به هنگام هشدار درباره بی‌دقتی، دستپاچگی و سرهم بندی مفاد توافق و قطعنامه، تصریح می‌کردند که تعبیر «capable of devlivering nuclear weapons» ، و تبدیل به ابزار بهانه‌جویی طرف غربی خواهد شد.
قسمت سوم ضمیمه B قطعنامه 2231 درباره محدودیت‌های برنامه موشکی ایران می‌گوید: «از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای انجام ندهد، از جمله پرتاب هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک».
(Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic) (missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology).
این عبارت دو پهلو و قابل سوء استفاده مورد هشدار کارشناسان قرار گرفت اما مسئولان وزارت خارجه می‌گفتند قطعنامه موشک‌های خاص و مشخص حمل سلاح هسته‌ای را مد نظر دارد و از ایران می‌خواهد ظرف 8 سال دست به آزمایش «موشک‌های طراحی شده برای حمل کلاهک هسته‌ای» نزند. در واقع اختلاف منتقدان و وزارت خارجه بر این موضوع بود که «موشک‌های طراحی شده برای حمل کلاهک هسته‌ای»، مراد قطعنامه است یا «موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک» که عبارتی دوپهلو و قابل سوء استفاده است. اکنون شانتاژ 3 دولت اروپایی مورد اعتماد دولت وزارت خارجه، نشان می‌دهد وزارت خارجه در اینجا نیز مراعات دقت و هوشیاری و سخت‌گیری را نکرده است. ضمن اینکه هم اکنون با وجود توسعه گستاخی‌ها و بدعهدی‌های اروپا، رفتار انفعالی و خوش‌بینانه و توجیه‌گرانه از خود نشان می‌دهد.
پولشویی یعنی بدهی معوقه خواندن اختلاس
بخشی از اظهارات دیروز رئیس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، با ابهامات و تناقضاتی همراه بود.
آقای روحانی دیروز در جمع دانشجویان حاضر شد که عده‌ای از آنها با شعار «تورم، گرانی، جواب بده روحانی»، خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور درباره سوءعملکرد اقتصادی دولت بودند. همچنین روی برخی از پلاکاردهای دانشجویان نوشته شده بود «شوخیه مگه وعده بدی، نتونی»، «تو باید پای حرف خودت بمونی» و «نه سبزیم، نه بنفشیم، تو دنیا می‌درخشیم».
روحانی در واکنش به اعتراض دانشجویان درباره اعتماد به آمریکا گفت: دولت‌های آمریکایی هیچوقت با مردم ایران دوستی نداشتند. ما نه به آمریکا و نه هیچ کشور دیگری اعتماد صددرصدی نداریم. چه کسی گفته که من به آمریکا اعتماد دارم؟
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مجبور شدیم 30 هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان پرداخت کنیم. بپرسید چه کسانی مؤسسات اعتباری پدید آوردند و اجازه تاراج مال مردم را دادند؟ از کسانی سراغ بگیرید که 3 میلیارد دلار پول نفت را بردند و خوردند.
وی همچنین گفت: قانون اساسی دستاورد بزرگ انقلاب است، اگر به همه آن عمل شود مشکلات هم حل می‌شود. رئیس‌جمهور باید بتواند در برابر تخلف از قانون اساسی تذکر دهد.
رئیس‌جمهور همچنین گفته است: پولشویی در همه جای دنیا وجود دارد و تنها مربوط به ایران نیست و امروز باید با پدیده پولشویی مبارزه کنیم و راه مبارزه با پولشویی شفافیت است. همه کشورهای دنیا به جز ایران و کره شمالی عضو FATF هستند. روحانی همچنین گفت: نه من شایسته‌ام که درباره نرخ تورم چیزی بگویم و نه فرد دیگر. آمار تورم، توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.
این اظهارات در حالی است که اولاً آقای روحانی در اوج مذاکرات بارها گفت «به مذاکرات با آمریکا خوش‌بین هستم»، «من اوباما را بسیار مودب یافتم»، «آمریکا کدخداست و اروپایی‌ها آقا اجازه هستند، بستن با کدخدا راحت‌تر است» و... . اعتماد به دولت آمریکا موجب تنظیم توافقی شده که به تصریح شخص آقای روحانی در هر دولت دو اوباما و ترامپ بارها زیرپا گذاشته شد و اکنون هم دست دولت برای اعتراض و شکایت به جایی نمی‌رسد. اگر اعتماد به آمریکا نبود، قطعا چنین توافق قابل نقض غیرقابل پیگردی تنظیم نمی‌شد.
ثانیاً مؤسسات اعتباری قریب 4 سال تحت نظارت دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آقای روحانی رشد کردند و گسترش یافتند. بنابراین در سوء استفاده برخی از آنها حتماً مسئولان دولتی، قاصر و مقصر هستند.
ثالثاً اگر بردن 3 میلیارد دلار پول نفت، خیانت است که قطعاً هست، به طریق اولی واگذاری رانتی 18 میلیارد دلار پول نفت به قیمت 4200 تومانی (یک سوم یا چهارم قیمت متورم شده) نیز خیانت بود؛ همچنان که لاپوشانی قرارداد بر فساد و خسارت کرسنت. و همین طور است غارت و اختلاس 16 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی مراکز دیگر که آقای روحانی دست بر قضا گفتند «بدهی‌های معوقه برخی ابر بدهکاران را اختلاس نام می‌گذارند؛ اینها اختلاس نیست، برخی معوقه است».
رابعاً در موضوع پولشویی که با جرایمی نظیر قاچاق کالا و ارز و سوخت، فرار مالیاتی، زد و بند در معاملات، احتکار و... مرتبط است، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط مقصر اصلی هستند. یک نمونه آن رانت 100 میلیارد تومانی روزانه حاصل قاچاق سوخت (به‌خاطر حذف کارت سوخت) است و همچنین حذف سامانه‌های شفافیت‌ساز مالی و معاملاتی یا عدم راه‌اندازی آنها با وجود تأکیدات قانونی.
خامساً درباره تذکر تخلف از قانون اساسی، اگر مراد، تذکر به دستگاه‌های دولتی است که این مطالبه عمومی از شخص رئیس‌جمهور است و کوتاهی‌های متعددی صورت گرفته و موجب خسارت‌های متعدد به مردم شده که اوج آن، در 7-8 ماه گذشته در حوزه‌های ارز و سکه و خودرو و... بود. اما اگر مراد، تذکر به دستگاه‌های غیردولتی است، این موضوع طبق مکانیسم تفکیک و استقلال قوا، از صلاحیت و اختیارات رئیس‌جمهور خارج است و در اصل خود رئیس‌جمهور، می‌تواند مخاطب و موضوع تذکر باشد.
سادساً در موضوع نرخ تورم، این سخن از خود آقای روحانی در انتخابات سال 92 به یادگار مانده است که «معیار تورم، جیب مردم است نه آمارها».
به نظر می‌رسد پیش کشیدن برخی مجادلات سیاسی نظیر همه‌پرسی و تذکر رئیس‌جمهور به دیگران در جلسه دانشجویان، طفره از پاسخگویی به مطالبات مردم دوباره برعکس درآمدن وعده‌های اقتصادی است.
پوپولیسم نوظهور به نام جوانگرایی در دولت
انتصاب مدیران غیرمتخصص و فاقد صلاحیت به نام جوانگرایی در دولت، پوپولیسم نوظهور محسوب می‌شود.
سایت انتخاب از سایت‌های حامی دولت با طرح این موضوع نوشت: آنچه این روزها بیش از کنار رفتن بازنشسته‌ها اهمیت یافته و البته نشانه‌های خوبی از آن نیز دیده نمی‌شود، نحوه جایگزینی مدیران جوان‌تر به جای بازنشسته‌هاست. اخبار جایگزینی مدیران جوان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی این روزها کم نیستند. اما دلایلی وجود دارد که اطمینان به این انتصاب‌ها را زیر سوال می‌برد.
مهمترین دلیل آن است که غالب مدیران جوانی که اخیرا به مناصب دولتی منصوب شده‌اند، بدون طی کردن سلسله مراتب کاری به جایگاه خود رسیده‌اند. در یک روند طبیعی، به طور مثال برای رسیدن به جایگاه معاون وزیر، باید ابتدا در وزارتخانه مربوطه و یا شغلی مرتبط با آن، به عنوان کارشناس، سپس مدیر یک واحد، سپس مدیرکل فعالیت کرده و پس از آنکه این رویه طبیعی را طی کرده و توانایی‌های او به طور کامل سنجیده شد، در صورت صلاحیت، مسئولیت معاونت یک وزارتخانه به او سپرده شود.
انتصاب مدیران جوان برای برخی از صاحبان نفوذ در دستگاه‌های مختلف، تبدیل به یک ابزار برای اعمال قدرت شده است. به بیان ساده‌تر، برخی از مدیران منصوب شده، نه براساس اصل شایسته‌سالاری بلکه صرفا براساس روابط خویشاوندی و دوستانه خود، به این سمت منصوب شده‌اند.
در مورد برخی از آنها این ابهام وجود دارد که پس از انتصاب به سمتی که خود کمتر از یک وزارتخانه نیست، عملا مدیریت آن به فرزند و داماد یک وزیر سپرده شده.
با وجود ابهامات مذکور درخصوص این نحوه به کارگیری مدیران جوان، مقام‌های دولت در حال استفاده تبلیغاتی از این موضوع هستند. بسیاری از آنها به ازای هر انتصاب یک مدیر جوان، یک موج تبلیغاتی به راه انداخته و روی آن سوار شده‌اند. آن هم در حالی که هنوز برای مردم مشخص نیست این مدیران چگونه و براساس کدام شایستگی به این سمت‌ها رسیده‌اند و چنانکه گفته شد آیا واقعا اختیار جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند را دارند یا خیر.
موج تبلیغاتی مقام‌های دولت به گونه‌ای است که می‌توان آن را نوعی پوپولیسم نوظهور توصیف کرد.
جالب اینکه تبلیغاتی از این دست از سوی دولتی‌ها، حتی شکل دیگری هم به خود گرفته و تکرار و تعدد آن نوعی منت گذاشتن بر سر مردم را تداعی می‌کند.
اکنون با نوع برخورد دولت با موضوع بکارگیری جوانان، نه مشکل اول جوانان که رفع بیکاری است حل خواهد شد و نه مشکل دوم که امکان رسیدن به پست‌های مدیریتی برای افراد با صلاحیت و متخصص از طریق برقراری نظام شایسته‌سالاری.
کاری که دولت اکنون انجام داده، در واقع دور زدن افکار عمومی است؛ مدیری جوان و البته بدون شایستگی لازم به سمتی منصوب می‌شود و در عین حال هیچ اختیاری از خود ندارد و صرفا از مدیر و فرد صاحب نفوذی که او را به این جایگاه رسانده حرف‌شنوی دارد؛ با این رویه، مدیران جوان بدون هیچ اختیاری فقط به یک ماشین امضا تبدیل می‌شوند.
آقای حجاریان: گدایی قدرت وقتی بود که عارف را مجبور به انصراف کردید
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: اظهارات حجاریان، تکرار دوباره خروج از حاکمیت است. حجاریان اخیراً مدعی شده بود انتخابات فعلی مصداق گدایی قدرت است و اصلاح‌طلبان نباید صدقه بگیر باشند!
اسماعیل گرامی مقدم به نامه نیوز گفته است: من فکر می‌کنم که سخن آقای حجاریان مثل همان سخنان این دسته از سیاستمداران جریان اصلاحات است که در سال 82 یا 81 تئوری خروج از حاکمیت را مطرح کردند و دیدیم که در نتیجه آن اقدام یک به یک قوایی که در اختیار داشتیم را واگذار کردیم.
وی اضافه کرد: ما در عالم سیاست هدف‌گذاری می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم که با توجه به موانع موجود چه راهبردی داشته باشیم. وضعیت فعلی از ابتدا روشن بود. بنابراین آقای حجاریان و یک سری از دوستان باید سال 92 این حرف را می‌زدند. چرا امروز می‌زنند؟ چرا در انتخابات 92 که اصلاح‌طلبان از آن همه حوادث خارج شده و صدمه سنگینی دیده بودند این حرف‌ها را نزدند. وقتی که نامزد خودمان یعنی آقای عارف را کنار کشیده و به جای او از روحانی حمایت کردیم چرا سکوت کردند؟ آقای حجاریان و دوستانشان چرا نخواستند که آقای عارف که معاون اول آقای خاتمی و اصلاح‌طلب بود در صحنه بماند؟
وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم دوستان ما الان مجدد به تسلسل باطل افتاده و می‌خواهند راه آزموده را دوباره بیازمایند. این حتماً منجر به اتلاف منابع خواهد شد. برای من باور کردنی نیست که دوباره حرف از خروج از حاکمیت می‌زنند. اگر طالب خروج از حاکمیت بودند چرا دوباره در انتخابات مجلس هفتم شرکت کرده و آن همه رد صلاحیت شدند و این همه هزینه وارد شد.
صادرات فرانسه 45 برابر واردات از ایران
درحالی‌که طرف قراردادهای اصلی فرانسوی، قرارداد خود با کشورمان را به هم زده‌اند، واردات لوازم بهداشتی، غذای سگ و گربه، فندک جیبی و از این قبیل از فرانسه ادامه دارد و واردات ما از این کشور 45 برابر صادرات ما به فرانسه است.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: شرکت فرانسوی توتال ازجمله شرکت‌های مشهور عرصه نفت و گاز است که جز خیانت و بدعهدی، دستاورد دیگری برای کشورمان نداشته است.
اما بدعهدی‌های شرکت فرانسوی ظاهرا هیچ درسی برای دولتمردان نداشت، چنانکه در پسابرجام نیز دولت طی چندین مذاکره بالاخره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در تیرماه 96 با این شرکت امضا کرد. این قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با مشارکت 50/1 درصدی توتال، مشارکت 19/9 درصدی شرکت پتروپارس ایران و مشارکت 30 درصدی شرکت ملی نفت چین (CNPC) منعقد شد. توتال این بار نیز یک سال پس از عقد قرارداد با ایران، با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام بدون هیچ اقدام مثبتی برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی از ایران رفت. البته باز هم داستان رفتن توتال تکرار خروج سال 91 بود، توتال بدون اینکه ریالی غرامت بابت بدعهدی و نقض قرارداد یک‌طرفه بدهد، نقض عهد کرد.
فرهیختگان همچنین با اشاره به بدعهدی مشابه شرکت‌های پژو و رنو و ایرباس نوشت: صادرات کالاهای فرانسوی به ایران نزدیک 800 میلیون دلار در هفت ماهه اخیر بوده است.
نکته دیگر در روابط تجاری دو کشور ایران - فرانسه، حجم اندک صادرات ایران به این کشور اروپایی است، به‌طوری‌که میزان صادرات ایران به فرانسه به جز سال‌های 89 و 90، در هیچ سالی به فراتر از 40 میلیون دلار نرسیده است. براین اساس در مقام مقایسه واردات نزدیک به 1/8 میلیارد دلاری کالاهای فرانسوی از سوی ایران در سال 96، تقریبا حدود 45برابر صادرات 39 میلیون دلاری ایران به فرانسه است که این روند در هفت ماهه سال جاری نیز برقرار بوده است. حجم اندک صادرات ایران به فرانسه از این منظر دارای اهمیت است که کل صادرات 21 میلیون دلاری ایران به فرانسه در هفت ماهه سال 97 حدود 38 درصد کمتر از واردات 34/3 میلیون دلاری اقلام غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است که از فرانسه در همین مدت به ایران صادر شده است. لذا مشخص است فرانسوی‌ها در تجارت کالایی نیز به رغم مزیت‌های صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور، کالای ایرانی را به بازارهای خود راه نمی‌دهند.
بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد بخش بزرگی از صادرات فرانسه به ایران شامل اقلام غیرضرور یا دارای مشابه داخل است، به طوری که در سال 96 حدود 29 میلیارد تومان انواع شامپو، 22/3 میلیارد تومان مکمل‌های غذایی، 3/5 میلیارد تومان رژلب، نزدیک به دو میلیارد تومان تیغ و خودتراش سلمانی، 1/8 میلیارد تومان فندک جیبی، 833 میلیون تومان صابون حمام، 337 میلیون تومان چسب زخم، 17/5 میلیون تومان دفترچه مشق و 16/7 میلیون شانه و گیره است. در هفت ماهه سال‌جاری نیز در کنار اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ارزش ریالی واردات 22 قلم کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی همچون لوازم آرایشی، مکمل‌های غذایی، ویتامین‌ها، انواع شامپو، فرآورده‌های غذایی سگ یا گربه، صابون، آب پرتقال، تی‌شرت، جوراب و لباس زیر، شیرینی و بیسکویت، نوار چسب، نخ، مربا و ژله، مدادتراش و تیغه آن، زیرانداز و ... بیش از 34/3 میلیون دلار است که اگر ارزش ریالی این اقلام را با دلار 12020 تومانی بازار محاسبه کنیم، در هفت ماهه سال‌جاری بیش از 413 میلیارد تومان اقلام غیرضرور از فرانسه به کشورمان وارد شده است.
