جمهوری اسلامی در ادامه نوشت: اگرچه پروندههای قضائی به ویژه آنجا که مباحث پیچیده اقتصادی مطرح باشد، قاعدتاً با ظرافت و حساسیت خاصی مواجهند ولی در طول این دوره شاهد عملکرد چندانی از دستگاه قضا نبودهایم که متناسب با ابعاد مسئله و انتظارات جامعه باشد. به راستی سرنوشت صدها شکایت رسمی مجلس و ارجاع پروندهای قطور تخلفات محرز دولتهای نهم و دهم به کجا رسید؟ و آیا غیر از یکی دو مورد به بقیه شکایات پرتعداد مجلس رسیدگی شد و با متخلفین اعم از آمرین و عاملین، برخورد قضائی صورت گرفت؟ اینکه سرانجام در نظام قضا هم اراده برخورد جدی با فساد را شاهدیم، این رویداد را به فال نیک میگیریم ولی انتظار جامعه این است که در این زمینه ورود به پروندهها و برخورد نظام قضا، مقطعی و موقت نباشد و یک روند استمراری و اطمینان بخش را طی کند تا جامعه احساس کند نظام قضا در برخورد با اخلالگران اقتصادی جدی و مصمم شده است.
در بخش دیگری از این نوشته آمده است:بعلاوه رفتار نظام قضا و نهادهای نظارتی باید حتماً بدون تبعیض و اغماض باشد و قویاً لازم است از هرگونه برخورد سیاسی - جناحی و تبعیض آمیز پرهیز شود تا اعتماد جامعه به نظام قضا را شاهد باشیم.با نگاهی به جوسازی و سیاه نمائی رسانههای معاند و دشمنان کشور بهتر میتوان دریافت که آنها بهترین خوراک تبلیغاتی دشمن پسند را به دست آوردهاند و این روزها با القای شبهه تلاش میکنند وانمود سازند گویا فساد در نظام و کشور نهادینه شده است. مسئولیت هر کس در رفع شبهه در این زمینه روشن است و همه باید با عمل به وظایف قانونی خود، افراد خاطی را از صف مسئولان پاک دست و زحمتکش جدا کنند تا منزه بودن دامن نظام جمهوری اسلامی از این مفاسد آشکار گردد.