به گزارش بلاغ،
این ناکارآمدی به اصلاح‌طلبان گره خورده است
فرار به جلوی افراطیون مدعی اصلاحات و سلب مسئولیت از خویش درباره سوءمدیریت اقتصادی و اعتماد بلاوجه به دشمن ادامه دارد.
عباس عبدی که در انتخابات، تبدیل به تبلیغاتچی جزء دولت شده بود، اکنون در توییتر ادعا می‌کند. «حکومت امروز بیش از همیشه به مدیران دلسوز و آگاه و صریح نیاز دارد تا آن را در عبور از مشکلات راهنمایی و کمک کنند. ولی طی سال‌های گذشته با انتخاب مدیرانی ترسو و بله قربان‌گو و ناتوان، خود را از داشتن چنین نعمتی محروم و اکنون در موقعیت تحریم خودساخته مدیریت کارآمد قرار گرفته است.»
این مدعی عبور از خاتمی و خروج از حاکمیت در دوره اصلاحات که بعدها در حد تبلیغاتچی جزء برخی سندهای انتخاباتی افول پیدا کرد، همچنین در روزنامه اعتماد در پاسخ این سؤال نوشت: «بحران موجود بیش از اینکه بحران دولت به معنای خاص قوه مجریه باشد، متوجه کلیت ساختار سیاسی است. بنابراین راه‌حل نیز قرار گرفتن در جای رئیس‌جمهور یا هیچ کس دیگری نیست. بنده معتقدم که بحران ایران ریشه در وضعیت سیاسی آن دارد. وضعیتی که از گذشته نیز واجد تعارضات جدی بود ولی در ابتدای انقلاب به علت اینرسی انقلاب خود را بروز نمی‌داد.
وی مدعی شده تبدیل پسوند اسلامی به «قید» در «جمهوری اسلامی» (و نه «صفت») یکی از مشکلات دولت و مشکل مردم هم این است که «انتخاب حکومت‌کنندگان از سوی مردم، بیش از اینکه مبتنی بر پذیرش‌های اعتقادی و صلاحیتی باشد، برمبنای محدودیت‌های قانونی و امور صوری انجام شد و نزول چشمگیری از حیث پذیرش و اعتبار اخلاقی آنان نزد مردم به وجود آمد.»
جواب این مغالطه روشن است. براین مبنا امثال عبدی و افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، نباید در انتخابات، ضمن حمایت از دولت، در باغ سبز رونق اقتصادی آن‌چنان نشان می‌دادند بلکه باید به مردم می‌گفتند که انتخابات بی‌فایده است. ایجاد هیجان برای رای دادن به دولت و روحانی، ایجاد امید برای حل مشکلات در همین چارچوب حقوقی فعلی بوده و در غیر این صورت، جریان مذکور به مردم دروغ گفته‌اند.
ازسوی دیگر برمبنای همین تشویق به رای و ابقای دولت مستقر، مسئولیت ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های برخی مدیران ارشد آن، پای همین طیف حامی نوشته می‌شود؛ درواقع، کمی تا قسمتی بی‌صفتی و بی‌چشم‌ورویی است که طیف‌هایی، غنیمت انتخابات را به نیش بکشند اما مسئولیت دولتی را که خود حمایت کرده‌اند، گردن نظام و انقلاب اسلامی بیندازند!
اگر خودتحریمی‌ای هست، این جفا در حق ملت و نظام ازسوی افراطیون بدسابقه‌ای انجام گرفته که شیطان بزرگ را منجی اقتصادی جا می‌زدند و خباثت‌های آن را با بزک‌کاری لاپوشانی می‌کردند. بله مدیران کارآمد قطعا در کشور هستند که ازسوی دولت بایکوت می‌شوند، اما این مدیران، قطعا کسانی نیستند که دوره اصلاحات دنبال وطن‌فروشی و واگذاری امتیاز در ازای دریافت حمایت قدرت‌های بیگانه به سیاق رژیم مفلوک پهلوی بودند. طیفی که می‌گفتند هسته‌ای را بدهیم و اعتماد آمریکا را جلب کنیم، حالا باید پاسخگوی وارونه درآمدن دعاوی‌شان باشند و کمترین صلاحیتی درباره ارزیابی وضع فعلی یا نسخه‌پیچی برای آینده ندارند.
و بالاخره باید پرسید امثال عبدی چه فرقه‌ای هستند که از اسلامیت جمهوری اسلامی، به هم می‌ریزند؟ و محدودیت‌های قانونی را که همه جای دنیا وجود دارد، برنمی‌تابند؟ اگر اسلامیت و حاکمیت قانون نباید باشد، بنابراین باید به رهاشدگی امور و بی‌قانونی و عبور از اسلام تن داد؟ این که همان نسخه پهلوی‌ها و دشمنان انقلاب است و عبدی اذعان دارد که مردم پای انقلاب بوده‌اند.
افراطیون مدعی اصلاحات چه خواب تازه‌ای برای روحانی دیده‌اند؟
افراطیون مدعی اصلاحات همچنان به رویکرد «گذاشتن پوست خربزه زیر پای روحانی» ادامه می‌دهند.
برخی از نشریات این طیف نظیر شرق و مردم‌سالاری و ... از قول چند عضو فراکسیون امید نوشتند روحانی سکوت را بشکند. این طیف که معمولا نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بی‌توجه و سرگرم حاشیه‌سازی سیاسی بوده‌اند اکنون می‌گویند روحانی سکوت را بشکند و بگوید چه‌قدر اختیار دارد و چه کسانی کارشکنی می‌کنند؟ جالب اینکه همین‌ها دولت روحانی را رحم اجاره‌ای خواندند و با سهم‌طلبی بی‌حد و مرز از دولت، آن را به ناکارآمدی کشاندند. زیباکلام دیروز مدعی شد «روحانی واقعا تمام شده است»!
همزمان برخی اعضای طیف یاد شده سعی دارند ضمن فرار به جلو و سلب مسئولیت ریل‌گذاری اشتباه از خود، صرفا برخی وزرای دولت را مقصر جلوه دهند. به همین دلیل هم زمزمه استیضاح برخی وزرا را مطرح کرده‌اند و این درحالی است که همین طیف طی 5 سال گذشته و ازجمله در ماجرای استیضاح وزیر راه و شهرسازی و رفاه و ... یا از اساس مخالف سوال و استیضاح بوده‌اند یا هنگام رای‌گیری مجدد، رای به ابقای وزرا داده‌اند. و بنابراین تظاهر این طیف به پرسشگری از وزرا به نیابت از مردم، به دور از صداقت و واقعیت است.
در این میان محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی خاتمی در دولت اصلاحات دیروز نوشت: «نمایندگان اصلاح‌طلب پیشتاز پرسیدن سوال از رئیس‌جمهور شوند. بی‌دلیل سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور را تابو کرده‌اند. یکی از اصلاح‌طلبانه‌ترین کارها، پیشتاز شدن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس برای سوال از رئیس‌جمهور است. این کار حمایت واقعی از روحانی است. قبل از دیگران حق اصلاح‌طلبان است که منتخبشان را در این بحران اقتصادی پاسخگو کنند و ایراداتش را تذکر دهند و نگذارند هاله تقدس به دور وی کشیده شود.
امیدوارم فراکسیون امید بیشترین امضا را پای سوال از رئیس‌جمهور بگذارد تا در این بحران اقتصادی یا واقعا مردم دلایل مشکلات فعلی را بفهمند یا دکتر روحانی مجبور شود تغییراتی در کابینه و اطرافیانش و به خصوص در استان‌ها به وجود آورد و نقص‌های آشکار در انتصابات و تصمیمات و عدم پایبندی به بسیاری شعارهایش در دوران انتخابات را جبران کند».
البته شکی در لزوم پاسخگو کردن دولتمردان نیست اما تناقض این سخنان ظاهر‌الصلاح در عمل اصلاح‌طلبان و در رای به برخی از همین وزرای ضعیف با وجود هشدار منتقدان است. در واقع هنوز 10 ماه از آغاز به کار دولت جدید نمی‌گذرد. و امواج گرانی نیز از خرداد و تیرماه سال گذشته شروع شده بود. بنابراین اگر مدعیان اصلاح‌طلبی قرار بود کاری بکنند باید به هنگام رای اعتماد به وزرا یا پس از آن به هنگام ملاحظه اوج‌گیری قالب‌های قیمت‌ها در پاییز و زمستان گذشته انجام می‌دادند که انجام ندادند.
سیدحسین نقوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رویکرد مدعیان اصلاح‌طلبی به الف گفت: شنیدیم برخی از اعضای این فراکسیون برای استیضاح امضاء جمع می‌کردند، البته این تصمیم فراکسیون امید مجلس یک اقدام فرار به جلو است. چراکه همین فراکسیون از تیم اقتصادی دولت حمایت می‌کردند و امروز باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
مجموعا مدعیان اصلاح‌طلبی برآنند که به جای قرار گرفتن در جایگاه پاسخگویی و یا دست‌کم عذرخواهی از مردم به خاطر وعده‌های دروغ و تحمیل مشکلات معیشتی گسترده، اولا توپ را در زمین روحانی و دولت بیندازند و خود ژست انتقادی و مطالبه‌گری بگیرند. ثانیاً چنین وانمود کنند که روحانی فاقد اختیار بوده و نظام یا منتقدان نگذاشته‌اند دولت کار کند. ثالثاً فشار روانی را به روحانی سنگین کنند تا به واسطه حاشیه‌سازی جدید در دولت، مجدداً دوقطبی‌های سیاسی گمراه‌کننده احیا شود و بدین ترتیب از یک سو، سراب بودن آدرس رونق اقتصادی ازطریق توافق با شیطان بزرگ کتمان شود و ازسوی دیگر، فضای سیاسی برای تحرکات رادیکال‌تر همین افراطیون مدعی اصلاحات (متهمان اول فتنه سبز در 88) فراهم شود.
درباره ادعای فقدان اختیارات شایان یادآوری است که توافق با آمریکا (به واسطه واگذاری امتیازات هنگفت) بزرگ‌ترین پروژه مشترک روحانی و اصلاح‌طلبان بود. و نظام با وجود یقین به سرانجام این سناریو، مجال اجرای آن را درجهت رشد و ارتقای بصیرت افکار عمومی فراهم کرد. ازسوی دیگر دولت مسئول اصلی بودجه‌ریزی و تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی است و آنچه اکنون دیده می‌شود حاصل کارنامه دولتمردانی است که به نسخه‌های مسموم عناصر شبه‌اصلاح‌طلب مدعی کاپیتالیسم و لیبرالیسم عمل کردند.
6300 میلیارد تومان یارانه ارزی برای سفرهای تفریحی خارجی؟
دولت برای صرفه‌جویی ارزی باید جلوی پرداخت یارانه 6 هزار میلیارد تومانی برای سفرهای تفریحی به ترکیه و تایلند را بگیرد.
روزنامه فرهیختگان دراین زمینه نوشت:
فرض کنید یک خانواده سه نفره قصد سفر به پاتایا در کشور تایلند را داشته باشند. براساس سیاست ارزی دولت، هر فرد می‌تواند 1000 دلار ارز همراه مسافر به قیمت دولتی یعنی 4200 تومان دریافت کند. بنابراین یک خانواده سه نفره در مجموع سه هزار دلار معادل 12 میلیون و 600 هزار تومان ارز دولتی دریافت می‌کنند. در حال حاضر میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت هفت شب به مقصد پاتایا، رقمی حدود دو میلیون و 600 هزار تومان به ازای هر فرد است. این مبلغ در حدود دوسوم ارزی است که دولت در اختیار مسافر قرار می‌دهد یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که دولت هزینه سفر یک فرد به پاتایا را تامین کرده است. حال اگر مسافر، یک‌سوم باقی مانده ارز مسافرتی خود را که رقمی حدود یک میلیون و 600 هزار تومان (حدود 380 دلار) است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد به مبلغ 8500 تومان بفروشد، معادل سه میلیون و 230 هزار تومان سود کسب کرده است! بروز چنین اتفاقاتی البته چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تصمیم‌گیری‌اشتباه دولت و سیاستگذاری غلط در حوزه ارز، پیامدی جز این نمی‌تواند داشته باشد. در این میان البته، برخی آژانس‌های مسافرتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با صدور بلیت‌های یک‌روزه به کشورهای همسایه، بدون هیچ هزینه‌ای برای اقامت، ارز مسافرتی را به نرخ دولتی خریداری و پس از فروش آن، سود سرشاری را کاسب می‌شوند. از سوی دیگر نیز تعدادی از آژانس‌ها، به شرط تحویل حواله ارزی به آژانس، بلیت رایگان برای مسافران صادر می‌کنند. نکته قابل توجه در این زمینه سود فراوانی است که براساس همین اختلاف نرخ ارز عاید آژانس هواپیمایی می‌شود به‌ویژه اینکه اگر آژانس‌ها بلیت‌ها را به صورت چارتر خریداری کرده باشند، سود حاصل از این روش چند برابر خواهد شد.
برآورد می‌شود که در بهار امسال بیش از دو میلیون گردشگر ایرانی به کشورهای خارجی سفر کرده‌اند. همان‌طور که گفته شد پس از تک‌نرخی شدن ارز، دولت به ازای هر فرد 500 یا 1000 دلار ارز مسافرتی به نرخ دولتی ارائه می‌دهد. حال اگر نیمی از این تعداد گردشگر، 500 دلار و نیمی دیگر 1000 دلار ارز مسافرتی دریافت کرده باشند، در نتیجه یک میلیارد و 500 میلیون دلار ارز به نرخ 4200 تومان، برای مسافرت‌های خارجی از سوی دولت اختصاص یافته است؛ در واقع رقمی معادل 6300 میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است.
اطلاعات: تماشاچی بودن دولت مقابل دلالان را کجای دلمان بگذاریم؟!
روزنامه اطلاعات که همواره از دولت تعریف و تمجید می‌کند، از شدت سوءمدیریت در دولت لب به اعتراض گشود.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «کجای دلمان بگذاریم»؟ نوشت: یکی از چالش‌های بزرگ مدیریتی در کشور، هزینه مسئولیت یا هزینه حرف است. به خصوص حرف‌ها و وعده‌هایی که پیوست عملی هم پیدا می‌کنند و به صورت مصوبه هم در می‌آیند. وزیر یا مسئول یا رئیس دولتی تصمیماتی می‌گیرد و در اثر آن حرف یا تصمیم یا اقدام، هزینه‌هایی به کشور و مملکت تحمیل می‌شود و مردم و مملکت از کیسه بیت‌المال این هزینه را پرداخت می‌کنند اما هیچ دادگاه و مقامی با فرد یا افراد یا دولت یا صاحب‌منصبی که با یک حرف یا یک تصمیم موجب ایجاد و تحمیل چنین هزینه‌ای شده است، کاری ندارد.
نویسنده می‌افزاید: به گفته رئیس‌جمهوری محترم، بیشتر از 13 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی صرف پرداخت مطالبات مردم از مؤسسات اعتباری شده است. به رقم دقت کنید؛ 13 هزار میلیارد تومان! به چه حقی پولی را که عده‌ای ویژه‌خوار و بانفوذ و مؤسس چنین شرکت‌هایی از مردم گرفته‌اند باید توسط دولت پرداخت شود؟ یعنی از پول ملت؟ چه کسانی اجازه چنین کاری را دادند؟ با کسانی که چنین افتضاحی را موجب شدند چه برخوردی صورت گرفت؟ حال به یکی از اقدامات نسنجیده دولت بپردازیم. دولت برای کم نشان دادن نرخ تورم در طول سال‌های 93 تا 96 به سیاست تثبیت بهای حامل‌های انرژی و نرخ خدمات و کالاهای دولتی و ثبات نرخ ارز روی آورد و از آن طرف با نرخ بالای سود تسهیلات و با رشد کسری بودجه پنهان و افزایش پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری مرتب بر حجم نقدینگی افزود و رقم آنها به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رساند و با پرهیز از سیاست تعادلی در اقتصاد و سرکوب مصنوعی نرخ ارز، ضمن ایجاد مزیت برای قاچاق کالا و واردات، بیشترین فشار را بر تولید کننده داخلی و اشتغال ملی وارد آورد. سیاستی که معلوم بود محکوم به شکست است و با کمترین نوسان سیاسی یا اقتصادی از کنترل خارج می‌شود که شد. حال یک روز دلار بالا می‌رود (که طبیعی بود بالاخره فنر آن در می‌رود) و دولت شتابزده بگیر و ببند را شروع می‌کند و باز قیمت غیرواقعی 4200 را برایش تعیین می‌کند و صرافی‌ها را می‌بندد و... وقتی به این شکل جلو خرید و فروش غیررسمی دلار گرفته می‌شود، قیمت سکه و طلا بالا می‌رود و دولت باز با یک تصمیم غیرعلمی دیگر میلیون‌ها سکه با قیمت 1/5 میلیون پیش‌فروش می‌کند و با وجود بیش از هفت میلیون سکه پیش‌فروش، قیمت آزاد آن از 2/5 میلیون تومان هم بالاتر می‌رود و در کنار اینها و بدتر از همه، اسب سرکش مسکن هم افسارگسیخته، بقیه پل‌های ثبات و آرامش اقتصادی، اجتماعی و روانی مردم را یکی پس از دیگری خراب می‌کند و همچنان این مردم هستند که شاهد زخم برداشته آثار و تبعات و نتایج تلخ آزمون و خطای مقامات و هزینه‌های بالای حرف و عملکرد و شعارهای مسئولان هستند.
راستی دوستان! اگر در حال جنگ اقتصادی هستیم که هستیم، پس این فرصتی که برای سوداگران و دلالان و ثروتمندان و رانت‌خواران و محتکران و قاچاقچیان و زمینداران و زمینخواران و سفته‌بازان و... درست کرده‌ایم و نیز تماشاچی بودن دولت در این میان را (به قول بچه‌ها) کجای دلمان بگذاریم؟
پول‌پاشی 11 میلیارد دلاری و مجادلات بی‌فایده دو وزیر
وزیران دولت روحانی به جای توییت بازی و مجادله با یکدیگر در فضای مجازی و رسانه‌ای، به همفکری برای حل مشکلات اقتصادی بپردازند.
دیروز وزیر صنعت در نشست خبری انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز را اشتباه خواند و وزیر صنعت به پاسخگویی توئیتری خطاب به وی پرداخت!
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری گفته بود: اگر ما این اسامی را منتشر کنیم همان اشتباهی که وزارت ارتباطات مرتکب شد را انجام می‌دهیم در واقع این بانک مرکزی است که به عنوان آخرین مرجع رسمی می‌داند که چه کسی ارز گرفته است یا خیر...
شریعتمداری در ادامه گفته بود: بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چرا که این طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. پس از این اظهارات آذری جهرمی در واکنش به شریعتمداری در حساب توییتری خود نوشت: با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم؛ فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. صرف نظر از درستی یا نادرستی هر یک از این استدلال‌ها، دولت ظرف یکی دو ماه اخیر 11 تا 15 میلیارد دلار ارز به شکل مدیریت نشده و توام با بی‌تدبیری به بازار ریخت (نوعی پول‌پاشی) که تفاوت 4 تا 5 هزار تومانی هر دلار به جیب برخی رانت‌خواران و اخلالگران اقتصادی رفت و برخی از همین دریافت‌کنندگان یا اصلا جنسی وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند یا جنس وارد شده با دلار 4200 تومان را به قیمت دلار 7-8 هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشی کردند. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و معاون اول وی مقصر این قبیل مجادلات رسانه‌ای وزرا که عایدی‌ای جز خسته و ناامید کردن مردم در پی ندارد، هستند. این قبیل مباحثات و مجادلات باید در جلسات دولت انجام شود و به تصمیمات عقلانی هماهنگ در اجرا و اظهارنظر برسد.
فرار به جلوی افراطیون مدعی اصلاحات و سلب مسئولیت از خویش درباره سوءمدیریت اقتصادی و اعتماد بلاوجه به دشمن ادامه دارد.
عباس عبدی که در انتخابات، تبدیل به تبلیغاتچی جزء دولت شده بود، اکنون در توییتر ادعا می‌کند. «حکومت امروز بیش از همیشه به مدیران دلسوز و آگاه و صریح نیاز دارد تا آن را در عبور از مشکلات راهنمایی و کمک کنند. ولی طی سال‌های گذشته با انتخاب مدیرانی ترسو و بله قربان‌گو و ناتوان، خود را از داشتن چنین نعمتی محروم و اکنون در موقعیت تحریم خودساخته مدیریت کارآمد قرار گرفته است.»
این مدعی عبور از خاتمی و خروج از حاکمیت در دوره اصلاحات که بعدها در حد تبلیغاتچی جزء برخی سندهای انتخاباتی افول پیدا کرد، همچنین در روزنامه اعتماد در پاسخ این سؤال نوشت: «بحران موجود بیش از اینکه بحران دولت به معنای خاص قوه مجریه باشد، متوجه کلیت ساختار سیاسی است. بنابراین راه‌حل نیز قرار گرفتن در جای رئیس‌جمهور یا هیچ کس دیگری نیست. بنده معتقدم که بحران ایران ریشه در وضعیت سیاسی آن دارد. وضعیتی که از گذشته نیز واجد تعارضات جدی بود ولی در ابتدای انقلاب به علت اینرسی انقلاب خود را بروز نمی‌داد.
وی مدعی شده تبدیل پسوند اسلامی به «قید» در «جمهوری اسلامی» (و نه «صفت») یکی از مشکلات دولت و مشکل مردم هم این است که «انتخاب حکومت‌کنندگان از سوی مردم، بیش از اینکه مبتنی بر پذیرش‌های اعتقادی و صلاحیتی باشد، برمبنای محدودیت‌های قانونی و امور صوری انجام شد و نزول چشمگیری از حیث پذیرش و اعتبار اخلاقی آنان نزد مردم به وجود آمد.»
جواب این مغالطه روشن است. براین مبنا امثال عبدی و افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، نباید در انتخابات، ضمن حمایت از دولت، در باغ سبز رونق اقتصادی آن‌چنان نشان می‌دادند بلکه باید به مردم می‌گفتند که انتخابات بی‌فایده است. ایجاد هیجان برای رای دادن به دولت و روحانی، ایجاد امید برای حل مشکلات در همین چارچوب حقوقی فعلی بوده و در غیر این صورت، جریان مذکور به مردم دروغ گفته‌اند.
ازسوی دیگر برمبنای همین تشویق به رای و ابقای دولت مستقر، مسئولیت ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های برخی مدیران ارشد آن، پای همین طیف حامی نوشته می‌شود؛ درواقع، کمی تا قسمتی بی‌صفتی و بی‌چشم‌ورویی است که طیف‌هایی، غنیمت انتخابات را به نیش بکشند اما مسئولیت دولتی را که خود حمایت کرده‌اند، گردن نظام و انقلاب اسلامی بیندازند!
اگر خودتحریمی‌ای هست، این جفا در حق ملت و نظام ازسوی افراطیون بدسابقه‌ای انجام گرفته که شیطان بزرگ را منجی اقتصادی جا می‌زدند و خباثت‌های آن را با بزک‌کاری لاپوشانی می‌کردند. بله مدیران کارآمد قطعا در کشور هستند که ازسوی دولت بایکوت می‌شوند، اما این مدیران، قطعا کسانی نیستند که دوره اصلاحات دنبال وطن‌فروشی و واگذاری امتیاز در ازای دریافت حمایت قدرت‌های بیگانه به سیاق رژیم مفلوک پهلوی بودند. طیفی که می‌گفتند هسته‌ای را بدهیم و اعتماد آمریکا را جلب کنیم، حالا باید پاسخگوی وارونه درآمدن دعاوی‌شان باشند و کمترین صلاحیتی درباره ارزیابی وضع فعلی یا نسخه‌پیچی برای آینده ندارند.
و بالاخره باید پرسید امثال عبدی چه فرقه‌ای هستند که از اسلامیت جمهوری اسلامی، به هم می‌ریزند؟ و محدودیت‌های قانونی را که همه جای دنیا وجود دارد، برنمی‌تابند؟ اگر اسلامیت و حاکمیت قانون نباید باشد، بنابراین باید به رهاشدگی امور و بی‌قانونی و عبور از اسلام تن داد؟ این که همان نسخه پهلوی‌ها و دشمنان انقلاب است و عبدی اذعان دارد که مردم پای انقلاب بوده‌اند.
افراطیون مدعی اصلاحات چه خواب تازه‌ای برای روحانی دیده‌اند؟
افراطیون مدعی اصلاحات همچنان به رویکرد «گذاشتن پوست خربزه زیر پای روحانی» ادامه می‌دهند.
برخی از نشریات این طیف نظیر شرق و مردم‌سالاری و ... از قول چند عضو فراکسیون امید نوشتند روحانی سکوت را بشکند. این طیف که معمولا نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بی‌توجه و سرگرم حاشیه‌سازی سیاسی بوده‌اند اکنون می‌گویند روحانی سکوت را بشکند و بگوید چه‌قدر اختیار دارد و چه کسانی کارشکنی می‌کنند؟ جالب اینکه همین‌ها دولت روحانی را رحم اجاره‌ای خواندند و با سهم‌طلبی بی‌حد و مرز از دولت، آن را به ناکارآمدی کشاندند. زیباکلام دیروز مدعی شد «روحانی واقعا تمام شده است»!
همزمان برخی اعضای طیف یاد شده سعی دارند ضمن فرار به جلو و سلب مسئولیت ریل‌گذاری اشتباه از خود، صرفا برخی وزرای دولت را مقصر جلوه دهند. به همین دلیل هم زمزمه استیضاح برخی وزرا را مطرح کرده‌اند و این درحالی است که همین طیف طی 5 سال گذشته و ازجمله در ماجرای استیضاح وزیر راه و شهرسازی و رفاه و ... یا از اساس مخالف سوال و استیضاح بوده‌اند یا هنگام رای‌گیری مجدد، رای به ابقای وزرا داده‌اند. و بنابراین تظاهر این طیف به پرسشگری از وزرا به نیابت از مردم، به دور از صداقت و واقعیت است.
در این میان محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی خاتمی در دولت اصلاحات دیروز نوشت: «نمایندگان اصلاح‌طلب پیشتاز پرسیدن سوال از رئیس‌جمهور شوند. بی‌دلیل سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور را تابو کرده‌اند. یکی از اصلاح‌طلبانه‌ترین کارها، پیشتاز شدن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس برای سوال از رئیس‌جمهور است. این کار حمایت واقعی از روحانی است. قبل از دیگران حق اصلاح‌طلبان است که منتخبشان را در این بحران اقتصادی پاسخگو کنند و ایراداتش را تذکر دهند و نگذارند هاله تقدس به دور وی کشیده شود.
امیدوارم فراکسیون امید بیشترین امضا را پای سوال از رئیس‌جمهور بگذارد تا در این بحران اقتصادی یا واقعا مردم دلایل مشکلات فعلی را بفهمند یا دکتر روحانی مجبور شود تغییراتی در کابینه و اطرافیانش و به خصوص در استان‌ها به وجود آورد و نقص‌های آشکار در انتصابات و تصمیمات و عدم پایبندی به بسیاری شعارهایش در دوران انتخابات را جبران کند».
البته شکی در لزوم پاسخگو کردن دولتمردان نیست اما تناقض این سخنان ظاهر‌الصلاح در عمل اصلاح‌طلبان و در رای به برخی از همین وزرای ضعیف با وجود هشدار منتقدان است. در واقع هنوز 10 ماه از آغاز به کار دولت جدید نمی‌گذرد. و امواج گرانی نیز از خرداد و تیرماه سال گذشته شروع شده بود. بنابراین اگر مدعیان اصلاح‌طلبی قرار بود کاری بکنند باید به هنگام رای اعتماد به وزرا یا پس از آن به هنگام ملاحظه اوج‌گیری قالب‌های قیمت‌ها در پاییز و زمستان گذشته انجام می‌دادند که انجام ندادند.
سیدحسین نقوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رویکرد مدعیان اصلاح‌طلبی به الف گفت: شنیدیم برخی از اعضای این فراکسیون برای استیضاح امضاء جمع می‌کردند، البته این تصمیم فراکسیون امید مجلس یک اقدام فرار به جلو است. چراکه همین فراکسیون از تیم اقتصادی دولت حمایت می‌کردند و امروز باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
مجموعا مدعیان اصلاح‌طلبی برآنند که به جای قرار گرفتن در جایگاه پاسخگویی و یا دست‌کم عذرخواهی از مردم به خاطر وعده‌های دروغ و تحمیل مشکلات معیشتی گسترده، اولا توپ را در زمین روحانی و دولت بیندازند و خود ژست انتقادی و مطالبه‌گری بگیرند. ثانیاً چنین وانمود کنند که روحانی فاقد اختیار بوده و نظام یا منتقدان نگذاشته‌اند دولت کار کند. ثالثاً فشار روانی را به روحانی سنگین کنند تا به واسطه حاشیه‌سازی جدید در دولت، مجدداً دوقطبی‌های سیاسی گمراه‌کننده احیا شود و بدین ترتیب از یک سو، سراب بودن آدرس رونق اقتصادی ازطریق توافق با شیطان بزرگ کتمان شود و ازسوی دیگر، فضای سیاسی برای تحرکات رادیکال‌تر همین افراطیون مدعی اصلاحات (متهمان اول فتنه سبز در 88) فراهم شود.
درباره ادعای فقدان اختیارات شایان یادآوری است که توافق با آمریکا (به واسطه واگذاری امتیازات هنگفت) بزرگ‌ترین پروژه مشترک روحانی و اصلاح‌طلبان بود. و نظام با وجود یقین به سرانجام این سناریو، مجال اجرای آن را درجهت رشد و ارتقای بصیرت افکار عمومی فراهم کرد. ازسوی دیگر دولت مسئول اصلی بودجه‌ریزی و تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی است و آنچه اکنون دیده می‌شود حاصل کارنامه دولتمردانی است که به نسخه‌های مسموم عناصر شبه‌اصلاح‌طلب مدعی کاپیتالیسم و لیبرالیسم عمل کردند.
6300 میلیارد تومان یارانه ارزی برای سفرهای تفریحی خارجی؟
دولت برای صرفه‌جویی ارزی باید جلوی پرداخت یارانه 6 هزار میلیارد تومانی برای سفرهای تفریحی به ترکیه و تایلند را بگیرد.
روزنامه فرهیختگان دراین زمینه نوشت:
فرض کنید یک خانواده سه نفره قصد سفر به پاتایا در کشور تایلند را داشته باشند. براساس سیاست ارزی دولت، هر فرد می‌تواند 1000 دلار ارز همراه مسافر به قیمت دولتی یعنی 4200 تومان دریافت کند. بنابراین یک خانواده سه نفره در مجموع سه هزار دلار معادل 12 میلیون و 600 هزار تومان ارز دولتی دریافت می‌کنند. در حال حاضر میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت هفت شب به مقصد پاتایا، رقمی حدود دو میلیون و 600 هزار تومان به ازای هر فرد است. این مبلغ در حدود دوسوم ارزی است که دولت در اختیار مسافر قرار می‌دهد یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که دولت هزینه سفر یک فرد به پاتایا را تامین کرده است. حال اگر مسافر، یک‌سوم باقی مانده ارز مسافرتی خود را که رقمی حدود یک میلیون و 600 هزار تومان (حدود 380 دلار) است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد به مبلغ 8500 تومان بفروشد، معادل سه میلیون و 230 هزار تومان سود کسب کرده است! بروز چنین اتفاقاتی البته چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تصمیم‌گیری‌اشتباه دولت و سیاستگذاری غلط در حوزه ارز، پیامدی جز این نمی‌تواند داشته باشد. در این میان البته، برخی آژانس‌های مسافرتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با صدور بلیت‌های یک‌روزه به کشورهای همسایه، بدون هیچ هزینه‌ای برای اقامت، ارز مسافرتی را به نرخ دولتی خریداری و پس از فروش آن، سود سرشاری را کاسب می‌شوند. از سوی دیگر نیز تعدادی از آژانس‌ها، به شرط تحویل حواله ارزی به آژانس، بلیت رایگان برای مسافران صادر می‌کنند. نکته قابل توجه در این زمینه سود فراوانی است که براساس همین اختلاف نرخ ارز عاید آژانس هواپیمایی می‌شود به‌ویژه اینکه اگر آژانس‌ها بلیت‌ها را به صورت چارتر خریداری کرده باشند، سود حاصل از این روش چند برابر خواهد شد.
برآورد می‌شود که در بهار امسال بیش از دو میلیون گردشگر ایرانی به کشورهای خارجی سفر کرده‌اند. همان‌طور که گفته شد پس از تک‌نرخی شدن ارز، دولت به ازای هر فرد 500 یا 1000 دلار ارز مسافرتی به نرخ دولتی ارائه می‌دهد. حال اگر نیمی از این تعداد گردشگر، 500 دلار و نیمی دیگر 1000 دلار ارز مسافرتی دریافت کرده باشند، در نتیجه یک میلیارد و 500 میلیون دلار ارز به نرخ 4200 تومان، برای مسافرت‌های خارجی از سوی دولت اختصاص یافته است؛ در واقع رقمی معادل 6300 میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است.
اطلاعات: تماشاچی بودن دولت مقابل دلالان را کجای دلمان بگذاریم؟!
روزنامه اطلاعات که همواره از دولت تعریف و تمجید می‌کند، از شدت سوءمدیریت در دولت لب به اعتراض گشود.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «کجای دلمان بگذاریم»؟ نوشت: یکی از چالش‌های بزرگ مدیریتی در کشور، هزینه مسئولیت یا هزینه حرف است. به خصوص حرف‌ها و وعده‌هایی که پیوست عملی هم پیدا می‌کنند و به صورت مصوبه هم در می‌آیند. وزیر یا مسئول یا رئیس دولتی تصمیماتی می‌گیرد و در اثر آن حرف یا تصمیم یا اقدام، هزینه‌هایی به کشور و مملکت تحمیل می‌شود و مردم و مملکت از کیسه بیت‌المال این هزینه را پرداخت می‌کنند اما هیچ دادگاه و مقامی با فرد یا افراد یا دولت یا صاحب‌منصبی که با یک حرف یا یک تصمیم موجب ایجاد و تحمیل چنین هزینه‌ای شده است، کاری ندارد.
نویسنده می‌افزاید: به گفته رئیس‌جمهوری محترم، بیشتر از 13 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی صرف پرداخت مطالبات مردم از مؤسسات اعتباری شده است. به رقم دقت کنید؛ 13 هزار میلیارد تومان! به چه حقی پولی را که عده‌ای ویژه‌خوار و بانفوذ و مؤسس چنین شرکت‌هایی از مردم گرفته‌اند باید توسط دولت پرداخت شود؟ یعنی از پول ملت؟ چه کسانی اجازه چنین کاری را دادند؟ با کسانی که چنین افتضاحی را موجب شدند چه برخوردی صورت گرفت؟ حال به یکی از اقدامات نسنجیده دولت بپردازیم. دولت برای کم نشان دادن نرخ تورم در طول سال‌های 93 تا 96 به سیاست تثبیت بهای حامل‌های انرژی و نرخ خدمات و کالاهای دولتی و ثبات نرخ ارز روی آورد و از آن طرف با نرخ بالای سود تسهیلات و با رشد کسری بودجه پنهان و افزایش پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری مرتب بر حجم نقدینگی افزود و رقم آنها به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رساند و با پرهیز از سیاست تعادلی در اقتصاد و سرکوب مصنوعی نرخ ارز، ضمن ایجاد مزیت برای قاچاق کالا و واردات، بیشترین فشار را بر تولید کننده داخلی و اشتغال ملی وارد آورد. سیاستی که معلوم بود محکوم به شکست است و با کمترین نوسان سیاسی یا اقتصادی از کنترل خارج می‌شود که شد. حال یک روز دلار بالا می‌رود (که طبیعی بود بالاخره فنر آن در می‌رود) و دولت شتابزده بگیر و ببند را شروع می‌کند و باز قیمت غیرواقعی 4200 را برایش تعیین می‌کند و صرافی‌ها را می‌بندد و... وقتی به این شکل جلو خرید و فروش غیررسمی دلار گرفته می‌شود، قیمت سکه و طلا بالا می‌رود و دولت باز با یک تصمیم غیرعلمی دیگر میلیون‌ها سکه با قیمت 1/5 میلیون پیش‌فروش می‌کند و با وجود بیش از هفت میلیون سکه پیش‌فروش، قیمت آزاد آن از 2/5 میلیون تومان هم بالاتر می‌رود و در کنار اینها و بدتر از همه، اسب سرکش مسکن هم افسارگسیخته، بقیه پل‌های ثبات و آرامش اقتصادی، اجتماعی و روانی مردم را یکی پس از دیگری خراب می‌کند و همچنان این مردم هستند که شاهد زخم برداشته آثار و تبعات و نتایج تلخ آزمون و خطای مقامات و هزینه‌های بالای حرف و عملکرد و شعارهای مسئولان هستند.
راستی دوستان! اگر در حال جنگ اقتصادی هستیم که هستیم، پس این فرصتی که برای سوداگران و دلالان و ثروتمندان و رانت‌خواران و محتکران و قاچاقچیان و زمینداران و زمینخواران و سفته‌بازان و... درست کرده‌ایم و نیز تماشاچی بودن دولت در این میان را (به قول بچه‌ها) کجای دلمان بگذاریم؟
پول‌پاشی 11 میلیارد دلاری و مجادلات بی‌فایده دو وزیر
وزیران دولت روحانی به جای توییت بازی و مجادله با یکدیگر در فضای مجازی و رسانه‌ای، به همفکری برای حل مشکلات اقتصادی بپردازند.
دیروز وزیر صنعت در نشست خبری انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز را اشتباه خواند و وزیر صنعت به پاسخگویی توئیتری خطاب به وی پرداخت!
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری گفته بود: اگر ما این اسامی را منتشر کنیم همان اشتباهی که وزارت ارتباطات مرتکب شد را انجام می‌دهیم در واقع این بانک مرکزی است که به عنوان آخرین مرجع رسمی می‌داند که چه کسی ارز گرفته است یا خیر...
شریعتمداری در ادامه گفته بود: بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چرا که این طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. پس از این اظهارات آذری جهرمی در واکنش به شریعتمداری در حساب توییتری خود نوشت: با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم؛ فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. صرف نظر از درستی یا نادرستی هر یک از این استدلال‌ها، دولت ظرف یکی دو ماه اخیر 11 تا 15 میلیارد دلار ارز به شکل مدیریت نشده و توام با بی‌تدبیری به بازار ریخت (نوعی پول‌پاشی) که تفاوت 4 تا 5 هزار تومانی هر دلار به جیب برخی رانت‌خواران و اخلالگران اقتصادی رفت و برخی از همین دریافت‌کنندگان یا اصلا جنسی وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند یا جنس وارد شده با دلار 4200 تومان را به قیمت دلار 7-8 هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشی کردند. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و معاون اول وی مقصر این قبیل مجادلات رسانه‌ای وزرا که عایدی‌ای جز خسته و ناامید کردن مردم در پی ندارد، هستند. این قبیل مباحثات و مجادلات باید در جلسات دولت انجام شود و به تصمیمات عقلانی هماهنگ در اجرا و اظهارنظر برسد.