به گزارش بلاغ، الهیار ترکمن در اولین همایش معاونان پشتیبانی 32 استان کشور در ارومیه افزود: وزارت آموزش و پرورش نگارش احکام جدید را به یک شرکت واگذار کرده و شرکت مذکور از زمان ابلاغ این بخشنامه در حال اجرای نگارش احکام است. وی با‌اشاره به پیگیری‌های وزارت آموزش و پرورش، بیان کرد: این احکام در صورت دارا بودن کارکرد مناسب به استان‌ها ارائه خواهد شد.

ترکمن اضافه کرد: امسال ضریب افزایش حقوق نسبت به سال‌های گذشته با توجه به متنی که در قانون بودجه تصویب شد، تغییراتی دارد. وی درباره علت تاخیر در اعلام احکام بیان کرد: افزایش ضریب به صورت پلکانی و اعمال دو ضریب شامل ثابت و متغیر از جمله دلایل تاخیر در صدور احکام جدید بوده است.

وی با‌اشاره به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز افزود: این موضوع منوط به مجوزها و سیاست‌های سازمان اداری استخدامی کشور و سیاست‌های ابلاغی و اصلاحی است و آموزش و پرورش مطابق قانون عمل می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: دولت تسویه حساب کامل پاداش بازنشستگان فرهنگی را تا پایان شهریور سال جاری قول داده است. ترکمن ضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش درخواست پرداخت بخشی از این مطالبه‌ها در تیرماه جاری را داده است و این موضوع منافاتی با پرداخت‌های ماهانه ندارد. وی با‌اشاره به اینکه پاداش سال 1396 بازنشستگان فرهنگی حدود 37 هزار میلیارد ریال است، ادامه داد: پاداش خدمت بازنشستگان در سال جاری نیز حدود 50 میلیارد ریال برآورد می‌شود.

ترکمن با بیان اینکه کل مطالبه‌های آموزش و پرورش به شکل‌های مختلفی احصا و تایید می‌شود، اضافه کرد: طبق گمانه‌زنی‌ها این مطالبه‌ها حدود 220 هزار میلیارد ریال است. وی با‌اشاره به اینکه ارقام ارائه شده به عنوان معوقات وزارت آموزش و پرورش گمانه‌زنی است و تا از مبادی قانونی تایید نشود نمی‌توان مبلغ قطعی اعلام کرد، اضافه کرد: یکسری از معوقه‌ها متعلق به سال 1395 و قبل از آن است که به استناد ماده یک قانون رفع موانع تولید باید این معوقه‌ها در سامانه بدهی‌های دولت ثبت و در جلساتی با وزارت دارایی این موارد با ارائه مدارک مستند تایید شود. وی ادامه داد: بخشی از مطالبه‌ها مربوط به سال 1396 وبخشی نیز به پاداش خدمت بازنشسته‌ها که 100 هزار میلیارد ریال است، مربوط می‌شود و تمامی آنها مطالبه جاری نیست.

وی افزود: پیش‌بینی شده تا 30 هزار میلیارد ریال برای رتبه بندی فرهنگیان و اجرای قوانین برنامه ششم نیاز باشد که منوط به تایید نهایی قانون است.