جزئیات4خبر ویژه امروزشنبه 12 خردادماه 1397

تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۰
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش بلاغ،
هیچ توجیهی برای تغییر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود ندارد
درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال 94، هیچ نیازی به قانون جدید یا اصلاح آن وجود ندارد.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1394 به تصویب مجلس رسید. آیین‌نامه اجرایی آن مستند به ماده 17 همان قانون از 12 فصل، 30 ماده و 12 تبصره و 20 بند در سال 96 از تصویب هیئت وزیران گذشت.
اگر به قاعده دو کلمه حرف حساب پایبند باشیم باید بدانیم که میلیاردها تومان در سال هزینه می‌شود تا قانونی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و به اجرا درآید. حال اگر دو سال بعد از تصویب آیین‌نامه و 3 سال بعد از تصویب قانون، قانونی به همان عنوان و به همان منظور در دستور کار دولت و طی لایحه‌ای در دستور کار مجلس قرار گیرد، چه معنی می‌تواند داشته باشد؟
به خصوص وقتی آیین‌نامه اجرایی مصوب 96/8/14 آن هنوز امضایش خشک نشده باشد. بر آنچه که به عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مانحن فیه در مجلس هم‌اکنون در حال تصویب است چه به لحاظ اصلاح یا الحاق ایرادات شکلی و ماهوی بسیاری وارد است.
مرجع صلاحیت‌دار تهیه لوایح و طرح موضوعات قضایی طبق اصول قانون اساسی از صلاحیت‌های قوه قضائیه است و لوایح مربوط را باید قوه قضائیه تقدیم مجلس کند نه دولت و با این ایراد شکلی، قوه مجریه فی‌الواقع در کار قوه قضائیه دخالت بلاوجهی کرده است.
در اجرای قانون مصوب سال 94 و آیین‌نامه اجرایی سال 96 آن هیچ مشکلی در داخل کشور با توجه به مفاد 12 فصلی مواد 30گانه و 20بندی آیین‌نامه اجرایی آن پیش نیامده تا در این فاصله کم لزوم اصلاح قانون و آیین‌نامه مربوطه که ناگزیر است، پیش آمده باشد. مگر آنکه خارجی‌ها بر قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون ما ایراداتی داشته باشند، سخن این است که در این صورت آیا کسر شأن ملت و دولت و قوای سه‌گانه ما نیست که اجانب برای ما و قوانین ما تصمیم‌گیری نمایند؟ و ما اصلاحیه باب طبع آنها بدهیم؟
فقط 20 بند فصل اول قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط به تعاریف است که در آن هیچ واژه‌ای در این مورد بلاتعریف نمانده و مبهم نیست. شاه‌بیت تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در قانون و آیین‌نامه مربوط است به تعریف فهرست تحریمی که چنین تعریف شده است؛ «اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد.» اگر این تعریف مرّ قانون است که نیاز به اصلاح ندارد، اگر نیست تعریف دولت با تعریف قانون متفاوت و مغایر است. پس چرا آیین‌نامه مورد ایراد رئیس مجلس قرار نگرفته است؟
با وجود چنین تعاریفی و چنان شناسایی و همچنین پایش مستمری که در فصل سوم آیین‌نامه آمده به نظر می‌رسد هیچ نیازی به قانون جدید یا اصلاح قانون قدیم اگر قانون مصوب 2 سال پیش را قدیم بنامیم، نداریم و آنچه مجلس در دستور کار قرار دارد به جز وقت تلف کردن و اطاله و تحصیل حاصل نمی‌توان بر آن نام نهاد. امید است شورای محترم نگهبان با تدقیق در واژه قانون جدید و ایراد شکلی متناظر با اصل مربوطه در قانون اساسی و ایراد ماهوی بر مفاد قانون جدید را که مسلما در آیین‌نامه رقت و غلظت آن بیشتر خواهد شد را بگیرد.
مجلس و دولت باید بدانند حرف آخر و اول استکبار جهانی به زبان ساده «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که انصارالله یمن، گروه‌های مبارز فلسطینی، حزب‌الله لبنان، مسلمانان مظلوم میانمار، حشدالشعبی عراقی و سوری تروریسم هستند و نباید تامین مالی شوند. هر قانون و آیین‌نامه‌ای که در کشور تصویب شود و این منظور استکبار جهانی را در قالب واژه‌ها و کلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد، معنا و مفهومی جز ورود به وادی برجام 2 ندارد و کلاهی که از باب برجام یک بر سر ملت رفت کافی است تا عبرتی شود چرا که این برجام‌ها پایانی ندارد. به گفته امام راحل اگر شما یک قدم عقب رفتید که در برجام یک رفتیم آنها 10 قدم جلو خواهند آمد که در مانحن فیه برجام‌های نفتی، بانکی و مالی در حال جلو آمدن هستند. ضمن اینکه پذیرش چنین تعاریفی با تضاد کامل با اصول 152 و 153 و 154 قانون اساسی نیز می‌باشد.
ختم کلام اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مهم‌تر از قانون است. چرا که آنچه که در عمل پیش می‌رود و اجرا می‌شود وفق آیین‌نامه اجرایی است نه قانون! آیین‌نامه اجرایی فعلی از بابت تعاریف و مصادیق تروریسم دارای وجه چند پهلو است.

اصرار بر نقض قانون نظام پرداخت حقوق و مزایا
چند سالی است که به صورت شایع قانون مدیریت خدمات کشوری که باید نظم آن به صورت فراگیر بر همه کارکنان دولت - به معنای همه نهادهای حکومتی به جز استثنائات بعضا غیرقابل دفاع ماده 117 - حاکم شود به انحاء مختلف به ویژه پرداخت‌های نجومی غیرقانونی و همچنین حقوق‌های غیرقانونی تبعیض‌آمیز که نقض روح حاکم بر قانون مدیریت مبنی بر برابری حقوق همه کارکنان همانند همه دستگاه‌های اجرایی به محاق رفته است.
به نوشته روزنامه صبح نو، دولت هیچ اهتمامی ندارد به این قانون آزمایشی فرسوده پایان دهد بلکه با نقض مفاد آن یا اجرای تبعیض‌آمیز آن بی‌عدالتی لجام‌گسیخته‌ای را رقم زده است. در آخرین اقدام جداول و امتیازات حقوقی کارکنان سازمان مالیاتی و پزشکان سازمان بهزیستی و 28 نفر از روان‌شناسان را علاوه بر افزایش سقف کلی کارکنان مجدد افزایش داده است. مطابق بند یک دو مصوبه مربوط، امتیازات مربوط به تصویب نامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 21 اسفند 1395،  50درصد افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که تصویب‌نامه اخیرالذکر در سال 1395 با نقض سقف قانونی جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت، آن میزان را 50درصد اضافه کرد و حال وفق مفاد این مصوبه مجددا 50 درصد دیگر اضافه می‌شود که مجموعا 2/25 برابر سقف قانونی شاهد افزایش خواهیم بود.
نکته دیگر اینکه به فرض قبول اینکه دولت می‌توانسته طبق بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جداول و امتیازات را حداکثر 50 درصد افزایش دهد، هم‌اکنون و از ابتدای سال 1396 که دیگر قانون برنامه پنجم منقضی شده و محمل قانونی برای افزایش و تغییر مبانی وجود ندارد. به علاوه این که افزایش موردنظر باید و الزاما محدود به رعایت سقف باشد وگرنه دلیلی وجود نداشت که قانونگذار سقف قانونی مشخص کند.
به این ترتیب این افزایش مصداق خروج از صلاحیت محسوب شده و ضمنا مغایر صریح ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نیز محسوب می‌شود که مقرر داشته است: «دریافت وپرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.» در نهایت اگر از منظر حقوقی دقت مضاعفی را به حکومت قوانین توسعه که پس از پنج سال منقضی می‌شوند داشته باشیم باید گفت که قانون برنامه پنجم توسعه و همه مواد و توابع آن نیز مقتضی شده‌اند درنتیجه مصوبه اسفند 1395 نیز دیگر محمل قانونی خود را از دست داده و اجرای آن تصرف در وجوه عمومی و مصداق حکم ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم(2) محسوب می‌شود.

دولت اراده‌ای برای رونق بخش مسکن یا تکمیل مسکن مهر ندارد
قیمت مسکن در تهران از فروردین تا خرداد طبق گزارش رسمی وزارت راه، رشد نجومی داشته اما خبری از آقای وزیر نیست.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: با نگاهی به آمار معاملات مسکن که از ابتدای سال 97 تا هفته نخست خرداد ماه انجام شده است، به‌خوبی می‌توان افزایش بی‌حد و اندازه قیمت مسکن را مشاهده کرد. این افزایش قیمت، مختص منطقه یا محله‌ خاصی در تهران نیست، بلکه نمودار رشد قیمت مسکن در تهران با شیب بسیار تندی افزایش یافته است. برای مثال اگر در فروردین سال 97، یک متر مربع از زمین مسکونی در منطقه 9 به قیمت چهار میلیون و 700 هزار تومان معامله می‌شد، در هفته نخست خرداد، با افزایش 31 درصدی، به قیمت 6 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این درصد افزایش با تفاوت‌های قابل توجهی، در تهران، قدرت خرید متقاضیان مسکن را به‌شدت کاهش داده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن، بر این باورند که سایه رکود تورمی بر بازار مسکن، همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
براساس آمار بانک مرکزی، مسکن در تهران 34/8درصد گران شده است. طبق این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت 59/8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34/8 درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت سال 1397، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران معادل 125/5 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 27/1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
اما گزارش آماری دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که بازار مسکن پایتخت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال شاهد تغییرات عمده هم در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و هم قیمت مسکن بوده است، بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه‌نامه اردیبهشت با 2296 فقره مربوط به منطقه 5 و کمترین آن برای منطقه 19 با 112 فقره است. در فروردین امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت با رشد بیش از هفت درصدی به 12 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است.
افزایش مستمر قیمت مسکن، به‌ویژه در تهران و کلانشهرهای کشور این نگرانی را ایجاد کرده است که با ادامه روند کنونی و کاهش ارزش پول، سرنوشت نقدینگی و سرمایه‌ متقاضیان مسکن چه خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت نیز تمایل چندانی به حل معضل مسکن و کنترل قیمت این بازار ندارد و همچنان با پافشاری به سیاست‌های بی‌نتیجه قبلی، گام موثری در این حوزه برنداشته است. گفته می‌شود در حالی رئیس‌کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برنامه مجلس برای راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داده،‌ که مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی ضمن مخالفت با این طرح آن را عاملی برای افزایش قیمت‌ها ارزیابی کرده است. هفته گذشته رئیس‌کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن شرایط را بر مردم به‌ویژه تهرانی‌ها سخت کرده، گفته بود از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند.
افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: خروجی عملکرد مسئولان بخش مسکن طی سال‌های اخیر فقط حرف زدن بوده است. یکی از معضلات 6 سال اخیر این است که تیم مسئول مسکن اراده‌ای برای حل مشکلات این بخش ندارند.
وی معتقد است که مسکن، زیرمجموعه‌ای از کلیات اقتصاد است. به‌رغم وعده‌‌های داده‌شده از سوی دولت درخصوص رونق بخش مسکن یا تکمیل مسکن مهر، تا امروز هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشده است. نه مسکن مهر تمام شده و نه اینکه رونقی در ساخت‌وساز دیده می‌شود.

شرق: دولت روی کاغذ نرخ تورم را منجمد کرده است!
یک روزنامه حامی دولت با انتقاد از اعلام صوری و غیرواقعی نرخ تورم توسط دولت نوشت: مردم و کارشناسان این آمار را باور نمی‌کنند.
روزنامه شرق دراین زمینه در گزارشی با عنوان «نرخ تورم در برابر گرانی جا‌خالی می‌دهد» نوشت: آمار نرخ تورم با آنچه مردم از قیمت‌ها درک می‌کنند، متفاوت است.
هر ماه تورم در خروجی‌های بانک مرکزی و مرکز آمار زیر 10 درصد ثبت می‌شود؛ عددی که از استمرار دستاورد دستیابی به تورم تک‌رقمی دولت می‌گوید، اما از اینکه افزایش قیمت کالاهای مصرفی و گرانی مسکن و خوراکی‌ها در کجای این تورم تک‌رقمی ثبت می‌شود، حرفی زده نمی‌شود و اعداد اعلامی به ارقام ناملموس برای مردم و کارشناسان تبدیل شده‌اند. از زمستان سال گذشته تاکنون قیمت مسکن روند جهشی طی کرده، اما شیب افزایش قیمت این بخش در داده‌های تورمی همچنان ثابت است، در سه‌ماهه پایانی سال 96 قیمت مسکن 30 درصد افزایش پیدا کرد و در برخی کلان‌شهرها مانند تهران و شیراز این رقم به 40 درصد رسید، اما در آمارهای تورم هیچ نمودی از آن نیست؛ نرخ تورم 8/8 درصدی بخش مسکن در دی و بهمن‌ماه سال گذشته ثابت مانده و در اسفندماه یک‌واحددرصد افزایش پیدا می‌کند و در فروردین‌ماه به همان نرخ 8/8 درصد ابتدای زمستان بازمی‌گردد. اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم اعلامی در برابر دیگر شاخص‌های قیمت و اقتصادی نفوذ‌ناپذیر شده است، همچنان که نقدینگی به عدد بی‌سابقه هزار و 400هزارمیلیاردتومان رسیده و تورم همچنان تک‌رقمی است، نرخ خوراکی‌ها افزایش قیمت روزانه دارد و تورم همچنان تک‌رقمی است. سنگ‌شدگی تورم زیر 10 درصد دیگر تنها برای مردم باورنکردنی نیست، بلکه کارشناسان اقتصادی هم نسبت به راستی‌آزمایی این ارقام دچار تردید شده‌اند و هشدار می‌دهند اگر مراجع آماری نتوانند میان آمارها و واقعیت موجود انطباق برقرار کنند، تجربه ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی بار دیگر تکرار خواهد شد، کمااینکه درحال‌ حاضر نیز برخی از کارشناسان خود دست به کار محاسبه آمارها شده‌اند.
به گزارش «شرق»، از ابتدای زمستان سال گذشته بازار مسکن دچار تکانه‌های قیمتی شد؛ تکانه‌هایی که در نهایت منجر به افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی قیمت مسکن شد و این شیب افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. نرخ خوراکی‌ها نیز رو به گرانی رفته؛ هرچند آمار رسمی از اختلاف قیمت این کالاهای اساسی با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد موج گرانی‌ها به‌واسطه افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری آغاز شده است، اما این شیب افزایش قیمت‌ها در تورم اعلامی از سوی مراجع آماری چه نمودی داشته است؟ بر اساس داده‌های بانک مرکزی تورم در بازه زمانی دی‌ماه سال گذشته تا پایان فروردین‌‌ماه روند کاهشی را پشت سر گذاشته است؛ تورم در ماه‌های دی تا پایان اسفند به ترتیب 9/7، 9/4 و 8/3 درصد بوده است و در فروردین با افت چشمگیری به 7/9 درصد رسیده است. این اختلاف آمارها با واقعیت موجود و آنچه مردم از گران‌شدن کالاها و خدمات مصرفی احساس می‌کنند، نه‌تنها مردم بلکه کارشناسان اقتصادی را نیز در صحت و سقم آمارها دچار تردید کرده است.
کد مطلب: 360487