به گزارش بلاغ،
سازندگی: زمزمه نامزدی عارف برای ریاست مجلس مانور سیاسی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: زمزمه نامزدی عارف برای ریاست مجلس، یک مانور سیاسی صرف است و اگر فراکسیون امید کرسی‌های خود در هیئت‌رئیسه را از دست ندهد، هنر کرده است.
روزنامه سازندگی درباره انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس و تحرکات فراکسیون امید نوشت: برخی از اعضای فراکسیون امید از احتمال ارائه لیست مستقل امیدی‌ها در انتخابات هیئت‌رئیسه و کاندیداتوری عارف برای ریاست مجلس و رقابت با علی لاریجانی سخن می‌گویند. این درحالی است که در بهترین حالت فراکسیون امید یک فراکسیون 110 نفره است که بعید است بدون ائتلاف با یک فراکسیون دیگر بتواند به اهدافش برسد و این یعنی با این دست فرمان نه‌تنها دستش به ریاست مجلس نخواهد رسید که بعید نیست همین سه کرسی مهم خودش (نواب رئیس و کارپرداز) را هم از دست بدهد. درحالی‌که موقعیت محمدرضا عارف در جایگاه ریاست فراکسیون امید و سیاست سکوت عارفانه او در آستانه ورود به سومین سال کار مجلس دهم آماج حمله منتقدان است، بهرام پارسایی به ایسنا گفته که «مراجعات مکرری ازسوی اعضای این فراکسیون برای کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ریاست مجلس وجود دارد.»
انسجام فراکسیون امید
درحالی از سوی عارف مطرح می‌شود که با آغاز به کار مجلس دهم، محمدرضا عارف برای انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس به عنوان نامزد ریاست موقت با علی لاریجانی رقابت کرد اما با کسب 103 رای دربرابر 173 رای لاریجانی ازمجموع 279 رای، نتوانست به ریاست دست یابد. نهایتا بعد از شکست از لاریجانی و اعلام دلخوری از افرادی که عضو فراکسیون امید هستند و به ریاست لاریجانی رای دادند، دیگر در انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس شرکت نکرد.
حالا بعد از گذشت دو دوره از ریاست علی لاریجانی بر مجلس دهم، ظاهرا فراکسیون امید و محمدرضا عارف از لزوم تغییرات اساسی در هیئت‌رئیسه مجلس سخن می‌گویند و اصرار دارند تا با هویت مستقل اصلاح‌طلب در انتخابات هیئت‌رئیسه شرکت کنند. رویکردی که یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم می‌تواند با شکستی دیگر برای امیدی‌ها، نارضایتی بدنه رای آنها را دوچندان کند.
امیدی‌ها هنوز نگفته‌اند که استراتژی آنها برای مقابله با حذف علی مطهری از هیئت‌رئیسه چه خواهد بود؟ درشرایطی که انتقادها به مدیریت عارف در فراکسیون امید و همینطور حضورش در راس شورای عالی اصلاح‌طلبان بالا گرفته است، صحبت از کاندیداتوری او برای ریاست مجلس است. امری که به اعتقاد برخی بیشتر از یک مانور سیاسی برای فراکسیون امید نخواهد بود و علی لاریجانی باز هم رئیس سومین سال کاری مجلس خواهد بود.
در همین حال روزنامه شرق با وجود انتقاد از عملکرد و اختیارات علی لاریجانی در ریاست مجلس، اذعان کرد که تحرکات و اعتراضات فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان در بیرون مجلس برای مذاکره است. شرق می‌نویسد «آقای لاریجانی باید بیشتر مذاکره کند»!
ستاد ضدتحریم به دستور رهبری یک ماه قبل تشکیل شده است
ستاد ضدتحریم، حدود یک ماه پیش با حضور سران قوا و به دستور رهبر انقلاب تشکیل شده است.
این جلسه هشت اردیبهشت ماه برگزار شده است. به گزارش روزنامه صبح نو، در 18 اردیبهشت ماه بود که ترامپ از برجام خارج شد و همزمان فرمانی برای تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را امضا کرد. در همان زمان رئیس‌جمهوری در دستوری به وزارت امور خارجه دکتر ظریف را مکلف کرد که ظرف چند هفته در مذاکره و رایزنی باکشورهای اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر یعنی روسیه و چین رایزنی‌ها، به این نتیجه برسد که آیا می‌توانیم با همکاری پنج کشور آنچه را در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم؟ اما همزمان با این مذاکرات هم بسیاری از شرکتهای اروپایی به‌خاطر تحریم‌های آمریکا از ادامه همکاری با ایران صرف‌نظر کردند. علاوه بر این وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز طرح‌هایی بیشتر برای تحریم ایران پیشنهاد می‌دهد و هر روز افراد بیشتر و شرکتهای بیشتری را به فهرست تحریم آمریکا می‌افزاید.
در این میان اما رهبر معظم انقلاب اسلامی با آینده‌نگری و نگرانی برای معیشت مردم، در هشتم اردیبهشت ماه جلسه‌ای با حضور سران قوا و مسئولان اقتصادی برگزار کرده و دستور تشکیل ستاد مقابله با تحریم را اعلام کردند. همچنان که ایشان در دیدار با مسئولان وکارگزاران نظام - که روز چهارشنبه برگزار شد - جزییاتی از آن جلسه را بیان داشتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره این جلسه فرمودند: «ما اینجا دو، سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ روسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولان فعال اقتصادی در بخش‌های دولت ومجلس و قوه قضاییه حضور داشتند، بحث نسبتا خوبی در آنجا شد. حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الان من توصیه می‌کنم - روسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند. الان همه اینجا هستند - [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تاکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعا مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تایید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد وگفته شد و در جلسه به صورت تصمیم اعلام شد.»
سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم درباره جلسه رهبری با مسئولان اقتصادی و سران قوا گفت: دولت باید ستادی برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل می‌داد اما با بی‌توجهی دولت، رهبری روسای سه قوه و مسئولان اقتصادی کشور را دعوت و ضمن آنالیز شرایط اقتصادی کشور، راه‌های برون‌رفت از تحریم‌های آمریکا را تبیین کردند. وی ادامه داد: همانطورکه در وزارت خزانه‌داری آمریکا ستادی برای تحریم علیه جمهوری اسلامی تشکیل شده است، باید در اقتصاد و سامانه‌های اقتصادی کشور ستادی برای دفاع و مقابله با آمریکا تشکیل شود. رهبری در آن جلسه بر لزوم تشکیل ستاد مقابله با تحریم‌ها تاکید کردند و راهکارهایی کاملا اجرایی در آن جلسه ارائه فرمودند.
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با روزنامه «صبح نو» گفت: در 8 اردیبهشت ماه بود که حضرت آقا جلسه‌ای با سران قوا و مسئولان اقتصادی برگزار کردند و در آن جلسه محورهای اقتصادی مطرح شد.
مقام معظم رهبری در این جلسه بااعلام محورهای مورد بررسی فرمودند که از نمایندگان سه قوه انتظار دارند که برای رفع مشکلات اقتصادی تصمیمات همدلانه بگیرند و دستور تشکیل دبیرخانه این جلسات را صادر کردند و پیگیری‌ها را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشتند. بعد از 10 روز آقای تاجگردون که یکی از افراد حاضر در این جلسه بود اعلام کرد که هنوز اقدامی در راستای منویات رهبری صورت نگرفته است و فرمایشات دوم خرداد رهبری فصل‌الخطابی شفاف به مسئولان بود و رهبری تکالیف را روشن کردند.
توضیح وزارت نفت و پاسخ کیهان:طرف ایران هستید یا شرکت فرانسوی؟!
روابط عمومی وزارت نفت ضمن ارسال جوابیه‌ای طولانی که بیشتر به طنز شبیه است، می‌گوید قرارداد با شرکت توتال، قرارداد جامع و خوبی بوده است!
در پی دومین بدعهدی شرکت توتال در دهه گذشته که همراه با خسارت‌های وسیع برای کشورمان است، اعتراض‌ها به وزارت نفت به خاطر اعتماد مجدد به این شرکت بدسابقه شدت گرفته است.
در پی انتشار خبری با عنوان «توتال، اطلاعات نفتی را دزدید و رفت» روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای ارسال کرد. در این جوابیه آمده است: «هدف از عقد قرارداد تیر ماه 1396 با کنسرسیوم متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی و انتقال تکنولوژی به ویژه در خصوص سکوهای عظیم تقویت فشار گاز در دریا که برای اولین بار در حوزه پارس جنوبی احداث می‌گردد، بوده است. دانش فنی طراحی و ساخت سکوهای مزبور در اختیار شرکتهای ایرانی نبوده و لاجرم احداث اولین سکوی آن به شرکتهای بین‌المللی توانمند واگذار شده و براساس مفاد قرارداد بعد از ساخت اولین سکو، دانش فنی آن به پیمانکاران ایرانی منتقل می‌شود.
مزید اطلاع، قبل از عقد قرارداد فاز 11، موافقت مقام‌های عالی نظام وفق قانون نفت، یعنی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی اخذ شده است. در این هیئت، مقام‌های عالی رتبه قوای مجریه، قضائیه و مقننه حضور داشته و بر فرآیند ارجاع کار به کنسرسیوم پیمانکار نظارت کامل داشته و دارند. بنابراین، مصالح عالیه نظام از جانب هیئتی که قانون‌گذار اعضای آن را معین نموده است، رصد شده و ابهام‌های مطرح شده در مقاله کیهان از پیش، مورد عنایت هیئت مزبور بوده و پس از تدقیق لازم، اجازه عقد قرارداد صادر شده است.
خروج احتمالی توتال از قرارداد فعلی و نیز قرارداد سال 87 مورد اشاره کیهان، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده و در حقیقت این موضوع معلول این تحریم‌ها بوده و شایسته است آن جریده شریفه به جای معلول در مورد علل تحریم‌ها روشنگری نماید.
در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر عدم توجه به رفع ایرادات ذکر شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری، توضیحات و پاسخ‌های لازم به مقامات ذیصلاح و مسئول ارائه گردیده که به دلیل تخصصی بودن موضوع و ضرورت حفظ محرمانگی، انتشار عمومی آن امکان‌پذیر نبوده اما ذکر این نکته قابل توجه است که هیئت نظارت بر منابع نفتی در جریان موارد مطروحه قرار گرفته و با امعان نظر به پاسخ وزارت نفت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام نموده‌اند. بنابراین، نگرانی روزنامه کیهان در این خصوص موضوعیت ندارد.
ارائه اطلاعات به طرف مقابل در کلیه قراردادهای بین‌المللی و حتی داخلی عرف رایجی است که پس از مبادله «موافقت نامه محرمانگی» صورت می‌پذیرد و براساس آن پیمانکار متعهد می‌شود از این اطلاعات فقط در رابطه با موضوع قرارداد استفاده نموده و در صورت هر گونه تخلف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح بین‌المللی قابل پیگیری است. چنانچه، آن جریده مستنداتی دال بر تخلف شرکت توتال در این زمینه در اختیار دارد، مقتضی است، مدارک مربوطه را جهت پیگیری‌های بعدی به وزارت نفت تسلیم نماید تا موضوع به طور جدی از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری شود.
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بر مبنای چارچوب مصوب هیئت دولت تدوین شده و در نهایت مفاد آن قبل از تنفیذ به تصویب هیئت نظارت بر منابع نفتی رسیده است. در این قرارداد هیچگونه جریمه‌ای جهت خروج هر یک از اعضای کنسرسیوم پیش‌بینی نشده و لیکن بازپرداخت کلیه هزینه کرد ایشان تا مقطع تولید از میدان معوق خواهد ماند. مضافاً اینکه، موضوع اخذ جریمه از شرکتی که قراردادی جهت سرمایه‌گذاری منعقد می‌کند ولی به دلایلی خارج از اراده‌اش قادر به ادامه کار نیست، نکته بدیعی است که روزنامه کیهان مطرح نموده و چنین موضوعی نه تنها در وزارت نفت بلکه در سطح بین‌الملل نیز مسبوق به سابقه نیست. البته اگر منظور نویسنده کیهان، جرایمی است که در قراردادهای اجرایی مانند طراحی، خرید و ساخت (EPC) علیه پیمانکار اعمال می‌شود باید گفت که ماهیت این قبیل قراردادها کاملاً با قرارداد مورد بحث متفاوت است.»
کیهان: دفاع از قرارداد فاقد ضمانت و فاقد مکانیسم اخذ خسارت در صورت بدعهدی طرف مقابل، در حالی که طرف مقابل هم سابقه بدعهدی دارد و هم مجدداً دست طرف ایرانی را سر بزنگاه در پوست گردو گذاشته و زیر تعهدش زده، تعجب‌آور است و بیم آن می‌رود که خسارت‌های زنجیره‌ای دیگری نظیر کرسنت (18 میلیارد دلار)، استات اویل، فروش گاز ارزان‌قیمت به ترکیه و... را در پی بیاورد!
سخن گفتن درباره «هدف از قرارداد با توتال» در حالی که قرارداد برای دومین بار هوا شده، حداقل نشان از سوء مدیریت و فقدان آینده‌نگری در مدیران مربوط در وزارت نفت و رؤیا اندیشی محض حکایت می‌کند. ضمن اینکه شرکتهای معتبر ایرانی بارها اعلام کرده‌اند اجرای 80 تا 90 درصد پروژه 11 پارس جنوبی، در توانمندی آنها بوده است.
ثانیاً فاکتور کردن دانش فنی‌ای که طبق قرارداد قرار بوده بیاید اما با عنایت به سابقه بدعهدی توتال معلوم بود عملی نخواهد شد، لاپوشانی خسارت حاصل از تعلل در سپردن پروژه به شرکتهای دیگر و همچنین عدم پیش‌بینی اخذ جریمه و خسارت از شرکت فرانسوی در صورت بدعهدی است. اما وزارت نفت دراین‌باره کاملا سکوت اختیار کرده چون هیچ پاسخی ندارد و با هر قضاوت حقوقی محکوم است. انداختن مسئولیت قرارداد به گردن این هیئت و آن نهاد نیز، چیزی از بار مسئولیت و کوتاهی مدیران مربوطه در وزارت نفت کم نمی‌کند. بنابر برخی محاسبات توتال در 20 سال گذشته با بدعهدی‌هایش روزانه 15 میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده است.
جالب اینجاست که روابط عمومی وزارت نفت در توجیه بدعهدی توتال به‌نحوی قلم زده که انگار روابط شرکت فرانسوی است و نه روابط عمومی وزارت نفت دولت جمهوری اسلامی ایران! راه انداختن بحث علت و معلول درباره تحریم‌ها درحالی است که دولتی‌ها و از جمله شخص وزیر با تاکید - و ضمن تحقیر و توهین به منتقدان- می‌گفتند تحریم‌ها هرگز باز نخواهد گشت و با همین توهم خودساخته، به توتال اعتماد کردند و بدون اخذ ضمانت، قرارداد مهم را واگذار کردند.
درباره انداختن مسئولیت حضور و تقصیرهای خود به گردن دفتر مقام معظم رهبری نیز به صراحت باید گفت مسئولیت عقد قراردادها و رعایت موازین قانونی، برعهده خود وزارت نفت است؛ ضمن اینکه در قبیل موضوعاتی نظیر برجام، IPC (قراردادهای جدید نفتی) و مورد توتال، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و وزارت نفت اغلب به توجه‌ها و تذکرات مجلس و سازمان بازرسی و سایر مراجع نظارتی بی‌اعتنایی کرده اما هرگاه که کار به بن‌بست خورده، اقدام به سلب مسئولیت از خود و فرافکنی کرده‌اند.
اما درباره سرقت اطلاعات محرمانه مخزن مشترک با قطر توسط توتال - در حالی که توتال پیمانکار طرف قطری است - و ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه مدارک را برای پیگیری ارائه کنید؛ باید به حضرات خاطر نشان کرد: شما درباره قرارداد کرسنت نیز همین توجیهات را می‌تراشیدید و 10-15 سال زمان برد تا صدای فساد و زد و بند پرخسارت دربیاید. و موضوع خالی کردن مخزن مشترک (با اطلاعات کامل، به مصداق چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا) نیز احتمالا صدایش به زودی درخواهد آمد. (حکایت همان دزدی که بالای دیوار رفته بود اما گفت دارم ساز می‌زنم و صدایش صبح درمی‌آید!).
و سرانجام اینکه باید پرسید چرا روابط عمومی وزارت نفت اصرار دارد بدعهدی چندباره توتال را به امری خارج از اراده این شرکت ربط دهد؟ توتال روزی که می‌خواست قرارداد ببندد، احتمال می‌داد که تحریم‌ها بازگردد و با این وجود قرارداد را امضا کرد. آیا این طرف، امضاکنندگان و پخت‌و‌پزکنندگان هیچ پیش‌بینی نمی‌کردند که چند سال وقت‌کشی کردند و اطلاعات سری را به شرکت بدعهد سپردند؟
سازندگی: زمزمه نامزدی عارف برای ریاست مجلس مانور سیاسی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: زمزمه نامزدی عارف برای ریاست مجلس، یک مانور سیاسی صرف است و اگر فراکسیون امید کرسی‌های خود در هیئت‌رئیسه را از دست ندهد، هنر کرده است.
روزنامه سازندگی درباره انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس و تحرکات فراکسیون امید نوشت: برخی از اعضای فراکسیون امید از احتمال ارائه لیست مستقل امیدی‌ها در انتخابات هیئت‌رئیسه و کاندیداتوری عارف برای ریاست مجلس و رقابت با علی لاریجانی سخن می‌گویند. این درحالی است که در بهترین حالت فراکسیون امید یک فراکسیون 110 نفره است که بعید است بدون ائتلاف با یک فراکسیون دیگر بتواند به اهدافش برسد و این یعنی با این دست فرمان نه‌تنها دستش به ریاست مجلس نخواهد رسید که بعید نیست همین سه کرسی مهم خودش (نواب رئیس و کارپرداز) را هم از دست بدهد. درحالی‌که موقعیت محمدرضا عارف در جایگاه ریاست فراکسیون امید و سیاست سکوت عارفانه او در آستانه ورود به سومین سال کار مجلس دهم آماج حمله منتقدان است، بهرام پارسایی به ایسنا گفته که «مراجعات مکرری ازسوی اعضای این فراکسیون برای کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ریاست مجلس وجود دارد.»
انسجام فراکسیون امید
درحالی از سوی عارف مطرح می‌شود که با آغاز به کار مجلس دهم، محمدرضا عارف برای انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس به عنوان نامزد ریاست موقت با علی لاریجانی رقابت کرد اما با کسب 103 رای دربرابر 173 رای لاریجانی ازمجموع 279 رای، نتوانست به ریاست دست یابد. نهایتا بعد از شکست از لاریجانی و اعلام دلخوری از افرادی که عضو فراکسیون امید هستند و به ریاست لاریجانی رای دادند، دیگر در انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس شرکت نکرد.
حالا بعد از گذشت دو دوره از ریاست علی لاریجانی بر مجلس دهم، ظاهرا فراکسیون امید و محمدرضا عارف از لزوم تغییرات اساسی در هیئت‌رئیسه مجلس سخن می‌گویند و اصرار دارند تا با هویت مستقل اصلاح‌طلب در انتخابات هیئت‌رئیسه شرکت کنند. رویکردی که یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم می‌تواند با شکستی دیگر برای امیدی‌ها، نارضایتی بدنه رای آنها را دوچندان کند.
امیدی‌ها هنوز نگفته‌اند که استراتژی آنها برای مقابله با حذف علی مطهری از هیئت‌رئیسه چه خواهد بود؟ درشرایطی که انتقادها به مدیریت عارف در فراکسیون امید و همینطور حضورش در راس شورای عالی اصلاح‌طلبان بالا گرفته است، صحبت از کاندیداتوری او برای ریاست مجلس است. امری که به اعتقاد برخی بیشتر از یک مانور سیاسی برای فراکسیون امید نخواهد بود و علی لاریجانی باز هم رئیس سومین سال کاری مجلس خواهد بود.
در همین حال روزنامه شرق با وجود انتقاد از عملکرد و اختیارات علی لاریجانی در ریاست مجلس، اذعان کرد که تحرکات و اعتراضات فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان در بیرون مجلس برای مذاکره است. شرق می‌نویسد «آقای لاریجانی باید بیشتر مذاکره کند»!
ستاد ضدتحریم به دستور رهبری یک ماه قبل تشکیل شده است
ستاد ضدتحریم، حدود یک ماه پیش با حضور سران قوا و به دستور رهبر انقلاب تشکیل شده است.
این جلسه هشت اردیبهشت ماه برگزار شده است. به گزارش روزنامه صبح نو، در 18 اردیبهشت ماه بود که ترامپ از برجام خارج شد و همزمان فرمانی برای تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را امضا کرد. در همان زمان رئیس‌جمهوری در دستوری به وزارت امور خارجه دکتر ظریف را مکلف کرد که ظرف چند هفته در مذاکره و رایزنی باکشورهای اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر یعنی روسیه و چین رایزنی‌ها، به این نتیجه برسد که آیا می‌توانیم با همکاری پنج کشور آنچه را در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم؟ اما همزمان با این مذاکرات هم بسیاری از شرکتهای اروپایی به‌خاطر تحریم‌های آمریکا از ادامه همکاری با ایران صرف‌نظر کردند. علاوه بر این وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز طرح‌هایی بیشتر برای تحریم ایران پیشنهاد می‌دهد و هر روز افراد بیشتر و شرکتهای بیشتری را به فهرست تحریم آمریکا می‌افزاید.
در این میان اما رهبر معظم انقلاب اسلامی با آینده‌نگری و نگرانی برای معیشت مردم، در هشتم اردیبهشت ماه جلسه‌ای با حضور سران قوا و مسئولان اقتصادی برگزار کرده و دستور تشکیل ستاد مقابله با تحریم را اعلام کردند. همچنان که ایشان در دیدار با مسئولان وکارگزاران نظام - که روز چهارشنبه برگزار شد - جزییاتی از آن جلسه را بیان داشتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره این جلسه فرمودند: «ما اینجا دو، سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ روسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولان فعال اقتصادی در بخش‌های دولت ومجلس و قوه قضاییه حضور داشتند، بحث نسبتا خوبی در آنجا شد. حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الان من توصیه می‌کنم - روسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند. الان همه اینجا هستند - [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تاکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعا مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تایید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد وگفته شد و در جلسه به صورت تصمیم اعلام شد.»
سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم درباره جلسه رهبری با مسئولان اقتصادی و سران قوا گفت: دولت باید ستادی برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل می‌داد اما با بی‌توجهی دولت، رهبری روسای سه قوه و مسئولان اقتصادی کشور را دعوت و ضمن آنالیز شرایط اقتصادی کشور، راه‌های برون‌رفت از تحریم‌های آمریکا را تبیین کردند. وی ادامه داد: همانطورکه در وزارت خزانه‌داری آمریکا ستادی برای تحریم علیه جمهوری اسلامی تشکیل شده است، باید در اقتصاد و سامانه‌های اقتصادی کشور ستادی برای دفاع و مقابله با آمریکا تشکیل شود. رهبری در آن جلسه بر لزوم تشکیل ستاد مقابله با تحریم‌ها تاکید کردند و راهکارهایی کاملا اجرایی در آن جلسه ارائه فرمودند.
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با روزنامه «صبح نو» گفت: در 8 اردیبهشت ماه بود که حضرت آقا جلسه‌ای با سران قوا و مسئولان اقتصادی برگزار کردند و در آن جلسه محورهای اقتصادی مطرح شد.
مقام معظم رهبری در این جلسه بااعلام محورهای مورد بررسی فرمودند که از نمایندگان سه قوه انتظار دارند که برای رفع مشکلات اقتصادی تصمیمات همدلانه بگیرند و دستور تشکیل دبیرخانه این جلسات را صادر کردند و پیگیری‌ها را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشتند. بعد از 10 روز آقای تاجگردون که یکی از افراد حاضر در این جلسه بود اعلام کرد که هنوز اقدامی در راستای منویات رهبری صورت نگرفته است و فرمایشات دوم خرداد رهبری فصل‌الخطابی شفاف به مسئولان بود و رهبری تکالیف را روشن کردند.
توضیح وزارت نفت و پاسخ کیهان:طرف ایران هستید یا شرکت فرانسوی؟!
روابط عمومی وزارت نفت ضمن ارسال جوابیه‌ای طولانی که بیشتر به طنز شبیه است، می‌گوید قرارداد با شرکت توتال، قرارداد جامع و خوبی بوده است!
در پی دومین بدعهدی شرکت توتال در دهه گذشته که همراه با خسارت‌های وسیع برای کشورمان است، اعتراض‌ها به وزارت نفت به خاطر اعتماد مجدد به این شرکت بدسابقه شدت گرفته است.
در پی انتشار خبری با عنوان «توتال، اطلاعات نفتی را دزدید و رفت» روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای ارسال کرد. در این جوابیه آمده است: «هدف از عقد قرارداد تیر ماه 1396 با کنسرسیوم متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی و انتقال تکنولوژی به ویژه در خصوص سکوهای عظیم تقویت فشار گاز در دریا که برای اولین بار در حوزه پارس جنوبی احداث می‌گردد، بوده است. دانش فنی طراحی و ساخت سکوهای مزبور در اختیار شرکتهای ایرانی نبوده و لاجرم احداث اولین سکوی آن به شرکتهای بین‌المللی توانمند واگذار شده و براساس مفاد قرارداد بعد از ساخت اولین سکو، دانش فنی آن به پیمانکاران ایرانی منتقل می‌شود.
مزید اطلاع، قبل از عقد قرارداد فاز 11، موافقت مقام‌های عالی نظام وفق قانون نفت، یعنی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی اخذ شده است. در این هیئت، مقام‌های عالی رتبه قوای مجریه، قضائیه و مقننه حضور داشته و بر فرآیند ارجاع کار به کنسرسیوم پیمانکار نظارت کامل داشته و دارند. بنابراین، مصالح عالیه نظام از جانب هیئتی که قانون‌گذار اعضای آن را معین نموده است، رصد شده و ابهام‌های مطرح شده در مقاله کیهان از پیش، مورد عنایت هیئت مزبور بوده و پس از تدقیق لازم، اجازه عقد قرارداد صادر شده است.
خروج احتمالی توتال از قرارداد فعلی و نیز قرارداد سال 87 مورد اشاره کیهان، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده و در حقیقت این موضوع معلول این تحریم‌ها بوده و شایسته است آن جریده شریفه به جای معلول در مورد علل تحریم‌ها روشنگری نماید.
در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر عدم توجه به رفع ایرادات ذکر شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری، توضیحات و پاسخ‌های لازم به مقامات ذیصلاح و مسئول ارائه گردیده که به دلیل تخصصی بودن موضوع و ضرورت حفظ محرمانگی، انتشار عمومی آن امکان‌پذیر نبوده اما ذکر این نکته قابل توجه است که هیئت نظارت بر منابع نفتی در جریان موارد مطروحه قرار گرفته و با امعان نظر به پاسخ وزارت نفت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام نموده‌اند. بنابراین، نگرانی روزنامه کیهان در این خصوص موضوعیت ندارد.
ارائه اطلاعات به طرف مقابل در کلیه قراردادهای بین‌المللی و حتی داخلی عرف رایجی است که پس از مبادله «موافقت نامه محرمانگی» صورت می‌پذیرد و براساس آن پیمانکار متعهد می‌شود از این اطلاعات فقط در رابطه با موضوع قرارداد استفاده نموده و در صورت هر گونه تخلف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح بین‌المللی قابل پیگیری است. چنانچه، آن جریده مستنداتی دال بر تخلف شرکت توتال در این زمینه در اختیار دارد، مقتضی است، مدارک مربوطه را جهت پیگیری‌های بعدی به وزارت نفت تسلیم نماید تا موضوع به طور جدی از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری شود.
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بر مبنای چارچوب مصوب هیئت دولت تدوین شده و در نهایت مفاد آن قبل از تنفیذ به تصویب هیئت نظارت بر منابع نفتی رسیده است. در این قرارداد هیچگونه جریمه‌ای جهت خروج هر یک از اعضای کنسرسیوم پیش‌بینی نشده و لیکن بازپرداخت کلیه هزینه کرد ایشان تا مقطع تولید از میدان معوق خواهد ماند. مضافاً اینکه، موضوع اخذ جریمه از شرکتی که قراردادی جهت سرمایه‌گذاری منعقد می‌کند ولی به دلایلی خارج از اراده‌اش قادر به ادامه کار نیست، نکته بدیعی است که روزنامه کیهان مطرح نموده و چنین موضوعی نه تنها در وزارت نفت بلکه در سطح بین‌الملل نیز مسبوق به سابقه نیست. البته اگر منظور نویسنده کیهان، جرایمی است که در قراردادهای اجرایی مانند طراحی، خرید و ساخت (EPC) علیه پیمانکار اعمال می‌شود باید گفت که ماهیت این قبیل قراردادها کاملاً با قرارداد مورد بحث متفاوت است.»
کیهان: دفاع از قرارداد فاقد ضمانت و فاقد مکانیسم اخذ خسارت در صورت بدعهدی طرف مقابل، در حالی که طرف مقابل هم سابقه بدعهدی دارد و هم مجدداً دست طرف ایرانی را سر بزنگاه در پوست گردو گذاشته و زیر تعهدش زده، تعجب‌آور است و بیم آن می‌رود که خسارت‌های زنجیره‌ای دیگری نظیر کرسنت (18 میلیارد دلار)، استات اویل، فروش گاز ارزان‌قیمت به ترکیه و... را در پی بیاورد!
سخن گفتن درباره «هدف از قرارداد با توتال» در حالی که قرارداد برای دومین بار هوا شده، حداقل نشان از سوء مدیریت و فقدان آینده‌نگری در مدیران مربوط در وزارت نفت و رؤیا اندیشی محض حکایت می‌کند. ضمن اینکه شرکتهای معتبر ایرانی بارها اعلام کرده‌اند اجرای 80 تا 90 درصد پروژه 11 پارس جنوبی، در توانمندی آنها بوده است.
ثانیاً فاکتور کردن دانش فنی‌ای که طبق قرارداد قرار بوده بیاید اما با عنایت به سابقه بدعهدی توتال معلوم بود عملی نخواهد شد، لاپوشانی خسارت حاصل از تعلل در سپردن پروژه به شرکتهای دیگر و همچنین عدم پیش‌بینی اخذ جریمه و خسارت از شرکت فرانسوی در صورت بدعهدی است. اما وزارت نفت دراین‌باره کاملا سکوت اختیار کرده چون هیچ پاسخی ندارد و با هر قضاوت حقوقی محکوم است. انداختن مسئولیت قرارداد به گردن این هیئت و آن نهاد نیز، چیزی از بار مسئولیت و کوتاهی مدیران مربوطه در وزارت نفت کم نمی‌کند. بنابر برخی محاسبات توتال در 20 سال گذشته با بدعهدی‌هایش روزانه 15 میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده است.
جالب اینجاست که روابط عمومی وزارت نفت در توجیه بدعهدی توتال به‌نحوی قلم زده که انگار روابط شرکت فرانسوی است و نه روابط عمومی وزارت نفت دولت جمهوری اسلامی ایران! راه انداختن بحث علت و معلول درباره تحریم‌ها درحالی است که دولتی‌ها و از جمله شخص وزیر با تاکید - و ضمن تحقیر و توهین به منتقدان- می‌گفتند تحریم‌ها هرگز باز نخواهد گشت و با همین توهم خودساخته، به توتال اعتماد کردند و بدون اخذ ضمانت، قرارداد مهم را واگذار کردند.
درباره انداختن مسئولیت حضور و تقصیرهای خود به گردن دفتر مقام معظم رهبری نیز به صراحت باید گفت مسئولیت عقد قراردادها و رعایت موازین قانونی، برعهده خود وزارت نفت است؛ ضمن اینکه در قبیل موضوعاتی نظیر برجام، IPC (قراردادهای جدید نفتی) و مورد توتال، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و وزارت نفت اغلب به توجه‌ها و تذکرات مجلس و سازمان بازرسی و سایر مراجع نظارتی بی‌اعتنایی کرده اما هرگاه که کار به بن‌بست خورده، اقدام به سلب مسئولیت از خود و فرافکنی کرده‌اند.
اما درباره سرقت اطلاعات محرمانه مخزن مشترک با قطر توسط توتال - در حالی که توتال پیمانکار طرف قطری است - و ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه مدارک را برای پیگیری ارائه کنید؛ باید به حضرات خاطر نشان کرد: شما درباره قرارداد کرسنت نیز همین توجیهات را می‌تراشیدید و 10-15 سال زمان برد تا صدای فساد و زد و بند پرخسارت دربیاید. و موضوع خالی کردن مخزن مشترک (با اطلاعات کامل، به مصداق چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا) نیز احتمالا صدایش به زودی درخواهد آمد. (حکایت همان دزدی که بالای دیوار رفته بود اما گفت دارم ساز می‌زنم و صدایش صبح درمی‌آید!).
و سرانجام اینکه باید پرسید چرا روابط عمومی وزارت نفت اصرار دارد بدعهدی چندباره توتال را به امری خارج از اراده این شرکت ربط دهد؟ توتال روزی که می‌خواست قرارداد ببندد، احتمال می‌داد که تحریم‌ها بازگردد و با این وجود قرارداد را امضا کرد. آیا این طرف، امضاکنندگان و پخت‌و‌پزکنندگان هیچ پیش‌بینی نمی‌کردند که چند سال وقت‌کشی کردند و اطلاعات سری را به شرکت بدعهد سپردند؟
