به گزارش
بلاغ، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه اعلام کرد ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2017 به 95/1 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به دو سال قبل از آن 20/6 میلیارد دلار کاهش یافته است. ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2015 بالغ بر 115/7 میلیارد دلار برآورد شده بود.
این کاهش بیش از 20میلیارد دلاری ذخائر ارزی کشور در حالی طی دوسال اخیر صورت گرفته که مقامات دولت روحانی وعده میدادند با اجرای برجام وضعیت ارزی کشور بهتر خواهدشد اما حالا با گزارش صندوق بینالمللی پول مشخص شده نه تنها این وعده محقق نشده بلکه برعکس ذخایر ارزی کشور در پسابرجام بدتر هم شده است.
از سوی دیگر، آمار بانک مرکزی که چندی پیش منتشر شد از منفی شدن حساب سرمایه کشور پس از برجام خبر داد به طوری که خالص حساب سرمایه کشور در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ منفی ۳۲ میلیارد دلار شده است.به عبارتی قبل از اجرای برجام در دیماه سال ۱۳۹۴، خالص حساب سرمایه کشور مثبت شده بود به طوری که تا پایان دیماه سال ۱۳۹۴ خالص حساب سرمایه به مثبت یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار رسیده بود. اما با اجرای برجام، خالص حساب سرمایه، منفی شد به طوری که در پایان سال ۱۳۹۴ این شاخص به منفی ۲ میلیارد و ۵۱۳ میلیون دلار رسید.
در سال ۱۳۹۵ که آثار اجرای برجام، بیشتر نمایان شد خالص حساب سرمایه از کشور به شدت منفی شد و به منفی ۱۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسید؛ به عبارتی در سال اول اجرای برجام، بیش از آن که سرمایه خارجی به کشور جذب شود، منابع ارزی از ایران خارج شد.
در سال ۱۳۹۶ نیز آنطور که آمار بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان آذرماه خالص حساب سرمایه منفی ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار شده است. بنابراین با احتساب مجموع خالص حساب سرمایه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ میتوان گفت که در دو سال پس از برجام، به طور خالص ۳۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
این آمار کاملاً برخلاف جهت تبلیغات مستمر دولتیها درباره آثار برجام در گشایش ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور است. اگر آنطور که در تبلیغات و وعدههای مسئولان دولتی بیان میشد، با اجرای برجام موج جذب سرمایه خارجی به کشور راه افتاده بود و میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور صورت گرفته بود، خالص حساب سرمایه باید ده بیست میلیارد دلار مثبت میشد، نه این که در دو سال اخیر به منفی ۳۲ میلیارد دلار برسد.