به گزارش بلاغ،
آقای جهانگیری! رونمایی از خودرو خارجی حمایت از تولید ایرانی نیست
امام‌جمعه شهر ریگان در استان کرمان از رونمایی خودروی خارجی در نخستین روز امسال در کرمان موتور توسط معاون اول رئیس‌جمهور انتقاد کرد.
حجت‌الاسلام علی رنجبر ماهانی در نمازجمعه این شهر گفت: رونمایی از خودروی هیوندای اکسنت که در نخستین روزهای سال جدید در کارخانه کرمان موتور انجام شد با شعار سال که حمایت از کالای داخلی است همخوانی ندارد.
وی افزود: تا مسئولان باور نکنند و اعتقاد به نسخه داخل که حمایت از کالای ایرانی است نداشته باشند مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد.
وی اضافه کرد: امروز مسئولان کشور بدانند نسخه داخلی اقتصادی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی تنها راه حل مشکلات است.
حجت‌الاسلام رنجبر تصریح کرد: نمی‌شود شعار حمایت از کالای ایرانی سر داد اما رونمایی از ماشین هیوندای اکسنت کرد که این اقدام با شعار سال در تضاد است.
در سفر نوروزی اسحاق جهانگیری به استان کرمان در روز چهارم فروردین 97، از خودروی هیوندای جدید اکسنت در شرکت خودروسازی کرمان موتور واقع در شهرستان بم رونمایی شد. شهرستان ریگان در 285 کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.
رئیس جمهور شخصاً ورود کند حرف درمانی، بازار ارز را آرام نمی‌کند
حرف درمانی چند ماهه دولت در بازار ارز، نتیجه نداده است.
روزنامه جام جم در گزارشی با اشاره به وضعیت بازار ارز نوشت: از شروع سال جدید تاکنون، دلار حدود 200 تومان و سکه تمام 140 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد تا بالاترین نرخ‌ها برای دلار و سکه در تاریخشان رقم بخورد. بازار طلا، سکه و دلار از شروع سال جاری تاکنون با تغییر و تحولات تازه‌ای همراه شده است و تمام این بازارها با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته می‌شد. اما در تعطیلات نوروزی و با باز شدن صرافی‌ها این قیمت به 5000 تومان و در ادامه به 5100 تومان رسید تا به بالاترین قیمت تاکنون برسد.
گرانی عجیب در بازار ارز در سال جدید در حالی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور از اواخر سال گذشته بارها به مردم اطمینان می‌دادند دلار ارزان خواهد شد. اما برخلاف وعده‌های مسئولان، دلار روز به روز گران‌تر شده که یکی از تبعات آن، مخدوش شدن اطمینان و اعتماد مردم به اظهارات سیاستگذاران اقتصادی است. مردم وقتی برای چند ماه متوالی ببینند مسئولان اقتصادی از کاهش قیمت دلار سخن می‌گویند اما در بازار، دلار گران‌تر می‌شود، بتدریج اطمینان خود به سیاستگذاران اقتصادی را از دست می‌دهند و این وضعیت شاید از تبعات تورمی گرانی دلار هم، خسران بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز برای برنامه‌ریزی نیازمند آگاهی از قیمت واقعی ارز حداقل طی یک سال آینده هستند.
تولیدکنندگان می‌گویند دولت اگر می‌خواهد دلار را گران کند، باید این حقیقت را صادقانه اعلام کند تا آنها بر مبنای قیمت واقعی ارز، برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌ها و واردات و تولیدشان را مشخص کنند. به عبارتی از نگاه فعالان اقتصادی، دلار گران بهتر از دلار پرنوسان است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامات غیرکارشناسی بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال 96 نه تنها التهابات بازار ارز را ساماندهی نکرد، بلکه صدماتی را به بازار سرمایه و بازار پول کشور وارد کرد.
پورابراهیمی با اشاره به تدوین طرح ساماندهی بازار ارز کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این طرح شامل سه بخش است که با قید دو فوریت در نخستین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات نوروز به صحن علنی تقدیم می‌شود. پورابراهیمی عنوان کرد: شفاف‌سازی بازار ارز در کشور باید انجام شود، امری که در تمام دنیا رایج است و اولین گام در این راه کشف قیمتی است که بتواند مبنای عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور قرار گیرد.
وی افزود: وضعیت نابسامان صرافی‌ها و عدم وجود اطلاعات از عملکرد آنان از جمله مشکلات اصلی در بازار ارز است و در این طرح تکالیفی برای شفاف‌سازی فعالیت صرافی‌ها و ساماندهی فعالیت آنان دیده شده است.
پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد همزمان با ارائه طرح ساماندهی بازار ارز در مجلس، رئیس جمهور شخصاً برای ساماندهی این بازار ورود کند.
حمایت از کالای ایرانی با ایمان به اقتصاد لیبرال سازگار نیست
«برای حمایت از کالای ایرانی، باید پیش از هر چیز تکلیف خود را با آیات دروغین اقتصاد لیبرال و درهای باز مشخص کنیم.»
روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: باید بدین واقعیت تلخ‌تر اعتراف کنیم که برخی مسئولان دولتی، حمایت از کالای ایرانی را در ایده و عمل، سیاست درستی نمی‌دانند. مستند این مدعا بیش از آنکه برآمده از نقل‌قول دولتی‌ها باشد، نتیجه عمل آنها در 5 سال گذشته است. عدم تخصیص یارانه بخش تولید، افزایش سرسام‌آور واردات و شاید مهم‌تر از همه، تفکرات محوری تیم اقتصادی دولت، مشخصا ضدتولید ملی و موافق باز کردن دریچه‌های واردات به سوی کالای غیرایرانی بوده است. سیاستگذاران اقتصادی دولت کنونی، همان افرادی هستند که پیش از این پای نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اقتصاد ایران باز کرده‌اند. بانک جهانی هم حرف پنهان و پوشیده‌ای نمی‌زند. آنها می‌گویند برای آنکه اقتصادتان رونق بگیرد، دروازه‌های‌تان را رو به واردات ما باز کنید!
ما برای حمایت از کالای ایرانی، باید پیش از هر چیز، تکلیف خود را با آیات دروغین اقتصاد لیبرال مشخص کنیم و بدانیم مروجان اصلی «سیاست درهای باز» هر کدام سابقه‌ای 100 تا 250 ساله در سیاست‌های حمایت‌گرایی و درهای بسته داشته‌اند و تنها زمانی دنده معکوس زدند که با اطمینان از کیفیت ممتاز کالای داخلی خود، تنها و تنها، به دنبال تسخیر بازارهای غیربومی و سودآوری بیشتر بودند! «فردریک لیست» اقتصاددان مشهور آلمانی، به حق انگلیسی‌ها را پایه‌گذار این دروغ تاریخی بزرگ می‌داند و می‌نویسد: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، قدرت صنعتی و کشتیرانی، خود را به درجه‌ای از توسعه رسانده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمی‌تواند خردمندانه‌تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را درباره منافع تجارت آزاد موعظه کرده و در این باره که پیش از این مسیر خطا می‌رفته و اکنون برای نخستین‌بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد!»
اینجا اما کسانی به همین فریب انگلیسی سخت ایمان دارند، چنان‌که ابوموسی به نسخه عمروعاص برای حل مسایل ایمان داشت! بر این اساس، دولت پیش از آنکه امسال به فکر ایجاد یک میلیون شغلی باشد که پارسال همین موقع‌ها آن را در جریان انتخابات مسخره می‌کرد(!) ابتدا باید با جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های ایرانی را متوقف کرده، از بین رفتن شغل‌های موجود را پایان دهد.
برخورد سفت و محکم با قاچاق سرسام‌آور کالا، مسئله دیگری است که اهمیتش از آمارسازی و جدی شدن شوخی‌های(!) یک سال قبل و زمان انتخابات احتمالا می‌تواند مهم‌تر باشد. واقعیت این است که سپردن بازار ایران به خارجی‌ها، چیزی جز یک سیاست قاجاری نیست.
پیش زمینه از زمین بلند شدن تولیدکننده ایرانی، بیش از هر چیز، کافر شدن دولتمردان و مشاوران آنها به نسخه‌های عمروعاص‌هاست. کسی که در هر شرایطی «رقابت» برایش «اصل مقدس» معنا شود و اقتصاد بازار را علم ازلی و ابدی غیرقابل خدشه تصور کند. معتقد به رشد کیفیت محصول داخلی - بخوانید نابودی تولید داخلی! - در رقابت با سیل واردات در تمام محصولات است و تولیدکننده ایرانی را به جنگ نابرابر با کسانی می‌برد که دهه‌ها، نفت این سرزمین را در کنار معادن، نفت، کشاورزی و حتی نیروی انسانی آفریقا، آمریکای جنوبی، مرکزی و آسیا بلعیده‌اند.
نشریات اصلاح‌طلب: دولت از تولید ملی حمایت نمی‌کند
عملکرد ضعیف دولت در حمایت از تولید و کالای داخلی صدای اعتراض نشریات اصلاح‌طلب را نیز درآورده است.
روزنامه شرق در یادداشتی در این مورد نوشت: هر چند این روزها بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده و سیاستگذاران تلاش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شرایط را برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند؛ اما نوع نگاه دولت به بحث حمایت و سیاست‌گذاری در بخش تولید نشان می‌دهد که پیگیری این سیاست مانند گذشته نمی‌تواند راهگشا باشد.
اگر تلاش داریم که تولید ملی رونق بگیرد، باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم تا بتواند در زمینه‌های تولیدی دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات‌محور بتواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شود.
در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله تأمین نقدینگی، قوانین مالیات و بیمه و تأمین اجتماعی، قیمت‌گذاری دولتی، رقابت با ساختار دولتی، عدم توازن در زنجیره تأمین، عدم تأمین مناسب مواد اولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات مواجه است.
از سوی دیگر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به خصوص در میان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز بر حجم مشکلات بخش خصوصی افزوده است.
روزنامه شهروند هم زیر عنوان «حمایت از کالای ایرانی؛ چگونه؟» نوشت: مسئولیت تحقق این شعار فقط متوجه مردم نیست که بروند در بازار و به جای کالای خارجی، کالای ایرانی بخرند. اگر این طور بود که نیازی به شعار کنونی نبود، تا حالا انجام می‌شد.
واقعیت این است که تحقق این شعار مستلزم انجام اقدامات گوناگون و در عین حال مکمل است که برخی از موارد مهم آن موضوع قاچاق است که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. حجم قاچاق بسیار بالا و تا حدود 15 میلیارد دلار در سال است. برای مقابله با قاچاق، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی لازم است ولی مهم‌تر از آن، اتخاذ تصمیمات سیاستی در زمینه تعرفه‌های گمرکی و بهبود فضای کسب و کار و افزایش معیارها و استانداردهای تولید کالا در داخل کشور است.
روزنامه «آرمان» هم به عملکرد ضعیف دولت در حمایت از کالای داخلی اشاره کرد و نوشت: محیط کسب و کار به معنای تمام عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری است که عمدتا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌هاست. در صورتی که ناپایداری بر این عوامل حاکم شود، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به سمت شرایط ریسک سوق داده شده هزینه فرصت تصمیم‌گیری جسورانه و خلاقانه را بالا می‌برد.
واقع امر آن است که مولفه‌های محیط کسب و کار کشور در سال‌های اخیر از شرایط مطلوبی برخوردار نبودند و عواملی چون دریافت تسهیلات از بانک‌ها، تامین مالی در بازار سرمایه، مفاسد اقتصادی در برخی دستگاه‌ها، نحوه رسیدگی به شکایات و پایداری قیمت مواد اولیه، شرایط بسیار نامطلوبی دارند. عواملی که همگی در سلسله‌ای از روابط علت و معلولی بر تضعیف تولیدکننده داخلی و نهایتا کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی موثرند.
خواب ادامه‌دار کارگزاران برای گران کردن زندگی در تهران!
اعضا و مدیران بالاشهرنشین شورای شهر و شهرداری، برای گران کردن زندگی در تهران نقشه دارند.
روزنامه جوان با اشاره به مشکلات زندگی طبقات پایین در تهران نوشت: کافی است تا سری به مناطق میانی شهر تهران همچون منطقه 12 یا 15 بزنید تا دریابید اوضاع از چه قرار است، اما اعضای شورای شهر پنجم نیازی نمی‌بینند به این مناطق سر بزنند وقتی بر سر سفره هفت‌سین 14 میلیون تومانی‌شان می‌نشینند! وقتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به صراحت می‌گوید «تهرانی‌ها باید هزینه زندگی در پایتخت را پرداخت کنند» یعنی منتخبان شورای شهر معتقدند پایتخت شهر پولدارهاست و فقرا باید از این شهر بروند. این در حالی است که اکثریت جمعیت پایتخت را همین اقشار متوسط و ضعیف اقتصادی تشکیل می‌دهند و هنر شورای شهر و شهرداری تبدیل تهران به شهر پولدارها نیست، بلکه تلاش برای کاهش فقر و نابرابری‌های اجتماعی برای مردمی است که اتفاقا بیشترین عوارض را پرداخت می‌کنند و بنا به تعبیر رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران تبدیل به کالایی شده که همه از آن استفاده می‌کنند. اما هزینه‌اش بر گردن فقر‌است!
این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که گران کردن هزینه زندگی در پایتخت، فقط تهرانی‌ها را متضرر نمی‌کند، بلکه گرانی در تهران به سراسر کشور تسری پیدا می‌کند. اما مدیران بالا‌نشین مدیریت شهری که دغدغه مادیات و رفاه ندارند، این موضوع برایشان اهمیت ندارد. البته این طرز تفکر مختص این شورا و مجموعه مدیریت جدید شهری نیست، سابق بر این هم، هم‌حزبی‌های اعضای شورای پنجم شورای تهران چنین نظرات شاذی ارائه کرده‌اند.
اولین سخنان محمدعلی نجفی در قبل و بعد از انتخاب خود به عنوان شهردار تهران، درباره بی‌پولی تهران بود؛ چهره‌ای که در جریان سیاسی کارگزاران قرار می‌گیرد و حالا کناره‌گیری را بر ماندن ترجیح داده است. حالا الویری درباره پرداخت هزینه‌های زندگی در تهران سخن می‌گوید. انگار این طرح طرفداران زیادی در دولت روحانی و میان اصلاح‌طلبان دارد و هرگاه که بحث مدیریت تهران مطرح شده اصلاح‌طلبان به افزایش هزینه شهر تهران و اخذ آن از شهروندان این شهر صحبت کرده‌اند.
غلامحسین کرباسچی شهردار جنجالی تهران در سال‌های 68 تا 77 نیز دیدگاهی صریح و بدون حاشیه درباره گران کردن تهران داشته و دارد.
بنابر گزارشی که روزنامه شرق در یازدهم آبان‌ماه 96 و در آستانه نشستن نجفی بر صندلی شهرداری تهران نوشته، در همه چهار دهه اخیر، جریان سیاسی چپ، کارگزاران، اصلاح‌طلبان و همه مدیران تکنوکرات به صراحت درباره موضوع گران کردن تهران و کسب هزینه‌های خودش از خودش صحبت کرده‌اند. مرحوم هاشمی رفسنجانی درباره اداره تهران چنین نظری داشت: «تهران باید آنقدر گران شود که فقط پولدارها بمانند!»
راه‌حل شهردار مستعفی تهران هم برای ترافیک حول همین محور می‌چرخید. نجفی گفته بود گران کردن استفاده از خودروی شخصی راه‌حل مشکل ترافیک تهران است. در چنین شرایطی اظهارنظر وزیر راه هم جالب توجه است که اعتقاد دارد «تا بنزین اینقدر ارزان است جاده‌ها امن نمی‌شود.»
نگاه‌های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی شاید ویژگی تفکر جریان اصلاحات و کارگزاران باشد با این تفاوت که ویژگی‌های چنین نظام‌هایی را هم به درستی رعایت نمی‌کنند و همین خامی و ناکارآمدی در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی هم موجب شد تا شورای اول به انحلال کشیده شود حالا با گذشت چند دوره از شورای شهر و تجاربی که می‌توانست چراغ راه اعضای شورای پنجم باشد، انگار دوباره همان فضا در حال تکرار است از ناکارآمدی‌هایی که تنها به تغییر اسم خیابان‌ها و مکان‌های ساخته شده در دوره‌های قبلی محدود شده و حالا هم ماجرای استعفای شهردار. ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود و اظهارنظرهای اعضای شورا حکایت از روند دنباله‌دار حواشی و ناکارآمدی دارد.
امام‌جمعه شهر ریگان در استان کرمان از رونمایی خودروی خارجی در نخستین روز امسال در کرمان موتور توسط معاون اول رئیس‌جمهور انتقاد کرد.
حجت‌الاسلام علی رنجبر ماهانی در نمازجمعه این شهر گفت: رونمایی از خودروی هیوندای اکسنت که در نخستین روزهای سال جدید در کارخانه کرمان موتور انجام شد با شعار سال که حمایت از کالای داخلی است همخوانی ندارد.
وی افزود: تا مسئولان باور نکنند و اعتقاد به نسخه داخل که حمایت از کالای ایرانی است نداشته باشند مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد.
وی اضافه کرد: امروز مسئولان کشور بدانند نسخه داخلی اقتصادی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی تنها راه حل مشکلات است.
حجت‌الاسلام رنجبر تصریح کرد: نمی‌شود شعار حمایت از کالای ایرانی سر داد اما رونمایی از ماشین هیوندای اکسنت کرد که این اقدام با شعار سال در تضاد است.
در سفر نوروزی اسحاق جهانگیری به استان کرمان در روز چهارم فروردین 97، از خودروی هیوندای جدید اکسنت در شرکت خودروسازی کرمان موتور واقع در شهرستان بم رونمایی شد. شهرستان ریگان در 285 کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.
رئیس جمهور شخصاً ورود کند حرف درمانی، بازار ارز را آرام نمی‌کند
حرف درمانی چند ماهه دولت در بازار ارز، نتیجه نداده است.
روزنامه جام جم در گزارشی با اشاره به وضعیت بازار ارز نوشت: از شروع سال جدید تاکنون، دلار حدود 200 تومان و سکه تمام 140 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد تا بالاترین نرخ‌ها برای دلار و سکه در تاریخشان رقم بخورد. بازار طلا، سکه و دلار از شروع سال جاری تاکنون با تغییر و تحولات تازه‌ای همراه شده است و تمام این بازارها با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته می‌شد. اما در تعطیلات نوروزی و با باز شدن صرافی‌ها این قیمت به 5000 تومان و در ادامه به 5100 تومان رسید تا به بالاترین قیمت تاکنون برسد.
گرانی عجیب در بازار ارز در سال جدید در حالی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور از اواخر سال گذشته بارها به مردم اطمینان می‌دادند دلار ارزان خواهد شد. اما برخلاف وعده‌های مسئولان، دلار روز به روز گران‌تر شده که یکی از تبعات آن، مخدوش شدن اطمینان و اعتماد مردم به اظهارات سیاستگذاران اقتصادی است. مردم وقتی برای چند ماه متوالی ببینند مسئولان اقتصادی از کاهش قیمت دلار سخن می‌گویند اما در بازار، دلار گران‌تر می‌شود، بتدریج اطمینان خود به سیاستگذاران اقتصادی را از دست می‌دهند و این وضعیت شاید از تبعات تورمی گرانی دلار هم، خسران بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز برای برنامه‌ریزی نیازمند آگاهی از قیمت واقعی ارز حداقل طی یک سال آینده هستند.
تولیدکنندگان می‌گویند دولت اگر می‌خواهد دلار را گران کند، باید این حقیقت را صادقانه اعلام کند تا آنها بر مبنای قیمت واقعی ارز، برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌ها و واردات و تولیدشان را مشخص کنند. به عبارتی از نگاه فعالان اقتصادی، دلار گران بهتر از دلار پرنوسان است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامات غیرکارشناسی بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال 96 نه تنها التهابات بازار ارز را ساماندهی نکرد، بلکه صدماتی را به بازار سرمایه و بازار پول کشور وارد کرد.
پورابراهیمی با اشاره به تدوین طرح ساماندهی بازار ارز کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این طرح شامل سه بخش است که با قید دو فوریت در نخستین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات نوروز به صحن علنی تقدیم می‌شود. پورابراهیمی عنوان کرد: شفاف‌سازی بازار ارز در کشور باید انجام شود، امری که در تمام دنیا رایج است و اولین گام در این راه کشف قیمتی است که بتواند مبنای عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور قرار گیرد.
وی افزود: وضعیت نابسامان صرافی‌ها و عدم وجود اطلاعات از عملکرد آنان از جمله مشکلات اصلی در بازار ارز است و در این طرح تکالیفی برای شفاف‌سازی فعالیت صرافی‌ها و ساماندهی فعالیت آنان دیده شده است.
پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد همزمان با ارائه طرح ساماندهی بازار ارز در مجلس، رئیس جمهور شخصاً برای ساماندهی این بازار ورود کند.
حمایت از کالای ایرانی با ایمان به اقتصاد لیبرال سازگار نیست
«برای حمایت از کالای ایرانی، باید پیش از هر چیز تکلیف خود را با آیات دروغین اقتصاد لیبرال و درهای باز مشخص کنیم.»
روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: باید بدین واقعیت تلخ‌تر اعتراف کنیم که برخی مسئولان دولتی، حمایت از کالای ایرانی را در ایده و عمل، سیاست درستی نمی‌دانند. مستند این مدعا بیش از آنکه برآمده از نقل‌قول دولتی‌ها باشد، نتیجه عمل آنها در 5 سال گذشته است. عدم تخصیص یارانه بخش تولید، افزایش سرسام‌آور واردات و شاید مهم‌تر از همه، تفکرات محوری تیم اقتصادی دولت، مشخصا ضدتولید ملی و موافق باز کردن دریچه‌های واردات به سوی کالای غیرایرانی بوده است. سیاستگذاران اقتصادی دولت کنونی، همان افرادی هستند که پیش از این پای نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اقتصاد ایران باز کرده‌اند. بانک جهانی هم حرف پنهان و پوشیده‌ای نمی‌زند. آنها می‌گویند برای آنکه اقتصادتان رونق بگیرد، دروازه‌های‌تان را رو به واردات ما باز کنید!
ما برای حمایت از کالای ایرانی، باید پیش از هر چیز، تکلیف خود را با آیات دروغین اقتصاد لیبرال مشخص کنیم و بدانیم مروجان اصلی «سیاست درهای باز» هر کدام سابقه‌ای 100 تا 250 ساله در سیاست‌های حمایت‌گرایی و درهای بسته داشته‌اند و تنها زمانی دنده معکوس زدند که با اطمینان از کیفیت ممتاز کالای داخلی خود، تنها و تنها، به دنبال تسخیر بازارهای غیربومی و سودآوری بیشتر بودند! «فردریک لیست» اقتصاددان مشهور آلمانی، به حق انگلیسی‌ها را پایه‌گذار این دروغ تاریخی بزرگ می‌داند و می‌نویسد: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، قدرت صنعتی و کشتیرانی، خود را به درجه‌ای از توسعه رسانده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمی‌تواند خردمندانه‌تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را درباره منافع تجارت آزاد موعظه کرده و در این باره که پیش از این مسیر خطا می‌رفته و اکنون برای نخستین‌بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد!»
اینجا اما کسانی به همین فریب انگلیسی سخت ایمان دارند، چنان‌که ابوموسی به نسخه عمروعاص برای حل مسایل ایمان داشت! بر این اساس، دولت پیش از آنکه امسال به فکر ایجاد یک میلیون شغلی باشد که پارسال همین موقع‌ها آن را در جریان انتخابات مسخره می‌کرد(!) ابتدا باید با جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های ایرانی را متوقف کرده، از بین رفتن شغل‌های موجود را پایان دهد.
برخورد سفت و محکم با قاچاق سرسام‌آور کالا، مسئله دیگری است که اهمیتش از آمارسازی و جدی شدن شوخی‌های(!) یک سال قبل و زمان انتخابات احتمالا می‌تواند مهم‌تر باشد. واقعیت این است که سپردن بازار ایران به خارجی‌ها، چیزی جز یک سیاست قاجاری نیست.
پیش زمینه از زمین بلند شدن تولیدکننده ایرانی، بیش از هر چیز، کافر شدن دولتمردان و مشاوران آنها به نسخه‌های عمروعاص‌هاست. کسی که در هر شرایطی «رقابت» برایش «اصل مقدس» معنا شود و اقتصاد بازار را علم ازلی و ابدی غیرقابل خدشه تصور کند. معتقد به رشد کیفیت محصول داخلی - بخوانید نابودی تولید داخلی! - در رقابت با سیل واردات در تمام محصولات است و تولیدکننده ایرانی را به جنگ نابرابر با کسانی می‌برد که دهه‌ها، نفت این سرزمین را در کنار معادن، نفت، کشاورزی و حتی نیروی انسانی آفریقا، آمریکای جنوبی، مرکزی و آسیا بلعیده‌اند.
نشریات اصلاح‌طلب: دولت از تولید ملی حمایت نمی‌کند
عملکرد ضعیف دولت در حمایت از تولید و کالای داخلی صدای اعتراض نشریات اصلاح‌طلب را نیز درآورده است.
روزنامه شرق در یادداشتی در این مورد نوشت: هر چند این روزها بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده و سیاستگذاران تلاش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شرایط را برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند؛ اما نوع نگاه دولت به بحث حمایت و سیاست‌گذاری در بخش تولید نشان می‌دهد که پیگیری این سیاست مانند گذشته نمی‌تواند راهگشا باشد.
اگر تلاش داریم که تولید ملی رونق بگیرد، باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم تا بتواند در زمینه‌های تولیدی دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات‌محور بتواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شود.
در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله تأمین نقدینگی، قوانین مالیات و بیمه و تأمین اجتماعی، قیمت‌گذاری دولتی، رقابت با ساختار دولتی، عدم توازن در زنجیره تأمین، عدم تأمین مناسب مواد اولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات مواجه است.
از سوی دیگر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به خصوص در میان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز بر حجم مشکلات بخش خصوصی افزوده است.
روزنامه شهروند هم زیر عنوان «حمایت از کالای ایرانی؛ چگونه؟» نوشت: مسئولیت تحقق این شعار فقط متوجه مردم نیست که بروند در بازار و به جای کالای خارجی، کالای ایرانی بخرند. اگر این طور بود که نیازی به شعار کنونی نبود، تا حالا انجام می‌شد.
واقعیت این است که تحقق این شعار مستلزم انجام اقدامات گوناگون و در عین حال مکمل است که برخی از موارد مهم آن موضوع قاچاق است که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. حجم قاچاق بسیار بالا و تا حدود 15 میلیارد دلار در سال است. برای مقابله با قاچاق، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی لازم است ولی مهم‌تر از آن، اتخاذ تصمیمات سیاستی در زمینه تعرفه‌های گمرکی و بهبود فضای کسب و کار و افزایش معیارها و استانداردهای تولید کالا در داخل کشور است.
روزنامه «آرمان» هم به عملکرد ضعیف دولت در حمایت از کالای داخلی اشاره کرد و نوشت: محیط کسب و کار به معنای تمام عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری است که عمدتا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌هاست. در صورتی که ناپایداری بر این عوامل حاکم شود، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به سمت شرایط ریسک سوق داده شده هزینه فرصت تصمیم‌گیری جسورانه و خلاقانه را بالا می‌برد.
واقع امر آن است که مولفه‌های محیط کسب و کار کشور در سال‌های اخیر از شرایط مطلوبی برخوردار نبودند و عواملی چون دریافت تسهیلات از بانک‌ها، تامین مالی در بازار سرمایه، مفاسد اقتصادی در برخی دستگاه‌ها، نحوه رسیدگی به شکایات و پایداری قیمت مواد اولیه، شرایط بسیار نامطلوبی دارند. عواملی که همگی در سلسله‌ای از روابط علت و معلولی بر تضعیف تولیدکننده داخلی و نهایتا کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی موثرند.
خواب ادامه‌دار کارگزاران برای گران کردن زندگی در تهران!
اعضا و مدیران بالاشهرنشین شورای شهر و شهرداری، برای گران کردن زندگی در تهران نقشه دارند.
روزنامه جوان با اشاره به مشکلات زندگی طبقات پایین در تهران نوشت: کافی است تا سری به مناطق میانی شهر تهران همچون منطقه 12 یا 15 بزنید تا دریابید اوضاع از چه قرار است، اما اعضای شورای شهر پنجم نیازی نمی‌بینند به این مناطق سر بزنند وقتی بر سر سفره هفت‌سین 14 میلیون تومانی‌شان می‌نشینند! وقتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به صراحت می‌گوید «تهرانی‌ها باید هزینه زندگی در پایتخت را پرداخت کنند» یعنی منتخبان شورای شهر معتقدند پایتخت شهر پولدارهاست و فقرا باید از این شهر بروند. این در حالی است که اکثریت جمعیت پایتخت را همین اقشار متوسط و ضعیف اقتصادی تشکیل می‌دهند و هنر شورای شهر و شهرداری تبدیل تهران به شهر پولدارها نیست، بلکه تلاش برای کاهش فقر و نابرابری‌های اجتماعی برای مردمی است که اتفاقا بیشترین عوارض را پرداخت می‌کنند و بنا به تعبیر رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران تبدیل به کالایی شده که همه از آن استفاده می‌کنند. اما هزینه‌اش بر گردن فقر‌است!
این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که گران کردن هزینه زندگی در پایتخت، فقط تهرانی‌ها را متضرر نمی‌کند، بلکه گرانی در تهران به سراسر کشور تسری پیدا می‌کند. اما مدیران بالا‌نشین مدیریت شهری که دغدغه مادیات و رفاه ندارند، این موضوع برایشان اهمیت ندارد. البته این طرز تفکر مختص این شورا و مجموعه مدیریت جدید شهری نیست، سابق بر این هم، هم‌حزبی‌های اعضای شورای پنجم شورای تهران چنین نظرات شاذی ارائه کرده‌اند.
اولین سخنان محمدعلی نجفی در قبل و بعد از انتخاب خود به عنوان شهردار تهران، درباره بی‌پولی تهران بود؛ چهره‌ای که در جریان سیاسی کارگزاران قرار می‌گیرد و حالا کناره‌گیری را بر ماندن ترجیح داده است. حالا الویری درباره پرداخت هزینه‌های زندگی در تهران سخن می‌گوید. انگار این طرح طرفداران زیادی در دولت روحانی و میان اصلاح‌طلبان دارد و هرگاه که بحث مدیریت تهران مطرح شده اصلاح‌طلبان به افزایش هزینه شهر تهران و اخذ آن از شهروندان این شهر صحبت کرده‌اند.
غلامحسین کرباسچی شهردار جنجالی تهران در سال‌های 68 تا 77 نیز دیدگاهی صریح و بدون حاشیه درباره گران کردن تهران داشته و دارد.
بنابر گزارشی که روزنامه شرق در یازدهم آبان‌ماه 96 و در آستانه نشستن نجفی بر صندلی شهرداری تهران نوشته، در همه چهار دهه اخیر، جریان سیاسی چپ، کارگزاران، اصلاح‌طلبان و همه مدیران تکنوکرات به صراحت درباره موضوع گران کردن تهران و کسب هزینه‌های خودش از خودش صحبت کرده‌اند. مرحوم هاشمی رفسنجانی درباره اداره تهران چنین نظری داشت: «تهران باید آنقدر گران شود که فقط پولدارها بمانند!»
راه‌حل شهردار مستعفی تهران هم برای ترافیک حول همین محور می‌چرخید. نجفی گفته بود گران کردن استفاده از خودروی شخصی راه‌حل مشکل ترافیک تهران است. در چنین شرایطی اظهارنظر وزیر راه هم جالب توجه است که اعتقاد دارد «تا بنزین اینقدر ارزان است جاده‌ها امن نمی‌شود.»
نگاه‌های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی شاید ویژگی تفکر جریان اصلاحات و کارگزاران باشد با این تفاوت که ویژگی‌های چنین نظام‌هایی را هم به درستی رعایت نمی‌کنند و همین خامی و ناکارآمدی در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی هم موجب شد تا شورای اول به انحلال کشیده شود حالا با گذشت چند دوره از شورای شهر و تجاربی که می‌توانست چراغ راه اعضای شورای پنجم باشد، انگار دوباره همان فضا در حال تکرار است از ناکارآمدی‌هایی که تنها به تغییر اسم خیابان‌ها و مکان‌های ساخته شده در دوره‌های قبلی محدود شده و حالا هم ماجرای استعفای شهردار. ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود و اظهارنظرهای اعضای شورا حکایت از روند دنباله‌دار حواشی و ناکارآمدی دارد.