به گزارش بلاغ،
تعطیلی کارخانه‌ها یعنی ایجاد اشتغال؟!
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اشتغالزایی در تولید و صنعت کاهش یافته و آمارهای دولت در این باره با واقعیت متناسب نیست.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به آمار رئیس‌جمهور مبنی بر تولید 2 میلیون شغل در دولت یازدهم نوشت: به نظر می‌رسد ادعای ایجاد سالانه 500 هزار شغل در کشور بدون در نظر گرفتن آمار بیکاری، بیکار شدن کارگران، افزایش میزان تقاضای کار، تورم و مولفه‌های مهم دیگری مطرح می‌شود.
در بهمن سال گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده 950 هزار فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار دارد، وعده داد که نرخ بیکاری تک‌رقمی می‌شود. البته وعده‌های محمدباقر نوبخت نه‌تنها محقق نشد، بلکه پاییز امسال با اظهار نگرانی از کاهش اشتغال جوانان در مناطق روستایی اعلام کرد که در حال حاضر، هر خانه سه بیکار دارد.
اگرچه مشخص نیست که محاسبه میزان اشتغالزایی در کشور با کدام معیار سنجیده می‌شود و آیا اعلام این اعداد و ارقام براساس معیار یک ساعت کار در هفته تعیین شده یا شاخص دیگری، اما به هرحال آنچه ظاهر جامعه نشان می‌دهد، روزبه‌روز بر میزان فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده می‌شود. بر این تعداد باید تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ و بیکاری تعداد قابل‌توجه کارگران را نیز افزود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: «ما در این حوزه با آمارهای متناقض روبه‌رو هستیم و این آمار هم غلط است. در هیچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا نبوده است و ما با لشکر بیکاران روبه‌رو هستیم. معلوم نیست این عدد را از کجا می‌آورند؟»! اکبر امینی‌مهر، اقتصاددان در رابطه با حسن روحانی درباره ایجاد دو میلیون شغل خالص در مدت چهار سال گفت: «باید دید تعریف جناب رئیس‌جمهور از شاغل چیست. طبق مرکز آمار که یک ساعت در هفته را کار می‌داند شاید بتوان این تعداد را درست دانست، ولی با توجه به آنچه در ذهن من است کسی شاغل است که بتواند نیازهای متعارف و معمولی یک خانواده متوسط را تامین کند. طبق این تعریف شواهد نشان می‌دهد که این مقدار شغل ایجاد نشده است.»
وی تصریح کرد: «کاش دولتمردان آمار دقیق‌تری ارائه می‌دادند تا معلوم شود این تعداد در کدام بخش استخدام شده‌اند. در بخش‌های دولتی که جذبی صورت نگرفته است. بخش خصوصی نیز نشان از جذب وسیع نیرو ندارد. حدود 70 درصد شهرک‌ها تعطیل هستند و مابقی نیز با همه ظرفیت خود کار نمی‌کنند. تولید در کشور فعال نیست.»
ناراضی کردن دوباره مردم مانند سال 74 هنر نیست
دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن تخطئه دولت قبل از دولت روحانی و انداختن همه مسئولیت‌ها به گردن آن دولت گفت احیای امید و بازسازی سرمایه اجتماعی مهمترین اولویت کشور است.
مسعود نیلی در گفت‌وگو با روزنامه ایران، با پرش از رکورد تورم 49/6 درصدی در دولت کارگزاران سازندگی که دست پخت وی و هم‌طیفانش بود و مورد اعتراض‌های عمومی شد، مدعی شد نابسامانی اقتصادی صرفاً محصول عملکرد دولت‌های نهم و دهم است.
نیلی در ادامه می‌گوید رشد اقتصادی که سال 95 رخ داده، زمان می‌خواهد تا اثرات آن دیده شود. وی پس از سیاه‌نمایی مفصل علیه دولت نهم و دهم و سفیدنمایی خلاف واقع عملکرد دولت‌های سازندگی و اصلاحات و دولت فعلی می‌گوید: به نظر من گلوگاه ما امید است؛ آمارهای اقتصادی نیست. مهم این است تا چه اندازه شرایط عمومی کشور می‌تواند این امید را احیا و ایجاد کند؟ و این مسئله‌ای نیست که مردم فقط امروز با آن مواجه باشند؛ سال‌هاست با آن مواجهند. در نتیجه انتظارشان این است که برایشان ترسیم شود چه زمانی قرار است کدام مشکل حل شود و کارهایی که قرار است مشکلات را حل کند، چگونه پیش می‌رود؟ این قاعدتاً مهمترین سؤال مردم است. اگر پاسخ قابل قبولی به این سؤال داده شود، مردم خواهند توانست مشکلات را تحمل کنند. در این میان اتفاق دیگری نیز در کشور بوقوع پیوسته است و آن این که برآیند فضای رسانه‌ای کشور این موضوع را به مردم القا کرده که مسئولین شما مشکل دارند؛ یا حقوق بالا می‌گیرند یا درگیر مسائل فساد مالی هستند. وجه غالب تبلیغات رسمی‌مان این است. و این در حالی است که در دنیا این کار را نمی‌کند. چون خطرناک است.
وی سپس خواستار گفت‌وگوی ملی و کنار هم قرار گرفتن مسئولان مانند لویی‌جرگه افغانستان شد و گفت: اما اگر این شرایط فراهم نشود و گفت‌وگوی ملی شکل نگیرد، طبیعتاً مشکلات بغرنج‌تر خواهد شد و با عدم حل آنها و عدم حرکت رو به جلو شاهد انباشت مشکلات و مطالبات خواهیم بود. باید زبان گفت‌وگو با همدیگر را تعریف کنیم و به دغدغه‌های همه طرف‌ها احترام بگذاریم. این که مدام به همدیگر بگوییم من خادم هستم و تو خائن؛ در چنین فضای گفتمانی مشکلات حل نخواهد شد. اگر مؤسسات مالی امروز دچار مشکل شده‌اند، هشداری است که ممکن است بانک‌ها هم با چنین مشکلی مواجه شوند. اگر تظاهرات مردم را در دی ماه شاهد بودیم، هم هشدار این است که ممکن است بیشتر و بزرگ‌تر شود و ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد.
سخنان ضد و نقیض دستیار اقتصادی روحانی در حالی است که برخی دولتمردان فعلی بیشترین نقش را در سیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم داشته‌اند؛ ضمن اینکه در کنار این رویکرد غلط، به مدیریت اشرافی، رانتی و قوم و خویش بازی سیاسی اصرار داشته‌اند. امسال نیز نحوه تنظیم لایحه بودجه توسط دولت نشان‌داد دولت دنبال نوعی خودکامگی در تصمیم‌گیری (نه گفت‌وگو و مفاهمه) است، آن هم در شکل افراطی و شکست خورده آزادسازی قیمت‌ها و تأمین هزینه‌های حزب و جاری دولت از جیب مردم. به عنوان مثال دولت در پی حذف یارانه نیمی از مردم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی حتی تا 50 درصد بود؛ روش شکست خورده‌ای به خاطر مشورت‌های غلط برخی لیبرال‌های اقتصادی حاضر در دولت فعلی، در سال 74 اجرا شد و به رکورد تورمی بی‌سابقه (49/6) انجامید.
با این اوصاف، سوء تدبیرهای دولت فعلی در رها کردن اقتصاد و مدیریت و نشستن به امید غرب، رفتن در همان بیراهه سال 74 است و با این وجود عجیب است که دستیار رئیس‌جمهور، اقدام به فرافکنی و حداکثر پیش‌بینی نارضایتی مردم می‌کند!
مدیران دولتی در سال 94، سال‌های 95 و 96 را اوج رشد و رونق اقتصادی توصیف کرده بودند و پیش‌بینی اخیر آقای نیلی، اذعان به وارونه بودن تمام آن وعده‌ها بوده است.
بازارگرمی جالب جهانگیری برای سهام واگذار نشده به مردم
در حالی که با گذشت بیش از 10 سال هنوز نیمی از اقساط دولت به عنوان شرط آزادسازی سهام پرداخت نشده است، معاون اول رئیس‌جمهور از مردم خواست سهام عدالت 2/5 میلیون تومانی خود را نفروشند، چون ممکن است برای اموری مانند وثیقه کاربرد داشته باشد!
به گزارش «جوان» مهلت 10 ساله طرح سهام عدالت برای آزادسازی سهام در حالی به پایان رسیده است که نیمی از اقساط سهام عدالت به دولت هنوز پرداخت نشده است و اگر بنا به قول معاون اول ارزش سهام عدالت را 2/5 میلیون تومان برای عرضه فرض کنیم مجموع اقساط پرداخت نشده دولت بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان می‌شود که تا پرداخت این مبلغ آزادسازی و فروش سهام عدالت بی‌معنی است.
حال باید از اسحاق جهانگیری پرسید که در ابتدا چگونه ارزش 2/5 میلیون تومانی سهم را محاسبه کرده و سپس مگر می‌شود سهام عدالت را فروخت که ایشان از مردم درخواست کرده سهام عدالت خود را نفروشند. اسحاق جهانگیری در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت نظرات خود را درباره این سهام اعلام کرد، اما جالب‌ترین بخش از صحبت‌های وی آنجا بود که گفت: «از وقتی که لایحه نحوه آزادسازی سهام عدالت از سوی مجلس تصویب شد، مشمولان این سهام نسبت به نحوه مدیریت سهام خودمختار خواهند بود اما ارزش این سهام در حال حاضر 2/5 میلیون تومان و برای یک خانوار پنج نفره حدود 12/5 میلیون تومان است و توصیه می‌کنم این سهام را نفروشید، چرا که می‌توانید از آن به عنوان وثیقه یا سایر کاربردها بهره بگیرید!»
جهانگیری ادامه داد: تمام تلاش دولت این بود که کسی که سهامدار است، بتواند این دارایی را با اختیار خود بفروشد یا سود خود را دریافت کند و این در حالی است که کسی که 10 گوسفند دارد. می‌تواند در کنار آنها این سهام را نیز جزو دارایی‌های خود به شمار آورد. وی خطاب به مشمولان سهام عدالت عنوان کرد: هیچ‌کس امروز نمی‌تواند منتی بر سردارندگان سهام عدالت و دریافت سود نقدی 150 هزار یا 75 هزار تومانی بگذارد تا زمانی که این سهام در اختیار مردم است. باید سود سهام خود را دریافت کنند و انتظار می‌رود سودآوری ناشی از عملکرد سال96 شرکت‌ها از سال 95 بهتر باشد.
علت ضعف عملکرد اقتصادی تیم دولت یا مدیریت روحانی؟!
آیا رئیس جمهور به این فکر افتاده است که با گذشت یک سال از روی کارآمدن دولت خود تیم اقتصادی‌اش را تغییر دهد؟ این سؤال در حالی مطرح می‌شود که تیم اقتصادی دولت نخست او در چهار سال قبل بدون تغییر ماند. آیا اگر تغییری در کار باشد به خاطر افت عملکرد دولت خواهد بود؟
سایت فرارو در این باره نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شد.
فرشاد فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تغییر تیم اقتصادی دولت را در هر زمان و در جهت بهبود عملکرد یا افزایش هماهنگی امری طبیعی می‌داند و می‌گوید: خیلی از مباحثی که درباره تغییر تیم اقتصادی دولت منتشر می‌شود در اصل آرزوها و توصیه‌های تحلیل‌گران است نه لزوماً اخباری که تأیید کننده تغییر در دولت باشد. به نظر می‌رسید اگر قرار بود تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام شود منطقی بود که یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شد و نه یک سال بعد. هر چند که تغییر در جهت بهبود ترکیب تیم اقتصادی، امری فرخنده برای هر دولت خواهد بود. علی میرزاخانی، کارشناس دیگری است که معتقد است بین دو تیم اقتصادی
حسن روحانی اختلاف چندانی وجود ندارد.سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد به فرارو می‌گوید: ما متأسفانه التهاباتی در بعضی بازارها مشاهده کردیم. این التهابات قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بودند. اما این مهارت در تیم اقتصادی دیده نشد. به همین خاطر لازم است که یک بازنگری در تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی صورت بگیرد.
او ادامه می‌دهد: ما در تیم اقتصادی افراد با سواد، توانمند و دارای مهارت‌های مدیریتی داریم. اما من معتقدم خروجی تیم اقتصادی به طور کلی ایراد دارد. البته این به معنای ایراد در مورد افراد نیست. اما سؤال آنجاست که ایراد تیم اقتصادی دوم دولت روحانی به افراد برمی‌گردد یا به کمبود اختیارات آنها؟ بعضاً گفته می‌شود که رئیس‌جمهور شخصاً درباره سیاست‌های اقتصادی نظر دارند و تیم اقتصادی اختیارات لازم را ندارد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد داستان فرق می‌کند. اما اگر رئیس جمهور اختیارات لازم را به تیم اقتصادی خود داده است و این تیم نتوانسته از التهابات جلوگیری کند در حالی که می‌توان پیش‌بینی کرد که ما در سال آینده بزنگاه‌های دیگری هم داشته باشیم، لازم است سیاست‌های دیگری برای جلوگیری از این التهابات در نظر گرفته شود. به این ترتیب اگر در بررسی این نبود مهارت به این نتیجه برسیم که تیم اقتصادی توانایی جلوگیری از التهابات را ندارد باید یک بازنگری در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد.
میرزاخانی ادامه می‌دهد: لازمه اینکه تیم اقتصادی کارکرد و کارایی خوبی داشته باشد سه ویژگی است: اشراف تئوریک بر مسائل، آشنایی با فنون سیاست و مهارت‌های مدیریتی. تیم اقتصادی دولت‌های اول و دوم آقای روحانی در دو مورد اول مشکل دارد. وقتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایراد داشته باشد، مهارت‌های مدیریتی خیلی نمی‌تواند به بهبود وضعیت یا جلوگیری از بروز مشکلات کمک کند. ما فکر منسجمی را در اداره مسائل اقتصادی در تیم اول و دوم شاهد نبودیم. اگر سیاست‌های اقتصادی را به صورت یک پکیج در نظر بگیریم، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی و تجاری این پکیج را تشکیل می‌دهند. تنها چیزی که شاید بتوانیم بگوییم دولت به صورت نیم بند به آن متعهد بوده سیاست‌های پولی بوده است. در طول این سال‌ها ما نه سیاست ارزی که پشت آن فکر مشخصی باشد داشتیم، نه سیاست مالی و نه در سیاست‌های تجاری روند با ثباتی را مشاهده کردیم که بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که فکری پشت این سیاست‌ها وجود دارد. به همین خاطر من تفاوتی بین دو تیم اقتصادی آقای روحانی قائل نیستم. اعتقاد دارم که ما در مراحل اول دچار مشکل هستیم.
میرزاخانی در ارتباط با تغییر تیم اقتصادی نیز می‌گوید: این جای سؤال است که آیا رئیس جمهور اختیارات لازم را به تیم اقتصادی خود داده است یا نه؟ البته همانطور که گفتم فکر پیش‌برنده اقتصادی‌ای در تیم اقتصادی مشاهده نمی‌کنیم. این نشان می‌دهد که در تیم اقتصادی هم مشکلاتی وجود دارد. اگر این مشکلات را متوجه تیم اقتصادی بدانیم، تغییر در این تیم لازم است. اما اگر رئیس جمهور اختیارات لازم را نداده است مشکل باید در این زمینه حل شود. به هر حال سیاست‌های ارزی، پولی و مالی فنونی دارند که باید اختیارات لازم به تیم اقتصادی داده شود و به آنها اعتماد شود.
پاسخ محسن هاشمی به ژست «انتخابات آزاد» تاج‌زاده
رئیس ستاد انتخابات در دولت اصلاحات می‌گوید هر کس بگوید انتخابات آزاد می‌خواهیم و با مهندسی انتخابات مخالفیم، حتما از آن استقبال می‌کنیم.
مصطفی تاج‌زاده در مصاحبه با روزنامه سازندگی می‌گوید: هر کسی که بگوید انتخابات آزاد می‌خواهیم، با مهندسی انتخابات مخالفیم و قوه‌قضائیه باید غیرحزبی و سالم شود، حتما از آن استقبال می‌کنیم. چون شعار ما تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق است. همین حالا اگر آقای مصباح هم بیاید و بگوید نجات کشور در انتخابات آزاد است، نامه می‌نویسم و از او تشکر می‌کنم. بنابراین، ما برای گسترش گفتمان اصلاح‌طلبی از هر که همراهی کند، استقبال می‌کنیم.
وی می‌افزاید: تظاهرات دی‌ماه افق‌های جدیدی را برای همه گشود و ما می‌توانیم از ظرفیت‌های جدید بهره بریم. مهمترین آنها انتخابات آزاد است. به همین علت منتقد کسانی هستم که تلاش می‌کنند انتخابات را مقابل تظاهرات بگذارند. تظاهرات، مکمل انتخابات است. به همین دلیل اکنون می‌توانیم به سمت انتخابات آزاد حرکت کنیم.
این ژست دفاع از انتخابات در حالی است که تاج‌زاده یکی از سرتیم‌های ترور شخصیت هاشمی در انتخابات مجلس ششم (بهمن 1378) و سپس تقلب علیه وی بود. این واقعیت را محسن هاشمی، فرزند ارشد و رئیس دفتر آقای هاشمی 9 دی‌ماه 1391 در مصاحبه با روزنامه بهار فاش کرد.
محسن هاشمی درباره تقلب مدیران وزارت کشور دولت اصلاحات - که تاج‌زاده معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات آن بود - گفته بود: «نمی‌توان خیلی از مسائل را واضح مطرح کرد چون باعث کدورت اصلاح‌طلبان می‌شود... آیت‌الله هاشمی در انتخابات مجلس ششم بیستم شد، اگر صندوق‌ها را باز می‌کردیم شاید انتخابات تهران باطل می‌شد. کتابی هست به نام «انصراف» که حاج‌آقا دلایل انصراف‌شان را از انتخابات مجلس ششم نوشته‌اند. آن موقع مسئول انتخابات فهرست را می‌خواند ولی اسم ایشان را نمی‌خواند.» فرزند ارشد هاشمی همچنین خاطرنشان کرد «من مدام تماس گرفتم و گفتم چرا نمی‌خوانید گفت: ما هنوز به رأی آیت‌الله هاشمی شک داریم، بعد شکایت شد و یک بساطی راه انداختند که اگر یادتان باشد کاریکاتور «آقاسی» را کشیدند. من آن موقع رئیس دفتر حاج‌آقا بودم، به شورای نگهبان شکایت شد. برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد، بعد گفتند دیگر ادامه ندهید چون مجبور می‌شوند انتخابات تهران را باطل کنند. وقتی از 30 به 20 رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرایی‌های آنها تقلب کرده بودند».
تعطیلی کارخانه‌ها یعنی ایجاد اشتغال؟!
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اشتغالزایی در تولید و صنعت کاهش یافته و آمارهای دولت در این باره با واقعیت متناسب نیست.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به آمار رئیس‌جمهور مبنی بر تولید 2 میلیون شغل در دولت یازدهم نوشت: به نظر می‌رسد ادعای ایجاد سالانه 500 هزار شغل در کشور بدون در نظر گرفتن آمار بیکاری، بیکار شدن کارگران، افزایش میزان تقاضای کار، تورم و مولفه‌های مهم دیگری مطرح می‌شود.
در بهمن سال گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده 950 هزار فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار دارد، وعده داد که نرخ بیکاری تک‌رقمی می‌شود. البته وعده‌های محمدباقر نوبخت نه‌تنها محقق نشد، بلکه پاییز امسال با اظهار نگرانی از کاهش اشتغال جوانان در مناطق روستایی اعلام کرد که در حال حاضر، هر خانه سه بیکار دارد.
اگرچه مشخص نیست که محاسبه میزان اشتغالزایی در کشور با کدام معیار سنجیده می‌شود و آیا اعلام این اعداد و ارقام براساس معیار یک ساعت کار در هفته تعیین شده یا شاخص دیگری، اما به هرحال آنچه ظاهر جامعه نشان می‌دهد، روزبه‌روز بر میزان فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده می‌شود. بر این تعداد باید تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ و بیکاری تعداد قابل‌توجه کارگران را نیز افزود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: «ما در این حوزه با آمارهای متناقض روبه‌رو هستیم و این آمار هم غلط است. در هیچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا نبوده است و ما با لشکر بیکاران روبه‌رو هستیم. معلوم نیست این عدد را از کجا می‌آورند؟»! اکبر امینی‌مهر، اقتصاددان در رابطه با حسن روحانی درباره ایجاد دو میلیون شغل خالص در مدت چهار سال گفت: «باید دید تعریف جناب رئیس‌جمهور از شاغل چیست. طبق مرکز آمار که یک ساعت در هفته را کار می‌داند شاید بتوان این تعداد را درست دانست، ولی با توجه به آنچه در ذهن من است کسی شاغل است که بتواند نیازهای متعارف و معمولی یک خانواده متوسط را تامین کند. طبق این تعریف شواهد نشان می‌دهد که این مقدار شغل ایجاد نشده است.»
وی تصریح کرد: «کاش دولتمردان آمار دقیق‌تری ارائه می‌دادند تا معلوم شود این تعداد در کدام بخش استخدام شده‌اند. در بخش‌های دولتی که جذبی صورت نگرفته است. بخش خصوصی نیز نشان از جذب وسیع نیرو ندارد. حدود 70 درصد شهرک‌ها تعطیل هستند و مابقی نیز با همه ظرفیت خود کار نمی‌کنند. تولید در کشور فعال نیست.»
ناراضی کردن دوباره مردم مانند سال 74 هنر نیست
دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن تخطئه دولت قبل از دولت روحانی و انداختن همه مسئولیت‌ها به گردن آن دولت گفت احیای امید و بازسازی سرمایه اجتماعی مهمترین اولویت کشور است.
مسعود نیلی در گفت‌وگو با روزنامه ایران، با پرش از رکورد تورم 49/6 درصدی در دولت کارگزاران سازندگی که دست پخت وی و هم‌طیفانش بود و مورد اعتراض‌های عمومی شد، مدعی شد نابسامانی اقتصادی صرفاً محصول عملکرد دولت‌های نهم و دهم است.
نیلی در ادامه می‌گوید رشد اقتصادی که سال 95 رخ داده، زمان می‌خواهد تا اثرات آن دیده شود. وی پس از سیاه‌نمایی مفصل علیه دولت نهم و دهم و سفیدنمایی خلاف واقع عملکرد دولت‌های سازندگی و اصلاحات و دولت فعلی می‌گوید: به نظر من گلوگاه ما امید است؛ آمارهای اقتصادی نیست. مهم این است تا چه اندازه شرایط عمومی کشور می‌تواند این امید را احیا و ایجاد کند؟ و این مسئله‌ای نیست که مردم فقط امروز با آن مواجه باشند؛ سال‌هاست با آن مواجهند. در نتیجه انتظارشان این است که برایشان ترسیم شود چه زمانی قرار است کدام مشکل حل شود و کارهایی که قرار است مشکلات را حل کند، چگونه پیش می‌رود؟ این قاعدتاً مهمترین سؤال مردم است. اگر پاسخ قابل قبولی به این سؤال داده شود، مردم خواهند توانست مشکلات را تحمل کنند. در این میان اتفاق دیگری نیز در کشور بوقوع پیوسته است و آن این که برآیند فضای رسانه‌ای کشور این موضوع را به مردم القا کرده که مسئولین شما مشکل دارند؛ یا حقوق بالا می‌گیرند یا درگیر مسائل فساد مالی هستند. وجه غالب تبلیغات رسمی‌مان این است. و این در حالی است که در دنیا این کار را نمی‌کند. چون خطرناک است.
وی سپس خواستار گفت‌وگوی ملی و کنار هم قرار گرفتن مسئولان مانند لویی‌جرگه افغانستان شد و گفت: اما اگر این شرایط فراهم نشود و گفت‌وگوی ملی شکل نگیرد، طبیعتاً مشکلات بغرنج‌تر خواهد شد و با عدم حل آنها و عدم حرکت رو به جلو شاهد انباشت مشکلات و مطالبات خواهیم بود. باید زبان گفت‌وگو با همدیگر را تعریف کنیم و به دغدغه‌های همه طرف‌ها احترام بگذاریم. این که مدام به همدیگر بگوییم من خادم هستم و تو خائن؛ در چنین فضای گفتمانی مشکلات حل نخواهد شد. اگر مؤسسات مالی امروز دچار مشکل شده‌اند، هشداری است که ممکن است بانک‌ها هم با چنین مشکلی مواجه شوند. اگر تظاهرات مردم را در دی ماه شاهد بودیم، هم هشدار این است که ممکن است بیشتر و بزرگ‌تر شود و ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد.
سخنان ضد و نقیض دستیار اقتصادی روحانی در حالی است که برخی دولتمردان فعلی بیشترین نقش را در سیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم داشته‌اند؛ ضمن اینکه در کنار این رویکرد غلط، به مدیریت اشرافی، رانتی و قوم و خویش بازی سیاسی اصرار داشته‌اند. امسال نیز نحوه تنظیم لایحه بودجه توسط دولت نشان‌داد دولت دنبال نوعی خودکامگی در تصمیم‌گیری (نه گفت‌وگو و مفاهمه) است، آن هم در شکل افراطی و شکست خورده آزادسازی قیمت‌ها و تأمین هزینه‌های حزب و جاری دولت از جیب مردم. به عنوان مثال دولت در پی حذف یارانه نیمی از مردم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی حتی تا 50 درصد بود؛ روش شکست خورده‌ای به خاطر مشورت‌های غلط برخی لیبرال‌های اقتصادی حاضر در دولت فعلی، در سال 74 اجرا شد و به رکورد تورمی بی‌سابقه (49/6) انجامید.
با این اوصاف، سوء تدبیرهای دولت فعلی در رها کردن اقتصاد و مدیریت و نشستن به امید غرب، رفتن در همان بیراهه سال 74 است و با این وجود عجیب است که دستیار رئیس‌جمهور، اقدام به فرافکنی و حداکثر پیش‌بینی نارضایتی مردم می‌کند!
مدیران دولتی در سال 94، سال‌های 95 و 96 را اوج رشد و رونق اقتصادی توصیف کرده بودند و پیش‌بینی اخیر آقای نیلی، اذعان به وارونه بودن تمام آن وعده‌ها بوده است.
بازارگرمی جالب جهانگیری برای سهام واگذار نشده به مردم
در حالی که با گذشت بیش از 10 سال هنوز نیمی از اقساط دولت به عنوان شرط آزادسازی سهام پرداخت نشده است، معاون اول رئیس‌جمهور از مردم خواست سهام عدالت 2/5 میلیون تومانی خود را نفروشند، چون ممکن است برای اموری مانند وثیقه کاربرد داشته باشد!
به گزارش «جوان» مهلت 10 ساله طرح سهام عدالت برای آزادسازی سهام در حالی به پایان رسیده است که نیمی از اقساط سهام عدالت به دولت هنوز پرداخت نشده است و اگر بنا به قول معاون اول ارزش سهام عدالت را 2/5 میلیون تومان برای عرضه فرض کنیم مجموع اقساط پرداخت نشده دولت بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان می‌شود که تا پرداخت این مبلغ آزادسازی و فروش سهام عدالت بی‌معنی است.
حال باید از اسحاق جهانگیری پرسید که در ابتدا چگونه ارزش 2/5 میلیون تومانی سهم را محاسبه کرده و سپس مگر می‌شود سهام عدالت را فروخت که ایشان از مردم درخواست کرده سهام عدالت خود را نفروشند. اسحاق جهانگیری در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت نظرات خود را درباره این سهام اعلام کرد، اما جالب‌ترین بخش از صحبت‌های وی آنجا بود که گفت: «از وقتی که لایحه نحوه آزادسازی سهام عدالت از سوی مجلس تصویب شد، مشمولان این سهام نسبت به نحوه مدیریت سهام خودمختار خواهند بود اما ارزش این سهام در حال حاضر 2/5 میلیون تومان و برای یک خانوار پنج نفره حدود 12/5 میلیون تومان است و توصیه می‌کنم این سهام را نفروشید، چرا که می‌توانید از آن به عنوان وثیقه یا سایر کاربردها بهره بگیرید!»
جهانگیری ادامه داد: تمام تلاش دولت این بود که کسی که سهامدار است، بتواند این دارایی را با اختیار خود بفروشد یا سود خود را دریافت کند و این در حالی است که کسی که 10 گوسفند دارد. می‌تواند در کنار آنها این سهام را نیز جزو دارایی‌های خود به شمار آورد. وی خطاب به مشمولان سهام عدالت عنوان کرد: هیچ‌کس امروز نمی‌تواند منتی بر سردارندگان سهام عدالت و دریافت سود نقدی 150 هزار یا 75 هزار تومانی بگذارد تا زمانی که این سهام در اختیار مردم است. باید سود سهام خود را دریافت کنند و انتظار می‌رود سودآوری ناشی از عملکرد سال96 شرکت‌ها از سال 95 بهتر باشد.
علت ضعف عملکرد اقتصادی تیم دولت یا مدیریت روحانی؟!
آیا رئیس جمهور به این فکر افتاده است که با گذشت یک سال از روی کارآمدن دولت خود تیم اقتصادی‌اش را تغییر دهد؟ این سؤال در حالی مطرح می‌شود که تیم اقتصادی دولت نخست او در چهار سال قبل بدون تغییر ماند. آیا اگر تغییری در کار باشد به خاطر افت عملکرد دولت خواهد بود؟
سایت فرارو در این باره نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شد.
فرشاد فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تغییر تیم اقتصادی دولت را در هر زمان و در جهت بهبود عملکرد یا افزایش هماهنگی امری طبیعی می‌داند و می‌گوید: خیلی از مباحثی که درباره تغییر تیم اقتصادی دولت منتشر می‌شود در اصل آرزوها و توصیه‌های تحلیل‌گران است نه لزوماً اخباری که تأیید کننده تغییر در دولت باشد. به نظر می‌رسید اگر قرار بود تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام شود منطقی بود که یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شد و نه یک سال بعد. هر چند که تغییر در جهت بهبود ترکیب تیم اقتصادی، امری فرخنده برای هر دولت خواهد بود. علی میرزاخانی، کارشناس دیگری است که معتقد است بین دو تیم اقتصادی
حسن روحانی اختلاف چندانی وجود ندارد.سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد به فرارو می‌گوید: ما متأسفانه التهاباتی در بعضی بازارها مشاهده کردیم. این التهابات قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بودند. اما این مهارت در تیم اقتصادی دیده نشد. به همین خاطر لازم است که یک بازنگری در تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی صورت بگیرد.
او ادامه می‌دهد: ما در تیم اقتصادی افراد با سواد، توانمند و دارای مهارت‌های مدیریتی داریم. اما من معتقدم خروجی تیم اقتصادی به طور کلی ایراد دارد. البته این به معنای ایراد در مورد افراد نیست. اما سؤال آنجاست که ایراد تیم اقتصادی دوم دولت روحانی به افراد برمی‌گردد یا به کمبود اختیارات آنها؟ بعضاً گفته می‌شود که رئیس‌جمهور شخصاً درباره سیاست‌های اقتصادی نظر دارند و تیم اقتصادی اختیارات لازم را ندارد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد داستان فرق می‌کند. اما اگر رئیس جمهور اختیارات لازم را به تیم اقتصادی خود داده است و این تیم نتوانسته از التهابات جلوگیری کند در حالی که می‌توان پیش‌بینی کرد که ما در سال آینده بزنگاه‌های دیگری هم داشته باشیم، لازم است سیاست‌های دیگری برای جلوگیری از این التهابات در نظر گرفته شود. به این ترتیب اگر در بررسی این نبود مهارت به این نتیجه برسیم که تیم اقتصادی توانایی جلوگیری از التهابات را ندارد باید یک بازنگری در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد.
میرزاخانی ادامه می‌دهد: لازمه اینکه تیم اقتصادی کارکرد و کارایی خوبی داشته باشد سه ویژگی است: اشراف تئوریک بر مسائل، آشنایی با فنون سیاست و مهارت‌های مدیریتی. تیم اقتصادی دولت‌های اول و دوم آقای روحانی در دو مورد اول مشکل دارد. وقتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایراد داشته باشد، مهارت‌های مدیریتی خیلی نمی‌تواند به بهبود وضعیت یا جلوگیری از بروز مشکلات کمک کند. ما فکر منسجمی را در اداره مسائل اقتصادی در تیم اول و دوم شاهد نبودیم. اگر سیاست‌های اقتصادی را به صورت یک پکیج در نظر بگیریم، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی و تجاری این پکیج را تشکیل می‌دهند. تنها چیزی که شاید بتوانیم بگوییم دولت به صورت نیم بند به آن متعهد بوده سیاست‌های پولی بوده است. در طول این سال‌ها ما نه سیاست ارزی که پشت آن فکر مشخصی باشد داشتیم، نه سیاست مالی و نه در سیاست‌های تجاری روند با ثباتی را مشاهده کردیم که بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که فکری پشت این سیاست‌ها وجود دارد. به همین خاطر من تفاوتی بین دو تیم اقتصادی آقای روحانی قائل نیستم. اعتقاد دارم که ما در مراحل اول دچار مشکل هستیم.
میرزاخانی در ارتباط با تغییر تیم اقتصادی نیز می‌گوید: این جای سؤال است که آیا رئیس جمهور اختیارات لازم را به تیم اقتصادی خود داده است یا نه؟ البته همانطور که گفتم فکر پیش‌برنده اقتصادی‌ای در تیم اقتصادی مشاهده نمی‌کنیم. این نشان می‌دهد که در تیم اقتصادی هم مشکلاتی وجود دارد. اگر این مشکلات را متوجه تیم اقتصادی بدانیم، تغییر در این تیم لازم است. اما اگر رئیس جمهور اختیارات لازم را نداده است مشکل باید در این زمینه حل شود. به هر حال سیاست‌های ارزی، پولی و مالی فنونی دارند که باید اختیارات لازم به تیم اقتصادی داده شود و به آنها اعتماد شود.
پاسخ محسن هاشمی به ژست «انتخابات آزاد» تاج‌زاده
رئیس ستاد انتخابات در دولت اصلاحات می‌گوید هر کس بگوید انتخابات آزاد می‌خواهیم و با مهندسی انتخابات مخالفیم، حتما از آن استقبال می‌کنیم.
مصطفی تاج‌زاده در مصاحبه با روزنامه سازندگی می‌گوید: هر کسی که بگوید انتخابات آزاد می‌خواهیم، با مهندسی انتخابات مخالفیم و قوه‌قضائیه باید غیرحزبی و سالم شود، حتما از آن استقبال می‌کنیم. چون شعار ما تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق است. همین حالا اگر آقای مصباح هم بیاید و بگوید نجات کشور در انتخابات آزاد است، نامه می‌نویسم و از او تشکر می‌کنم. بنابراین، ما برای گسترش گفتمان اصلاح‌طلبی از هر که همراهی کند، استقبال می‌کنیم.
وی می‌افزاید: تظاهرات دی‌ماه افق‌های جدیدی را برای همه گشود و ما می‌توانیم از ظرفیت‌های جدید بهره بریم. مهمترین آنها انتخابات آزاد است. به همین علت منتقد کسانی هستم که تلاش می‌کنند انتخابات را مقابل تظاهرات بگذارند. تظاهرات، مکمل انتخابات است. به همین دلیل اکنون می‌توانیم به سمت انتخابات آزاد حرکت کنیم.
این ژست دفاع از انتخابات در حالی است که تاج‌زاده یکی از سرتیم‌های ترور شخصیت هاشمی در انتخابات مجلس ششم (بهمن 1378) و سپس تقلب علیه وی بود. این واقعیت را محسن هاشمی، فرزند ارشد و رئیس دفتر آقای هاشمی 9 دی‌ماه 1391 در مصاحبه با روزنامه بهار فاش کرد.
محسن هاشمی درباره تقلب مدیران وزارت کشور دولت اصلاحات - که تاج‌زاده معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات آن بود - گفته بود: «نمی‌توان خیلی از مسائل را واضح مطرح کرد چون باعث کدورت اصلاح‌طلبان می‌شود... آیت‌الله هاشمی در انتخابات مجلس ششم بیستم شد، اگر صندوق‌ها را باز می‌کردیم شاید انتخابات تهران باطل می‌شد. کتابی هست به نام «انصراف» که حاج‌آقا دلایل انصراف‌شان را از انتخابات مجلس ششم نوشته‌اند. آن موقع مسئول انتخابات فهرست را می‌خواند ولی اسم ایشان را نمی‌خواند.» فرزند ارشد هاشمی همچنین خاطرنشان کرد «من مدام تماس گرفتم و گفتم چرا نمی‌خوانید گفت: ما هنوز به رأی آیت‌الله هاشمی شک داریم، بعد شکایت شد و یک بساطی راه انداختند که اگر یادتان باشد کاریکاتور «آقاسی» را کشیدند. من آن موقع رئیس دفتر حاج‌آقا بودم، به شورای نگهبان شکایت شد. برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد، بعد گفتند دیگر ادامه ندهید چون مجبور می‌شوند انتخابات تهران را باطل کنند. وقتی از 30 به 20 رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرایی‌های آنها تقلب کرده بودند».
