جزئیات4خبر ویژه امروز دوشنبه 14 اسفندماه 1396

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۲
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش بلاغ،
دستکاری سازمان یافته در آمار اقتصادی دولت
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت اذعان کرد: 14 زیربخش صنعت، همچنان رشد منفی را طی می‌کنند.
فرشاد مومنی در مراسم نقد و بررسی کتاب مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین‌المللی گفت: ما با دستکاری مفاهیمی روبرو هستیم که در حیطه عمومی مضمون رانتی دارند و البته مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این مفاهیم در زبان فارسی واژگان نوآورانه داشته که با توجه به رانتی بودن اقتصاد به سادگی از کنار آنها می‌گذریم.
ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافیت روبرو هستیم که با دستکاری آمار مسائل خطیر و مهم قابل تفسیر است. مثلا در گزارش رشد گروه نفت میان اجزای تولید ناخالص داخلی در سال 95 یک تورش (اشتباه و خطای سیستماتیک در ارزیابی) نزدیک به 30 درصدی در گزارش‌های منتشره از بانک مرکزی روبرو هستیم.
مومنی افزود: این چه حکمتی است که بانک مرکزی و سازمان آمار یک در میان درباره داده‌های معین و مهم مانند رشد اقتصادی بدون مشخص کردن اجزا ادعایی می‌کنند و هر بار یکی از آنها گزارشی منتشر می‌کند و یکی دیگر سکوت پیشه می‌کند.
او خاطرنشان کرد: کارکرد رشته فعالیت‌هایی که در ارتباط با آمار و اطلاعات هستند واقعیت تلخی است که صنعت با آن روبرو است. برای مثال مقامات اجرایی چنان گزارش‌هایی می‌دهند که گویی رشد اقتصادی در ایران رتبه نخست جهان است که البته در شکل صوری نامربوط نیست،‌ اما پشت آن ماجراهایی دارد که قابل تامل هستند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: بر اساس آمار سال 95 از 24 زیربخش فعال در صنعت که آمارها نشان از رشد دارند 14 زیربخش همچنان رشد منفی دارند که هفت مورد آنها در سال 95 رشد منفی 20 درصد را تجربه کردند. تولید صنعتی مدرن رابطه تنگاتنگ و تعیین‌کننده‌ای با امنیت اقتصادی، قدرت سیاسی، امنیت اجتماعی و... دارد که اقتصاد سیاسی رانتی و غیرشفاف این رابطه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اصرار عجیب به مسئله‌تراشی و نپرداختن به مشکلات واقعی کشور
روزنامه رسالت از رئیس‌جمهور خواست به بازی بی‌اعتنایی به مسائل واقعی کشور و تولید مسئله و حاشیه پایان دهد.
 روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای به قلم محمد کاظم انبارلویی نوشت: کوچک کردن مسائل بزرگ و بزرگ کردن مسائل کوچک، یک شگرد شناخته شده رسانه‌ای برای پنهان کردن یک حقیقت و آشکارسازی یک حقیقت نماست! در این پنهان کردن و آشکارسازی یک فریب و نیرنگ وجود دارد تا عده‌ای به منافعی برسند یا عده‌ای از رسیدن به حق خود محروم شوند. از همه مهمتر کسانی که باید در مقام پاسخگویی باشند، از این معرکه یک حرکت فرار به جلو داشته باشند.
شگرد جدید در عرصه رسانه، آنچه گفته آمد نیست، بلکه «هست» کردن مسائل «نیست» و «نیست» کردن مسائل «هست» می‌باشد.
اینکه در یک تریبون که مخاطب آن نخبگان علمی کشور، فرهیختگان دانشگاهی و دانشجویان جوان و نخبه هستند گفته شود؛ «آیا با گذاشتن یک جلد قرآن توی داشبورد ماشین، آن ماشین اسلامی می‌شود؟!» یا گفته شود؛ «عده‌ای می‌گفتند ما هر چه از علم نیاز داریم، می‌توانیم از حوزه‌های علمیه به دست آوریم و نیازی به دانشگاه نداریم»، طرح این مسائل خلاف واقع ناظر به کدام مسائل اصلی مردم و کشور است؟ جنس این حرف‌ها از جنس «هست» کردن مسائل «نیست» و نیست کردن مسائل «هست» می‌باشد. چون در کل مساحت و طرح مباحث مربوط به اسلامی کردن علوم انسانی هرگز کسی به این حرف‌ها تفوه نکرده است.
اسلامی کردن علومی که موضوع آن انسان است از امور بدیهی است چون فهم و ادراک مادی و الهی دانشمندان، در این حوزه‌ها هر کدام اثر و تأثر خود را دارد، در علوم انسانی نوع فهم از انسان اگر متفاوت باشد نتایج متفاوت به دست می‌آید. رئیس جمهور در همین تریبون عمومی اعتراف می‌کند؛ «علم بر مبنای تفکر مادی ابزار قدرت و سلطه است، علم بر مبنای تفکر اسلامی در خدمت انسان‌هاست.» خود او اعتراف دارد مبنای اسلامی یا مادی «عالم» در «معلوم» او دو نتیجه متفاوت به دست می‌دهد.
پس این تکه‌پرانی‌های سخیف که هرگز کسی به آن تفوه نکرده برای تخطئه اسلامی کردن علوم انسانی چه معنایی می‌دهد؟ کدام دانشمند حوزوی و دانشگاهی که در حوزه علوم انسانی اسلامی نظریه‌پردازی می‌کند گفته است ما ماشین اسلامی و غیر اسلامی داریم یا گفته است ما هر چه از علم نیاز داریم می‌توانیم در حوزه‌های علمیه به دست آوریم و نیازی به دانشگاه نداریم؟
یک استاد دانشگاه که در معتبرترین دانشگاه‌های کشور تدریس می‌کند، سرکلاس هم یک کلمه از خدا و قیامت و پیامبر و وحی و... نمی‌گوید، مبلغ و مروج لیبرالیسم و سکولاریسم هم هست، یک دفعه سر از یک سرویس جاسوسی درمی‌آورد و سری‌ترین اسرار کشور در حوزه دفاعی را در اختیار دشمن قرار می‌دهد. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی حداقل باید در نشست جشنواره خوارزمی از چنین پدیده‌ای اظهار تأسف می‌کرد و به علم سکولار، علم غیردینی یا به قول خودش ضد دینی و ضد مردمی لعنت می‌فرستاد. این استاد دانشگاه پس از رو شدن دستش در خیانت به ملت، خودکشی می‌کند، امری که در هیچ مذهب و دینی در جهان و هیچ مکتب مادی، مشروع و معقول نیست.
رئیس جمهور به جای هشدار به دانشگاه‌ها در مورد اساتید دوتابعیتی و زیان علوم انسانی متکی بر تفکر مادی، می‌آید اسلامی شدن علوم انسانی را با عبارات موهن و غیر واقعی تخطئه می‌کند.
او به جای تشکر از هوشیاری نیروهای امنیتی در کشف و خنثی کردن این باند جاسوسی، در نشست جشنواره خوارزمی می‌گوید: «این حرف درستی نیست که ما به اساتید و پژوهشگران خود مشکوک باشیم.»
رئیس‌جمهور هنگام خواندن روضه این مصیبت، اگر غش و ضعفی دارد باید به سمت منافع ملی و ملت بیفتد نه آن طرف که بوی کفر و بی‌دینی و وطن فروشی می‌دهد. قدر ناشناسی رئیس‌جمهور از کار دستگاه‌های امنیتی و قضائی در این مورد فراموش کردن سوگند ریاست جمهوری در حفظ استقلال و امنیت ملی، ترویج دین و اخلاق، حراست از مرزهای کشور و ... بخصوص اجرای قانون اساسی است.
مسئله استقلال اقتصادی کشور، مطالبات معیشتی مردم، اجرای اصول متقن قانون اساسی در حوزه اقتصاد، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از مسائل اصلی و حیاتی کشور است. رئیس‌جمهور با فراموش کردن وظایف خود در پی خلق مسائلی است که نه وجود دارد نه در حوزه وظایف و اختیارات اوست و نه ورود او مشکلی را از مشکلات کشور حل می‌کند.
ای‌کاش آقای روحانی قبل از سخنرانی، این بیانات امام(ره) در صحیفه نور را یک بار مرور می‌کرد تا جهت حرف‌های او مقوم گفتمان امام در حوزه علم و مباحث دانشگاهی می‌شد. بیانات امام(ره) را با هم بخوانیم، خالی از لطف نیست. این حرف‌ها هنوز در گوش دانشگاهیان متعهد و نخبگان علمی کشور زنده است. نمی‌دانم چرا رئیس‌جمهور آن را فراموش کرده است. خیال نکنید در غرب خبری هست.(58/3/20). درد ما این است که غربزده هستیم (57/12/15)، ما می‌خواهیم یک مملکت اسلامی درست کنیم (58/3/26)، تا از غربزدگی بیرون نیاییم، استقلال پیدا نمی‌کنیم(58/6/17)، ما نمی‌خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم، ما حقوقدان غربی لازم نداریم.(58/3/26)

اجرای CTBT در آمریکا ممنوع ارسال تجهیزات آن به ایران آزاد!
دولت آمریکا درحالی‌که نظارت کاملا سخت‌گیرانه بر صادرات فناوری‌هایی حتی با کاربرد دوگانه به ایران دارد، مجوز صادرات تجهیزات نظارت هسته‌ای به ایران را صادر کرد.
المانیتور در گزارشی نوشت: دولت آمریکا مجوز صدور تجهیزات شبکه‌ای و ماهواره‌ای را که در نظارت هسته‌ای کاربرد دارد، به ایران صادر کرد.
این رسانه افزود: «جان سالیوان» معاون وزیر خارجه آمریکا دستوری را امضا کرده که یک شرکت فناوری آمریکایی را درمورد صادرات تجهیزات شبکه‌ای، ماهواره‌ای و بی‌سیم به ایران برای ایستگاه‌هایی که انفجارهای هسته‌ای را رصد می‌کنند، از تحریم مستثنا می‌کند.
ایالات متحده پس از جنگ تحمیلی صادرات تجهیزات فناوری دومنظوره‌ای را که در برنامه هسته‌ای ایران نیز قابل استفاده باشد، تحریم کرده بود.
به نوشته المانیتور، این تجهیزات ازسوی سازمان پیمان ممنوعیت آزمایش هسته‌ای (سی‌تی‌بی‌تی) سفارش شده است.
با وجود آنکه آمریکا و ایران عضو این پیمان نیستند، این سازمان سه سایت در ایران راه‌اندازی کرده تا داده‌های مربوط به انفجارهای هسته‌ای را به وین ارسال کند.
شرکت «هیوز نتوورک سیستمز» که در ایالت مریلند آمریکا مستقر است، تامین‌کننده تجهیزات لازم برای سایت‌های راستی‌آزمایی در ایران بوده و وظیفه ارسال اطلاعات به دست آمده به آمریکا را دارد.
براساس این گزارش، سازمان پیمان ممنوعیت آزمایش هسته‌ای یک سایت در تهران و دو سایت درکرمان و شوشتر دارد و در حال راه‌اندازی سه سایت دیگر در ایران است.
گفته می‌شود تجهیزات مربوط به سی‌تی‌بی‌تی می‌تواند کاربردهای چندگانه جاسوسی داشته باشد.
یادآور می‌شود کنوانسیون منع جامع آزمایش‌های اتمی موسوم به «سی‌تی‌بی‌تی» در 20 شهریور 1375 مصادف با 10 سپتامبر سال 1996 به عنوان یک معاهده چندجانبه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
تاکنون 183 کشور کنوانسیون «سی‌تی‌بی‌تی» را به امضا رسانده‌اند و 164 کشور نیز آن را از تصویب مجالس قانونگذاری خود گذرانده‌اند تا وارد فرآیند اجرایی شود.
یکی از کشورهایی که با وجود برخورداری از زرادخانه‌های هسته‌ای، هنوز پیمان «سی‌تی‌بی‌تی» را برای عملیاتی شدن از تصویب نهادهای قانونگذار خود نگذرانده است، آمریکاست. در سال 2008 که باراک اوباما کرسی ریاست‌ کاخ سفید را تصاحب کرد، متعهد شد که با اجرای کنوانسیون منع آزمایش‌های اتمی، صلح بیشتری برای جهان به ارمغان بیاورد. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. آمریکا تنها دولتی است که از بمب اتمی استفاده کرد و صدها هزار ژاپنی را نابود کرد.

راغفر: دولت و گروه‌های سودجو در گران شدن ارز دست داشتند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد، دولت با گران کردن ارز دنبال جبران کسری بودجه بود.
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت:  با نگاهی به روزنامه‌های حامی گروه‌های منتفع از افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته، متوجه  می‌شویم این گروه‌ها از ماه‌ها پیش سعی در آماده کردن افکار عمومی، جا انداختن دلار پنج هزار تومانی و شکل‌دهی انتظارات عمومی داشته‌اند و بخش بزرگی از افزایش نرخ ارز نیز ریشه در همین انتظارات القا شده داشت.
وی درباره نوسانات اخیر نرخ ارز و دلایل آن گفت: مهمترین عامل افزایش نرخ ارز در واقع خود دولت و کسری بودجه آن بود. دولت به عنوان محرک اصلی از این افزایش غافلگیر شد اما به تدریج موفق شد با اقداماتی این روند را نزولی کند.
وی در پاسخ به این استدلال که افزایش نرخ ارز تا تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی محرک رشد صادرات است، گفت: ما افزایش نرخ ارز را در سال 91 تجربه کردیم ولی تاثیری بر رشد صادرات نداشت.
راغفر ادامه داد: در واقع مشکل محوری صادرات ما ریشه در کیفیت پایین تولیدات، مشکلات جدی در عرصه تولید و فساد موجود در اقتصاد ما دارد در غیر این صورت در دوران پس از جنگ چندین بار کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده و ما از دلار هفت تومان به چهارهزار تومان رسیده‌ایم اما در نهایت اتفاق خاصی در صادرات نیفتاد.
این استاد دانشگاه اقدامات اخیر مانند ممنوع کردن ثبت سفارش به دلار یا درخواست خرید بانک مرکزی از صرافی‌های مجاز را مقطعی و شتابزده دانست.
وی افزود: این قبیل اقدامات بدون ارزیابی و محاسبات قبلی می‌تواند با تاثیر بر انتظارات، پیامدهایی داشته باشد. مثلا به افراد اجازه داشتن حساب ارزی را می‌دهیم ولی بعدا می‌گوییم برداشت شما ارزی یا ریالی است که موضوعی مبهم است.

توضیح بانک مرکزی درباره یک خبر
روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال توضیحی، به خبر ویژه منتشره به نقل از روزنامه اصلاح‌طلب وقایع‌اتفاقیه (تاریخ 2 اسفند 96) واکنش نشان داد.
در توضیح مفصل بانک مرکزی به خبر «چالش آمار با گزارش‌های اقتصادی» آمده است: بانک مرکزی به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی در این خصوص توضیحات زیر را ارائه کرده است که با توجه به بازنشر مطلب روزنامه وقایع اتفاقیه در روزنامه کیهان خواهشمند است دستور فرمایید متن زیر برای آگاهی مخاطبان آن روزنامه منتشر شود؛
بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی از دو جزء بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تشکیل می‌شود. در رابطه با بدهی دولت به شبکه بانکی باید توجه داشت که بدهی مزبور علاوه بر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، شامل آن بخش از مطالبات بانک‌ها از بخش‌های دولتی و غیردولتی می‌باشد که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده‌اند. بنابراین، افزایش مانده این سرفصل در صورت‌های مالی بانک‌ها متأثر از تادیه نشدن و انباشت‌ بدهی‌های دولت‌های گذشته است که می‌تواند ریشه در مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی، اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و سایر مطالباتی داشته باشد که بانک‌ها بنا به تضمین دولت، آنها را به محض غیرجاری شدن به عنوان مطالبات از دولت شناسایی کرده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمام سودهای تعهد شده توسط دولت در قالب طرح مسکن مهر، به طور کامل در سرفصل مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده که این امر بخش قابل توجهی از افزایش در مانده بدهی دولت به بانک‌ها در سالهای اخیر را توضیح می‌دهد. در مجموع بخش عمده‌ای از افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت، از رفتارهای مالی دولت‌های پیشین درخصوص تعهدات و تضمین‌های بی‌رویه‌ای نشأت گرفته که به دلیل عدم تادیه در زمان سررسید به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده‌اند. ضمن آنکه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی براساس ارقام حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی کل کشور، کمتر از ارقام مندرج در دفاتر کل بانک‌ها است.
بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش این متغیر در دولت یازدهم به افزایش قابل توجه اسناد به تعهد دولت و استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است.
... درخصوص موضوع افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر و 3 برابر شدن نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته، لازم به توضیح است که بررسی تحولات صورت گرفته درخصوص رشد نقدینگی گویای این مطلب است که روند این متغیر عمدتا تحت تاثیر عوامل ساختاری اقتصاد ایران بوده و امکان کاهش جدی آن در یک دوره کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد. با این وجود، طی سال‌های اخیر جهت‌گیری اساسی بانک مرکزی بر تقویت انضباط پولی استوار بوده است. بررسی روند رشد نقدینگی‌ طی سال‌های 1392 تا پایان آذر سال 1396 در مقایسه با روند بلندمدت رشد نقدینگی (پایان سال 1367 تا پایان سال 1391) نشان‌دهنده بهبود نسبی در کنترل رشد متغیرهای کلان پولی بوده است؛ به گونه‌ای که رشد متوسط سالانه حجم نقدینگی در پایان سال 1392 تا پایان آذرماه سال 1396 معادل 24/3 درصد بوده است.
کد مطلب: 353467