حقوق چه افرادی باید اعلام عمومی شود؟/ افزایش فشار بانکی به ایران با ابزار FATF/ هدیه وزیر نفت به رقبای گازی ایران

* کیهان

-  کار گروه FATF: ایران باید کمک مالی به گروه‌های مقاومت را جرم تلقی کند!

کیهان نوشته است:  FATF در نشست جدید خود، فشار بر گروه‌های مقاومت مانند حماس و حزب‌الله که در برابر اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی خارجی‌هایی همچون رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند را هدف قرار داده است.  یک نهاد بین‌المللی که مدعی مبارزه با پولشویی است در بیانیه‌ای روز جمعه ضمن تعلیق اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران نام کشورمان را همچنان در فهرست تعلیقی (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه داشت.

کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF که در پاریس مستقر است، به 37 عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.

در این فهرست که بسیاری آن را سیاسی توصیف کرده‌اند، تنها نام ایران و کره شمالی در فهرست موسوم به «بیانیه عمومی» به چشم می‌خورد.

کارگروه اقدام مالی در بیانیه خود مدعی شده ایران تعهدات خود را در قبال آنچه از نظر این کارگروه مبارزه با پولشویی محسوب می‌گردد، انجام نداده است.

FATF در این رابطه می‌گوید: «از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیش‌نویس برخی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام ایران اکنون در حالی منقضی شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات این کشور کامل نشده‌اند.»

این نهاد که تحت نفوذ کشورهایی همچون آمریکا است، فشار بر گروه‌های مقاومت مانند حماس و حزب‌الله که در برابر اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی خارجی‌هایی همچون رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند را هدف قرار داده است.

FATF با ذکر درخواستهای 9 گانه خود از ایران تأکید کرده است: «ایران بایستی با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل رفع کند: اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».

این اتفاق در حالی رخ داد که وزیر اقتصاد دولت یازدهم مدعی شده بود ایران در همکاری با FATF درباره گروه‌های مقاومت حق تحفظ دارد.

 در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره همکاری ایران با FATF به باشگاه خبرنگاران گفت: هم اکنون کشور ایران ریل مقاومت و قدرت، در منطقه خاورمیانه است. به نوعی اعضای کنوانسیون FATF به دنبال انتقام از ایران هستند آنان کشورهای استعمارگری هستند که معتقدند شکست داعش در منطقه با مدیریت ایران منجر شده و کشور ایران در این مهم ضربه مهلکی را به آنان وارد ساخته است.

معاهده «پالرمو» را اجرا کنید!

درخواست‌های FATF به موارد فوق محدود نمی‌شود. این کارگروه پا را فراتر گذاشته و «تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF  و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی» را هم از ایران درخواست کرده است در حالی که به گفته حاجی دلیگانی، الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که مبارزه با کنوانسیون سازمان ملل با جرائم سازمان یافته فراملی و مغایر با قانون اساسی کشور است در شرایطی است که در این کنوانسیون آمریکا، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده است.

FATF همچنین با بیانی تحکم‌آمیز تصریح کرده است که «کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار دارد با حرکت سریع در مسیر اصلاحی خود، ضمانت کند که تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام خود را رفع خواهد کرد. ایران بایستی اصلاحات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را تکمیل و اجرا کرده و به ویژه قوانین لازم را تصویب کند.»کارگروه اقدام مالی با ترساندن کشورها از همکاری با ایران، «از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.»

«بازی تعلیق» آمریکایی‌ها

گفتنی است در آستانه نشست اخیر کارگروه اقدام مالی، اندیشکده آمریکایی انستیتو واشنگتن به   FATF توصیه کرده بود که نگه داشتن ایران در شرایط تعلیق بهترین گزینه برای منافع ملی آمریکاست.

این اندیشکده به آمریکایی‌ها توصیه کرد با تکیه بر مسایل فنی در نشست FATF یک همگرایی برای عدم خروج ایران از لیست کشورهای پرریسک ایجاد کند؛ آنچه در نشست اخیر کارگروه اقدام مالی صورت گرفت!

به نظر می‌رسد با دنبال کردن «بازی تعلیق» به موازات «برجام نافرجام»، حلقه‌های زنجیر غربی‌ها برای برقرار ماندن تحریم‌های مالی علیه ایران در حال تکمیل است.

بررسی بیانیه‌های عمومی FATF در قبال ایران در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد که این نهاد همواره با تهدید به اینکه ایران را در لیست سیاه قرار خواهد داد، کشور را وادار به انجام کامل برنامه اقدام می‌کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این گروه هیچ‌گاه ایران را در لیست سیاه قرار ندهد چراکه به دنبال تعامل با ایران در جهت فشار بر کشور و امتیازگیری بیشتر برای نیل به اهداف تحریمی کشور آمریکا است.

از سوی دیگر بر اساس اظهارنظر مسئولان دولتی، قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF از مهم‌ترین موانع این بازگشت بود، لذا با هدف خارج شدن ایران از لیست سیاه، ایران همکاری گسترده‌ای با FATF آغاز نمود که پذیرش تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای «برنامه اقدام» مهم‌ترین نتیجه آن بود.

بینش نادرست مسئولان دولت در حالی است که FATF نقش ویژه‌ای در پیشبرد جنگ اقتصادی و به‌کارگیری و اثرگذاری «سلاح پولی» دارد و نهادی با کارکرد و مأموریت‌های منطبق بر سیاست خارجی ایالات‌ متحده آمریکا است.

آمریکا تهیه و اجرای استانداردهایی برای ارتقای شفافیت نظام مالی و تجاری بین‌الملل برای شناسایی کامل مشتری و احراز ذینفع واقعی را از طریق گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، در سطح جهان دنبال می‌کند.

* وطن امروز

- افزایش فشار بانکی به ایران با ابزار FATF

وطن امروز درباره گروه ویژه اقدام مالی گزارش داده است: گروه ویژه اقدام مالی، خدمات‌دهی به دولت ایران را مشروط به قطع ارتباط مالی و بانکی با وزارت دفاع، سپاه پاسداران، حزب‌‎الله لبنان، چند شرکت هواپیمایی و دیگر گروه‌های مقاومت به دلیل اقدامات تروریستی اعلام کرده است. به گزارش «وطن امروز»، FATF مرجع شناسایی تروریست را «SDN لیست» یا همان لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است. دولت ایران برای پیوستن به این کارگروه ضمن تحریم کامل خدمات بانکی به گروه‌های مقاومت باید تمام اموال آنها را توقیف و مصادره کند و حتی تنبیه مقتضی را برای اقدامات تروریستی در نظر بگیرد. به گزارش

«وطن امروز»، در جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، اقدامات صورت گرفته توسط دولت ایران در زمینه‌ مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ناکافی ارزیابی شده و به همین دلیل اقدامات متقابل این گروه نسبت به ایران تا 3 ماه آینده به صورت تعلیق درآمده است.  در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است:

«از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده است اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده و موارد اقدامی متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است. ایران باید اقدامات باقیمانده زیر را به‌طور کامل اجرا کند:

1- جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریسم از جمله از طریق حذف استثنای مربوط به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند».

2- شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوط شورای امنیت سازمان ملل

3- ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری

4- اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک

5- نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند.

6- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی

7- تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند

8- برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی

9- تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام‌های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بویژه از طریق تصویب قانون ضروری در این باره، به تمام موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند. ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه ویژه مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا کند، همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این مساله متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌کند باقی خواهد ماند، از این رو گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق توصیه‌نامه شاره 19 گروه ویژه اقدام مالی به ‌کار ببندند. بنا بر این گزارش، طبق برنامه اقدام مشترک، همه اطلاعات مالی ایران بدون هیچ محدودیتی باید در اختیار FATF قرار گیرد. نکته دیگر اینکه طبق متن قوانین «برنامه اقدام» ایران با تصمیم خود توافق را قبول کرده است و حتی تنبیه‌هایی را در صورت اجرا نکردن قانون این گروه پذیرفته است اما در مقابل FATF هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات خود ارائه نداده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر یکی از بندهای «برنامه اقدام» اجرایی نشد و ایران آن را مغایر با قانون خود دانست، چه تضمینی وجود دارد که FATF با کشورمان همکاری کند؟ برای نمونه می‌توان تجربه تلخ برجام را نام برد که ایران پیشتازانه به تمام تعهدات خودش عمل کرد اما در نهایت تقریبا هیچ نصیبش شد.

 قطع همکاری با حزب‌الله

یکی از اقداماتی که طبق گزارش اخیر FATF ایران برای بهره‌گیری از خدمات آن باید انجام دهد، عضویت در کنوانسیون پالرمو است. در ابتدا کنوانسیون پالرمو در سال 2000 با هدف مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق به وجود آمد اما پس از مدتی عملکرد آن رنگ و بوی سیاسی گرفت. پالرمو در گزارش دسامبر 2004 خود اعلام کرد حزب‌الله لبنان درآمد اصلی خود را از راه اخاذی بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» به دست می‌آورد. در گزارش دیگر پالرمو در سال 2012  حزب‌الله به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی شده بود. با این تفاسیر پیوستن ایران به پالرمو مساوی با قطع همکاری بانک‌ها و سیستم اقتصادی ایران با نهادی مانند حزب‌الله است. سیدمحمد جواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی در همین باره گفت: بر اساس ظواهر یکی از تعهدات نانوشته برجام، پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر آمریکا و اتحادیه اروپایی است که یکی از آنها FATF بوده که فعلاً مسکوت گذاشته شده است. کنوانسیون پالرمو یکی دیگر از این موارد بود که در صحن علنی مجلس تصویب شد. وی افزود: کمیسیون قضایی مجلس خواسته بود بعضی مواد این لایحه از جمله مواد 2، 3، 5، 10، 23 و ماده 35 و مواد 16 و 18 را که مواد زیادی هم هست اصلاح کنند و حق تحفظی برای ایران در نظر گرفته و شروطی بگذارند که خطرات نظام سلطه کاهش پیدا کند ولی بدون توجه به این موارد و بعضی مواد دیگر این لایحه تصویب شد.  ابطحی اضافه کرد: چنین کنوانسیون‌هایی به خاطر این است که ابزار سلطه و اعمال قدرت بر کشورهای عضو پیدا کنند که یک کار محکمه‌پسند هم شود و اگر به خاک کشوری هم تجاوز کردند به خاطر عدم عمل به این تعهدات مطرح کنند، اگر تحریم هم کردند بگویند ما قانونمند عمل می‌کنیم و چون اینها به تعهدات‌شان عمل نکردند بنابراین ما اینها را تحریم می‌کنیم.

توصیه‌نامه شماره 19 سازوکار FATF چیست؟

توصیه شماره 19 FATF به معرفی کشورهایی با ریسک بالا با عنوان Higher_ Risk Countries می‌پردازد. بر اساس این توصیه‌نامه FATF هشدار می‌دهد همکاری با این کشورها می‌تواند خطراتی را در پی داشته باشد و از موسسات مالی می‌خواهد با این کشورها فعالیت اقتصادی نداشته باشند.

* قانون

- بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها سالانه و به صورت پلکانی در حال افزایش است

روزنامه قانون درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی گزارش داده است:‌ موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات موجود در آن‌ها بر کسی پوشیده نیست. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و شیوه پرداخت آن باعث شده که این صندوق با مشکلات بسیاری مواجه شود و همین امر استقراض تامین اجتماعی از بانک‌ها را در پی داشته که به دلیل کمبود نقدینگی به راحتی قادر به بازپرداخت آن نیست. با این اوصاف بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها سالانه به صورت پلکانی افزایش پیدا می ‌کند؛ به طوری‌که میزان بدهی این سازمان به بانک‌ها در سال 90 حدود 4 هزار میلیارد تومان و در فاصله سال 90 تا 95 به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است و در سال‌ جاری نیز با افزایش چشمگیری مواجه بوده و به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این اوصاف این سازمان برای سال 97 نیازمند 120 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار از سوی مجلس است. از طرفی دولت نیز 110هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را به روش تهاتر پرداخت کرده در حالی که سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی فعلی که با آن مواجه است نیازمند پول نقد است. طبق گفته نایب رییس کانون بازنشستگان در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

آذر سال جاری بود که نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران از پیش‌بینی کسری ۳۱ هزار میلیاردی منابع تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد. علی دهقان کیا در این باره گفته بود: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازه تاسیس، وضعیت مناسب تری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند. در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه پرداز دارد و در مقابل به سه میلیون نفر بازنشستگی پرداخت می کند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمه پرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر بازنشسته، حقوق بازنشستگی پرداخت می کند. از نظر جمعیتی صندوق تامین اجتماعی ۴۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری نیز پنج میلیون و ۹۶۱ نفر و ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر در مجموع هفت میلیون و ۹۸۷ هزار نفر تحت پوشش دارد؛ در مجموع ۵۵میلیون و ۳۸۲ نفر جمعیت کشور تحت پوشش ۱۶ صندوق بازنشستگی قرار دارند که ۶۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد.

این فعال کارگری درباره وضعیت نقدینگی سازمان تامین اجتماعی بیان کرده بود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف این سازمان با یکدیگر تعادل ندارند؛ به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ منابع (درآمد) این سازمان سالانه ۲۷.۵ درصد رشد و در مقابل مصارف (هزینه) این سازمان نیز ۳۰ درصد با افزایش مواجه بوده است. به عبارتی مصارف سازمان تامین اجتماعی ۲.۵ درصد بیش از منابع این سازمان است که این یک هشدار برای بحران در این سازمان محسوب می‌شود. اما عملکرد این سازمان در تامین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمه شدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیش بینی شده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تامین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است. براساس بار مالی ای که ناشی از قانون برنامه ششم توسعه نیز به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده، پیش‌بینی می شود این سازمان در سال ۹۷ به میزان ۳۱هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به منظور کسری بودجه خود از بانک رفاه تسهیلاتی به مبلغ 25 هزار میلیارد تومان دریافت کرده است و همچنین به منظور مقابله با کسری بودجه یکی از بهترین بنگاه‌های سود ده خود یعنی پالایشگاه لاوان را به رغم مخالفت نمایندگان کارگران در هیات امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی فقط 19 هزار میلیارد تومان به بانک رفاه کارگران بدهی دارد که اگر سود سالانه 20 درصد را نیز برای آن درنظر گرفته شود، مبلغی حدود چهارهزار میلیارد تومان می‌شود.

کارشناسان این حوزه معتقدند نیاز امروز سازمان تامین اجتماعی با پرداخت به شیوه تهاتر رفع نمی‌شود و این سازمان به شدت نیازمند پول نقد است.در این زمینه فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی به «قانون» می‌گوید: در خصوص بدهی‌های انباشته شده دولت به سازمان تامین اجتماعی سال‌هاست که پیشنهادات مختلفی ارائه شده ولی به مرحله اجرا و رد دیون به صورت وجه نقد نرسیده است. سال‌های زیادی این دیون به صورت تهاتر و اعطای شرکت‌ها و سهام شرکت‌ها که اغلب شرکت‌هایی بودند که سازمان نتوانسته از آن‌ها بهره‌برداری سرمایه‌ای بکند، به تامین اجتماعی پرداخت شده است. در نهایت 150 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی انباشت شده و در حال حاضر 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی بابت پرداخت سهم حق بیمه‌ای‌اش مطابق قانون تامین اجتماعی وجود دارد. این بدهی هر ساله انباشت شده و در حال حاضر مجلس در بودجه 97 پیش‌بینی‌هایی برای پرداخت بخشی از این بدهی را قانونی کرده است. در برنامه ششم توسعه مصوب شده بود که سالانه حداقل 10 درصد از این بدهی به صورت وجه نقد پرداخت شود و مطابق قوانین و مقررات در سال 95 نیز مصوب شده بود که دولت دیگر نمی‌تواند به صورت تهاتری این بدهی‌ها را پرداخت کند و این رد دیون باید به صورت وجه نقد باشد.

این کارشناس حوزه کار ادامه می‌دهد: در حال حاضر ضریب پشتیبانی‌ سازمان تامین اجتماعی به زیر 6 رسیده؛ این یعنی هشدار، چرا که رسیدن ضریب پشتیبانی یک سازمان بیمه اجتماعی به پنج به معنای اعلام ورشکستگی است. بنابراین این را باید درنظر بگیریم که آنچه سازمان در حال حاضر به آن نیاز دارد وجه نقد است. چرا که برای پرداخت مخارج جاری و پرداختی‌های مستمری‌های بازماندگان و بخش اعظمی از تعهدات کوتاه‌مدت حتی و تعهدات بلندمدت، در مجموع با کمبود نقدینگی مواجه است. بنابراین ناچار به اخذ تسهیلات از بانک با سود بالا و حتی مجبور به پرداخت جریمه شده است. بنابراین در این شرایط باید این را درنظر بگیریم که آنچه سازمان تامین اجتماعی به آن نیاز دارد، وجه نقد است و آنچه قوانین و مقررات هم تعیین کردند پرداخت بدهی‌ها به صورت وجه نقد است.در این شرایط باید بسته پیشنهادی را که کمیسیون تلفیق ارائه و سخنگوی دولت نیز از آن صحبت کرده بود، پیشتر بررسی کنیم، یعنی لحاظ کاهش ضریب پشتیبانی سازمان و مشکل پرداخت هزینه‌های جاری و اخذ تسهیلات از بانک با سود بالا و همه این اوضاع یک معنا دارد و آن نیز نیاز به وجه نقد و نیاز به نقدینگی سازمان تامین اجتماعی است.

اسماعیلی بیان می‌کند: کمیسیون تلفیق در حال حاضر پکیجی را پیشنهاد کرده که در آن ضمن اینکه بخشی از تعهدات قرار است به صورت وجه نقد پرداخت شود؛ اما در هر صورت قرار است 50هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها در قالب این پکیج رد دیون شود. اولین بحثی که وجود دارد، این است که در این پکیج یکی از پیشنهادات بحث طرح‌های عمرانی ناتمام دولت است که با توجه به اینکه رییس جمهور نیز بارها اشاره کرده سازمان تامین اجتماعی باید از بنگاه‌داری خارج شود بحثی پیش می‌آید که آیا واگذاری طرح‌های ناتمام به سازمان تامین اجتماعی به جای بدهی، با بحث بنگاه‌داری زاویه پیدا نمی‌کند؟ چرا که این طرح‌های عمرانی ناتمام مستلزم هزینه برای سازمان تامین اجتماعی است و باید به اجرای آن و تمام کردنش متعهد شود. در این شرایط که سازمان برای مخارج جاری‌اش از بانک وام می‌گیرد آیا این طرح‌های عمرانی ناتمام خرج مضاعفی روی دست سازمان تامین اجتماعی نخواهد گذاشت و آیا با مساله بنگاه‌داری که خود دولت به آن منتقد است زاویه پیدا نخواهد کر.د این سوال جدی است که بسیاری از منتقدان این بسته پیشنهاد مطرح می‌کنند. اما با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی با مشکل سرمایه نقدی مواجه است بحث بر این است که این طرح‌های عمرانی ناتمام می‌توانست در دورانی که سازمان تامین اجتماعی از نظر نقدی سرمایه‌دار محسوب می‌شد بسته پیشنهادی مطلوبی ارزیابی شود اما در حال حاضر این تردید را ایجاد کرده که نکند گرهی مضاعف به مسائل مالی تامین اجتماعی زده شود. چرا که سازمان تامین اجتماعی متعهد به اجرای این طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام است و باید آن‌ها را تکمیل و اجرا کند؛ بنابراین مستلزم هزینه است در حالی که سازمان تامین اجتماعی با مساله کمبود نقدینگی مواجه است. ضمن اینکه با توجه به اینکه لیست طرح‌های عمرانی جزییات و کیفیاتش مشخص نیست این تردید را تقویت می‌کند که شاید گره دیگری بر مسائل تامین اجتماعی وارد شود و حتی بخشی از مشکلات مالی‌ را مضاعف کند. بنابراین در این بخش از پکیج پیشنهادی کمیسیون تلفیق و دولت به نظر می‌رسد باید نیاز سازمان تامین اجتماعی را لحاظ کرد نه نیاز دولت چرا که دولت است که بدهکار است نه تامین اجتماعی بنابراین باید نیاز تامین اجتماعی ارزیابی شود. بنابراین اگر نیاز تامین اجتماعی را لحاظ کنیم در این بحث پیشنهادی طرح‌های عمرانی ناتمام باید اموال یک اختیار سازمان تامین اجتماعی در انتخاب طرح‌های عمرانی روشن‌تر باشد و اینکه وسعت انتخاب طرح‌ها به چه کیفیاتی باشد که نیاز سازمان تامین اجتماعی در بحث‌های سرمایه‌گذاری را برطرف کند نه نیاز دولت را برای اتمام طرح‌های نیمه تمامش.

این کارشناس تصریح می‌کند: بنابراین اگر قرار است بحث سرمایه‌گذاری بلندمدت و تامین هدف سرمایه برای تامین اجتماعی تامین شود باید حداقل در طرح‌های عمرانی باشد نه در طرح‌های بالادستی نفتی که موجب ارتقا و حفظ منابع سازمان شود نه اینکه با نیازهای سازمان و پروژه‌ها و برنامه‌های بلندمدت سازمان مطابقتی نداشته باشد و منجر به تغییر سیاست‌های سرمایه‌گذاری در سازمان تامین اجتماعی شود که این تغییرات مستلزم اتلاف هزینه‌ها خواهد شد. در ارزیابی این بحث باید گفت دولت از سازمان تامین اجتماعی خواسته که در بسیاری از موارد در بیمه‌های خاص بسیاری از افراد را از پراخت حق بیمه معاف کند و دولت مسئولیت پرداخت میزانی از آن سهم حق بیمه‌ای را تقبل کرده است. در چنین شراطی سازمان تامین اجتماعی به امید اینکه دولت این مبالغ را متقبل خواهد شد، دریافت نکرده ولی تعهداتش را در قبال آن افراد انجام داده است. وقتی دولت چنین درخواستی کرده، سازمان تامین اجتماعی تعهدات نقدی خود را به آن افراد انجام داده و آن‌ها بیمه شده‌اند و زمانی که مشمول تعهدات بودند تعهدات را اجرا کرده است بنابراین دولت نیز متقابلا باید سهم حق بیمه‌ای و نقدی را پرداخت کند. در حالی که دولت این کار را انجام نداده و در حال حاضر به این سازمان پیشنهاد داده که سازمان پروژه‌های نیمه تمام را به جای سهم نقدی حق بیمه‌ای دریافت کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی روی حق بیمه دولت به صورت وجه نقدی حساب باز کرده و با توجه به آن سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده و اکنون مجبور است سیاست‌های خود را تغییر دهد. مشکل اینجاست که تغییر سیاست در حوزه سرمایه‌گذاری مستلزم تغییرات استراتژیک است و همچنین هزینه‌های هنگفت است. بنابراین اگر بخواهیم از هزینه‌های مادی و معنوی سازمان تامین اجتماعی در قبال تغییر سیاست‌ها پیشگیری کنیم، باید نیاز سازمان تامین اجتماعی به صورت مشخص در آیین‌نامه‌ها و مقررات بعدی و تفاهم‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها سازوکار مشخص و شفافی داشته باشد و نیاز سازمان تامین اجتماعی در سرمایه‌گذاری برطرف شود نه نیاز دولت.

اسماعیلی در پایان می‌گوید: با توجه به آنچه گفته شد، اولویت باید برطرف کردن نیاز سازمان تامین اجتماعی در حوزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و حق امتیازات باشد؛ یعنی در هر سه بند مصوبه کمیسیون تلفیق باید اولویت بر رفع نیاز سازمان تامین اجتماعی باشد؛ چرا که سازمان طلبکار و دولت بدهکار است؛ بنابراین بدهکار باید نیاز طلبکار را برطرف کند و کاملا روشن نیز محدوده اختیارات تامین اجتماعی در انتخاب این پروژه‌ها و در انتخاب حق امتیازهای مالکان در هر سه بند یعنی هر سه بند این پکیج پیشنهادی مشخص باشد. از طرفی اختیارات باید وسیع باشد نه اینکه مثل سابق سازمان تامین اجتماعی مجبور به حق انتخاب از بین شرکت‌های زیان‌ده باشد. باید این را لحاظ کرد که سازمان تامین اجتماعی نیاز به وجه نقد دارد و اگر قرار است وجه نقد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود، هزینه نقدی روی دوش آن بار نشود و این امتیازهای مالکانه و خوراک‌های انرژی و پروژه‌های نیمه‌تمام حداقل در سرمایه‌گذاری بین نسلی ارتباط مستقیمی با وصول نقدی و بازدهی و سوددهی کوتاه مدت و تضمین شده برای سازمان تامین اجتماعی داشته باشد؛ نه اینکه آینده این سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها مبهم باشد و مجبور شود در حوزه سرمایه‌گذاری‌ تغییر سیاست بدهد و در آینده نیز هیچ تضمینی در سودآوری آن برای تامین اجتماعی پیش‌بینی نشود.

* فرهیختگان

- این همه شغل کجا رفته؟!

فرهیختگان درباره آمار اشتغالزایی گزارش داده است:‌ چند روز است انتشار آمارهای عجیب و قابل تامل در حوزه اشتغال، کارشناسان اقتصادی را سردرگم کرده است. مرکز آمار اواخر هفته پیش در گزارشی کاملا رسمی ادعا کرد از ابتدای سال جاری تا پایان پاییز امسال نزدیک به یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده است!

بر اساس چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۶ تعداد بیکاران در این فصل ۳٬۱۴۱٬۶۶۷ نفر و جمعیت فعال ۲۶٬۴۷۲٬۸۳۵ نفر بوده است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد شاغلان در کل کشور در فصل پاییز امسال به ۲۳٬۳۳۱٬۱۶۸ نفر رسیده است.

بر اساس گزارش‌های قبلی مرکز آمار، در پایان سال گذشته تعداد شاغلان در کل کشور ۲۲٬۳۴۲٬۴۲۹ نفر بود. بنابراین افزایش تعداد شاغلان به ۲۳٬۳۳۱٬۱۶۸ نفر در پایان پاییز امسال به این معناست که در ۹ ماهه ۱۳۹۶ خالص اشتغالزایی کشور ۹۸6٬۷۳۹ نفر یعنی نزدیک به یک میلیون نفر بوده است.  اما شواهد عینی و آماری نیز نشان می‌دهد با توجه به تعطیل شدن اغلب کارخانه‌های تولیدی این اشتغالزایی در کجای اقتصاد ایران و چه بخش‌هایی اتفاق افتاده است؟

 عدد یک میلیون شغل بعید است

عبدالمجید آهنگری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به ایجاد یک میلیون شغل در 9 ماه به «فرهیختگان» گفت: «با توجه به اینکه مقداری از درآمد نفتی به دست دولت می‌رسد اشتغال نسبت به قبل بهتر شده است، ولی نسبت به این عدد تردید دارم. باید دید چگونه محاسبه شده است ولی با توجه به رکود حاکم به نظر نمی‌رسد این رقم محقق شده باشد.»

آهنگری تصریح کرد: «اگر هم اشتغالی ایجاد شده باشد از طریق بخش دولتی و پروژه‌های دولتی بوده و هنوز بخش خصوصی آنچنان که باید حرکتی نکرده است. اقتصاد ایران ظرفیت بالقوه اشتغالزایی را دارد ولی بخش خصوصی زمین‌گیر شده است و این ظرفیت بالفعل نشده است.»

 شاید تعریف شغل عوض شده باشد!

قدرت‌ا... امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «هرچند باید جزئیات را دید که طی چه محاسباتی این عدد به دست آمده است ولی به نظر نمی‌رسد عدد یک میلیون شغل در 9 ماه درست باشد. وضعیت رکودی به قدرت خود باقی است و در بعضی حوزه‌ها عمیق‌تر شده است. این آمار در واقعیت نمود ندارد. شاید تعریف شغل عوض شده باشد.»

امام‌وردی معتقد است: «اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است، لذا بالقوه امکان اشتغال بالایی دارد ولی این کار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و به صورت دستوری محقق نمی‌شود. با این رکودی که شاهدیم و ظرفیت‌ها روزبه‌روز در حال کوچک شدن هستند امکان‌پذیر نیست. بخش اشتغال بخش واقعی اقتصاد است و مثل متغیرهای پولی نیست که با عدد و ارقام گفته شود رشد کرده است.»

 به ازای یک درصد 100 هزار شغل باید ایجاد شود!

از نظر شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی برای بررسی این آمار دو رویکرد را می‌توان در نظر گرفت. وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «رویکرد اول این است که اشتغال را تابع سرمایه‌گذاری و تولید بدانیم. درست است که در سال 95 رشد اقتصاد 12.5 درصد بود، ولی رشد بدون نفت بیش از سه درصد اتفاق نیفتاد. به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی حداکثر 100 هزار شغل ایجاد می‌شود، در نتیجه با این رشد امکان ایجاد یک میلیون شغل وجود ندارد. عدد رشد خالص سرمایه‌گذاری نیز پایین بود و نمی‌تواند این مقدار از اشتغال را ایجاد کند.»

شقاقی شهری ادامه داد: «بهبود فضای کسب‌وکار، ‌افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری و... هیچ‌کدام به‌گونه‌ای نبوده‌اند که بتوان گفت یک میلیون شغل ایجاد شده است. به هر حال این یک میلیون از جایی باید ایجاد شده باشند. آمریکا با 18.5 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت ماهی 150 هزار شغل ایجاد کرده است. یک میلیون عدد بالایی است و با این رویکرد امکان‌پذیر نیست.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: «رویکرد دوم این است که مرکز آمار، آمار اشتغال را با نظرسنجی از 60 هزار خانوار و تعمیم آن به همه کشور به دست می‌آورد. ممکن است بخشی از جامعه از کار دست کشیده‌اند و دوباره به محل کار بازگشته‌اند. عده‌ای نیز با درآمد حاصل از سود بانکی زندگی را می‌چرخانند و خود را شاغل به حساب می‌آورند.»

وی افزود: «ایجاد یک میلیون شغل یعنی حداقل هشت درصد رشد اقتصادی و بالای 12 درصد رشد سرمایه‌گذاری. تحقق این عدد یک دگرگونی عظیم در اقتصاد ایران است.» شقاقی تاکید کرد: «این آمار از منظر اول رد می‌شود و با رویکرد دوم ممکن است تایید شود. قصد ندارم مرکز آمار را زیرسوال ببرم ولی یک جای کار این آمار ایراد دارد.»

 به نظر نمی‌رسد عدد درست باشد!

محمد نصراصفهانی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی درباره آمار اشتغال به «فرهیختگان» گفت: «بعضی کارشناسان می‌گویند هر یک درصد رشد حداکثر 100 هزار شغل ایجاد می‌کند، اگر این را قبول کنیم با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد به نظر نمی‌رسد درست باشد، مگر اینکه از معیارهای خود عدول کرده باشند و یک ساعت کار را هم شاغل محسوب کنند.»

نصر اصفهانی تصریح کرد: «احتمالا روش مرکز آمار نمونه‌گیری و برآورد است. باید جزئیات آمارگیری را دانست تا قضاوت درستی کرد، ولی با توجه به بازار کار و نرخ رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی به نظر نمی‌رسد این رقم محقق شده باشد.»

 مرکز آمار پاسخ دهد

بایزید مردوخی، مشاور وزیر کار در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» درخصوص آمار ایجاد یک میلیون شغل اظهار کرد: «باید ببینم مرکز آمار این آمار را چگونه به دست آورده است. آیا این آمار بر اساس سرشماری انجام شده است؟»

وی افزود: «در مورد چگونگی ایجاد یک میلیون شغل در مدت 9 ماه باید مرکز آمار پاسخگو باشد. بهتر است من در مورد آمار قضاوت نکنم، چون آمار مساله قضاوتی نیست.» مشاور وزیر کار گفت: «باید ببینیم آمارگیری چگونه انجام گرفته است؟ چه جامعه آماری‌ای در نظر گرفته شده است؟ نمونه آماری چه بوده و کجا آمارگیری کرده‌اند؟ باید دید چطور به این عدد رسیده‌اند؟ اینها سوالاتی است که مرکز آمار باید پاسخ دهد.»

 ایجاد یک میلیون شغل در 9 ماه باورکردنی نیست!

دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درخصوص افزایش آمار اشتغال در 9ماه گذشته اظهار کرد: «در کشور یک مرکز رسمی برای اعلام آمار داریم که اگر بخواهیم به این سازمان هم شبهه وارد کنیم کار سخت می‌شود. برای اینکه بخواهیم این مساله را راستی‌آزمایی کنیم باید از دو دیدگاه استفاده کرد.»

وی افزود: «اولین دیدگاه این است که به تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی چند نفر اضافه شده‌اند؟ در واقع کسی که در مکان‌های رسمی استخدام می‌شود بیمه برایش رد می‌شود. اگر تامین اجتماعی همین آمار را تایید کند یعنی مرکز آمار درست اعلام کرده است.»

وی گفت: «دومین دیدگاه این است که خیلی از کارفرماها شغل‌ها را به بیمه گزارش نمی‌دهند و برایشان حق بیمه هم نمی‌پردازند. اگر نصف این تعداد به آمار تامین اجتماعی اضافه شده باشد، می‌توان گفت نصف دیگر کسانی هستند که شغل ایجادشده برایشان در تامین اجتماعی ثبت نشده است.»

وی گفت: «باید این دو دیدگاه را راستی‌آزمایی کرد. باور کردن ادعای ایجاد یک میلیون شغل در 9 ماه اول امسال مشکل و بعید است در این شرایط اقتصادی به این تعداد شغل ایجاد شده باشد.»

 خنده‌دار است!

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو شورای رقابت نیز در واکنش به آمار جدید مرکز آمار درخصوص ایجاد یک میلیون شغل از اسفند 95 تا پایان آذر 96 اظهار کرد: «آمار ایجاد یک میلیون شغل در این مدت زمان کوتاه خنده‌دار است. در حال حاضر همه اطرافیان من بیکارند و این آمار غیرقابل باور است.» وی افزود: «رئیس مرکز آمار بگوید که این آمارها را از کجا آورده و این تعداد شغل در چه بخش‌هایی ایجاد شده است.»

* شرق

- واکنش طراحان استیضاح به عملکرد آخوندی و ربیعی

شرق درباره استیضاح دو وزیر نوشته است: در حالی استیضاح وزرای راه‌وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی نمایندگان مجلس کلید خورده است که بعضی از نمایندگان مجلس مدعی زدوبند برخی نمایندگان کمیسیون عمران با عباس آخوندی هستند اما در مقابل، عده‌ای دیگر آن را صراحتا رد کرده و تأکید دارند که این زدوبندها به هیچ عنوان صحت ندارد. این نمایندگان همچنین تأکید می‌کنند که ما محکم پای کار ایستاده‌ایم و نگران آن هم نیستیم که کسی به ما برچسب بزند. برخی دیگر از این نمایندگان نیز در گفت‌وگو با «شرق» معتقدند که عقب‌نشینی از استیضاح وزرا تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و دو وزیر باید کابینه را ترک کنند. به دنبال سانحه هوایی که اخیرا در منطقه سمیرم رخ داد و یک فروند هواپیمای ٧٢ ATR متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان متلاشی و سرنگون شد، طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس کلید خورد.

در نامه‌ای که نمایندگان مجلس به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه و  از سوی کمیسیون عمران وصول شده؛ ناتوانی در مواجهه با بحران‌های موجود در سیستم حمل‌ونقل کشور، نداشتن نظارت بر سیستم ناوگان هوایی و ریلی و بروز مشکلات در کشور و مرگ تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان، اجرانکردن برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی در نوسازی ناوگان‌های حمل‌ونقل عمومی، بی‌انگیزگی در اداره امور وزارتخانه‌ ذی‌ربط و عدم پاسخ‌گویی مناسب به مردم و نمایندگان از جمله محورهای این استیضاح اعلام شده است.

طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیز برای بار سوم در مجلس کلید خورده است. حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار، از تهیه طرح استیضاح وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با ۳۳ امضا در مجلس خبر داده و گفته است: «درحال‌حاضر ۳۳ نماینده این طرح را امضا کرده‌اند...». او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، تأکید کرده است: با توجه به حد نصاب قانونی نمایندگان و با توجه به اصل ٨٩ قانون اساسی و ماده ٢٢٧ و ٢٢٨ آیین‌نامه داخلی مجلس، لازم است استیضاح وزیر کار هرچه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار گیرد. اجرانکردن قانون درباره بازنشستگان بیمه روستاییان و عشایر و اجرایی‌نشدن بازنشستگی روستاییان که طبق قانون اساسی سن آنها به ٧٠ سال رسیده و ١٠ سال بیمه پرداخت کرده‌اند، افزایش نرخ بی‌کاری در کشور، سوءمدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت‌های وابسته که طبق سیاست‌های این صندوق‌ها باید سوددهی داشته باشند ولی متأسفانه این روزها زیان‌دهی دارند، سوءمدیریت و نداشتن نظارت بر مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از جمله شرکت شستا، رسیدگی‌نکردن به اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان و ارائه‌ندادن خدمات از طریق صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص‌ندادن منابع و نداشتن برنامه‌ریزی لازم برای توانمندسازی تعاونی‌ها متناسب با افراد در برنامه پنج‌ساله توسعه و بودجه سالانه کشور و عدم رشد بخش تعاونی کشور طبق برنامه پنج‌ساله توسعه و اصلاح‌نکردن ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار از مهم‌ترین موارد استیضاح ربیعی است.

‌استیضاح وزیر در ٥ محور

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، از ارجاع طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به این کمیسیون خبر داده و به تسنیم گفته است: استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در پنج محور تدوین شده است که ناتوانی در زمینه بحث بحران‌های موجود در سیستم حمل‌ونقل کشور، نداشتن نظارت بر سیستم ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور، اجرانکردن برنامه درخصوص ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بی‌انگیزگی در اداره امور وزارتخانه ذی‌ربط و همچنین عدم پاسخ‌گویی به وکلای ملت از جمله محورهای طرح استیضاح وزیر راه است. او اضافه کرده است: هفته آینده جلسه کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و طراحان استیضاح برای بررسی محورهای استیضاح برگزار می‌شود.

‌تکذیب زدوبند کمیسیون عمران با آخوندی

اما استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در حالی کلید خورده است که برخی خبرها از اتهام عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره زدوبند اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه‌وشهرسازی حکایت دارد. باوجوداین، برخی نمایندگان مجلس چنین ادعاهایی را رد کرده‌اند. حسین هاشمی‌تختی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این اتهام تکذیب شده و به هیچ عنوان صحت ندارد، گفته است: ما محکم پای کار ایستاده‌ایم، اما نگرانیم که کسی به ما برچسب بزند.

او در حاشیه برگزاری پنجمین نمایشگاه ارگان‌های دریایی در بندرعباس در جمع خبرنگاران اضافه کرده است: برای استیضاح عباس آخوندی، باید قبل از رسیدگی به آن در صحن علنی، از وزیر راه برای حضور در کمیسیون عمران دعوت شده و مسائل مورد اعتراض نمایندگان مطرح شود. البته هفته آینده مجلس تعطیل خواهد بود؛ ولی در هفته بعد از آن، به کمیسیون عمران دعوت خواهد شد. او با تأکید بر اینکه این استیضاح به حد نصاب رسیده، اضافه کرد نظر کمیسیون این است که با موضوع استیضاح منطقی برخورد کرده و تحت‌ تأثیر قرار نگیرد؛ ولی مو را از ماست بیرون می‌کشیم. پیش‌ازاین یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و امضاکننده استیضاح آخوندی گفته بود رفتار برخی از اعضای کمیسیون عمران به‌گونه‌ای است که از آن بوی زدوبند با وزیر راه‌وشهرسازی استشمام می‌شود. محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم نیز در گفت‌وگو با میزان گفته است بدون‌شک کمیسیون عمران درخواست استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی را به‌ طور جدی بررسی خواهد کرد و البته استیضاح آخوندی بستگی به نظر نمایندگان هم دارد. او با بیان اینکه بخشی از مشکلات در زمینه حادثه سقوط هواپیمای آسمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمی‌گردد، تأکید کرده است هواپیمایی آسمان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و بااین‌حال دو وزارتخانه در این موضوع درگیر هستند.

لابی‌گری با مذاکره‌کنندگان وجود ندارد

داریوش اسماعیلی، نماینده مردم سروستان و طراح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی، نیز با رد اظهاراتی مبنی بر زدوبند برخی نمایندگان مجلس با وزیر راه‌وشهرسازی صراحتا به «شرق» می‌گوید که هر ١٥ نفر از امضاکنندگان به استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی اصرار دارند و تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره نیستند و این استیضاح قطعا و یقینا به صحن مجلس خواهد آمد.  او درباره زمان اعلام وصول استیضاح آخوندی اضافه می‌کند این استیضاح براساس روال معمول ابتدا باید به کمیسیون ارجاع شود و بعد جلسه‌ای را کمیسیون عمران مجلس با استیضاح‌کنندگان یا نماینده آنها و وزرا خواهد داشت و بعد از آن به هیئت‌رئیسه برمی‌گردد و اعلام وصول می‌شود. اسماعیلی با بیان اینکه براساس اعلام استیضاح‌کنندگان، استیضاح باید به صحن بیاید و انجام شود، تأکید کرد تحت هیچ شرایطی عقب‌نشینی و لابی‌گری با مذاکره‌کنندگان وجود ندارد و قطعا از هیچ ناحیه‌ای پذیرفته نمی‌شود. او در پاسخ به این سؤال مبنی بر افزایش امضاکنندگان استیضاح آخوندی تنها متذکر می‌شود که نیازی به افزایش امضاکنندگان نیست. ضمن اینکه به قصد تعداد امضاکنندگان اضافه نشده است؛ چراکه اگر فهرست به صحن برده می‌شد، حتما بالای صد نفر آن را امضا می‌کردند؛ اما به دلیل اینکه این ١٥ نفر مُصر باشند و عقب‌نشینی نکنند و تعداد امضاها کم نشود، به تعداد امضاکنندگان اضافه نخواهد شد. اسماعیلی با بیان اینکه این اقدام به ‌طور کارشناسانه و با برنامه انجام شده است، می‌گوید استیضاح کاملا غیرسیاسی، فنی و کارشناسی است؛ ضمن اینکه از هر سه فراکسیون حضور دارند، استیضاح‌کنندگان افرادی هستند که در تاریخ مجلس یا موردی را امضا نکرده‌اند یا تا آخر پای امضای خود مانده‌اند. او درباره محورهای استیضاح نیز توضیح داد نبود مدیریت حمل‌ونقل هوایی، نبود نظارت کافی در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی، ریخت‌وپاش‌ها و بی‌برنامگی‌هایی که در مجموعه وجود دارد، همگی از موارد استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی است. اسماعیلی درباره زمان رسیدگی به این استیضاح نیز توضیح می‌دهد رسیدگی دست ما نیست و هیئت‌رئیسه باید اعلام کند؛ اما قطعا و حتما اصرار داریم هرچه زودتر رسیدگی شود. حتی در مجلس هم به ریاست مجلس تذکر داده شد که در اسرع وقت در هیئت‌رئیسه مجلس مطرح و وارد صحن شود. حتی اگر رسیدگی‌ها با تأخیر همراه باشد، حتما هفته آینده تذکر بعدی داده می‌شود. این نماینده مجلس درباره نتیجه این طرح نیز توضیح داد؛ حتما با جوی که در مجلس وجود دارد و بالابودن نارضایتی نمایندگان احساس این است که هم علی ربیعی و هم عباس آخوندی باید کابینه را ترک کنند؛ ضمن اینکه امیدواریم رئیس‌جمهوری افراد توانمندتر و باانگیزه‌تری را معرفی کند.

‌کمبود اعتبارات؛ معضل اصلی

علیم یارمحمدی، نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره زدوبند برخی از اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید که این حرف‌ها صحت ندارد و شایعه است. او با بیان اینکه اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد، در دنیا هم افتاده است، می‌گوید در پیشرفته‌ترین کشورها هم سقوط هواپیما رخ می‌دهد؛ اما با اعمال تحریم‌ها و مشکلاتی برای تهیه قطعات هواپیما و ناوگان ریلی چنین مسائلی در ایران هم مشهود است. او با تأکید بر اینکه انتظارات از این بخش افزایش یافته و نیاز است در بخش حمل‌ونقل بیشتر توجه شود، اضافه می‌کند مدیران بخش به‌ویژه آقای وزیر درباره اعتبارات در این بخش موضوعات کمتری را مطرح می‌کنند. این در حالی است که برای اینکه بتوانیم بخش حمل‌ونقلی را اداره کنیم و راه‌ها، جاده‌ها، ناوگان، بنادر و زیرساخت‌ها را نگهداری کنیم، نیاز به رقم بیش از ٢٠‌ هزار ‌میلیارد تومان داریم تا روند عادی کار در این بخش انجام شود. به گفته این نماینده مجلس، سال گذشته تخصیص‌ها در بخش حمل‌ونقل نزدیک به ١٢‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده است که رقم بسیار کمی بوده است. این در حالی است که سال بعد هم پنج‌هزارو ٢٠٠ ‌میلیارد تومان برای این بخش تخصیص داده شده است که جواب‌گوی بودجه جاری هم نمی‌شود؛ بنابراین با چنین اعتباراتی قطعا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. ضمن اینکه با چنین وضعیتی سال آینده نیز سال خوبی برای این بخش نخواهد بود. او این را هم اضافه می‌کند که با بودجه‌ای که برای این بخش تخصیص داده شده، هر فرد دیگری هم وارد کابینه شود، بعید به نظر می‌رسد موفق‌تر از وزیر راه شود.

- تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی

این روزنامه حامی دولت تصمیم اخیر مجلس و دولت برای منابع درمانی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است: تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی؛ این شاید تعریف مناسبی برای تصمیم اخیر مجلس در قالب لایحه بودجه سال ٩٧ برای بخش مهمی از منابع سازمان تأمین اجتماعی باشد. بارها در همین صفحه از تأمین اجتماعی و مشکلاتش نوشته‌ایم و دیگر امروز کمتر کسی است که نداند این بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور با چه مشکلاتی روبه‌رو است. صندوقی که دماسنج سیاست‌های رفاهی کشور است و سرنوشت آن مستقیما با سرنوشت زندگی میلیون‌ها ایرانی گره خورده، در سال‌های اخیر مشغول برداشت توفان‌های حاصل از کاشت سال‌ها نسیم بی‌مبالاتی، سوءمدیریت، سیاست بازی و بذل‌وبخشش‌های بی‌حساب‌وکتاب دولت‌ها و مجالس مختلف از منابع خود است و در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارد. تأمین اجتماعی در چنین شرایطی به دست دولت اداره می‌شود که بزرگ‌ترین طلبکار دولت با بیش از ١٥٠ هزار میلیارد تومان طلب انباشته است و از مشکلات شدید اقتصادی رنج می‌برد. در همین شرایط و درحالی‌که این سازمان برای پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده و سود نجومی تسهیلات دریافتی را می‌پردازد، مجلس در بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ برای قسمتی از منابع این سازمان تکلیفی را مقرر کرده است که عملا بخشی از منابع این سازمان غیردولتی را مستقیما در اختیار دولت قرار می‌دهد. آن‌هم در شرایطی که با اجرای طرح تحول سلامت که از همان آغاز با انتقادات جدی شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی همراه بود، هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی سر به فلک کشیده و از مرز ١٩ هزار میلیارد تومان گذشته است. هزینه‌هایی که طبق گزارش وزارت کار، تنها در دوران طرح تحول سلامت، تقریبا دو برابر کل هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در نیم‌قرن گذشته بوده است.

‌بند «ز» چه می‌گوید؟

بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ که از تصویب مجلس گذشته است، تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند «تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣/٤/١٣٥٤ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند». طبق ماده ٢٩ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٥٤، ٩ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی از سوی بیمه‌پردازان حسب مورد برای هزینه‌های ناشی از موارد یادشده در بندهای الف و ب ‌ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. بند الف و ب ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی نیز شامل حوادث، بیماری‌ها و بارداری است و به عبارت دیگر، طبق این قانون، «٩ بیست‌وهفتم» درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سهم هزینه درمان بیمه‌شدگان این صندوق است. حال مجلس مصوب کرده است این سهم از این پس نه از سوی سازمان اجتماعی که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. به بیان ساده‌تر، مجلس با این مصوبه می‌خواهد قسمتی از حق بیمه‌ای را که اساس درآمد صندوق تأمین اجتماعی روی آن بنا شده است، از اختیار سازمان تأمین اجتماعی خارج کند و به حساب دولت بریزد و به همین دلیل است که پس از این مصوبه، شاهد اعتراض جدی کارگران و کارفرمایان به این تصمیم مجلس و دولت هستیم. هفته پیش نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به نشانه اعتراض به این تصمیم، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این بند، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند. در این بیانیه که به امضای نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان کشور رسیده بود، تأکید شده بود: منابع سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌نسلی است. پس از این اقدام، اتحادیه‌های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در بیانیه‌هایی جداگانه به این اقدام مجلس و دولت اعتراض کردند و تجمعی نیز روز چهارشنبه دوم اسفند مقابل ساختمان شورای نگهبان انجام گرفت. حاضران در آن تجمع اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند و از شورای نگهبان خواستند با توجه به مغایرت‌های قانونی این تصمیم با قوانین جاری و اساسی کشور، نسبت به رد آن اقدام کنند.

‌تأمین اجتماعی دولتی نیست

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور، درباره این تصمیم مجلس به «شرق» می‌گوید: از آغاز اجرای طرح تحول سلامت که موضوع منابع این طرح مطرح شد، یکی از منابعی که وزارت بهداشت و به‌طور خاص، جناب آقای قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر محترم بهداشت، دنبال جذب آن بودند، منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی بود. ابتدا در قانون برنامه ششم بحث تجمیع درمان را مطرح کردند که در آن مبحث دنبال این بودند که منابع ملکی سازمان تأمین اجتماعی را تصاحب کنند؛ اما این تصمیم با مخالفت جدی گروه‌های کارگری که به دنبال استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی بودند، مواجه شد و با مقاومت‌هایی که انجام دادیم، این طرح از قانون برنامه ششم حذف شد. درحال‌حاضر علت ورود مجلس به این بحث، این است که گاه‌وبیگاه وزارت بهداشت ادعاهایی را مطرح می‌کند که سازمان تأمین اجتماعی سهم «٩ بیست‌وهفتم» درمان را در این بخش هزینه نمی‌کند. البته باید این را اضافه کنم که سهم هزینه‌های جاری درمان در واقع «هفت بیست‌وهفتم» است و «دو بیست‌وهفتم» آن مربوط به موارد دیگری است. مسئله مهم دیگر این بود که برعکس اکثر صندوق‌ها که منابعشان دولتی است و در نتیجه قابلیت تجمیع دارد، منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به‌هیچ‌عنوان دولتی نیست. ما سازمان تأمین اجتماعی را سازمانی خصوصی می‌دانیم و حتی با تعاریف قانونی نیز این سازمان یک سازمان عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و تجمیع منابع آن با دیگر صندوق‌ها قانونی نیست.

‌٩ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه در یک سال

خدایی در پاسخ «شرق» درباره وضعیت مالی تأمین اجتماعی می‌گوید: باید به این نکته توجه کنیم که منابع سازمان تأمین اجتماعی جزء منابع پایدار است، هرچند سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط اجرائی و هزینه‌هایی که به این سازمان تحمیل شده است، تعادل منابع و مصارف این سازمان به هم خورده و هزینه‌ها بر درآمدها پیشی گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته بیش از ١٩هزارو ٦٠٠میلیارد تومان در بحث درمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه کرده است. در سال ٩٢ هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بود. این تفاوت هزینه‌ها به‌خوبی نتیجه اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌های درمانی را نشان می‌دهد. اگر طرح تحول سلامت اجرا نمی‌شد این هزینه‌ها براساس بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم در بدترین حالت چیزی حدود ١٠هزار میلیارد تومان می‌شد. به عبارت دیگر قسمت عظیمی از کسری سازمان تأمین اجتماعی حاصل اجرای همین طرح بوده است. درحال‌حاضر وزارت بهداشت مدعی است سازمان تأمین اجتماعی سهم درمان را پرداخت نمی‌کند و این مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده، درحالی‌که به اعتقاد ما این قضیه کاملا برعکس است. دوستان ادعا می‌کنند هدف این اقدام ایجاد شفافیت است، ما هم با شفافیت هیچ مشکلی نداریم و نظارت بر منابع درمان این صندوق را می‌پذیریم و سؤالمان این است که اگر هدف مجلس ایجاد شفافیت است، چرا درخواست ما را که سال‌هاست پیگیری می‌کنیم تا شورای عالی تأمین اجتماعی مجدد احیا شود و شرکای اجتماعی بتوانند بر عملکرد این صندوق نظارت داشته باشند، پیگیری نمی‌کند و چاره را در دولتی‌کردن منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی دیده است؟ ما بارها این نگرانی را تکرار کرده‌ایم که نهاد دولت‌ به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار تأمین اجتماعی سال‌هاست بدهی خود به این سازمان را تسویه نکرده و به‌تازگی هم که دیدیم با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی قصد کاهش بدهی‌هایشان را دارند. این هم از تناقض‌های جدی است که از یک سو تأمین اجتماعی را مکلف به خروج از بنگاه‌داری می‌کنند و از دیگر سو طرح‌های نیمه‌تمامی را که خودشان نتوانسته‌اند تمام کنند به گردن تأمین اجتماعی می‌اندازند که در این شرایط بحرانی مالی که با آن دست‌به‌گریبان است بیاید هزینه کند و آن طرح‌های عمرانی را به پایان برساند. وقتی کیفیت بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی این‌گونه است، چطور می‌توان اطمینان پیدا کرد منابع درمان این سازمان از سوی دولت به‌خوبی مدیریت شود؟ فراموش نکنید که مدیران سازمان تأمین اجتماعی هم دولتی هستند و ما به‌عنوان شرکای اجتماعی هیچ‌گونه نظارتی بر آن نداریم.

‌شورای عالی تأمین اجتماعی احیا شود

عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین درباره لزوم تجدید نظر در هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: ما سال‌هاست بر تجدید نظر در هزینه‌های درمان سازمان تأکید می‌کنیم. نه‌تنها در حوزه درمان که در حوزه بیمه‌ای و همین‌طور در حوزه مدیریت شستا باید تجدید نظر شود و تغییرات صورت بگیرد، اما واقعیت دردناک این است که صاحبان واقعی تأمین اجتماعی نقش تأثیرگذاری در مدیریت آن ندارند و به‌همین‌دلیل ما سال‌هاست تأکید می‌کنیم شورای عالی تأمین اجتماعی با سهم برابر کارگران، کارفرمایان و دولت احیا شود تا بتوان به این تغییرات واقعی و نه شعاری امیدوار بود. ما به حضور دولت در تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از شرکا اعتقاد داریم و نقش آن را سازنده می‌دانیم، اما نه به این معنی که یک مدیریت بدون نظارت و شراکت توسط دولت بر این سازمان که بر پایه شراکت سه‌جانبه شکل گرفته انجام شود.

‌امیدمان به شورای نگهبان است

خدایی درباره آخرین وضعیت پیگیری کارگران برای متوقف‌کردن این تصمیم مجلس می‌گوید: درحال‌حاضر امیدواریم با توجه به مغایرت این تصمیم مجلس با قوانین کشور، شورای نگهبان جلوی این مصوبه را بگیرد و هم‌زمان رایزنی‌هایی را هم با مجلس و دولت داشته‌ایم که متأسفانه تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.

‌خلاف قانون اساسی است

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» به مغایرت این تصمیم مجلس با دو اصل قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: نکات حقوقی مهمی درباره این تصمیم مجلس وجود دارد؛ نکته اول این است که این تصمیم که در واقع ذیل بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه گرفته شده با اصل ٥٣ قانون اساسی مغایرت دارد. طبق اصل ٥٣ قانون اساسی همه دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های خزانه‌داری‏ کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏گیرد. در این قانون به‌صراحت ذکر شده که «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، درحالی‌که سهم «نه بیست‌وهفتم» درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس است و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین این تصمیم مجلس مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی است. نکته دوم این است که این مصوبه با اصل ٥٢ قانون اساسی نیز مغایر است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسی بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌شود. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود. بنابراین طبق این اصل آنچه در لایحه بودجه مصوب می‌شود برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در لایحه بودجه چنین تصمیمی که ماهیتی دائمی دارد اتخاذ شود. بنابراین اگر قرار است چنین تصمیمی هم گرفته شود، باید به‌عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دائمی مصوب شود، نه به‌عنوان یک تبصره از لایحه بودجه که برای دخل‌وخرج سالانه دولت است. بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار تأمین اجتماعی و ماده ١٤ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ماده یک قانون تأمین اجتماعی، استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی را تصریح کرده است و بنابراین با توجه به استقلال مالی تأمین اجتماعی و عدم وابستگی درآمدی به بودجه و دولت و اینکه منابع آن از حق بیمه مستقل است و جنبه حق‌الناس دارد، قانون اساسی مجوز این تصمیم را نمی‌دهد.

‌منابع تأمین اجتماعی حق‌الناس است

اسماعیلی با اشاره به مغایرت‌های این تصمیم با موازین شرعی نیز می‌گوید: از دیگر سو این یک بحث جدی شرعی است که آیا دست‌اندازی به منابعی که جنبه حق‌الناس دارند، بدون رضایت صاحبان آن یا نمایندگانشان شرعی است یا نه؟

این پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی همچنین اضافه می‌کند: نکته دیگری که مغفول مانده این است که تأمین اجتماعی درحال‌حاضر نیز بر اساس بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩٦ که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، یک گشایش حساب انجام داده و منابع درمانی سازمان را به آن واریز می‌کند و هر سه ماه هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می‌دهد. بنابراین اگر بحث شفافیت است، با همین حساب متمرکز درحال‌حاضر انجام می‌گیرد و چه اصراری به تملک آن از طریق واریز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همین امروز نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به این حساب نظارت نمی‌کنند؟ و مگر دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت پیش‌بینی نشده است، پس چه نیازی به از دسترس خارج‌کردن منابع سازمان وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد شورای نگهبان مغایرت‌های آشکار این مصوبه با قوانین بالادستی کشور را اعلام خواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- روزمرگی اقتصاد در دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت به نقد عملکرد آن پرداخته است: نزدیک یک سال از دوره دوم و در مجموع حدود ۵ سال از دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی می‌گذرد و از این‌رو، می‌توان گفت، زمان کافی برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در اختیار ایشان و تیم اقتصادی دولت بوده است. مهار تورم، مبارزه با بیکاری، اصلاح ساختار نظام بانکی، حل معضل کسری بودجه مزمن، اتخاذ سیاست‌های شفاف و قابل ‌پیش‌بینی در حوزه بازار ارز و برنامه‌ریزی و تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد از مشخص‌ترین سیاست‌های اقتصادی بود که آقای روحانی در مناظره‌های اقتصادی به آنها اشاره کرد و فعالان اقتصادی انتظار داشتند بخشی از این برنامه‌ها تا این برهه محقق شود، به‌طوری‌که برای آحاد جامعه نیز ملموس باشد.

از میان اهداف یاد شده، دولت توفیق نسبی در مهار تورم داشت، به‌گونه‌ای که پس از سال‌ها تجربه تورم بالا، این شاخص مهم اقتصادی به رقمی حدود ۱۰ درصد رسید و در همین حدود باقی ماند. هرچند می‌توان ادعا کرد این کاهش بیشتر محصول انضباط مالی دولت و شرایط ویژه بانک‌ها و تقاضای سیری‌ناپذیر آنها برای جذب سپرده بوده است، زیرا اقدامات اصلاحی بارزی در ساختارهای اقتصادی کشور رخ نداده است و بر همین اساس مشاهده می‌شود که کاهش تورم پس از برخورد با هسته سخت خود، متوقف شده و حتی با توجه به معضل کسری بودجه و رشد انباشته نقدینگی، درحال تغییر مسیر است و انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال‌های آتی مجددا شاهد تورم بالا باشد.در بخش اشتغال هم اگرچه به مدد رشد اقتصادی دو سال اخیر، اندکی به آمار شاغلان اضافه شده است، اما ترکیب رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و تاثیرگذاری قابل‌توجه بخش نفت در این رشد که خود سهم اندکی در ایجاد اشتغال دارد در کنار افزایش فزاینده جمعیت جویای کار، کارنامه قابل‌دفاعی برای حل معضل بیکاری به‌تصویر نمی‌کشد.

عملکرد سایر بخش‌ها از این هم ناامیدکننده‌تر است. بررسی لوایح سنواتی نشان می‌دهد دولت اگرچه تلاش کرده است اصلاحاتی در نحوه تدوین و تخصیص بودجه انجام دهد، اما عملا برنامه‌ای برای درمان معضل کسری بودجه ندارد. بدنه بزرگ دولت و هزینه سنگین یارانه نقدی، در عمل منابعی برای سرمایه‌گذاری یا اجرای سیاست مالی کارآمد باقی نمی‌گذارد. کاهش حجم دولت اگرچه به‌صورت سنتی در قالب بودجه و برنامه‌های سنواتی اعلام می‌شود، اما هیچ‌گاه به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. یارانه‌ نقدی، هم مصیبت دیگری است. این سیاست اگرچه در آستانه اجرا، محل نقد کارشناسان بوده است و در عمل هم نتوانسته به اهداف خود در بهبود توزیع درآمد دست یابد، اما همچنان به سیاق گذشته ادامه دارد و دولت نشان داده است که اراده پرداختن به آن را ندارد و پاس‌کاری توپ یارانه بین مجلس و دولت حاکی از نبود اراده لازم برای اصلاح این سیاست ناکارآمد است؛ زیرا هیچ‌کدام از نهادهای یادشده حاضر نیستند مخالفت آحاد جامعه را به نام خود ثبت کنند و این‌گونه است که بخش مهمی از درآمدهای بودجه به‌جای سرمایه‌گذاری، به‌طور ناکارآمد بازتوزیع می‌شود. همین داستان، در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز صادق است. مجلس موضوع را به دولت محول می‌کند و دولت از مجلس می‌خواهد که در این زمینه حکم صریح صادر کند؛ یعنی هیچ‌کدام حاضر به تصمیم‌گیری و پذیرش تبعات این تصمیم نیستند. نتیجه چیزی نیست به‌جز تداوم اتلاف منابع ملی، آلودگی و تخریب محیط‌زیست.

بازار ارز هم پس از ثبات تقریبی در سه سال گذشته، مجددا دچار تلاطم شده است. البته ثبات بازار ارز در دوره آقای روحانی، بیشتر نتیجه شرایط اقتصاد سیاسی و نرخ بالای سود بانکی بوده است تا سیاست‌های شفاف و کارآمد بانک مرکزی. به همین دلیل پس از کمرنگ‌شدن اثر این عوامل، نرخ ارز رشد خود را آغاز کرده است، زیرا عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز از جمله کسری بودجه و تراز تجاری در این سال‌ها به حال خود رها شده بودند و مقام ناظر اگرچه گهگاه خبر از تک‌نرخی‌شدن نرخ در این بازار می‌داد، اما همانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور، این بخش هم به ورطه روزمرگی افتاده است. اکنون نیز که تلاطم بازار ارز، نگرانی جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، باز هم شاهد همان سیاست‌های قدیمی برای مدیریت بازار هستیم. سریالی تکراری از گفتار درمانی، تهدید صرافان و خریداران ارز، اتلاف منابع ارزی و در نهایت جهش ارز به کانال بالاتر. جالب آنکه همچنان از تک‌نرخی شدن ارز و کاهش آن در آینده می‌شنویم، بدون آنکه نشانی از فراهم‌شدن سازوکارهای لازم بیابیم.

معضلات نظام بانکی هم به مرحله خطرناکی رسیده است. ساختار ترازنامه نامطلوب بانک‌ها در کنار زیان‌دهی غالب بانک‌های کشور، درحال تبدیل شدن به یک معضل اساسی است و در صورت عدم درمان می‌تواند به فروپاشی ساختار اقتصادی کشور بینجامد. کشوری به شدت بانک پایه را تصور کنید که اتکای همه سرمایه‌گذاری‌های آن به منابع بانکی است و حال بانک‌های آن کشور در شرایط نابسامانی به سر می‌برند. بنابراین در این شرایط صحبت از افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تامین مالی به اولویت دست چندم تبدیل می‌شود. اولویت اصلی نجات بانک‌ها و حفظ اعتماد عمومی است. خوشبختانه برای حل این مشکل به روش‌ها و تجربه‌های جهانی دسترسی داریم، اما اراده‌ای برای استفاده از آنان در کشور وجود ندارد.

محیط کسب‌وکار هم به روال سابق با تنگناهای گسترده مالی و غیرمالی روبه رو است. انبوه مجوزها و نظارت‌ها عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده است. هزینه بالای تامین مالی، توان رقابتی محصولات داخلی را از بین برده و تغییر مداوم مقررات و تعرفه‌ها جایی برای سیاست‌گذاری مدیران اقتصادی باقی نگذاشته است. از شیرمرغ تا جان آدمیزاد مشمول قیمت‌گذاری و کنترل است و دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی همچنان با قدرت مشغول به‌کار هستند؛ جالب آنکه در این شرایط به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کشور هستیم.

خلاصه آنکه مجموع شواهد بالا حاکی از آن است که به‌رغم بهبود شرایط اقتصاد سیاسی و وضعیت فرهنگی، سیاست‌های اقتصادی همچنان به روال سابق با چاشنی عوام‌گرایی و احاطه دولت بر ساختارهای اقتصادی تنظیم و اجرا می‌شود. انگار سیاست‌های اقتصادی برون‌زا هستند و ارتباطی با دولت‌ها ندارند. نشانی از یک جراحی بزرگ اقتصادی نیست و به‌نظر نمی‌رسد کسی آمادگی لازم را برای پذیرش درد این جراحی بزرگ داشته باشد، به‌طوری‌که حتی جسارت لازم برای اصلاح بدیهی‌ترین اشتباهات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. ماحصل همه اینها مادامی‌که بنیه اقتصادی کشور، تعویق سقوط اقتصادی را تاب بیاورد، تداوم روزمرگی، مصلحت‌اندیشی و اتلاف منابع ملی است.

- مسکن 20 درصد گران شد

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌   بازار ملک در ماه میانی زمستان با دو حرکت متفاوت از ناحیه «حجم معاملات» و «تورم مسکن» مواجه شد. اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن از کارنامه بهمن معاملات ملک در تهران نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در ماه گذشته ۵ درصد نسبت به دی افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد ماهانه قیمت از اردیبهشت ۹۳ تاکنون محسوب می‌شود. سطح قیمت مسکن نسبت به بهمن پارسال ۵/ ۲۰ درصد رشد کرده است. تورم مسکن در شرایطی رکورد زده است که حجم معاملات بعد از سه ماه افزایش، در بهمن افت ماهانه ۶/ ۳ درصدی را تجربه کرد. بررسی‌ها درباره پشت‌صحنه رشد قابل‌توجه قیمت مسکن حاکی است: «تورم انتظاری» و «التهاب ارزی» در هفته‌های اخیر به عنوان دو مولفه بیرونی پر اثر بر بازار ملک باعث تحریک تقاضای سرمایه‌ای در این بازار شده و «روند طبیعی نوسان قیمت مسکن ناشی از پایان رکود معاملات مصرفی» را به «پرش قیمت در بهمن» تبدیل کرده است. ماه گذشته، احتیاط بالای تقاضای مصرفی در مواجهه با سطح قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید خانه‌اولی‌ها، از موج معاملات توسط این گروه از متقاضیان کاست؛ اما اثر ثانویه جهش ناگهانی دلار بر بازار ملک، به تقویت حضور دسته دیگری از تقاضا در این بازار منجر شد.

بازار معاملات مسکن تهران در میانه زمستان، تحت تاثیر دو بازیگردان بیرونی، رکورد بیشترین رشد ماهانه قیمت را به ثبت رساند. گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای دفتر اقتصاد مسکن که از روی داده‌های سامانه رهگیری معاملات املاک استخراج شده، حاکی است: میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات بهمن ماه، ۵ درصد نسبت به ماه دی افزایش پیدا کرد به‌طوری که در فاصله این دو ماه، متوسط ارزش فروش آپارتمان در پایتخت، با رشد ۲۵۰ هزار تومانی در هر مترمربع، به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. رشد ۵ درصدی قیمت مسکن در بهمن امسال نسبت به ماه قبل، به لحاظ میزان افزایش، از اردیبهشت ۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است. تورم ماهانه مسکن همچنین در مقایسه با تورم عمومی، قابل توجه است. ماه گذشته، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار کمتر از یک درصد نسبت به دی ماه افزایش یافت در حالی که شیب رشد قیمت مسکن در این فاصله زمانی، ۵ برابر شیب تغییرات ماهانه «شاخص» (تورم عمومی) بوده است. این میزان رشد، باعث شد تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن (نسبت به ماه مشابه در سال ۹۵) نیز رکورد بالاترین نرخ از پاییز ۹۲ را رقم بزند.

در حال حاضر، متوسط قیمت مسکن رشد ۵/ ۲۰ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته پیدا کرده به‌طوری که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهمن ۹۶ حدود یک میلیون تومان بیشتر از بهمن ۹۵ شده است. پرش بیش از ۲۰ درصدی قیمت مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که حجم معاملات خرید آپارتمان در ماه گذشته، ۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن، کاهش پیدا کرد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» که در هفته‌های میانی زمستان از بازار مسکن انجام شد حکایت از آن داشت که تب معاملات خرید نسبت به ماه‌های قبل، فروکش کرده است. اکنون، کاهش حجم خرید واحد مسکونی در بهمن نسبت به دی، اظهارات واسطه‌های بازار ملک و مشاهدات میدانی مبنی بر کاهش دامنه موج خرید را تایید می‌کند. ماه گذشته، بر اساس آمار دفتر اقتصاد مسکن، ۱۷ هزار و ۱۱۹ واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد که حدود ۶۰۰ هزار واحد کمتر از معاملات دی ۹۶ است.

این حجم معاملات در بازار بهمن به لحاظ تعداد، همچنان وضعیت رونق را نشان می‌دهد اما به دلایلی از جمله «احتیاط بالای تقاضای مصرفی» و «تضعیف قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت مسکن»، شتاب رشد معاملات کاهش یافته است. به این ترتیب، حرکت خلاف جهت «نرخ رشد معاملات آپارتمان» و «نرخ رشد قیمت مسکن» مشخص می‌کند، تورم ملکی بهمن ماه،‌ بیش از آنچه تحت تاثیر تحولات درونی بازار ملک، رقم خورده باشد، از بیرون این بازار، شارژ شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره عامل شارژ تورم مسکن در ماه گذشته حاکی است: «تورم انتظاری» و «التهاب ارزی» دو بازیگردان پرش قیمت مسکن در میانه زمستان محسوب می‌شوند که اثر ترکیبی آنها به شکل تقویت حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار خرید ملک، در نهایت باعث رشد ۵/ ۲۰ درصدی قیمت شد.

مطابق آنچه کارشناسان اقتصاد مسکن نیز بر آن تاکید دارند، بخشی از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به علت پایان رکود معاملات مسکن، ورود خانه‌اولی‌ها به بازار واحدهای کم‌متراژ و کمبود عرضه در این قسمت از بازار ملک، طبیعی و قابل پیش‌بینی بود اما آنچه در نهایت باعث پرش و افزایش شیب تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن از ۱۳ تا ۱۵ درصد ماه‌های آذر و دی به بیش از ۵/ ۲۰ درصد در ماه بهمن شد، فاکتورهای بیرونی تحریک‌کننده تقاضای سرمایه‌ای بود که مهمترین آن، اثر روانی جهش ناگهانی قیمت دلار است. در این میان، نرخ بازدهی بازارهای رقیب همچون بازار سرمایه (بورس) و بازار سکه نیز در کنار بازار ارز، بر نرخ بازدهی بازار ملک،‌ بی‌تاثیر نبوده است.

بر اساس کارنامه بهمن ماه بازار معاملات مسکن، متوسط قیمت در این بازار رشد ۱۹ درصدی نسبت به ابتدای سال ۹۶ از خود نشان می‌دهد. این میزان بازدهی حاصل از خرید آپارتمان در تهران، بازار ملک را در جایگاه چهارم در رتبه‌بندی بازدهی ۵ بازار قرار داده است. بازدهی بازارهای سرمایه، سکه و دلار در بهمن ماه به ترتیب نرخ‌های ۱/ ۲۷ درصد، ۱/ ۲۳ درصد و ۶/ ۲۱ درصد را به ثبت رساند که بیشتر از بازدهی خرید مسکن (بدون احتساب بازدهی اجاره) بوده است. بازار پول (سپرده‌گذاری بانکی)، به لحاظ نرخ بازدهی یا همان نرخ سود، در جایگاه آخر و بعد از بازار ملک قرار دارد به‌طوری که در ۱۱ ماه اول امسال، با احتساب نرخ سود سالانه ۱۵ درصد، سپرده‌گذاران از بازدهی ۸/ ۱۳ درصدی برخوردار بوده‌اند.

پرش «مقطعی» یا «ادامه‌دار»؟

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اولین برخورد با آمار منعکس‌کننده پرش قیمت مسکن، می‌تواند سوال‌برانگیز باشد. هر چند برداشت فعالان بازار ملک از وضعیت قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر، بیانگر اطلاع غیررسمی دو سمت عرضه و تقاضا از رشد قابل توجه قیمت‌ها بود اما اکنون،‌ آنچه در پی انتشار کارنامه ماه بهمن بازار مسکن، به پرسش اصلی تبدیل شده است، به «مدت زمان یا طول دوام شیب تند تورم مسکن» مربوط می‌شود. برداشت صاحب‌نظران ارشد بخش مسکن از وضعیت فعلی بازار معاملات ملک و همچنین مولفه‌های اصلی اثرگذار از بیرون این بازار، حکایت از آن دارد که پرش قیمت مسکن با شیب ماهانه ۵ درصد در بهمن، «مقطعی» بوده است.

این شکل افزایش قیمت مسکن چون بیشتر ناشی از جهش قیمت دلار (تقاضای سوداگرانه) بوده و از سوی دیگر در حال حاضر با احیای «کانال سود ۲۰ درصدی در بانک‌ها»، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای با حرکت به سمت سپرده‌گذاری بلندمدت، جذب دوباره بازار پول شده‌اند، در نتیجه می‌توان گفت روند آتی نوسانات مثبت قیمت مسکن به لحاظ رشد ماهانه، متفاوت از ماه بهمن (کمتر) رقم می‌خورد. ناظران بازار مسکن درباره آینده این بازار دو سناریو را مطرح می‌کنند. در قالب یک سناریو، برآورد می‌شود سال آینده معاملات از فاز رونق (وضعیت فعلی) چرخش کند. اما سناریوی مطرح از سوی اکثریت صاحب‌نظران بخش مسکن، بر «تداوم رونق معاملات خرید مسکن در سال ۹۷ البته به شکل متفاوت از حال» دلالت دارد. در این سناریو، مشروط به عدم مواجهه بازار ارز با جهش‌های‌ ناگهانی و همچنین تامین سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بانک‌ها (مشابه آنچه هفته پیش با انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد اتفاق افتاد) پیش‌بینی می‌شود خرید و فروش آپارتمان در سال آینده تحت تاثیر حضور پررنگ تقاضای مصرفی همچنان از تحرک نسبی و رونق برخوردار شود و در عین حال، شتاب رشد معاملات نسبت به امسال، کند باشد. به بیان ساده‌تر، این سناریو، حجم معاملات مسکن در سال آینده را افزایشی توصیف می‌کند اما میزان افزایش آن، شدید نخواهد بود.

حسین عبده‌تبریزی روز گذشته درباره پرش قیمت مسکن در ماه بهمن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن در ماه گذشته،‌ «تورم انتظاری» در جامعه و تاثیر آن بر رفتار معامله‌گران بازار است.

این اقتصاددان، منشأ پرش رخ‌داده در قیمت مسکن را تقاضای غیرمصرفی در این بازار ناشی از «انتظارات» عنوان کرد و گفت: این رشد قیمت، در خارج از فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی رخ داده است بنابراین تعبیری که به شکل سنتی در بازار ملک از «جهش قیمت» مطرح می‌شود را نمی‌توان برای تحولات ماه بهمن به‌کار برد.عبده‌تبریزی تاکید کرد: با توجه به اینکه سود ۲۰ درصدی بانک‌ها در حال حاضر برای بخشی از سرمایه‌گذاران مناسب ارزیابی می‌شود، در نتیجه تقاضای سفته‌بازانه در بازار خرید مسکن را کم خواهد کرد، بنابراین وضعیت فعلی تورم مسکن نمی‌تواند بلندمدت باشد و نگران‌کننده نیست. بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن نیز با اشاره به اثر ثانویه جهش قیمت ارز بر سطح قیمت مسکن که به شکل افزایشی عمل می‌کند، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بازار معاملات مسکن در سال ۹۷ وضعیت رونق را حفظ می‌کند اما شتاب رشد آن، تا حدودی کند خواهد شد. ملکی ماه گذشته در یک تحلیل جامع از وضعیت بازار مسکن ۹۷ برآورد کرد، نرخ رشد قیمت در سال آینده، تا ۸ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم عمومی باشد.

همچنین علی چگینی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن نیز در تحلیل وضعیت بازار بهمن ماه به «دنیای اقتصاد» گفت: بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از عبور معاملات ملک از فضای ۴ ساله رکود است که با توجه به افت ارزش واقعی ملک مسکونی در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ و جاماندگی نرخ بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارها طی این مدت، اکنون در فاز رونق، ارزش واقعی مسکن، روند افزایشی در پیش گرفته است. نرخ رشد نقطه‌ای قیمت اسمی مسکن از نیمه سال ۹۲ تا قبل از آذر ۹۶، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار داشت اما طی سه ماه گذشته تورم مسکن با سبقت از تورم عمومی، در فاصله قابل توجهی از آن قرار گرفته است. چگینی در عین حال، درباره شدت رشد قیمت مسکن در ماه بهمن، به همگرا شدن بازدهی بازارها در میان‌مدت و بلندمدت اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر بازار ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی در نیمه امسال، در شتاب رشد زمستانی قیمت مسکن اثرگذار بود. چگینی درباره بازار سال ۹۷ نیز گفت، مطالعات مختلف از سوی صاحب‌نظران اقتصادی از رشد مثبت حجم معاملات و ساخت‌و ساز در سال پیش رو حکایت دارد.

* جام جم

- بالاخره چند می‌گیری‌آقای مدیر!

جام‌جم فرجام راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران را پیگیری کرده است:‌ انتشار فهرست حقوق دریافتی همه مدیران اجرایی در یک سایت اینترنتی، اقدامی ساده اما بسیار مؤثر در جلب اعتماد عمومی محسوب می‌شود که شاید نیاز به قانون هم نداشت و دولت می‌توانست در جهت شفافیت، اقدام به اجرای آن کند؛ اما گویا حتی با وجود حکم قانونی، عزمی برای ایجاد چنین سایتی وجود ندارد.

در حالی به روزهای پایانی سال 96 نزدیک می‌شویم که هنوز حکم ماده 29 قانون برنامه ششم درباره انتشار حقوق‌های دریافتی همه مسئولان از بیت‌المال اجرا نشده است.

ماده 29 قانون برنامه ششم از احکام قانونی مترقی در جهت شفاف‌سازی و اعتمادسازی محسوب می‌شود که در سالیان اخیر تصویب شده، اما بیم آن می‌رود به سرنوشت سایر قوانین ضدفسادی که در یکی دو دهه اخیر مطرح یا تصویب شدند اما اجرایی نشدند، مبتلا شود.

افشای حقوق‌های نجومی در سال گذشته باعث شد اعتراضات بسیاری در جامعه به این موضوع شود و مسئولان به دنبال راهکاری برای مقابله با آن و خاموش شدن آتش این اعتراضات گشتند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید سامانه‌ای را برای رصد کردن حقوق و دستمزد مدیران راه‌اندازی کنند. این سامانه به قانون برنامه ششم توسعه راه پیدا کرد و در ماده 29 آن گنجانده شد. در این ماده از قانون برنامه ششم توسعه بصراحت به دولت اعلام شده است که این سامانه باید در سال اول اجرای این قانون یعنی سال 96 راه‌اندازی شود.

مسئولان دولتی از چند ماه گذشته وعده راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال را می‌دادند اما هنوز خبری از آن نیست. این در حالی است که راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است.

سطح دسترسی: مردم یا دستگاه‌های نظارتی؟

مسئولیت راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. ماه گذشته جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: تقریبا در مراحل آخر تهیه سامانه هستیم و امیدواریم در همان مهلت قانونی که پایان سال اول برنامه ششم است، سیستم راه‌اندازی شود.

با این حال، انصاری برخلاف ماده 29 قانون برنامه ششم که بر لزوم دسترسی عامه مردم به سامانه حقوق و دستمزد تاکید دارد، گفت: دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و این‌گونه نیست همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند، بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است.

واکنش مجلس

تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد، با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده است. محمد دهقان نماینده مجلس در این باره گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی‌های مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌ای در دید عموم مردم قرار می‌گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی‌ها مطلع شوند.

دهقان با انتقاد از اجرانشدن این مواد قانون برنامه ششم گفت: اجرای این قوانین نیازمند تدوین آیین‌نامه است و هنوز دولت آیین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهرا دولت برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، اقدامی نکرده است.

دهقان افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور باید یک فیش حقوقی داشته باشند و همه دریافتی‌هایشان در همان یک فیش حقوقی درج شود.

اجرای قانون آرزو شد

غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس به جام‌جم گفت: از دوران مشروطه تاکنون اجرای قانون یکی از آرزوهای مردم ایران بوده و متاسفانه این موضوع را در ادوار مختلف هم شاهد بودیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که اجرا نشدن قانون در دوره‌های مختلف مشاهده شده است، تصریح کرد: رئیس دولت اصلاحات که با آرای بسیار زیادی رئیس جمهور شد با شعار اجرای قانون پا به میدان گذاشت اما متاسفانه گویی عدم تمکن به قانون به عرف تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: در گزارش تفریغ بودجه اخیر دیوان محاسبات کل کشور که یک مرجع رسمی است و روند درآمد و هزینه‌کرد بودجه و اجرای قانون را به‌عهده دارد، مشخص شد در موارد زیادی قانون اجرا نشده و تخلفاتی صورت گرفته است.

حیدری با اشاره به این‌که موضوع حقوق و دستمزد مدیران یکی از مهم‌ترین بحث‌های کشوری است، افزود: دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری که نقش‌های نظارتی دارند، می‌توانند از دولت بخواهند روند اجرای قانون را گزارش دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که خواهش می‌کنم این موضوع را تا زمان نتیجه گیری پیگیری کنید، گفت: حقوق و دستمزد مدیران کشوری یک موضوع مهم است و در شرایط فعلی که به این موضوع پرداخته شده، باید تشکر کرد. اکنون هم اجرای قانون یکی از آرزوهای ماست و امیدواریم تا پایان سال این سامانه رونمایی و در دسترس قرار بگیرد.

هنوز یک گام هم بر نداشتند

محمد حسینی، نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: دولت برای طراحی سامانه حقوق و دستمزد مدیران کشور هنوز یک گام هم برنداشته و ادامه این روند، وضعیت را غیرشفاف‌تر می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌که دولت هیچ اقدامی در زمینه طراحی سامانه حقوق و دستمزد انجام نداده، افزود: به نظر می‌رسد شرایط غیر شفاف حقوق مدیران دولتی همچنان ادامه داشته باشد و به‌منظور جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی باید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به صحبت‌های مسئولان دولت مبنی بر این‌که اکنون این سامانه نهایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: دولت هنوز یک گام هم برای طراحی سامانه حقوق و دستمزد مدیران برنداشته و به نوعی زیرساخت این سامانه هنوز فراهم نیست. در این شرایط چگونه دولت قصد دارد اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران خود را به سازمان‌های نظارتی بدهد.

حسینی تاکید کرد: طبق قانون باید همه مردم از حقوق دستمزد مدیران آگاه باشند اما دولت می‌گوید همه اطلاعات را در اختیار سازمان‌های نظارتی می‌گذارد و در شرایط فعلی ما به این موضوع رضایت داریم که ابتدا در اختیار این سازمان‌ها قرار دهد. در شرایطی که هنوز زیرساخت‌های این سامانه فراهم نیست، چرا دولت عنوان می‌کند مراحل این سامانه نهایی شده است.

نگاهی به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه

حقوق چه افرادی باید اعلام عمومی شود؟

مقامات، رؤسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل:

قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران

وزارتخانه‌ها

سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها

شرکت‌های دولتی

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی

شرکت‌های بیمه دولتی

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)

مؤسسات عمومی

بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی

مجلس شورای اسلامی

شورای نگهبان قانون اساسی

بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند

شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه

شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه

سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه

سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد اجرایی و اشخاص حقوقی وابسته

قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته

آنچه باید اعلام شود

حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا از هر محل

میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد

سطح دسترسی به سامانه حقوق مدیران؛ امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم

کاهش فاصله حقوق

بر اساس تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

استثناها

وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

* جوان

- طرح تحول سلامت کل ذخیره تأمین اجتماعی را بلعید

روزنامه جوان نوشته است:‌ مهم‌ترین انتقادات از طرح تحول سلامت حول یک محور می‌گردد؛ ‌هزینه‌های بالا و درمان‌محور بودن‌! به جز برخی پزشکان و چهره‌های مشهور این طرح حتی در میان اقتصاددانان هم منتقد دارد. نمونه‌اش دکتر حسین ‌راغفر، کارشناس اقتصاد سلامت که معتقد است طرح تحول سلامت و دیگر سیاست‌های نئولیبرالیزه کردن اقتصاد کشور، جامعه را به سمت فروپاشی می‌کشد.

این اظهارات در حالی است که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم روز گذشته گفت دولت در طرح تحول سلامت ورشکست شده است.

نشانه‌های عقب‌نشینی و شکست طرح تحول سلامت همین امسال و بعد از انتخابات ریاست جمهوری با افزایش فرانشیزهای درمانی و حذف پذیرش دارندگان بیمه سلامت در همه مراکز بهداشتی درمانی به جز مراکز دانشگاهی کلید خورد. طرح تحول به شدت بیمار است. به گفته حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه الزهرا(س) تضاد منافع گروه‌های مختلف و اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی در سلامت با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان همراه بوده و این طرح می‌رود تا پیامدهای هولناکی برای جامعه داشته باشد.  

«تعارض منافع» به نفع پزشکان

راغفر در انتقاد از طرح تحول به موضوع «تعارض منافع» اشاره می‌کند و می‌افزاید: «تصویب تعرفه‌های بخش سلامت در شورای عالی سلامت در حالی است که رئیس این شورا، وزیر بهداشت است و وزیر رفاه، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، رئیس سازمان بیمه سلامت، رئیس سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح از جمله اعضای دیگر این شورا هستند. در واقع در شورایی که همه پزشک هستند، تصمیماتی در جهت منافع خودشان گرفته می‌شود.»

راغفر تأکید می‌کند: «مطالعه‌ای نشان می‌دهد هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در 3/5 سال اجرای این طرح، دو برابر کل هزینه‌های 52 سال قبل سازمان تأمین اجتماعی شده است. سازمان تأمین اجتماعی هزار و 500 میلیارد تومان ذخیره درمان داشته که در این دوره همه این منابع خرج شده است. اینقدر وام می‌گیرند که شاخص‌های سلامت بانکی بانک رفاه کارگران تا حدی آسیب می‌بیند که بانک مرکزی به بانک رفاه اخطار می‌دهد که دیگر حق دادن وام ندارید. به گفته وی بهره وامی که سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت نیازهای روزمره گرفته است، روزانه 6 میلیارد تومان است. بخش بزرگی از این عدم تعادل‌های عجیب و غریبی که به‌وجود آمده، به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و افزایش هزینه‌های درمان و هزینه‌کرد منابع بیش از اندازه 9 بیست‌وهفتم بوده است.

راغفر با تأکید دوباره بر اینکه نگران «تعارض منافع» در نظام سلامت کشور است، گفت: «نمی‌شود کسی وزیر بهداشت یک کشور باشد و خودش همزمان بیمارستان خصوصی داشته باشد.‌» وی اضافه کرد: «امروز تعارض منافع در حجم گسترده‌ای به‌وجود آمده است که خود شما بهتر می‌دانید. در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره وزارت بهداشت، تعارض منافع جامعه پزشکی و منافع مردم گسترش پیدا نکرده بود.»

آمارهای نادرست و تقلبی

راغفر با تشکیک نسبت به آمار و ارقام و نمودارهایی که وزارت بهداشت در مثبت نشان دادن دستاوردهای طرح تحول ارائه می‌کند، می‌افزاید: بسیاری از کارمندان دولت حتی در سطح اعضای هیئت علمی مشکلات سلامتی زیادی دارند و دچار فقر شده‌اند.

وی معتقد است: ‌برخی از این آمارها قلابی هستند، برخی واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کنند و کیفیت بسیاری از آنها نازل است. ضمن اینکه مهم است که اینها با چه روشی به دست آمده و محاسبه شده‌اند.  این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) می‌افزاید: نگرانی اصلی این است که اگر این پولی که تا امروز از طرف دولت، صندوق‌های تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و... تزریق شده، در آینده نباشد (که نخواهد بود)، هزینه‌های درمان مردم آنچنان بالا خواهد رفت که بسیاری از مردم متوسط به بالا هم نمی‌توانند به پزشک مراجعه کنند.  این وضعیت فقط منجر به اندوخته شدن ثروت بزرگی از سوی گروهی می‌شود که همیشه معتمد مردم بوده‌اند.  

اختلاف طبقاتی بی‌سابقه پزشکان با جامعه

این استاد اقتصاد با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای اختلاف طبقاتی پزشکان با جامعه تا این اندازه نبوده است، تصریح می‌کند: «بعد از طرح تحول سلامت عده‌ای از پزشکان از طریق خدمات درمانی موفق شده‌اند به درآمدهای افسانه‌ای دست پیدا کنند و فاصله طبقاتی این گروه روزبه‌روز با جامعه بیشتر می‌شود. از سوی دیگر این مسائل باعث شده بین گروه‌های مختلف نظام سلامت مثل پزشکان، پرستاران و بهیاران هم اختلاف طبقاتی عجیبی به‌وجود بیاید و حتی در بین رشته‌های مختلف پزشکی هم این اختلاف درآمدها مشکل‌ساز شده است. راغفر با انتقاد نسبت به نئولیبرال‌ها تصریح می‌کند: سلامت کالا نیست؛ شخصی که فقیر است و سوء‌تغذیه دارد اتفاقاً بیشتر در معرض بیماری است و بیمار می‌شود، اما تقاضای مؤثری برای درمان ندارد، چون نمی‌تواند پولش را بپردازد. وی با ارتباط دادن بین مسائل اقتصادی جامعه با اعتراضات اخیر می‌افزاید: بخشی از اعتراضات اجتماعی که چندی پیش صورت گرفت، به دلیل همین کمبودها بود و قطعاً یکی از کمبودها مربوط به سلامت است. همه ما حس می‌کنیم که هزینه‌های درمان وحشتناک افزایش پیدا کرده است.

فروپاشی با نئولیبرالیزه شدن اقتصاد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با انتقاد از درمان محوری طرح تحول می‌افزاید: ‌اقتصاد سلامت در کشور ما به سمت واگذاری بیمارستان‌ها به بخش خصوصی و اجازه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش سلامت پیش می‌رود. این موضوع را در جهت‌گیری‌های عمومی اقتصاد کشور هم می‌توان دید. یعنی روند نئولیبرالیزه شدن اقتصاد کشور به زودی پیامدهای هولناکی برای جامعه خواهد داشت. گروه‌هایی هم هستند که با دریافت خدمات اولیه زندگی مشکل دارند و توجه نکردن به آنها، زمینه‌های فروپاشی جامعه را فراهم می‌کند.  همچنین منابعی وارد حوزه سلامت کشور ما شد که به درستی تخصیص داده نشد و درکنار عدم کارایی، باعث تضاد منافع گروه‌های مختلف شده است. از نگاه وی بقای طرح تحول سلامت به شدت جای تردید دارد و درصورتی که دولت نتواند به تزریق منابع ادامه دهد، با توجه به اینکه این طرح با افزایش تعرفه‌ها و برنامه‌های دیگر باعث گران شدن هزینه‌های درمان در کشور ما شده است، پیامدهای هولناکی برای جامعه خواهد داشت.  

حرکت خلاف قانون دولت در طرح تحول

مسعود پزشکیان با اشاره به حرکت های خلاف قانون دولت روحانی در اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: گرفتار شدن دولت در این طرح از حرکت های خلاف قانون و عدم برنامه ریزی دقیق نشئت می گیرد به طوری که الان دولت در طرح تحول نظام سلامت ورشکسته شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در فرانسه اکنون تخت های بیمارستانی را جمع می کنند و در دانمارک زایمان را در خانه ها انجام می دهند اما برعکس در ایران، ما بیمارستان ها را گسترش می دهیم در حالی که این امر جز هزینه تراشی منفعت دیگری ندارد، کشورهای توسعه یافته خدمات درمانی را به خانه‌ها منتقل می کنند ما نیز تخت‌های بیمارستان‌ها را افزایش می‌دهیم. وی با ذکر اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در طرح پزشک خانواده بالا بودن توقع ها و عدم رعایت نوبت در سیستم ارجاع است، گفت: هر اندازه که با مردم با صداقت صحبت کنیم یقیناً آنها بهتر می توانند مسئولان را درک کنند و لازمه آن ابتدا قبول اشتباهات و سپس جبران اشتباهاتی است که مرتکب شده ایم. در حالی که هر قدر اشتباهات را پوشش دهیم باز از چشمان مردم پنهان نمی ماند.

-  هدیه وزیر نفت  به رقبای گازی ایران

روزنامه جوان درباره بازار صادرات گاز نوشته است:‌ امــضــای یک قرارداد مهم گازی در منطقه بار دیگر نشان داد، وزارت نفت در دیپلماسی انرژی به اندازه کافی فعال نیست و با فرصت‌سوزی و از دست دادن موقعیت‌های حیاتی، جاده انفعال در دیپلماسی انرژی را انتخاب کرده است.

روز جمعه بود که عملیات احداث خط لوله تاپی با حضور رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، نخست‌وزیر پاکستان و یکی از مقامات عالی هند آغاز شد. خط لوله‌ای که قرار است گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هندوستان برساند و برای همیشه بازار شرق آسیا را از ایران بگیرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که وزیر نفت همین چند روز پیش گفت که بعید است این خط لوله اجرایی شود تا با چنین نظری، پرده بر کم‌کاری و ضعف خود در دیپلماسی انرژی بگذارد.

خط لوله تاپی که دو دهه بر سر زبان‌ها افتاده است، برخلاف تصورات وزیر نفت و مدیران وی تا چند سال دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و شرکت‌ و بانک‌های معتبر وظیفه احداث و تأمین منابع مالی این خط لوله را بر عهده گرفته‌اند. 33 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی برای این مهم اختصاص داده شده که تقریباً حدود 5/3 برابر میزان صادرات گاز ایران به ترکیه است.

تاپی برای همیشه ایران را از صادرات گاز به همسایگان شرقی حذف خواهد کرد تا شاید وزیر فعلی نفت از اقدام شتابزده خود در سال 92 پشیمان شود که البته بعید است. روزی که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان امضا شد و پاکستان با کارشکنی‌های خود اعلام کرد پولی برای ساخت خط لوله در کشورش ندارد، وزارت نفت گذشته با اختصاص 500 میلیون دلار از منابع خود به پاکستان اعلام کرد شرکت‌های ایرانی کار ساخت خط لوله و تأسیسات را در خاک این کشور برعهده می‌گیرند تا 500 میلیون دلار وام اختصاص داده شده در صورتحساب‌های گازی ارسالی برای اسلام‌آباد ثبت و دریافت شود.

این اقدام ایران از آنجا نشئت گرفت که پاکستان بهانه‌های بسیاری می‌آورد، هرچند که یک قرارداد رسمی میان دو کشور وجود داشت و عزم وزارت نفت برای اجرایی کردن صادرات گاز به همسایه شرقی خود باعث شد تا همه سرعت‌گیرهای موجود از سر راه برداشته شود. با توجه به اینکه قرارداد رسمی میان پاکستان و ایران امضا شده و طرفین متعهد به اجرای تعهدات خود بودند، وزارت نفت یک قدم بیشتر برداشت تا گاز ایران را به اسلام‌آباد برساند، ولی سال 92 و زمانی که زنگنه وزیر شد، بلافاصله وام 500 میلیون دلاری فراموش شد و وزیر نفت روند صادرات گاز به پاکستان را متوقف کرد.

این اقدام موجب شد تا پاکستانی‌ها با خیالی راحت به سمت واردات گاز از قطر و ترکمنستان برنامه‌ریزی و حرکت کنند که این دو کشور، رقیب اصلی ایران در منطقه هستند، اما واکنش وزیر نفت به انتقاد کارشناسان چه بود؟ وی گفت ما می‌دانیم که پاکستان پولی برای پرداخت ندارد و به همین دلیل از تکمیل خط لوله صادراتی صرف‌نظر کردیم! این گفته شبیه به همین موضع چند وقت پیش خودش بود که گفت بعید است تاپی اجرایی شود.

پاکستانی که به گفته وزیر نفت پولی برای پرداخت ندارد، گاز مایع گران‌تری نسبت به گاز ایران به‌صورت نقدی می‌خرد و حالا می‌خواهد مشتری گاز ترکمنستان شود. با تصمیم شتایزده زنگنه در حوزه صادرات گاز به پاکستان و تمام شدن موضوع مذاکره با این کشور برای گاز ایران، حالا باید افسوس خورد که به دلیل عدم درک صحیح مسئولان کشور از منافع بلندمدت کشور، بازارهای صادرات گازی ایران از دست می‌رود.

فرصت‌سوزی ایران در صادرات گاز ایران به پاکستان زمانی تأسف‌برانگیزتر است که در مراسم احداث خط لوله هزار و 800 کیلومتری تاپی، سخنگوی طالبان هم حضور دارد و از اراده طالبان برای تأمین امنیت این خط لوله می‌گوید. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان هم گفته، این گروه آماده تضمین امنیت خط لوله تاپی است. وی گفت: ما آماده حفاظت از تاپی هستیم. این پروژه خوب و برای اقتصاد افغانستان مهم و حیاتی است.

رئیس‌جمهور افغانستان نیز در مراسم آغاز ساخت خط لوله تاپی در خاک افغانستان گفت: امیدواریم نسل بعدی ما این خط لوله را به‌عنوان شالوده‌ای از یک موضع مشترک در منطقه ما ببیند که هدف از آن بهبود وضعیت اقتصاد، ایجاد شغل و افزایش امنیت است.

چه رئیس‌جمهور افغانستان و چه نخست‌وزیر پاکستان که خود روزی طرفدار واردات گاز از ایران بودند، همه و همه از تعهد خود به تاپی گفته و رسماً اعلام کردند تا آخرین مرحله به تعهدات خود پایبند هستند. همه چیز برای این کشورها مهیاست و تا کمتر از چهار سال دیگر صادرات گاز به این کشورها آغاز خواهد شد. تفاوت مسئولان این کشورها با تجربه‌های ناچیز در برابر تجارب وزارت بیژن نامدار زنگنه درک درست  منافع ملی کشورشان است این در حالی است که وزیر نفت با نادیده گرفتن واقعیات، می‌گوید بعید است تاپی اجرایی شود!

به لطف تصمیمات چهار سال گذشته زنگنه و تقدیم بازار شرق آسیا به ترکمنستان از یک‌سو و تبدیل موضوع واردات گاز از ترکمنستان به یک پرونده حقوقی که جریمه‌ای 2 میلیارد دلاری برای ایران در پی دارد، می‌توان به شیوه جالب دیپلماسی انرژی ایران پی برد. موضوعی که رئیس‌جمهور آن را یکی از ویژگی‌های زنگنه شمرد، اما تنها در یک مورد شاهد ضعف شدید این مهم هستیم.

حالا که عربستان سعودی از حمایت مالی خود برای احداث تاپی گفته است، حالا که ترکمنستان نگرانی از بابت مشتری ندارد، حالا که قطری‌ها ایران را حذف شده می‌دانند و تلاش‌های 20 ساله امریکا برای عدم صادرات گاز ایران به پاکستان به ثمر نشسته است، باید پرسید چه کسی و چه نهادی دقیقاً و به‌طور باورنکردنی در زمین دشمنان ایفای نقش کرده است؟

نمی‌توان از یاد برد روزهایی را که وزارت نفت را بال دوم سیاست خارجی و دیپلماسی معرفی می‌کردند که تا امروز این بال کاملاً در خدمت رقبای ایران بوده است. در آینده زوایای دیگری از عملکرد وزارت نفت را در حوزه دیپلماسی انرژی خواهیم نوشت.

* اعتماد

- تقدیر مسعود نیلی از عملکرد اقتصادی دولت!

مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رییس‌جمهور به اعتماد گفته است:   شرایط سیاسی و اقتصادی ما شرایط خیلی پیچیده و در حال تغییر است. تغییرات خواسته و ناخواسته‌ای اتفاق می‌افتد که سبب می‌شود دایم تحلیل‌ها تغییر کند. از فصل پاییز سال ١٣٩٠ آمارها نشان می‌دهند که ما با رشد منفی تولید مواجه شده‌ایم و این تا زمستان ١٣٩٢ ادامه داشته است. از بهار ١٣٩٣ یک رشد خیلی محدودی داشتیم و بعد از آن در فصل تابستان و پاییز و زمستان شاخص تولید و فروش رشد داشت اما برآیند آن سال شاخص رشد فروش کمتر از تولید بود و این باعث شد که سال ٩٣ بیشتر موجودی انبار واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند. با توجه به افتی که در سطح درآمد مردم در کشور اتفاق افتاد سطح تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کرد و در نتیجه محصولاتی که درنتیجه گشایش حاصل‌شده در تولید عرضه شدند مشتری نداشتند و بنابراین باعث شد که موجودی انبار واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند.

هنگامی که وارد سال ٩٤ شدیم با کاهش زیاد قیمت نفت مواجه شدیم. همانطور که می‌دانید از تقریبا اواسط تابستان ١٣٩٣ قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که هنوز مذاکرات هسته‌ای نتیجه روشنی نداده بود و درنتیجه یک عدم قطعیتی به اضافه کاهش قابل توجه منابع کشور باعث شد که رشد تولید در صنایع عمده کشور مجددا منفی شود و ما باز با کاهش رشد فروش هم مواجه شدیم و مجددا ما برگشتیم به جای اول به عبارت دیگر تقریبا بخش قابل توجهی از بهبودهایی که در سال ٩٣ اتفاق افتاده بود در سال ٩٤ خنثی شد.

از زمستان ١٣٩٤ یک چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده به وجود آمد که ناشی از بحث برجام بود. در کنار آن سیاست‌هایی که در مجموع در کشور اتخاذ شد، در سال ٩٥ شاهد نه‌تنها رشد تولید بودیم بلکه درواقع رشد فروش از رشد تولید بیشتر شد و بنابراین حالا ما با توجه به اینکه در اقتصاد همیشه می‌گوییم که اقتصاد تقاضامحور است و تقاضاست که موتور محرکه تولید است و شرط لازم محسوب می‌شود، این پدیده اتفاق افتاد و ما اوج تولیدمان پاییز ١٣٩٥ بود. آخرین اطلاعاتی که وجود دارد مربوط به تابستان ١٣٩٦ می‌شود که نشان می‌دهد به میزان قابل توجهی رشد فروش از رشد تولید در تابستان امسال بیشتر شده است. اکنون یک ثبات نسبی مشاهده می‌شود و بنابراین می‌شود تصور کرد که این روند تا پایان سال ٩٦ ادامه خواهد داشت و در مجموع یک روند مثبت مورد انتظار است.

در مجموع شواهد حاکی از آن است که ما از آن مقدار مطلق نیمه دوم سال ١٣٩٥ تا الان یعنی نیمه دوم سال ١٣٩٦ جلو افتاده‌ایم. البته این تولید در رشته فعالیت‌های مختلف یکسان نیست و در نتیجه این خودش یک مقداری می‌تواند مساله باشد از این جهت که همه صنایع ما وضعیت یکسانی ندارند و آن صنایعی که بیشتر رشد داشتند صنایع خاصی هستند و در مقابل بخش‌هایی از فعالیت‌ها هنوز هم رشدی منفی دارند. اینکه تا چه اندازه این تمرکزی که در تحرک اقتصادی بین رشته فعالیت‌های مختلف ما داریم کاهش پیدا کند و رشته فعالیت‌های دیگر هم بتوانند از تحرک برخوردار شوند مشخص می‌کند که ما در دوران گذار اقتصادی به کدام‌سو خواهیم رفت.

این بحث را با تحلیل شاخص بورس شروع می‌کنم که نسبتا دوره‌ بعد از برجام یک جهشی در شاخص بورس کشور به وجود آمد و پس از آن نیز یک استمرار خوب داشته است و مرتب اوضاع بازار رو به بهبود رفت.

این که از بین ٣٨ گروه ١٢ گروه با رشد مواجه شدند نشان‌دهنده این است که هنوز توزیع بهبود وضعیت در رشته فعالیت‌های مختلف با همدیگر خیلی متفاوت است. آمارهای دیگر نشان می‌دهند در نیمه نخست امسال سود محقق شده بنگاه‌های اقتصادی افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند به گونه‌ای که کل سود شش ماهه نخست امسال معادل کل سودی بوده است که در تمام سال گذشته حاصل شده است. در مقابل مشاهده می‌شود که بخش مهمی از سود داخل بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. هر چند از یک جهت این اتفاق خوبی است اما تنگنای اعتباری بنگاه‌های اقتصادی کشور را نیز نشان می‌دهد.

رکود طولانی‌مدت این دوره که بخش مسکن را فرا گرفته، در گذشته سابقه نداشته است. این مهم باعث شده قیمت مسکن برای یک دوره طولانی تقریبا تثبیت‌ شود. اگر بهبودی بخواهد در شرایط بازار مسکن اتفاق بیفتد توالی‌اش به این صورت است که اول تعداد معاملات افزایش پیدا می‌کند، بعد قیمت بالا می‌رود و پس از آن سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود. از نظر تعداد معاملات، از مردادماه افزایش خرید و فروش مشاهده می‌شود. به بیان دیگر هم تعداد معاملات افزایش پیدا کرده و هم انعکاسش را در شاخص قیمت می‌توان ملاحظه کرد. با مقایسه رشد قیمت مسکن در تهران با رشد نقطه به نقطه تورم در چند ماه اخیر متوجه می‌شویم که رشد شاخص قیمت مسکن در تهران بیش از نرخ تورم است. باید توجه داشت مادامی که رشد قیمت مسکن کمتر از رشد تورم است این به آن معنا است که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توجیه ندارد.

انعکاسش را در تولید محصولات نهادهای ساختمانی می‌توان دید. هرچند شاخص تولید نهادهای ساختمانی از سال ١٣٩١ منفی بوده (به جز فصل اول سال ١٣٩٣) و پس از آن بهبود سال ١٣٩٥ اتفاق افتاده و باز این شاخص منفی شد. تولید نزدیک به صفر شده اما شاخص فروش رشدش در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که می‌شود انتظار داشت که شاید رونق بازار مسکن استمرار پیدا کند و تحرکی در این بخش به تدریج شکل بگیرد.

هنوز سطح تقاضا در اقتصاد ایران با سال ١٣٩٠ فاصله دارد اما یک بهبود نسبی در سطح تقاضای داخلی مشاهده می‌شود. عوامل اصلی افزایش تقاضا در اقتصاد؛ سطح درآمد، نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز حقیقی هستند. سطح درآمد کمی افزایش داشته است.

تقاضای کل در اقتصاد ما همچنان محدودیت و تنگناست. بهبودهای موضعی خوبی داشته‌ایم اما استمرار آن هنوز تثبیت نشده است.

توازن بودجه دولت، بهبود روابط بین‌الملل و اصلاح نظام بانکی سه عاملی هستند که رشد به‌وجودآمده در سال ٩٦ را می‌توانند استمرار دهند و سال ٩٧ شرایطی ایجاد کنند که بتواند این شرایط در آن تداوم پیدا کند. درنتیجه باید درقبال این سه مساله حساس بود همان‌طور که پیش‌تر هم توضیح دادم اصلاح نظام بانکی و توازن بودجه دولت در مساله تقاضای اقتصاد کشور نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. در رابطه با روابطه بین‌المللی هم باید گفت مسیر به گونه‌ای باید طی شود که از بیرون، اقتصاد کشور با شوک جدی مواجه نشود و هرچقدر که ممکن است اقتصاد کشور بتواند از ظرفیت‌ها و منابع بیرونی و درونی خودش استفاده کند.

اقتصاد ایران امکان ایجاد شغل فراوان را دارد به شرط آنکه به رشدی پایدار دست یابد. منظورم از رشد پایدار رشدی است که نوسان کمتر داشته باشد. به عنوان مثال، اگر اقتصاد سالانه رشد چهار درصدی را تجربه کند در ایجاد شغل موفق‌تر از اقتصادی است که یک سال رشد اقتصادی هشت درصد دارد و یک سال صفر درصد. هر چند این اقتصادها هر دو به یک اندازه افزایش درآمد را تجربه می‌کنند اما در اقتصاد اول به دلیل پیش‌بینی‌پذیرتر بودن آن و اینکه به هر حال نوسانات در آن قابل کنترل است، اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود. یکی از مشکلات ایران این است که رشد اقتصادی آن همواره با نوسانات بسیار همراه بوده است و همین نوسانات از میزان اشتغالی که می‌شد ایجاد کرد، کاست.

به نظر من، ما باید تلاش کنیم به اندازه توانی که داریم مانع از این شویم که کشور به دلیل سیاست‌های نادرست دچار مشکلات لاینحل شود. یک اشتباه کمتر هم یک دستاورد است. باید واقع‌بین باشیم. آنچه از همه‌چیز خطرناک‌تر است ناامیدی است. توصیه من این است که رویکردها و سیاست‌های نادرست بدون ملاحظه نقد شود و سیاست‌های درست مورد حمایت و تقویت قرار گیرد. در این صورت است که می‌توانیم به سنگین‌تر شدن کفه تصمیمات درست امیدوارتر باشیم. هرکس به هر میزان که دانش دارد و به هر مقدار که می‌تواند مطلب بنویسد نباید فکر کند کارش بی‌اثر است. مسوولیت ما فقط این نبوده که در انتخابات رای بدهیم و بقیه امور را به مسوولان محول کنیم. کشور در مقطعی بسیار تعیین‌کننده به سر می‌برد تصمیمی را که می‌بینید نادرست است با ذکر دلیل و با زبان سازنده آن را نقد کنید مطمئن باشید موثر است.

الان فکر می‌کنم هرکس ارزیابی خودش را از تیم اقتصادی به عنوان یک واقعیت دارد. در برخی زمینه‌ها هماهنگی‌ها بیشتر شده و در برخی زمینه‌ها مشکل وجود دارد. وجود محدودیت‌های متعدد مالی و طبیعی، باعث شده است که همگرایی بیشتر شود. من وقتی به گذشته‌های دور بر می‌گردم مشاهده می‌کنم که در اکثر مواقع نه‌تنها هماهنگی بین تیم اقتصادی نبوده بلکه تضادهای جدی هم وجود داشته است. الان من آن تضادها را نمی‌بینم. اگر بخواهم واقع‌بین باشم باید بگویم، مساله بیشتر ضعف و قوت است تا تفاوت در جهت‌گیری. از هماهنگی مهم‌تر، خود آهنگ است. الان مشکل بیش از آنکه به هماهنگی مربوط شود مرتبط با سیستم تصمیم‌گیری است.

من در گذشته‌ها، ایفای نقش در موقعیت‌های مختلف در تیم اقتصادی را تجربه کرده‌ام. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، عملا مسوولیت دروازه‌بانی را بر عهده داشته‌ام!