عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: چنین تصمیم های لحظه ای موجب بیکاری جمع کثیری از ترخیص کاران و به صورت کلی مشاغل مرتبط با خودروهای اروندی در منطقه می شود و این موضوع نارضایتی مردم آبادان و خرمشهر را در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
لقمه چرب دولت برای واردکنندگان خاص
کعبی افزود: تصمیم های مهم و دارای تبعات حقوقی و اجتماعی که با معیشت و اقتصاد مردم گره می خورد، باید با رعایت مصالح عمومی و سیاست‌های نظام و مردم گرفته شود، در هر صورت ملاک در خصوص خودروهای اروندی قانون مصوب است؛ دولت به جای تصمیم های لحظه ای که به نفع مردم منطقه نیست، با رقابتی کردن بازار خودروی داخلی و افزایش کیفیت این خودروها، چاره ای اساسی برای خودرو سازان داخلی بیاندیشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بیش از ۱۵ سال است که سازمان منطقه آزاد اروند به منظور زدودن چهره محرومیت و ایجاد توسعه و اشتغال پایدار در شهر آبادان و خرمشهر شکل گرفته است، در قانون مناطق آزاد مزایایی برای ساکنان این مناطق در نظر گرفته شده؛ دولت باید در اخذ تصمیم های خود به ساختار شکل گیری این سازمان توجه ویژه داشته باشد.
نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: در همین راستا از رئیس جمهور و هیئت وزیران در خواست داریم تا مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی را از ۱۰ درصد تعرفه ملی معاف کنند؛ تدبیری دوباره بیاندیشند و دوباره امید را در دل مردم منطقه تقویت کنند.
