به گزارش بلاغ،
سوء تدبیری که به تشدید رکود افزایش نقدینگی و گران شدن ارز انجامید
یک روزنامه حامی دولت نوشت دولت نمی‌تواند نقدینگی را کنترل کند و این نقدینگی به بازار ارز سرریز می‌شود، بنابراین مردم خود تدبیری به خرج بدهند که وضعیت ارز قابل کنترل‌تر باشد!
میزان نقدینگی در 4 سال دولت روحانی در حالی از 430 هزار میلیارد به 1440 هزار میلیارد تومان (بیش از 3 برابر) رسید که دولت و حامیان آن با حمله به دولت قبل از خود مدعی بودند سیاست حمایت از ساخت مسکن مهر موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
دولت یازدهم برعکس با شعار مهار تورم، فتیله پروژه مسکن مهر را که باعث 250 شاخه شغلی و صنفی می‌شد، رکود را به اقتصاد تزریق کرد اما با این وجود سوءتدبیری‌های پیاپی دولت موجب 3 برابر شدن نقدینگی گردید. خروجی این افزایش، سرریز شدن بخشی از نقدینگی به بازار ارز و ایجاد تورم بوده است.
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در همین زمینه در تحلیلی قابل تأمل نوشت: «چند هفته قبل رئیسجمهور در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که می‌گویند دولت دلار را برای جبران کسر بودجه کمی بالا می‌برد و بعد از تامین ریال لازم آن را به قیمت قبلی باز می‌گرداند، گفت: مطمئن باشید که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسر بودجه‌اش نیست.
به نظر می‌آمد، این بخش از مصاحبه که اتفاقا توجه زیادی را به خود جلب کرد خبر دلگرم‌کننده‌ای باشد در حالی که اتفاقا بخش نگران‌کننده این مصاحبه همین بخش بود و بعد از ۳ هفته هنوز نوسان نرخ ارز ادامه دارد. با ادامه یافتن این نوسانات، بخشنامه‌های جدید دولت و اظهارنظرهای دولتی‌ها باید پذیرفت که با وجود اینکه درآمد ارزی ایران روی ورق بیشتر از هزینه‌هاست، در اصل نقدینگی زیادی که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی به شکل سرگردان درآمده به خوبی آماده ورود به بازاری همچون ارز است. در حقیقت با وجود تمام مشکلات اگر فشار سفته‌بازی روی ارز نبود شاید شاهد این حجم از نوسان نبودیم، ولی هرقدر نوسان نرخ ارز بیشتر شود، فشار سفته‌بازی و تلاش برای نوسان‌گیری بیشتر خواهد شد.
حال یک اتفاق سیاسی دیگری کافی است که شوک جدیدی به بازار ارز وارد شود. حال مسئله‌ای که در این میان مغفول واقع شده، این است که اصولا اگر مردم خود به صورت داوطلبانه اقدام به سفته‌بازی در این بازار نکنند، وضعیت ارز قابل کنترل‌تر خواهد بود. روش‌هایی که بانک مرکزی برای شناسایی خریداران ارزی و اخذ مالیات در نظر دارد زمانی قابل استفاده است که مردم عادی به سمت این درآمد کوتاه‌مدت نروند. مردم کمتر این واقعیت را می‌بینند که تمام سودی که از بابت خرید ارز می‌کنند در حقیقت کم کردن زیان ناشی از گرانی است و اگر اصولا به سمت خرید ارز نروند و قیمت در حد مشخصی باقی بماند آنها نیز در بلندمدت سود بیشتری می‌کنند.
در شرایط فعلی شاید بهترین روش این باشد که دولت با تبیین وضعیت موجود از مردم بخواهد که در بحث ارز وارد نشوند هرچند این سیاست طبیعتا کوتاه‌مدت است.»
نمایندگان مجلس و مدعی‌العموم دولت را پاسخگو کنند
هر وقت مطالبات مردم از رئیس جمهور برحسب وظایفی که در قانون اساسی دارد در افکار عمومی به اوج خود می‌رسد، آقای روحانی به جای پاسخگویی، پرسش‌های بی‌پاسخ مردم را به نام رقبای خود فاکتور می‌کند و به دو قطبی کاذب دامن می‌زند.
این مطلب را روزنامه رسالت مورد تأکید قرار داد و نوشت: مطالب بی‌ربط رئیسجمهور در مراسم 22 بهمن واکنش مردم، نخبگان و حتی مراجع را برانگیخت.
روحانی هرازچندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشکلات کشور یاد می‌کند. اصل 121 قانون اساسی که به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است حداقل 12 وظیفه کلیدی بر عهده رئیس‌جمهورگذاشته است. وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در صدر این وظایف است. اینکه دشمنان در فضای مجازی کیان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئیسجمهور نه‌تنها اقدامی نکند، بلکه نقد معصوم را برخلاف محکمات اسلام مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل کرده است؟ اینکه رئیسجمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در شورای عالی مجازی را اجرا کند و اهتمام ویژه به جلسات این شورا داشته باشد، این وظیفه را رها کرده و اعلام کند؛ «مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است»، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاست جمهوری در این وادی عمل کرده است؟
در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای وجود دارد که رئیسجمهور در کارنامه پنج ساله‌اش نشان داده است اهتمام جدی به آنها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امر مهمی است که در فعل و قول رئیسجمهور کارکرد شفافی ندارد.
او در امر اجرا تمامی کسانی را که می‌توانستند او را در عمل به سوگند ریاست جمهوری کمک کنند، تصفیه و برکنار و از قطار خدمت پیاده کرد و در عوض، کسانی را روی کار آورد که در فتنه 88 از قطار انقلاب پیاده شده بودند، کارکرد همان‌ها در سمت‌های اجرایی و پست‌های حساس، رئیسجمهور را به بیراهه می‌برند، چراکه اعتقادی ندارند قطار انقلاب به مقصد برسد.
اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیسجمهور گذاشته است. دولت از عمل به برنامه‌ای یاد می‌کند که نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است.
قانون تفریغ بودجه سال 95 نشان می‌دهد که دولت 80 درصد تبصره‌‌های بودجه را یا عمل نکرده، یا به چیز دیگری عمل کرده یا ناقص عمل کرده که عملا اهداف مقنن تحقق نیافته است.
رکود، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، قاچاق کالا، تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و... ده‌ها مسئله دیگر گریبانگیر دولت است. این در حالی است که دولت در امر برنامه و بودجه مطلق‌العنان عمل کرده است و شریک جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود ندارد.
بی‌انضباطی‌های پولی، مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به سه برابر افزایش داده است و از مرز 1445 هزارمیلیارد تومان گذرانده است. ظرف مدت چند هفته 25 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. هیچ کس جز رئیسجمهور وفق اصل 126 قانون اساسی مسئول نیست، اما در این مورد هیچ اظهارنظر یا فعلی که نشان‌دهنده آن باشد که نگاه‌ها برای پاسخگویی به اوست، از وی صادر نمی‌شود؟!
عدم واریز میلیاردها تومان به خزانه، بی‌انضباطی‌های مالی در پرداخت‌ها، تسامح و تساهل در مراقبت از کاهش ارزش پول ملی و... اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آیا مدعی‌العموم از باب ورود به تامین حقوق عامه نمیخواهد وارد این مباحث حقوقی شود؟
رئیسجمهور در عمل به وظایف کلیدی و حساسی که مستقیما قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور و تقصیر داشته است. آیا مجلس نمیخواهد از اختیارات خود مندرج در اصل 88 قانون اساسی در رمزگشایی از این قصور و تقصیر پرده بردارد؟!
حجاریان: رفراندوم به تنور نمی‌چسبد آقای روحانی
سعید حجاریان تصریح کرد: درخواست رفراندوم به کار روحانی نمی‌آید و اساسا درخواست آن فاقد وجاهت حقوقی است.
عضو حزب منحله مشارکت در سایت جماران نوشت: اخیرا آقای رئیسجمهور مسئله همه‌پرسی براساس اصل 59 را مطرح کردند. اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.
وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟
اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است.
واقعیت این است که ایشان می‌خواهند مسئله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری‌اسلامی به حکومت اسلامی می‌آید.
به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.
حجاریان در ادامه نوشت: روحانی بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.
رئیسجمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.
در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی- سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند.
فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت، خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، خمیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتگی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است.
یادآور می‌شود خاتمی در دولت اصلاحات با وسوسه و تحریک افراطیونی مانند حجاریان، لوایح دوقلویی را تدوین کرد که به رئیس دولت در مقابل مجلس و دستگاه قضایی حق وتو می‌داد. طبیعتا این تحرک سیاسی شبه‌حقوقی، به بن‌بست قانون اساسی خورد و ناکام ماند. اکنون به نظر می‌رسد افراطیون از روحانی می‌خواهند همان رفتارهای انتحاری را در پیش بگیرد.
طبق تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 113 به رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی در حوزه قوه مجریه است. در غیر این صورت، عملا تفکیک قوا برای جلوگیری از دیکتاتوری و تمرکز قدرت به هم می‌خورد که این خلاف روح و متن قانون اساسی است.
مجلس راه انتشار 38 هزار میلیارد چک‌پول بی‌پشتوانه را ببندد
«تبصره 16 لایحه بودجه باید توسط مجلس لغو شود. دولت با کدام پشتوانه، پول چاپ می‌کند؟»
این موضوع را محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت مورد تاکید قرار داد و نوشت:
دولت سابق با همه حرف و حديث‌هايش رفت و دولت فعلي با شعار تدبير و اميد بر سر كار آمد جا داشت كه هم دولت عقلا و هم مجلس عقلا كه با ائتلافي از اصلاح‌طلبي و اعتدال‌گرايي مصدر امور شدند از توليد پول آن هم با مجوز قانوني يكساله و موقتي دست بكشند و به قول خودشان به آواربرداري از چك پول هاي كاغذي توليدي سابق بپردازند.اما نه تنها نپرداختند بلكه به همان ويرانه مصوبه خلاف قانون دولت قبل را در قالب بندهاي 36 و 41 قانون بودجه سنوات 91 و 92 و تبصره‌هاي 7 قانون بودجه سال 93 و 94 و تبصره 25 قانون بودجه سال 95 احيا نمودند و كار خلاف قانون دولت سابق را كه رئيس مجلس با 10 ايراد قانوني مصوبه‌اش را ابطال كرده بود ادامه و به بانك مركزي اجازه دادند ايران چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و منتشر نمايند.
لفظ توليد نگارش راقم اين سطور نيست بلكه منطوق و مفهوم متن «تبصره 25 قانون»، بودجه سال 95 تكرار شده در لايحه دولت در بودجه 97 كل كشور است كه چنين مي گويد:
بانك مركزي مجاز است ايران چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت نظارت اندوخته اسكناس منتشر كند.
صرف نظر از اينكه اين جواز را مجلس به دولت داده آيا پول فروشي از وظايف ذاتي بانك مركزي است ؟ آيا توليد پول درشت و فروش آن به بانك‌ها از طريق وجوه مسدودي آنها نزد بانك مركزي وجهه شرعي دارد؟ و شوراي محترم نگهبان بر اساس كدام وجهه شرعي و منطق و دليل بر چنين رويكردي صحه گذارده است؟
نتيجه آنكه هم اكنون بيش از 224 ميليون قطعه چك پول يا همان ايران چك 50 و 150 و 200 هزار توماني سابق چاپ شده به مبلغ بيش از 336 هزار ميليارد ريال از سال‌هاي قبل تا پايان سال 94 باقي مانده بود كه اگر تعداد 224 ميليون قطعه ايران چك 50 هزار توماني به مبلغ 112 هزار ميليارد ريال چاپ شده در سال 95 را به آن بيفزاييم بيش از 448 هزار ميليارد ريال تا پايان سال 95 ايران چك چاپ شده در بانك مركزي توليد داشته‌ايم كه مقدار 130 ميليون قطعه آن به ارزش 65 هزار ميليارد ريال آن در سال 95 انتشار يافته و بيش از 120 ميليون قطعه آن به بانك‌ها و موسسات اعتباري به مبلغ بيش از 60 هزار ميليارد ريال توسط بانك مركزي فروخته شده و در مجموع بيش از 328 ميليون قطعه ايران چك 50 و 100 و 200 هزار توماني توليدي به ارزش بيش از 387 هزار ميليارد ريال باقي است كه ميزان اين حجم پول در جريان را گزارش تفريغ بودجه سال 95 كل كشور معادل 513 ميليون قطعه ايران چك به مبلغ 275 هزار ميليارد ريال تا پايان سال مالي 95 نشان مي‌دهد.
چاپ پول به صورت اسكناس يا مسكوك نيازمند پشتوانه است. مصاديق پشتوانه بودن چاپ اسكناس و پول در قانون پولي بانكي احصا شده (جواهرات سلطنتي - طلا - ارز) اما ريال، آن هم ريال مسدودي محمل قانوني براي پشتوانه بودن چاپ پول درشت در حد 50 يا 100 يا 200 هزار تومان ندارد. گيريم كه داشته باشد اين پشتوانه مربوط به آن 120 ميليون قطعه ايران چكي است كه به مبلغ 60 هزار ميليارد ريال به 33 بانك و موسسه اعتباري در سال 95 فروخته شده كه معادل آن ريالش مسدود شده است. تكليف پشتوانه 328 ميليون قطعه ايران‌چك باقي مانده و فروش نرفته به ارزش 387 هزار ميليارد ريال چيست ؟ توپ پاسخ به اين پرسش كليدي در زمين مجلس دهم در رد يا قبول تبصره 16 لايحه بودجه سال 97 كل كشور و پايان دادن به تكرار مكررات 5 ساله عملكرد دولت است كه با كليد يونوليتي تصميمات نادرست در صدد باز كردن يكي از قفل‌هاي فولادي اقتصاد پولي و بانكي كشور است.
چه خوب است از باب وظيفه پاسخگويي رئيس و هيئت رئيسه مجلس، رئيس ديوان محاسبات، خزانه‌دار كل كشور رئيس بانك مركزي و دادستان كل كشور به عنوان اعضاي هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس در اين مورد اظهار نظر كنند و جلوي تصويب تبصره 16 لايحه بودجه سال 97 را بگيرند!
یک روزنامه حامی دولت نوشت دولت نمی‌تواند نقدینگی را کنترل کند و این نقدینگی به بازار ارز سرریز می‌شود، بنابراین مردم خود تدبیری به خرج بدهند که وضعیت ارز قابل کنترل‌تر باشد!
میزان نقدینگی در 4 سال دولت روحانی در حالی از 430 هزار میلیارد به 1440 هزار میلیارد تومان (بیش از 3 برابر) رسید که دولت و حامیان آن با حمله به دولت قبل از خود مدعی بودند سیاست حمایت از ساخت مسکن مهر موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
دولت یازدهم برعکس با شعار مهار تورم، فتیله پروژه مسکن مهر را که باعث 250 شاخه شغلی و صنفی می‌شد، رکود را به اقتصاد تزریق کرد اما با این وجود سوءتدبیری‌های پیاپی دولت موجب 3 برابر شدن نقدینگی گردید. خروجی این افزایش، سرریز شدن بخشی از نقدینگی به بازار ارز و ایجاد تورم بوده است.
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در همین زمینه در تحلیلی قابل تأمل نوشت: «چند هفته قبل رئیسجمهور در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که می‌گویند دولت دلار را برای جبران کسر بودجه کمی بالا می‌برد و بعد از تامین ریال لازم آن را به قیمت قبلی باز می‌گرداند، گفت: مطمئن باشید که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسر بودجه‌اش نیست.
به نظر می‌آمد، این بخش از مصاحبه که اتفاقا توجه زیادی را به خود جلب کرد خبر دلگرم‌کننده‌ای باشد در حالی که اتفاقا بخش نگران‌کننده این مصاحبه همین بخش بود و بعد از ۳ هفته هنوز نوسان نرخ ارز ادامه دارد. با ادامه یافتن این نوسانات، بخشنامه‌های جدید دولت و اظهارنظرهای دولتی‌ها باید پذیرفت که با وجود اینکه درآمد ارزی ایران روی ورق بیشتر از هزینه‌هاست، در اصل نقدینگی زیادی که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی به شکل سرگردان درآمده به خوبی آماده ورود به بازاری همچون ارز است. در حقیقت با وجود تمام مشکلات اگر فشار سفته‌بازی روی ارز نبود شاید شاهد این حجم از نوسان نبودیم، ولی هرقدر نوسان نرخ ارز بیشتر شود، فشار سفته‌بازی و تلاش برای نوسان‌گیری بیشتر خواهد شد.
حال یک اتفاق سیاسی دیگری کافی است که شوک جدیدی به بازار ارز وارد شود. حال مسئله‌ای که در این میان مغفول واقع شده، این است که اصولا اگر مردم خود به صورت داوطلبانه اقدام به سفته‌بازی در این بازار نکنند، وضعیت ارز قابل کنترل‌تر خواهد بود. روش‌هایی که بانک مرکزی برای شناسایی خریداران ارزی و اخذ مالیات در نظر دارد زمانی قابل استفاده است که مردم عادی به سمت این درآمد کوتاه‌مدت نروند. مردم کمتر این واقعیت را می‌بینند که تمام سودی که از بابت خرید ارز می‌کنند در حقیقت کم کردن زیان ناشی از گرانی است و اگر اصولا به سمت خرید ارز نروند و قیمت در حد مشخصی باقی بماند آنها نیز در بلندمدت سود بیشتری می‌کنند.
در شرایط فعلی شاید بهترین روش این باشد که دولت با تبیین وضعیت موجود از مردم بخواهد که در بحث ارز وارد نشوند هرچند این سیاست طبیعتا کوتاه‌مدت است.»
نمایندگان مجلس و مدعی‌العموم دولت را پاسخگو کنند
هر وقت مطالبات مردم از رئیس جمهور برحسب وظایفی که در قانون اساسی دارد در افکار عمومی به اوج خود می‌رسد، آقای روحانی به جای پاسخگویی، پرسش‌های بی‌پاسخ مردم را به نام رقبای خود فاکتور می‌کند و به دو قطبی کاذب دامن می‌زند.
این مطلب را روزنامه رسالت مورد تأکید قرار داد و نوشت: مطالب بی‌ربط رئیسجمهور در مراسم 22 بهمن واکنش مردم، نخبگان و حتی مراجع را برانگیخت.
روحانی هرازچندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشکلات کشور یاد می‌کند. اصل 121 قانون اساسی که به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است حداقل 12 وظیفه کلیدی بر عهده رئیس‌جمهورگذاشته است. وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در صدر این وظایف است. اینکه دشمنان در فضای مجازی کیان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئیسجمهور نه‌تنها اقدامی نکند، بلکه نقد معصوم را برخلاف محکمات اسلام مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل کرده است؟ اینکه رئیسجمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در شورای عالی مجازی را اجرا کند و اهتمام ویژه به جلسات این شورا داشته باشد، این وظیفه را رها کرده و اعلام کند؛ «مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است»، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاست جمهوری در این وادی عمل کرده است؟
در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای وجود دارد که رئیسجمهور در کارنامه پنج ساله‌اش نشان داده است اهتمام جدی به آنها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امر مهمی است که در فعل و قول رئیسجمهور کارکرد شفافی ندارد.
او در امر اجرا تمامی کسانی را که می‌توانستند او را در عمل به سوگند ریاست جمهوری کمک کنند، تصفیه و برکنار و از قطار خدمت پیاده کرد و در عوض، کسانی را روی کار آورد که در فتنه 88 از قطار انقلاب پیاده شده بودند، کارکرد همان‌ها در سمت‌های اجرایی و پست‌های حساس، رئیسجمهور را به بیراهه می‌برند، چراکه اعتقادی ندارند قطار انقلاب به مقصد برسد.
اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیسجمهور گذاشته است. دولت از عمل به برنامه‌ای یاد می‌کند که نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است.
قانون تفریغ بودجه سال 95 نشان می‌دهد که دولت 80 درصد تبصره‌‌های بودجه را یا عمل نکرده، یا به چیز دیگری عمل کرده یا ناقص عمل کرده که عملا اهداف مقنن تحقق نیافته است.
رکود، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، قاچاق کالا، تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و... ده‌ها مسئله دیگر گریبانگیر دولت است. این در حالی است که دولت در امر برنامه و بودجه مطلق‌العنان عمل کرده است و شریک جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود ندارد.
بی‌انضباطی‌های پولی، مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به سه برابر افزایش داده است و از مرز 1445 هزارمیلیارد تومان گذرانده است. ظرف مدت چند هفته 25 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. هیچ کس جز رئیسجمهور وفق اصل 126 قانون اساسی مسئول نیست، اما در این مورد هیچ اظهارنظر یا فعلی که نشان‌دهنده آن باشد که نگاه‌ها برای پاسخگویی به اوست، از وی صادر نمی‌شود؟!
عدم واریز میلیاردها تومان به خزانه، بی‌انضباطی‌های مالی در پرداخت‌ها، تسامح و تساهل در مراقبت از کاهش ارزش پول ملی و... اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آیا مدعی‌العموم از باب ورود به تامین حقوق عامه نمیخواهد وارد این مباحث حقوقی شود؟
رئیسجمهور در عمل به وظایف کلیدی و حساسی که مستقیما قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور و تقصیر داشته است. آیا مجلس نمیخواهد از اختیارات خود مندرج در اصل 88 قانون اساسی در رمزگشایی از این قصور و تقصیر پرده بردارد؟!
حجاریان: رفراندوم به تنور نمی‌چسبد آقای روحانی
سعید حجاریان تصریح کرد: درخواست رفراندوم به کار روحانی نمی‌آید و اساسا درخواست آن فاقد وجاهت حقوقی است.
عضو حزب منحله مشارکت در سایت جماران نوشت: اخیرا آقای رئیسجمهور مسئله همه‌پرسی براساس اصل 59 را مطرح کردند. اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.
وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟
اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است.
واقعیت این است که ایشان می‌خواهند مسئله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری‌اسلامی به حکومت اسلامی می‌آید.
به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.
حجاریان در ادامه نوشت: روحانی بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.
رئیسجمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.
در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی- سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند.
فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت، خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، خمیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتگی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است.
یادآور می‌شود خاتمی در دولت اصلاحات با وسوسه و تحریک افراطیونی مانند حجاریان، لوایح دوقلویی را تدوین کرد که به رئیس دولت در مقابل مجلس و دستگاه قضایی حق وتو می‌داد. طبیعتا این تحرک سیاسی شبه‌حقوقی، به بن‌بست قانون اساسی خورد و ناکام ماند. اکنون به نظر می‌رسد افراطیون از روحانی می‌خواهند همان رفتارهای انتحاری را در پیش بگیرد.
طبق تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 113 به رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی در حوزه قوه مجریه است. در غیر این صورت، عملا تفکیک قوا برای جلوگیری از دیکتاتوری و تمرکز قدرت به هم می‌خورد که این خلاف روح و متن قانون اساسی است.
مجلس راه انتشار 38 هزار میلیارد چک‌پول بی‌پشتوانه را ببندد
«تبصره 16 لایحه بودجه باید توسط مجلس لغو شود. دولت با کدام پشتوانه، پول چاپ می‌کند؟»
این موضوع را محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت مورد تاکید قرار داد و نوشت:
دولت سابق با همه حرف و حديث‌هايش رفت و دولت فعلي با شعار تدبير و اميد بر سر كار آمد جا داشت كه هم دولت عقلا و هم مجلس عقلا كه با ائتلافي از اصلاح‌طلبي و اعتدال‌گرايي مصدر امور شدند از توليد پول آن هم با مجوز قانوني يكساله و موقتي دست بكشند و به قول خودشان به آواربرداري از چك پول هاي كاغذي توليدي سابق بپردازند.اما نه تنها نپرداختند بلكه به همان ويرانه مصوبه خلاف قانون دولت قبل را در قالب بندهاي 36 و 41 قانون بودجه سنوات 91 و 92 و تبصره‌هاي 7 قانون بودجه سال 93 و 94 و تبصره 25 قانون بودجه سال 95 احيا نمودند و كار خلاف قانون دولت سابق را كه رئيس مجلس با 10 ايراد قانوني مصوبه‌اش را ابطال كرده بود ادامه و به بانك مركزي اجازه دادند ايران چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و منتشر نمايند.
لفظ توليد نگارش راقم اين سطور نيست بلكه منطوق و مفهوم متن «تبصره 25 قانون»، بودجه سال 95 تكرار شده در لايحه دولت در بودجه 97 كل كشور است كه چنين مي گويد:
بانك مركزي مجاز است ايران چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت نظارت اندوخته اسكناس منتشر كند.
صرف نظر از اينكه اين جواز را مجلس به دولت داده آيا پول فروشي از وظايف ذاتي بانك مركزي است ؟ آيا توليد پول درشت و فروش آن به بانك‌ها از طريق وجوه مسدودي آنها نزد بانك مركزي وجهه شرعي دارد؟ و شوراي محترم نگهبان بر اساس كدام وجهه شرعي و منطق و دليل بر چنين رويكردي صحه گذارده است؟
نتيجه آنكه هم اكنون بيش از 224 ميليون قطعه چك پول يا همان ايران چك 50 و 150 و 200 هزار توماني سابق چاپ شده به مبلغ بيش از 336 هزار ميليارد ريال از سال‌هاي قبل تا پايان سال 94 باقي مانده بود كه اگر تعداد 224 ميليون قطعه ايران چك 50 هزار توماني به مبلغ 112 هزار ميليارد ريال چاپ شده در سال 95 را به آن بيفزاييم بيش از 448 هزار ميليارد ريال تا پايان سال 95 ايران چك چاپ شده در بانك مركزي توليد داشته‌ايم كه مقدار 130 ميليون قطعه آن به ارزش 65 هزار ميليارد ريال آن در سال 95 انتشار يافته و بيش از 120 ميليون قطعه آن به بانك‌ها و موسسات اعتباري به مبلغ بيش از 60 هزار ميليارد ريال توسط بانك مركزي فروخته شده و در مجموع بيش از 328 ميليون قطعه ايران چك 50 و 100 و 200 هزار توماني توليدي به ارزش بيش از 387 هزار ميليارد ريال باقي است كه ميزان اين حجم پول در جريان را گزارش تفريغ بودجه سال 95 كل كشور معادل 513 ميليون قطعه ايران چك به مبلغ 275 هزار ميليارد ريال تا پايان سال مالي 95 نشان مي‌دهد.
چاپ پول به صورت اسكناس يا مسكوك نيازمند پشتوانه است. مصاديق پشتوانه بودن چاپ اسكناس و پول در قانون پولي بانكي احصا شده (جواهرات سلطنتي - طلا - ارز) اما ريال، آن هم ريال مسدودي محمل قانوني براي پشتوانه بودن چاپ پول درشت در حد 50 يا 100 يا 200 هزار تومان ندارد. گيريم كه داشته باشد اين پشتوانه مربوط به آن 120 ميليون قطعه ايران چكي است كه به مبلغ 60 هزار ميليارد ريال به 33 بانك و موسسه اعتباري در سال 95 فروخته شده كه معادل آن ريالش مسدود شده است. تكليف پشتوانه 328 ميليون قطعه ايران‌چك باقي مانده و فروش نرفته به ارزش 387 هزار ميليارد ريال چيست ؟ توپ پاسخ به اين پرسش كليدي در زمين مجلس دهم در رد يا قبول تبصره 16 لايحه بودجه سال 97 كل كشور و پايان دادن به تكرار مكررات 5 ساله عملكرد دولت است كه با كليد يونوليتي تصميمات نادرست در صدد باز كردن يكي از قفل‌هاي فولادي اقتصاد پولي و بانكي كشور است.
چه خوب است از باب وظيفه پاسخگويي رئيس و هيئت رئيسه مجلس، رئيس ديوان محاسبات، خزانه‌دار كل كشور رئيس بانك مركزي و دادستان كل كشور به عنوان اعضاي هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس در اين مورد اظهار نظر كنند و جلوي تصويب تبصره 16 لايحه بودجه سال 97 را بگيرند!
