جزئیات6خبر ویژه امروز پنجشنبه پنجم بهمن‌ماه 1396

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۲۰
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش بلاغ،
هراس شبکه‌ رسانه‌ای عنکبوت از انتشار پاسخ مستدل کیهان
روزنامه‌ها، سایت‌ها و کانال‌های اجاره‌ای فعال در شبکه عنکبوت در اقدامی مشترک، نامه توأم با توهین و اتهام‌پراکنی علی مطهری به کیهان را منتشر کردند اما روشنگری مستند کیهان در پاسخ به این نامه را به تیغ سانسور سپردند.
روزنامه‌هایی مانند آرمان و آفتاب یزد، به همراه سایت‌های مجازی و کانال‌های تلگرامی مانند ایسنا، انتخاب، بی‌بی‌سی، جماران، کلمه، آخرین خبر، کانال روزنامه ایران و ... نامه مطهری به خبر کیهان را منتشر کردند اما پاسخ کیهان را حذف نمودند تا به گردش آزاد اطلاعات و حق مخاطب برای قضاوت، احترام تمام و کمال گذاشته باشند. طبعاً اگر این رسانه‌های زنجیره‌ای تصور می‌کردند منطق علی مطهری محکم و منطق کیهان سست است، باید از انتشار پاسخ کیهان نیز استقبال می‌کردند نه اینکه بهراسند و آن را سانسور کنند.
در این میان حتما قابل تامل است که میان علی مطهری، شبکه دولتی انگلیس و برخی رسانه‌های زنجیره‌ای چه مشابهتی برقرار است که موضع مطهری علیه کیهان را منتشر اما پاسخ کیهان را حذف می‌کنند؟! و چرا شبکه‌ای که اسم رمز کودتای 28 مرداد 32 را اعلام کرد، از مطهری به عنوان «اصلاح‌طلب جدید» یاد کرده است؟! در این میان، بازیگر کیست و بازیگردان کدام است؟!

اعتماد: روحانی نمی‌خواست درباره اقتصاد و قیمت‌ها حرف بزند

 یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور، انتظار اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برآورده نکرد.
روزنامه اعتماد نوشت: سخنان رئیس‌جمهور درباره مسائل مختلف كشور، در حوزه اقتصاد، آنگونه كه بايد انتظار اقتصاددانان و فعالان اقتصادي را برآورده نكرد.
شايد بهتر بود تا رئیس‌جمهور از بودجه‌اي كه با دستان خود به مجلس تقديم كرده جانانه دفاع مي‌كرد و با شرح دلايل اقتصادي افزايش قيمت‌ سوخت در بودجه ٩٦، مسئوليت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بر عهده مي‌گرفت و بي‌صدا از كنار آن نمي‌گذشت.
از كيفيت سوالات اين‌گونه بر‌مي‌آمد كه حسن روحاني نمي‌خواهد درباره اصلاحات اقتصادي و واقعي‌سازي قيمت‌ها سخن بگويد و افكار عمومي را از خود برنجاند ولي در مقابل هم نتوانست با توضيحاتي كه درباره سرنوشت سپرده‌گذاران و بازار ارز داد دل آنان را به دست آورد.
اما آخرين سوال مجري از رئیس‌جمهور كه تحت تاثير خبرهاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي بود، حسن روحاني را به جايي رساند كه جلوي چشم ميليون‌ها بيننده اعتراف كند، توجيه قانع‌كننده‌اي براي بالا بردن تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي ندارد. اينكه خودروهاي وارد شده هيبريدي واقعي نبوده‌اند.
روي ديگر اين سوال قول مجري از رئیس‌جمهور بود. وقتي كه او از روحاني پرسيد آيا تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي واقعي را كم خواهد كرد، رئیس‌جمهور به جاي آنكه سازوكارهاي موجود واردات را بيان كند، به سرعت پاسخ مثبت داد تا واردكنندگان خودرو از اين پس با برچسب «هيبريدي واقعي» وارد بازار شوند.
در مجموع مي‌توان گفت از منظر اقتصادي رئیس قوه مجريه سعي كرد تا اقدامات اجتماعي نظير بافت‌هاي فرسوده و خروج خودروهاي آلاينده را بيشتر مورد بررسي قرار دهد كه تمامي اينها نياز به بودجه و منابع دارند اما نگفت كه اين منابع از چه راهي تامين خواهد شد تا همواره بخش هزينه دولت معلوم و بخش درآمدي آن با اما و اگرهايي توام بوده و شفافيت لازم را نداشته باشد.

درآمد 30 هزار میلیاردی دولت از گران شدن نرخ ارز

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، 30هزار میلیارد تومان عاید دولت شده است.
حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با «دانا» اظهار داشت: افزایش قیمت اخیر ناشی از عدم مدیریت بازار ارز است. آقای روحانی در مصاحبه اخیر توضیح نداد که چرا با وجود افزایش درآمد ارزی، قیمت دلار افزایش پیدا کرده است و این ناشی از عدم مدیریت عرضه ارز توسط دولت و به ویژه بانک مرکزی است.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه عرضه ارز به صورت انحصاری در اختیار دولت و بانک مرکزی است تصریح کرد: از سخنان روحانی در گفت‌وگو با مردم می‌توان به راحتی فهمید که اگر دولت تعمدی در افزایش قیمت ارز نداشته، پس توانایی مدیریت بازار ارز را نداشته و این وضعیت نابسامان در قیمت دلار نتیجه این عدم مدیریت در این حیطه است.
وی در ادامه افزود: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت نیازمند افزایش رقم ریالی ارز است اما اگر دولت این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید درآمد ارزی کشور بالاست، پس بهتر است برای اثبات صداقت خود، درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز را که طی این مدت کسب کرده در قالب یارانه یا هر چیز دیگر به مردم پس بدهد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مرکز تامین و توزیع ارز، ارزهای زیادی که دارد را به مسافران، دانشجویان، بیماران و... گران‌تر فروخته است و مبالغی در جیب دولت رفته که دولت می‌تواند این مبلغ را به عنوان عیدی به مردم پس بدهد.
مستخدمین حسینی در ادامه گفت: اگر دولت کسری بودجه ندارد، درآمد ناشی از افزایش قیمت ارز را به مردم بدهد.
وی درباره درآمد دولت از افزایش قیمت دلار تصریح کرد: دولت در این چند هفته اخیر بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت ارز داشته است.
وی خاطرنشان کرد: درآمد‌های نفتی کشور، غالباً از کشورهایی است که مورد تحریم آمریکا قرار نگرفته‌اند مانند هند، چین و کره جنوبی که البته کالاهایی که وارد کشور می‌شود از طریق بانک‌های همین کشورها و البته چین وارد کشور می‌شود. به عبارت دیگر ارز ناشی از فروش نفت به خزانه نمی‌آید و خارج از کشور خرج می‌شود.

درآمد ارزی نفت به کشور نمی‌آید؟!

روزنامه اعتماد می‌گوید دولت باید در بازار ارز مداخله کند.
این روزنامه در یادداشتی اقتصادی نوشت: افزايش قيمت ارز آن هم به اين شكل كه امكان هر پيش‌بيني از آينده بازار را ناممكن كرده است، آسيبي جدي به توليد و اقتصاد كشور خواهد زد. در اين وضعيت دولت بايد با دخالت در بازار در مقابل اين روند افزايشي بايستد. با اين همه به نظر مي‌رسد با وجود بهبود وضعيت اقتصادي دولت و افزايش فروش نفت، اسكناس كافي براي سرازير شدن به بازار وجود ندارد و شايد اين دليل اصلي عدم دخالت فعالانه دولت در بازار ارز باشد. اين روزهاي كشور مشابه روزهاي پاياني سال دهه ٨٠ شده است. آن زمان در حالي كه فشارهاي بين‌المللي بر دولت افزايش يافته بود، ناگهان بازار ارز به يكي از جذاب‌ترين بازارها تبديل شد و سرمايه‌هاي بسياري در اين بخش آمدند و دولت براي كنترل قيمت مجبور شد تا تمام ذخاير ارزي را به بازار سرازير كند ولي نهايتا موفق نشد تا در مقابل سيل افزايش قيمت بايستد. با اين همه دولت هنوز به شكل فعالانه با اين مساله برخورد نكرده است.
هر چند در سال‌هاي گذشته با افزايش فروش نفت وضعيت ارزي دولت بهتر شده اما نبايد فراموش كرد تمام پول نفت به شكل اسكناس دلار وارد كشور نمي‌شود و بسياري از خريد و فروش‌ها از طريق اعتبارات انجام مي‌شود. در بازار ارز ايران رويه برعكس است و تقريبا تمام مشتريان ارز به دنبال اسكناس هستند چرا كه با توجه به برقرار نشدن روابط بانكي با ديگر كشورها، اعتبارات ارزي كارايي چنداني در ايران ندارد.
یادداشت روزنامه اعتماد در حالی است که دولتمردان و رسانه‌های حامی آنها ادعا می‌کردند آورده روزانه توافق 170 میلیون دلار خواهد بود آیا محاسبه 2 سال اجرای برجام باید 60 میلیارد دلار ارز به کشور آمده باشد. اما روزنامه اعتماد با زبان بی‌زبانی می‌گوید که محدودیت‌های انتقال درآمد نفت به کشور همچنان برقرار است.

حزب‌الله می‌تواند روزانه 4000 موشک به اسرائیل شلیک کند

حزب‌الله لبنان قادر است در جنگ آینده، روزانه چند هزار موشک به مراکز حساس اسرائیل شلیک کند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی، ضمن تأکید بر این مطلب که موشک‌های حزب‌الله در جنگ آینده دقیق‌تر و مخرب‌تر خواهند بود، نوشت: حزب‌الله لبنان می‌تواند در جنگ احتمالی آینده روزانه 3 تا 4 هزار موشک با میانگین 150 موشک در ساعت پرتاب کند.
این روزنامه افزود: موشک‌های پرتاب شده حزب‌الله به سوی اسرائیل تنها می‌تواند چند روز بعد با عملیات جدی نیروی هوایی اسرائیل و یا ورود نظامیان به داخل اراضی لبنان، کاهش یابد. موشک‌های حزب‌الله در جنگ آینده دقیق‌تر و مخرب‌تر و با برد دقیق خواهند بود که می‌تواند تمام اسرائیل را هدف قرار دهد.
همچنین بخش اول این موشک‌ها از سکوی‌های ثابت و مخفی به سمت اهداف تعیین شده شلیک خواهند شد.
این روزنامه یادآور شد «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسرائیل اخیراً گفته است که 30 درصد از ساکنان شمال اسرائیل ]سرزمین‌های اشغالی[ جایی برای مخفی شدن ندارند.
یدیعوت اضافه کرد: وزرای کابینه هنوز به میزان آسیب‌های جبهه داخلی اسرائیل در جنگ آینده واقف نیستند و ضعف جبهه داخلی باعث کاهش روحیه در جنگ و ناتوانی در حمایت لجستیکی می‌شود.
یدیعوت نوشت کسی نمی‌تواند مشخص کند که چقدر منابع مالی نیاز است تا اسرائیل بتواند به سطح مطلوب برای مهار نقص‌ها و رسیدن به آمادگی لازم برسد و در جنگ آینده شمار تلفات اسرائیل بی‌سابقه خواهد بود.

به نام حمایت از تولید به کام قاچاق کالا
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و املاک تملیکی و کالای قاچاق درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای تقویت تولید داخل کسب کند؛ اما این مصوبه نه‌تنها باعث کمک به تولید داخل نخواهد شد، بلکه با قانون مبارزه با قاچاق کالا مغایرت داشت و حتی و مغایر تاکیدات مقام معظم رهبری است.
به گزارش الف یکی از مشکلات اقتصاد ایران حجم بالای قاچاق کالا است و این موضوع همواره تولید ملی را تحت‌الشعاع قرار داده و تولیدکننده ایرانی را با مشکل مواجه کرده است و مصوبه کمیسیون تلفیق به‌نوعی تشویق قاچاق کالا است، سوای اینکه دولت پُرخرج و دارای کسری بودجه برای تامین 10 هزار میلیارد تومان ممکن است کالای قاچاق را به قیمت کمتری نسبت به تولیدکننده ایران بفروش رساند و همچنین با عنوان اینکه درآمدی برای دولت محسوب می‌شود، همیشه آرزوی قاچاق کالا را خواهیم داشت تا این درآمد قطع نشود؛ درحالی‌که باید مبادی ورودی قاچاق کالا را بست و جلوی قاچاق را بگیریم، نه اینکه آرزوی آن را داشته باشیم.
حمیدرضا فولادگر، رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: برخی از اجناس و کالاهای قاچاق را نباید به چرخه اقتصادی بازگرداند، این اقدام به‌صورت غیرمستقیم نقش مخربی در اقتصاد ملی دارد و خیلی دلایل توجیهی ندارد؛ البته باید ابعاد مصوبه کمیسیون تلفیق روشن و شفاف شود که 10 هزار میلیارد تومان چگونه و به چه شکلی به دست خواهد آمد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برگرداندن کالای قاچاق به چرخه در بخش رقابت اقتصادی اخلال ایجاد خواهد کرد، گفت: باید مبادی ورودی کالای قاچاق را ببندیم و سعی کنیم، کالایی قاچاق نشود؛ نه اینکه آن را به یک منبع درآمد تبدیل کنیم و دولت دنبال این باشد که این منبع درآمد ایجاد شود.
رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: موضوع مصوبه کمیسیون تلفیق هم مانند اخذ عوارض آلایندگی هوا است و باید مراقب باشیم که این موضوع مشوقی برای قاچاق کالا نشود، زیرا برای کسب این درآمد، باید قاچاق کالا وجود داشته باشد و آرزوی آن را کنیم، درحالی‌که باید دنبال خشکاندن ریشه قاچاق کالا باشیم نه تشویق آن.
محمد دهقان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 نیز با بیان اینکه این مصوبه کاملاً غلط و ‌اشتباه است، گفت: به نظرم این مصوبه یکی از اقداماتی که به تولیدات داخلی و ملی کشور به ‌شدت ضربه می‌زند و به قاچاقچیان کمک خواهد کرد.
وی افزود: مصوبه کمیسیون خلاف دستورات مقام معظم رهبری، سیاست‌ها و مصالح کشور است، زیرا زمانی که اجازه می‌دهیم 10 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور و در داخل به فروش برسد، در واقع به کالاهای تولید داخل فشار وارد می‌کند؛ در واقع این مصوبه تولیدات ملی و کارخانه‌های داخل را که هم‌اکنون هم در رکود هستند، بیشتر تحت‌فشار قرار دهد.
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه متاسفانه این مصوبه با پیشنهاد و حمایت دولت و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید، بیان کرد: البته یک‌بار این مصوبه فروش کالای قاچاق در داخل، توسط اعضای کمیسیون تلفیق رد و تصویب نشد، اما دوباره مطرح و به تصویب رسید که نام آن را حمایت از ‌اشتغال و تولید عنوان کردند، درحالی‌که این مصوبه صد درصد مغایر و ضد‌اشتغال است.

45 درصد نقدینگی در رگ‌های اقتصاد نمی‌گردد

رئیس کمیسیون تلفیق تأکید کرد بانک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشور هستند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در نشست چالش‌های لایحه بودجه 97 در دانشگاه کاشان گفت: بزرگترین معضل اقتصادی امروز کشور بانک‌ها هستند و دولت تنها در یک مورد 110 هزار میلیارد ریال برای جبران زیان فعالیت مؤسسه‌های مالی به مردم پرداخت کرد.
وی افزود: ساختار بانک مرکزی بزرگترین مشکل است، در شرایطی که باید این مجموعه حافظ حیثیت پول در کشور باشد و در برابر چاپ پول توسط دولت‌ها در موارد غیرضروری مقاومت کند.
او با بیان اینکه 45 درصد نقدینگی کشور در رگ‌های اقتصاد جامعه نمی‌گردد، گفت: نقدینگی امروز یک هزار و 400 هزار میلیارد تومان است، در حالی که سال 1392 نقدینگی 494 هزار میلیارد تومان بود.
حاجی بابایی اضافه کرد: بانک‌ها در چنین شرایطی باید در چارچوب بودجه سال 1397 اعتباری نزدیک به 190 هزار میلیارد تومان برای بحث اشتغالزایی سرمایه‌گذاری کنند؛ اشتغال یکی از محورهای برنامه توسعه است و پیش و پس از انتخابات مسائل زیادی در زمینه آن مطرح شد.
وی با بیان اینکه به موضوع سیاسی نگاه نمی‌شود، گفت: رئیس‌جمهوری مهمترین ویژگی بودجه 97 را شفافیت عنوان می‌کند، در حالی که بزرگترین مشکل آن فقدان شفافیت در بخش منابع و مصارف است.
وی گفت: دولت سال آینده 100 هزار میلیارد تومان در مجموع از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد خواهد داشت که غیر از 37 هزار میلیارد تومان آن، باید 63 هزار میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و اجرای آن آزمونی بزرگ برای کمیسیون تلفیق و مجلس است.
وی ادامه داد: 32 درصد درآمد ارزی فروش نفت براساس برنامه ششم در جهت رونق اشتغال در بخش خصوصی باید به صندوق توسعه واریز شود؛ سال آینده فروش روزانه 2 میلیون و 530 هزار بشکه نفت به قیمت 55 دلار پیش‌بینی شده که با احتساب گاز به 52 میلیارد دلار می‌رسد.
او گفت: سال 1391 بودجه عملیاتی دولت 104 هزار میلیارد تومان و سال گذشته بیش از 283 هزار میلیارد تومان بود و دلار از یک هزار به چهار هزار تومان رسید اما همچنان برای پاداش پایان خدمت معلمان از مقام معظم رهبری اجازه برداشت پنج میلیارد و 800 میلیون دلار از 32 درصد صندوق ذخیره می‌گیرند.
کد مطلب: 343634