به گزارش بلاغ،
دولت، فشار به فقرا را بر اخذ مالیات از ثروتمندان ترجیح می‌دهد
دستیار ارشد رئیس‌جمهور می‌گوید تفاوت دهک دهم با دهک اول 86 برابر شده اما دولت به جای مالیات گرفتن از ثروتمندان، بنزین را گران می‌کند و بر طبقات پایین فشار می‌آورد.
وحید شقاقی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره خیز دولت برای بنزین 1500 تومانی گفت: افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی فی‌النفسه سیاست درستی است، اما برای هر سیاست اقتصادی مهم زمان اجرای آن است. یعنی زمان‌سنجی هر سیاستی مهم‌تر از خود سیاست است.
او در گفت‌وگو با فرارو افزود: «تا زمانی که دولت نتواند خط فقر را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد اجرای هر سیاست افزایش قیمتی تبعات نامناسبی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «اگر بنزین 50 درصد افزایش یابد سایر اقلام هم متناسب با آن افزایش می‌یابد. در کنار افزایش احتمالی 50 درصدی بنزین پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار سال بعد به 5 هزار تومان نزدیک شود. یعنی در کنار بنزین یک فشار هزینه‌ای هم از افزایش دلار به جامعه تحمیل می‌شود.»
شقاقی ادامه داد: «این موجب می‌شود که بین درآمد مردم و خط فقر شکاف ایجاد شود، این مسئله در کلانشهرها بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. برداشت من این است بین 50 تا 60 درصد مردم کلانشهرها روی خط فقر هستند یا با خط فقر فاصله‌ای ندارند. این نوع فشارها باعث می‌شود این دسته از مردم به زیر فقر کشیده شوند. این سیاست خطرناکی است.»
شقاقی در پاسخ به این سؤال که عده‌ای می‌گویند دولت چاره‌ای ندارد و باید به سمت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند، گفت: «چرا چاره‌ای ندارد؟ دولت مالیات بگیرد. چرا اصناف ثروتمند مانند طلافروش‌ها مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهند؟ چرا دولت مالیات بر واردکنندگان کالاهای لوکس را افزایش نمی‌دهد؟ چرا مالیات بر سود سپرده در اقتصاد ایران تصویب نمی‌شود؟ چرا مالیات بر ثروت و درآمد 16 سال است تصویب نمی‌شود؟ فردی سال گذشته 23 میلیارد تومان سود بانکی داشته است، یک ریال مالیات نداده است، چرا؟»
او افزود: «وقتی بحران در اقتصاد وجود دارد می‌روند از کسانی که مالیات نمی‌دهند، مالیات می‌گیرند. چرا باید طلافروش مالیات ندهد ولی یک فرد عادی با حقوق پایین برای خرید یک پیتزا مالیات دهد؟ ظرفیت بالقوه مالیات در اقتصاد ایران 200 هزار میلیارد تومان است، اما در همین لایحه بودجه مالیات پیش‌بینی شده با ظرفیت بالقوه 70 هزار میلیارد تومان شکاف دارد. یعنی دولت می‌تواند 70 هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد و نمی‌گیرد.»این تحلیلگر مسائل اقتصادی به سخنان اخیر دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: «آقای نیلی می‌گوید تفاوت دهک دهم با دهک اول 86 برابر شده است. آقای نیلی که مروج اقتصاد آزاد است این حرف را زده است، که واقعاً عجیب بود که او از فاصله طبقاتی سخن گفته است. به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی اول، از کسانی که باید مالیات دهند، مالیات بگیرند. در ادامه سعی کنند تا حدودی وضعیت قدرت خرید دهک‌های پایین را افزایش دهند، در زمان مناسب سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیاده کنند.»
او درباره بار تورمی بنزین و گازوئیل بر جامعه گفت: «افزایش 50 درصدی قیمت بنزین به تنهایی یعنی افزایش سه تا 5 درصدی تورم کل، یعنی تورم کنونی را به حدود 13 تا 15 درصد می‌رساند. اگر تورم افزایش نرخ دلار را هم به این اضافه کنیم، که حالا حدود 4200 تومان است اگر سال بعد به 5000 تومان نزدیک شود به تنهایی می‌تواند حدود سه درصد تورم داشته باشد. با این حساب با افزایش نرخ بنزین و دلار تورم در سال آینده به حدود 16 تا 18 درصد می‌رسد. که این افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ سود بانکی می‌شود که آن هم تبعات خودش را خواهد داشت.»
سخنگوی دولت و تورم 50 درصدی ناشی از افزایش 50 درصدی نرخ بنزین
سخنگوی دولت در حالی از افزایش 50 درصدی قیمت بنزین دفاع می‌کند که 10 سال پیش می‌گفت گرانی بنزین، تورم 500 درصدی درپی دارد و به مردم فشار وارد می‌کند.
این مطلب را روزنامه وطن امروز منتشر کرد و نوشت: حدود 10 سال پیش محمدباقر نوبخت فکرش را هم نمی‌کرد جملاتی که در اعتراض به آزادسازی نرخ سوخت بر زبان جاری می‌کند، روزی علیه خودش استفاده شود و درصدد پاسخگویی به اظهارات مشابه خود برآید.
نوبخت حالا باید جواب ادعای خود را بدهد؛ ادعایی که 10 سال پیش می‌گفت اگر بنزین 5 برابر شود تورم 500 درصدی به وجود خواهد آمد. نوبخت حالا باید بگوید آیا با 50 درصد گران شدن بنزین تورم 50 درصدی به وجود خواهد آمد یا خیر؟
محمدباقر نوبخت تابستان 1387 با عنوان معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی تاریخی اعلام کرد آزادسازی قیمت‌ها و نقدی کردن موجب تورم 550 درصدی می‌شود.
نوبخت گفته بود: «این طرح به طور حتم با بار تورمی سنگین همراه خواهد بود که در صورت عدم کنترل موجب فشار بر اقشار کم‌درآمد خواهد شد... در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد 5برابری قیمت و در نتیجه تورم 500درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند».
حدود 10 سال از آن اظهارات تاریخی می‌گذرد و حالا نوبخت، سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مستقر است. چند روز پیش این دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد و نوبخت هم گفت مسئولیت این لایحه را بر عهده می‌گیرد و همه انتقادها به وی وارد شود. طبق لایحه قرار شده نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد. قرار است بنزین 500 تومان (50 درصد) گران شود. ضمن اینکه چند سالی است از سهمیه‌بندی بنزین خبری نیست و یارانه نقدی بخش قابل توجهی از مردم هم قطع خواهد شد، نرخ تعرفه خدمات دولتی (مثل عوارض، جریمه سربازی و...) هم افزایش چشمگیری می‌یابد. برخلاف طرح قبلی که 300 تومان به قیمت بنزین اضافه شد و پول آن به مردم بازگردانده شد، از زمان گران شدن بنزین و 1000 تومانی شدن آن یارانه نقدی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه قطع یارانه نقدی نیز آغاز شد. به عبارت بهتر طرح هدفمندی به طور کل دگرگون شد و طبق لایحه قرار است اصلا این سازمان منحل و به یک صندوق تبدیل شود، یعنی افزایش قیمت‌ها ادامه می‌یابد و یارانه (به غیر از افراد آسیب‌پذیر) قطع می‌شود. اگر بر اساس معیار 10 سال پیش آقای نوبخت به این موضوع نگاه کنیم باید به عنوان یک منتقد بگوییم: «این طرح به طور حتم با بار تورمی سنگین همراه خواهد بود که موجب فشار به اقشار کم‌درآمد خواهد شد. در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد 1/5 برابری قیمت و در نتیجه تورم 50 درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند».
بهار: ادامه ائتلاف با دولت برای اصلاح‌طلبان، دو سر باخت است
روزنامه اصلاح‌طلب بهار نوشت: به گفته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هدف از افزایش نامتعارف عوارض خروج از کشور، این است که پول از افراد به ظاهر متمول گرفته شده و به ندارها اختصاص یابد!
تنها بخشی از مواضع متحول شده دولت روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش است. با دقت در شواهد و جزئیات عملکرد دولت دوم روحانی به راحتی می‌توان چرخش استراتژیک این دولت را رصدکرد.
این تغییرات هم در سطح اولویت‌ها، افراد به کار گرفته شده و هم در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌رو قابل مشاهده است.
روحانی که در انتخابات اخیر در شرایط سخت و پیچیده‌ای قرار داشت حداکثر بهره‌برداری را از کارت افرادی همچون اسحاق جهانگیری، سید اصلاحات و سایر اصلاح‌طلبان محبوب و مردمی هزینه کرد. به نحوی که مردم به اعتبار چنین نام‌هایی به روحانی اعتماد کرده و با اکراه و تردید دوباره او را به ریاست جمهوری برگزیدند.
با این اوصاف انتظار می‌رفت که بعد از انتخاب شدن مجدد و طیب خاطر دولت به واسطه رفع دلهره انتخاباتی، از طرف دولت وفای به عهد صورت گرفته و همان سیاست‌های خوش آب و رنگی که به مردم فروخته شده بود به صورت مضاعف‌تری در جامعه تسری یابد ولی در یک چرخش فریبکارانه نه تنها عقبگردی فاحش در مواضع دولت صورت پذیرفت، بلکه ابتکار عمل نیز به مردانی سپرده شد که در ایام سخت انتخاباتی در هاله‌ای محو و پنهان قرار داشتند.
محمود واعظی که این روزها یار غار روحانی شده و احتمالاً بیشترین تأثیرگذاری را در سیاست‌های فعال دولت دارد، در حوزه انتخاب آزاد عموم مردم قرار نداشت. ولی بعد از رفع نیاز دولت به حضور مردم، مردم با دولتی مواجه شده‌اند که تفاوت آشکاری با چهره انتخاباتی روحانی دارد.البته سیاستمداران تبحر خاصی در تظاهر و متقاعد کردن مردم داشته و سعی می‌کنند که شرایط را همان‌گونه که به نفع‌شان است به مردم بقبولانند. ولی قطعاً این صحنه‌سازی‌ها و هیاهوها لزوماً توسط جامعه پذیرفته نشده و به سرعت موجب از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد، علی‌الخصوص که اعتماد مردم به روحانی از ابتدا نیز مشروط و شکننده بوده است. از طرفی اتحاد اصلاح‌طلبان با روحانی نیز یک امر استراتژیک و مصلحت‌آمیز بوده و اینها لزوماً مواضع واحدی ندارند.
لذا به نظر می‌رسد که در این سقوط آزاد اعتماد عمومی نسبت به اعتدالیون و یا همان اصولگرایان بزک شده، لازم است اصلاح‌طلبان حساب خود را به مرور از این طیف سوا کرده و خود را قربانی سیاست‌های غیر شفاف این متحد سابق ننمایند.
آنچه مسلم است طیف اعتدالی در دور بعدی انتخاباتی و بنا بر انصاف و مرام سیاسی مفروض نه تنها عرصه را برای اصلاح‌طلبان نخواهند گشود بلکه اوضاع را برای آنها پیچیده‌تر نیز خواهند کرد.نقش پررنگ‌تر محمود واعظی‌ها و اعتدالیون به هیچ وجه اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه یک تاکتیک کاملاً حساب شده است که حداکثر نقش اصلاح‌طلبان در این تاکتیک بیش از یک سیاهی‌لشکر تضعیف شده و منفعل نیست.
اصلاح‌طلبان باید قبل از اینکه خیلی دیر شود حساب خود را از دولت فعلی سوا کرده و وارد باتلاق‌های سیاسی دو سر باخت نشوند.
هشدار درباره برخوردهای سیاسی و غیرکارشناسی دولت با موضوع یارانه‌ها
دولت طی 4 سال گذشته در روند بودجه‌نویسی دچار یک تناقض مزمن بوده و سیاست‌های آن به کام اغنیا تمام شده است.
ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی ضمن یادداشتی در وبسایت الف نوشت: دولت دوازدهم، نخستین بودجه خود را برای سال آینده به مجلس ارائه کرد که براساس 2 تبصره آن یعنی تبصره 14 و 18 قرار است قریب به 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند؛ همچنین دولت این پیشنهاد را ارائه کرده است تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
تناقض در جایی برجسته می‌شود که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بارها در مورد جامعه هدف یارانه سخن گفته شود و دولت عموما و با اکراه آن را تعریف می‌کرد که امکان چنین اقدامی را ندارد؛ چه بسا تعداد یارانه‌بگیر هم که در یک دوره کوتاه کاهش پیدا کرد و با یک بازخوانی دوباره وارد چرخه پرداختن یارانه شدند.
اینجا نشان می‌دهد که رویکردها سیاسی است و به خاطر اینکه رأی‌دهندگان را از دست ندهند، حاضرند بسیاری از سیاست‌ها و منافع ملی حاصل از اجرای این سیاست‌ها را به غفلت و تغافل پشت سر بگذارند که امروز می‌بینیم چالش‌های اقتصادی وجود دارد و نتوانستیم مدیریت موثر و پویایی را نسبت به قانون هدفمندی یارانه و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی آن ایجاد کنیم.
در عین حال کاستی‌های مدیریت عمومی که وظیفه اول دولت‌ها است را در قابلیت بخشی به منابع در اختیار و استخراج برای رفاه حداکثری از این ظرفیت، نتوانستیم حاصل کنیم؛ مشاهده می‌شود یکی پس از دیگری تمام اشکالاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در سال‌های 92 تا 96 به وجود آمده را می‌خواهیم با سند بودجه در سال اول برنامه ششم حل کنیم؛ در حالی که دولت عنوان رشد شتابنده در مقابله با فقرزدایی را برای بودجه 97 تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد دچار یک تناقض مزمن شده‌ایم.
مجلس قبل بارها و بارها به دولت یازدهم فشار می‌آورد و تعریف شد که دولت بایستی روندی برای کاهش افراد و دهک‌هایی که واقعا استحقاق دریافت یارانه را ندارند، تعریف و اجرا شود؛ اما دولت بارها اعلام کرد نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد، حتی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعلام کرد یک لیست 10 میلیون نفری شناسایی شده، اما از وزارت رفاه تا سازمان برنامه و حتی خود آقای رئیس‌جمهور همه متفق این دیدگاه و نگرشی و ضابطه‌ای که توانسته و بتواند لیست و فهرستی استخراج کند را رد کردند.
آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم در یک سخنرانی گفت که هیچ امکان و یا پیمایش امتدادی در اختیار نیست که بتواند بگوید من پول‌دارتر هستم و یا آقای رحمانی فضلی و این موارد با توجه به تبصره 14 لایحه بودجه تناقض رفتاری دولت را نشان می‌دهد.
دولت یک‌باره در قالب لایحه بودجه موضوعی را مطرح کرده که بخش گسترده‌ای از یارانه‌بگیران حذف شود؛ اما به نظر می‌رسد ساز و کار اجرایی برای آن تعریف نکرده است و اینکه جامعه هدف از اتفاقی که قرار است، رخ دهد، مطلع باشد و گفتمان غالب این باشد که آنهایی که استحقاق ندارند، نباید یارانه دریافت کنند؛ به اصطلاح محیط اجتماعی برخوردار از این اطلاع‌رسانی و آگاهی شود و در عین حال زیرساخت و سازمان‌ها، نهادهایی که مسئول آن هستند، باید در این مورد فعالیت کنند.
نکته اول این که به عبارتی اگر دولت به حذف یارانه 30 میلیون نفر رسیده است، چرا این عدد 29 میلیون نفر یا 31 میلیون و حتی 40 میلیون نفر نیست؟ کدام یک از شهرها و کدام دهک‌ها و صدک‌های جامعه برخوردار باید یارانه‌شان حذف شود؟
نکته دوم این است حالا کار انجام خواهد شد و مجلس با آن موافقت کند؛ منابع حاصل از آن که 23 هزار میلیارد تومان است، با چه مکانیزمی وارد اقتصاد ملی خواهد شد؛ به عبارتی این منابع را به سرجمع منابع در اختیار دولت به عنوان منابعی عمومی تعریف می‌کنیم: یا اینکه قرار است در کدام بخش اثر خود را نشان دهد؛ آیا قرار است به عنوان یک بودجه آزاد در اختیار سازمان برنامه باشد تا با هر تعریفی که از فقر، رفاه و دهک‌ها برخوردار و غیربرخوردار می‌کند، توزیع شود؟
اگر دولت بخواهد نرخ‌های حامل‌های انرژی شایعه شده را که نه تائید و نه تکذیب شده را تعیین و اضافه کند؛ چالش‌هایی مانند شوک‌های اقتصادی، شوک‌های بی‌ثبات و حتی شوک عمیق‌تر رکود تورمی ایجاد خواهد شد و آن را بعد از سیاست‌های پردست‌انداز گذشته شاهد خواهیم بود. به نظر می‌رسد هم سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت و هم سیاست‌های مالی، انضباطی و پولی، همگی یکی بعد از دیگری دچار چالش خواهد شد که وضعیت را خیلی سخت خواهد کرد.
دولت یازدهم و سند بودجه‌ای که دولت دوازدهم تعریف کرده اصولا یک فاصله بسیار بزرگی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت با فرودستان، نیازمندان و طبقه متوسط به پایین جامعه نشان می‌دهد که عموم سیاست‌گذاری‌ها منافعی که از آن حاصل می‌شود، در جهت و برای یک قشر و طبقه خاص است.
دستیار ارشد رئیس‌جمهور می‌گوید تفاوت دهک دهم با دهک اول 86 برابر شده اما دولت به جای مالیات گرفتن از ثروتمندان، بنزین را گران می‌کند و بر طبقات پایین فشار می‌آورد.
وحید شقاقی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره خیز دولت برای بنزین 1500 تومانی گفت: افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی فی‌النفسه سیاست درستی است، اما برای هر سیاست اقتصادی مهم زمان اجرای آن است. یعنی زمان‌سنجی هر سیاستی مهم‌تر از خود سیاست است.
او در گفت‌وگو با فرارو افزود: «تا زمانی که دولت نتواند خط فقر را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد اجرای هر سیاست افزایش قیمتی تبعات نامناسبی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «اگر بنزین 50 درصد افزایش یابد سایر اقلام هم متناسب با آن افزایش می‌یابد. در کنار افزایش احتمالی 50 درصدی بنزین پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار سال بعد به 5 هزار تومان نزدیک شود. یعنی در کنار بنزین یک فشار هزینه‌ای هم از افزایش دلار به جامعه تحمیل می‌شود.»
شقاقی ادامه داد: «این موجب می‌شود که بین درآمد مردم و خط فقر شکاف ایجاد شود، این مسئله در کلانشهرها بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. برداشت من این است بین 50 تا 60 درصد مردم کلانشهرها روی خط فقر هستند یا با خط فقر فاصله‌ای ندارند. این نوع فشارها باعث می‌شود این دسته از مردم به زیر فقر کشیده شوند. این سیاست خطرناکی است.»
شقاقی در پاسخ به این سؤال که عده‌ای می‌گویند دولت چاره‌ای ندارد و باید به سمت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند، گفت: «چرا چاره‌ای ندارد؟ دولت مالیات بگیرد. چرا اصناف ثروتمند مانند طلافروش‌ها مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهند؟ چرا دولت مالیات بر واردکنندگان کالاهای لوکس را افزایش نمی‌دهد؟ چرا مالیات بر سود سپرده در اقتصاد ایران تصویب نمی‌شود؟ چرا مالیات بر ثروت و درآمد 16 سال است تصویب نمی‌شود؟ فردی سال گذشته 23 میلیارد تومان سود بانکی داشته است، یک ریال مالیات نداده است، چرا؟»
او افزود: «وقتی بحران در اقتصاد وجود دارد می‌روند از کسانی که مالیات نمی‌دهند، مالیات می‌گیرند. چرا باید طلافروش مالیات ندهد ولی یک فرد عادی با حقوق پایین برای خرید یک پیتزا مالیات دهد؟ ظرفیت بالقوه مالیات در اقتصاد ایران 200 هزار میلیارد تومان است، اما در همین لایحه بودجه مالیات پیش‌بینی شده با ظرفیت بالقوه 70 هزار میلیارد تومان شکاف دارد. یعنی دولت می‌تواند 70 هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد و نمی‌گیرد.»این تحلیلگر مسائل اقتصادی به سخنان اخیر دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: «آقای نیلی می‌گوید تفاوت دهک دهم با دهک اول 86 برابر شده است. آقای نیلی که مروج اقتصاد آزاد است این حرف را زده است، که واقعاً عجیب بود که او از فاصله طبقاتی سخن گفته است. به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی اول، از کسانی که باید مالیات دهند، مالیات بگیرند. در ادامه سعی کنند تا حدودی وضعیت قدرت خرید دهک‌های پایین را افزایش دهند، در زمان مناسب سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیاده کنند.»
او درباره بار تورمی بنزین و گازوئیل بر جامعه گفت: «افزایش 50 درصدی قیمت بنزین به تنهایی یعنی افزایش سه تا 5 درصدی تورم کل، یعنی تورم کنونی را به حدود 13 تا 15 درصد می‌رساند. اگر تورم افزایش نرخ دلار را هم به این اضافه کنیم، که حالا حدود 4200 تومان است اگر سال بعد به 5000 تومان نزدیک شود به تنهایی می‌تواند حدود سه درصد تورم داشته باشد. با این حساب با افزایش نرخ بنزین و دلار تورم در سال آینده به حدود 16 تا 18 درصد می‌رسد. که این افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ سود بانکی می‌شود که آن هم تبعات خودش را خواهد داشت.»
سخنگوی دولت و تورم 50 درصدی ناشی از افزایش 50 درصدی نرخ بنزین
سخنگوی دولت در حالی از افزایش 50 درصدی قیمت بنزین دفاع می‌کند که 10 سال پیش می‌گفت گرانی بنزین، تورم 500 درصدی درپی دارد و به مردم فشار وارد می‌کند.
این مطلب را روزنامه وطن امروز منتشر کرد و نوشت: حدود 10 سال پیش محمدباقر نوبخت فکرش را هم نمی‌کرد جملاتی که در اعتراض به آزادسازی نرخ سوخت بر زبان جاری می‌کند، روزی علیه خودش استفاده شود و درصدد پاسخگویی به اظهارات مشابه خود برآید.
نوبخت حالا باید جواب ادعای خود را بدهد؛ ادعایی که 10 سال پیش می‌گفت اگر بنزین 5 برابر شود تورم 500 درصدی به وجود خواهد آمد. نوبخت حالا باید بگوید آیا با 50 درصد گران شدن بنزین تورم 50 درصدی به وجود خواهد آمد یا خیر؟
محمدباقر نوبخت تابستان 1387 با عنوان معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی تاریخی اعلام کرد آزادسازی قیمت‌ها و نقدی کردن موجب تورم 550 درصدی می‌شود.
نوبخت گفته بود: «این طرح به طور حتم با بار تورمی سنگین همراه خواهد بود که در صورت عدم کنترل موجب فشار بر اقشار کم‌درآمد خواهد شد... در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد 5برابری قیمت و در نتیجه تورم 500درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند».
حدود 10 سال از آن اظهارات تاریخی می‌گذرد و حالا نوبخت، سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مستقر است. چند روز پیش این دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد و نوبخت هم گفت مسئولیت این لایحه را بر عهده می‌گیرد و همه انتقادها به وی وارد شود. طبق لایحه قرار شده نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد. قرار است بنزین 500 تومان (50 درصد) گران شود. ضمن اینکه چند سالی است از سهمیه‌بندی بنزین خبری نیست و یارانه نقدی بخش قابل توجهی از مردم هم قطع خواهد شد، نرخ تعرفه خدمات دولتی (مثل عوارض، جریمه سربازی و...) هم افزایش چشمگیری می‌یابد. برخلاف طرح قبلی که 300 تومان به قیمت بنزین اضافه شد و پول آن به مردم بازگردانده شد، از زمان گران شدن بنزین و 1000 تومانی شدن آن یارانه نقدی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه قطع یارانه نقدی نیز آغاز شد. به عبارت بهتر طرح هدفمندی به طور کل دگرگون شد و طبق لایحه قرار است اصلا این سازمان منحل و به یک صندوق تبدیل شود، یعنی افزایش قیمت‌ها ادامه می‌یابد و یارانه (به غیر از افراد آسیب‌پذیر) قطع می‌شود. اگر بر اساس معیار 10 سال پیش آقای نوبخت به این موضوع نگاه کنیم باید به عنوان یک منتقد بگوییم: «این طرح به طور حتم با بار تورمی سنگین همراه خواهد بود که موجب فشار به اقشار کم‌درآمد خواهد شد. در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد 1/5 برابری قیمت و در نتیجه تورم 50 درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند».
بهار: ادامه ائتلاف با دولت برای اصلاح‌طلبان، دو سر باخت است
روزنامه اصلاح‌طلب بهار نوشت: به گفته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هدف از افزایش نامتعارف عوارض خروج از کشور، این است که پول از افراد به ظاهر متمول گرفته شده و به ندارها اختصاص یابد!
تنها بخشی از مواضع متحول شده دولت روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش است. با دقت در شواهد و جزئیات عملکرد دولت دوم روحانی به راحتی می‌توان چرخش استراتژیک این دولت را رصدکرد.
این تغییرات هم در سطح اولویت‌ها، افراد به کار گرفته شده و هم در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌رو قابل مشاهده است.
روحانی که در انتخابات اخیر در شرایط سخت و پیچیده‌ای قرار داشت حداکثر بهره‌برداری را از کارت افرادی همچون اسحاق جهانگیری، سید اصلاحات و سایر اصلاح‌طلبان محبوب و مردمی هزینه کرد. به نحوی که مردم به اعتبار چنین نام‌هایی به روحانی اعتماد کرده و با اکراه و تردید دوباره او را به ریاست جمهوری برگزیدند.
با این اوصاف انتظار می‌رفت که بعد از انتخاب شدن مجدد و طیب خاطر دولت به واسطه رفع دلهره انتخاباتی، از طرف دولت وفای به عهد صورت گرفته و همان سیاست‌های خوش آب و رنگی که به مردم فروخته شده بود به صورت مضاعف‌تری در جامعه تسری یابد ولی در یک چرخش فریبکارانه نه تنها عقبگردی فاحش در مواضع دولت صورت پذیرفت، بلکه ابتکار عمل نیز به مردانی سپرده شد که در ایام سخت انتخاباتی در هاله‌ای محو و پنهان قرار داشتند.
محمود واعظی که این روزها یار غار روحانی شده و احتمالاً بیشترین تأثیرگذاری را در سیاست‌های فعال دولت دارد، در حوزه انتخاب آزاد عموم مردم قرار نداشت. ولی بعد از رفع نیاز دولت به حضور مردم، مردم با دولتی مواجه شده‌اند که تفاوت آشکاری با چهره انتخاباتی روحانی دارد.البته سیاستمداران تبحر خاصی در تظاهر و متقاعد کردن مردم داشته و سعی می‌کنند که شرایط را همان‌گونه که به نفع‌شان است به مردم بقبولانند. ولی قطعاً این صحنه‌سازی‌ها و هیاهوها لزوماً توسط جامعه پذیرفته نشده و به سرعت موجب از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد، علی‌الخصوص که اعتماد مردم به روحانی از ابتدا نیز مشروط و شکننده بوده است. از طرفی اتحاد اصلاح‌طلبان با روحانی نیز یک امر استراتژیک و مصلحت‌آمیز بوده و اینها لزوماً مواضع واحدی ندارند.
لذا به نظر می‌رسد که در این سقوط آزاد اعتماد عمومی نسبت به اعتدالیون و یا همان اصولگرایان بزک شده، لازم است اصلاح‌طلبان حساب خود را به مرور از این طیف سوا کرده و خود را قربانی سیاست‌های غیر شفاف این متحد سابق ننمایند.
آنچه مسلم است طیف اعتدالی در دور بعدی انتخاباتی و بنا بر انصاف و مرام سیاسی مفروض نه تنها عرصه را برای اصلاح‌طلبان نخواهند گشود بلکه اوضاع را برای آنها پیچیده‌تر نیز خواهند کرد.نقش پررنگ‌تر محمود واعظی‌ها و اعتدالیون به هیچ وجه اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه یک تاکتیک کاملاً حساب شده است که حداکثر نقش اصلاح‌طلبان در این تاکتیک بیش از یک سیاهی‌لشکر تضعیف شده و منفعل نیست.
اصلاح‌طلبان باید قبل از اینکه خیلی دیر شود حساب خود را از دولت فعلی سوا کرده و وارد باتلاق‌های سیاسی دو سر باخت نشوند.
هشدار درباره برخوردهای سیاسی و غیرکارشناسی دولت با موضوع یارانه‌ها
دولت طی 4 سال گذشته در روند بودجه‌نویسی دچار یک تناقض مزمن بوده و سیاست‌های آن به کام اغنیا تمام شده است.
ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی ضمن یادداشتی در وبسایت الف نوشت: دولت دوازدهم، نخستین بودجه خود را برای سال آینده به مجلس ارائه کرد که براساس 2 تبصره آن یعنی تبصره 14 و 18 قرار است قریب به 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند؛ همچنین دولت این پیشنهاد را ارائه کرده است تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
تناقض در جایی برجسته می‌شود که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بارها در مورد جامعه هدف یارانه سخن گفته شود و دولت عموما و با اکراه آن را تعریف می‌کرد که امکان چنین اقدامی را ندارد؛ چه بسا تعداد یارانه‌بگیر هم که در یک دوره کوتاه کاهش پیدا کرد و با یک بازخوانی دوباره وارد چرخه پرداختن یارانه شدند.
اینجا نشان می‌دهد که رویکردها سیاسی است و به خاطر اینکه رأی‌دهندگان را از دست ندهند، حاضرند بسیاری از سیاست‌ها و منافع ملی حاصل از اجرای این سیاست‌ها را به غفلت و تغافل پشت سر بگذارند که امروز می‌بینیم چالش‌های اقتصادی وجود دارد و نتوانستیم مدیریت موثر و پویایی را نسبت به قانون هدفمندی یارانه و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی آن ایجاد کنیم.
در عین حال کاستی‌های مدیریت عمومی که وظیفه اول دولت‌ها است را در قابلیت بخشی به منابع در اختیار و استخراج برای رفاه حداکثری از این ظرفیت، نتوانستیم حاصل کنیم؛ مشاهده می‌شود یکی پس از دیگری تمام اشکالاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در سال‌های 92 تا 96 به وجود آمده را می‌خواهیم با سند بودجه در سال اول برنامه ششم حل کنیم؛ در حالی که دولت عنوان رشد شتابنده در مقابله با فقرزدایی را برای بودجه 97 تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد دچار یک تناقض مزمن شده‌ایم.
مجلس قبل بارها و بارها به دولت یازدهم فشار می‌آورد و تعریف شد که دولت بایستی روندی برای کاهش افراد و دهک‌هایی که واقعا استحقاق دریافت یارانه را ندارند، تعریف و اجرا شود؛ اما دولت بارها اعلام کرد نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد، حتی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعلام کرد یک لیست 10 میلیون نفری شناسایی شده، اما از وزارت رفاه تا سازمان برنامه و حتی خود آقای رئیس‌جمهور همه متفق این دیدگاه و نگرشی و ضابطه‌ای که توانسته و بتواند لیست و فهرستی استخراج کند را رد کردند.
آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم در یک سخنرانی گفت که هیچ امکان و یا پیمایش امتدادی در اختیار نیست که بتواند بگوید من پول‌دارتر هستم و یا آقای رحمانی فضلی و این موارد با توجه به تبصره 14 لایحه بودجه تناقض رفتاری دولت را نشان می‌دهد.
دولت یک‌باره در قالب لایحه بودجه موضوعی را مطرح کرده که بخش گسترده‌ای از یارانه‌بگیران حذف شود؛ اما به نظر می‌رسد ساز و کار اجرایی برای آن تعریف نکرده است و اینکه جامعه هدف از اتفاقی که قرار است، رخ دهد، مطلع باشد و گفتمان غالب این باشد که آنهایی که استحقاق ندارند، نباید یارانه دریافت کنند؛ به اصطلاح محیط اجتماعی برخوردار از این اطلاع‌رسانی و آگاهی شود و در عین حال زیرساخت و سازمان‌ها، نهادهایی که مسئول آن هستند، باید در این مورد فعالیت کنند.
نکته اول این که به عبارتی اگر دولت به حذف یارانه 30 میلیون نفر رسیده است، چرا این عدد 29 میلیون نفر یا 31 میلیون و حتی 40 میلیون نفر نیست؟ کدام یک از شهرها و کدام دهک‌ها و صدک‌های جامعه برخوردار باید یارانه‌شان حذف شود؟
نکته دوم این است حالا کار انجام خواهد شد و مجلس با آن موافقت کند؛ منابع حاصل از آن که 23 هزار میلیارد تومان است، با چه مکانیزمی وارد اقتصاد ملی خواهد شد؛ به عبارتی این منابع را به سرجمع منابع در اختیار دولت به عنوان منابعی عمومی تعریف می‌کنیم: یا اینکه قرار است در کدام بخش اثر خود را نشان دهد؛ آیا قرار است به عنوان یک بودجه آزاد در اختیار سازمان برنامه باشد تا با هر تعریفی که از فقر، رفاه و دهک‌ها برخوردار و غیربرخوردار می‌کند، توزیع شود؟
اگر دولت بخواهد نرخ‌های حامل‌های انرژی شایعه شده را که نه تائید و نه تکذیب شده را تعیین و اضافه کند؛ چالش‌هایی مانند شوک‌های اقتصادی، شوک‌های بی‌ثبات و حتی شوک عمیق‌تر رکود تورمی ایجاد خواهد شد و آن را بعد از سیاست‌های پردست‌انداز گذشته شاهد خواهیم بود. به نظر می‌رسد هم سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت و هم سیاست‌های مالی، انضباطی و پولی، همگی یکی بعد از دیگری دچار چالش خواهد شد که وضعیت را خیلی سخت خواهد کرد.
دولت یازدهم و سند بودجه‌ای که دولت دوازدهم تعریف کرده اصولا یک فاصله بسیار بزرگی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت با فرودستان، نیازمندان و طبقه متوسط به پایین جامعه نشان می‌دهد که عموم سیاست‌گذاری‌ها منافعی که از آن حاصل می‌شود، در جهت و برای یک قشر و طبقه خاص است.