به گزارش بلاغ،
آورده لایحه بودجه 97 تورم است نه ایجاد اشتغال
یک روزنامه حامی دولت از قول کارشناسان اقتصادی تأکید کرد لایحه بودجه 97 تورم‌زاست.
روزنامه شهروند در گزارش اقتصادی خود تصریح کرد: لایحه بودجه قرار است افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اجرایی کند.
محمد قلی‌یوسفی کارشناس اقتصادی می‌گوید تورم موجود، با لایحه بودجه 97 تشدید خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: وقتی سوال می‌شود بودجه ٩٧ تورم‌زا خواهد بود یا خیر؟ این شائبه را به‌وجود می‌آورد که گویا ما در کشورمان تورم نداریم. درحالی‌که آنچه در جامعه تجربه می‌شود این است که همواره قیمت‌ها افزایش داشته‌اند و هیچ‌گاه پایین نیامده‌اند و این مسأله گویای این است که ما همواره تورم را داشته‌ایم.
اصولا از نظر منطقی زمانی که نقدینگی به‌طور سالانه ٢٩درصد رشد می‌کند و بهره‌وری صنعت، سرمایه‌گذاری و نیروی کار کاهش را تجربه کرده‌اند و در کنار آن رشد تولید در بخش تولید و صنعت افت داشته‌اند، گواه این هستند که ما تورم داریم. درواقع نمی‌شود که ما نقدینگی ٢٩درصد داشته باشیم، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه کاهش داشته باشد و تورم را کم کرده باشیم. اصلا امکان‌پذیر نیست.
بودجه سال٩٧ قطعا تورم‌زا خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه این بودجه در راستای افزایش و حمایت از تولید و افزایش عرضه نیست، به افزایش تورم می‌انجامد. درواقع تورم قبلی را تشدید خواهد کرد. ضمن اینکه نه منجر به اشتغال خواهد شد و نه کمکی به برون‌رفت اقتصاد از وضع تورمی خواهد کرد، چون وقتی بودجه‌های عمرانی کاهش داده می‌شوند، تولید و اشتغال زیرسوال می‌روند.
همچنین بهاءالدین هاشمی دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در سال آینده رشد تورم خواهیم داشت. از آن‌جایی که ما تورم را در اقتصاد شاهدیم زمانی که از تورم صحبت می‌کنیم باید دید منظور خود تورم است یا رشد تورم.
پیش‌بینی‌ها برای تورم سال٩٧ دورقمی است؛ بین ١٠ تا ١٥درصد و این خود به این معناست که ما یک تورم داریم، چون گویا بخشی از درآمدهای دولت از محل فروش خدمات دولتی است! کسری بودجه دولت عامل مهمی بر تورم است. باید دوباره منتظر ماند و دید دولت چه مقدار با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود و مجبور به استقراض می‌شود یا از بانک مرکزی درخواست انتشار اسکناس می‌کند. ما درحال‌حاضر نمی‌دانیم دولت چه میزان کسری بودجه دارد.
همچنین ابراهیم جمیلی کارشناس اقتصادی می‌گوید: قطعاً تصویب لایحه بودجه 97 یک‌مقداری ایجاد تورم خواهد کرد، البته بستگی به چگونگی اجرا دارد، چراکه درصد این تورم به چگونگی اجرا برمی‌گردد. درست اجرایی‌شدن این لایحه می‌تواند تورم کمتری را منجر شود. یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم ارز را کنترل کنیم. تورم تنها به بودجه بستگی ندارد، چون تصمیمات اشتباه یا بی‌موقع گرفتن نیز به ایجاد تورم کمک می‌کند. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر در بازار خودرو چون جلوی ثبت سفارش گرفته‌شده قیمت خودرو طی دو، سه‌ماه گذشته ٥٠درصد بالا رفته است.
روزنامه به نام وزارت صنعت به کام نزدیکان وزیر سابق!
یک روزنامه حامی دولت از تعبیه رانت‌های میلیاردی در واگذاری یک روزنامه وابسته وزارت صنعت خبر داد.
روزنامه جهان صنعت نوشت: انتظار می‌رود زیرمجموعه دولت تدبیر و امید نقطه مقابل بنگاه‌های خصولتی و واگذاری‌های پرابهام باشد اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه روزنامه گسترش صمت در روندی پرابهام در سال 1394 به موسسه‌ای متشکل از نزدیکان وزیر صنعت واگذار شد.
سرآغاز فعالیت موسسه مطبوعاتی صمت به سال 1387 برمی‌گردد. اما در دولت یازدهم و دوران مسئولیت نعمت‌زاده ناگهان صاحب امتیازی این روزنامه در تاریخ اول اردیبهشت 1394 از ایدرو به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) واگذار شد. مشخص نیست در واگذاری این بنگاه مطبوعاتی عظیم چه گذشته و براساس چه ضوابط این واگذاری انجام شده است. طبق آنچه در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 13 اردیبهشت 1394 به ثبت رسیده موسسه صمت توسط ناصر بزرگمهر (مشاور رسانه‌ای وزیر) 10 درصد، حسین حاجی‌پور کوچه (مدیرکل حوزه وزارتی) 18 درصد، منوچهر طاهایی (مشاور وزیر در امور ویژه) 18 درصد، مهدی قدرتی (مدیرکل حقوق وزارتخانه) 18 درصد، خلیل محمودی (معاون اداری مالی روزنامه) 18 درصد و مسعود دهشور (سردبیر روزنامه) 18 درصد تاسیس شده است.
طبق آنچه در قرارداد واگذاری روزنامه آمده، صمت با تمام امکانات از جمله ساختمان و وسایل به موسسه جدید واگذار شده است. موسسه‌ای که همانطور که مشخص است توسط نزدیکان وزیرصنعت وقت راه‌اندازی شد.
ورود مستقیم دولت در هر عرصه‌ای خواه یا ناخواه موجب رانت می‌شود. دولت تا پیش از راه‌اندازی روزنامه گسترش صنعت (صمت)، روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا را به عنوان ارگان رسمی اطلاع‌رسانی در اختیار داشت. اگر قرار بود بنگاهداری دولتی در عرصه مطبوعات جواب بدهد نیازی به راه‌اندازی رسانه جدید نبود.
در روزهایی که مطبوعه‌های خصوصی با درج آگهی محکومیت‌های قضایی کارشان را راه می‌اندازند، روزنامه صمت از انواع و اقسام رانت‌های دولتی برخوردار است. به عنوان نمونه قبل از واگذاری این روزنامه به موسسه‌ای به اصطلاح خصوصی، در تاریخ 1393/6/18 محمد کلانتری، دبیر هیئت عامل مجموعه ایدرو در نامه‌ای تمام زیرمجموعه خود را موظف به دادن آگهی به این روزنامه کرده است.
همچنین در نامه‌ای جداگانه حسین حاجی‌پور که بعد از به اصطلاح واگذاری صمت 18 درصد سهم آن را در اختیار دارد، در تاریخ 1393/6/24 در نامه‌ای تمام معاونت‌ها و سازمان‌های تابع را موظف به همکاری با روزنامه کرده است.
سرآخر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و معدن نیز با تمجید از عملکرد روزنامه وزارتخانه خود! در تاریخ 1393/9/19 از لزوم تیراژ میلیونی روزنامه صمت صحبت به‌میان آورده اما خاصه‌خرجی‌های وزارت صنعت و معدن برای روزنامه صمت مختص به قبل از واگذاری آن نیست. به عنوان مثال در تاریخ 1396/1/1 طبق قراردادی بین سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایدرو) و روزنامه صمت مبلغ چهار میلیارد ریال برای درج خبر، یادداشت و گزارش و... برای این موسسه پرداخت شده است.
اما نکته عجیب در اساسنامه موسسه‌ای است که امروز مالکیت روزنامه را در اختیار دارد؛ موسسه‌ای که همه اعضای هیئت امنای آن از مشاوران وزارت صنعت‌اند. در ماده 21 اساسنامه موسسه صمت آمده است: تقسیم سود از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری- حقوق کارمندان و مدیران، استهلاک، مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم هیئت امنا بین اعضای هیئت امنا تقسیم خواهد شد!
به زبان ساده‌تر، وزارت صنعت و معدن بنگاهی مطبوعاتی راه انداخته و پس از واگذاری پرابهام به نزدیکان وزارتخانه، سود سالانه این موسسه را که از آگهی‌ها و رانت‌های ریز و درشت وزارتخانه به دست می‌آید بین هیئت امنا تقسیم می‌کند!
کمک‌هایی که به روزنامه صمت می‌رسد فقط و فقط از مجرای وزارت صنعت نیست. در حالی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از تقسیم عادلانه یارانه رسانه‌ها سخن می‌گوید که در عمل به هیچ‌وجه این اتفاق نیفتاده است.
تمام روزنامه‌هایی که طبق رتبه‌بندی خود معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بالاتر از روزنامه صمت قرار می‌گیرند اما یارانه دریافتی آنها از این روزنامه که 14 میلیارد تومان می‌باشد، کمتر است. اگر قرار نیست بر اساس رتبه‌بندی روزنامه‌ها یارانه تعلق گیرد، پس ضابطه پرداخت یارانه چیست؟
وقتی دولتی‌ها بخواهند در کاری ورود کنند از تمام مجراها برای استفاده از رانت استفاده می‌کنند. روزنامه صمت مشتی نمونه خروار است. بنگاه دولتی که یک شبه با روندی پرابهام به موسسه‌ای تاسیس شده توسط مدیران دولتی واگذار می‌شود و تمام امکانات و سود آن سهم دولتی‌هاست.
پالس‌های منفی لایحه بودجه 97 به روایت خبرگزاری حامی دولت
«تصمیمات دولت درباره بودجه سال آینده، پالس مثبتی برای مردم نمی‌فرستد. این انقباض، سفره مردم را هدف گرفته است.»
خبرگزاری ایلنا از رسانه‌های حامی دولت در یادداشتی که به لایحه بودجه 97 اختصاص دارد، نوشت: خدامراد صفایی، کارگر بازنشسته نانوا و رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز، حالا 76 ساله است؛ او از تصمیماتی که در لایحه بودجه 97 گرفته‌اند، عصبانی است و می‌گوید؛ قبل هر انتخاباتی دست می‌گذارند روی کارگر؛ دست می‌گذارند روی کشاورز؛ مشتی حرف‌های امیدوارکننده می‌زنند؛ خروار خروار شعار می‌دهند ولی موقعی که از تنگنا عبور می‌کنند و به سرمنزل امن قدرت می‌رسند، همه چیز فراموش می‌شود.
دولت در لایحه‌ای که برای بودجه سال آینده به مجلس ارائه داده، رویه‌ای انقباضی در پیش گرفته؛ آنطور که به نظر می‌رسد، یکی از اهداف، کاهش هزینه‌های جاری است؛ این را از افزایش ده درصدی حقوق کارمندان می‌شود استنباط کرد و البته از این که 5 درصد این ده درصد را خود سازمان‌ها باید از محل صرفه‌جویی‌ها تامین کنند؛ اما قضیه فقط به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ دولت، بودجه‌های چعمرانی را کم کرده؛ مضاف بر این به خیال صرفه‌جویی هم افتاده، یارانه نان در راستای کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی بیشتر حذف می‌شود؛ باز هم سیاست‌های انقباضی همین‌جا متوقف نمی‌شود؛ دولت تصمیم گرفته قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و از این طریق درآمدزایی کند؛ علاوه بر آن سرمایه‌ای به دست بیاورد که به زعم خودش به مصرف اشتغال زنان و جوانان برسد؛ اما کدام زنان و جوانان؟ همان‌ها که با این تمهیدات انقباضی هم سفره‌شان کم‌روزی‌تر می‌شود و هم آینده‌شان بی‌فروغ‌تر.
وقتی بودجه‌ها را منقبض می‌کنند بدون آن‌که به یاد داشته باشند که مزد کارگران و اکثریت کارمندان سالهاست از سبد معاش جا مانده و همین الان هم نمی‌تواند نیازهای اولیه و روزمره زندگی را تامین کند، فقط یک معنا دارد؛ اینکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، دستمزدبگیران، مطالبات و دغدغه‌هایشان هیچ جایی ندارند.
شاید حذف یارانه نان بتواند یک نمونه آشکار باشد از آنچه قرار است اتفاق بیفتد؛ دولت ماه گذشته تلاش کرد قیمت نان را افزایش دهد؛ اما بعد از مدتی پا پس کشید؛ اما حالا در لایحه بودجه سال 97، کلاً ردیف‌های یارانه نان و یارانه نقدی را از جداول بودجه حذف کرد و در تبصره 14 بودجه، مبلغ 3300 میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفت که براساس ردیف‌های بودجه، 1700 میلیارد تومان آن برای یارانه خرید تضمینی گندم است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: علم اقتصاد با این روندی که اینها در پیش گرفته‌اند، به سخره گرفته شده؛ خود آقای نوبخت هم باید این را بداند. در شرایط فعلی، این که می‌گویند می‌توانیم تورم را تک‌رقمی نگه‌داریم، مضحک و خنده‌دار است؛ اما اگر قرار بر بازی کردن با داده‌ها باشد، بله امکان‌پذیر است؛ در سبد نرخ تورم، اگر قیمت توپ والیبال را بیاورند، هزینه باشگاه بدنسازی بانوان را بیاورند، هزینه تورکیش و دبی را بیاورند، تورم تک‌رقمی می‌ماند. اما اگر به جای اینها، هزینه گوشت قرمز آورده شود، قیمت مرغ و تخم‌مرغ آورده شود، هزینه مسکن و هزینه آب و برق و تلفن آورده شود و هزینه حمل‌ونقل به درستی محاسبه شود، دیگر تورم تک‌رقمی نمی‌ماند.
او گران شدن بنزین را یک مولفه مهم دیگر می‌داند که آینده تورم را در دست خواهد گرفت و می‌گوید: وقتی آقای نوبخت می‌گوید بنزین شاید از لیتری هزاروپانصد تومان هم گرانتر شود، مشخص است که چه اتفاقی قرار است بیفتد؛ اگر همین هزینه حمل‌ونقل را به صورت واقعی در سبد تورم ببینند، دیگر صحبت از تورم تک‌رقمی خیلی مضحک می‌نماید.
او معتقد است دیگر صحبت تورم نیست، بلکه ما در سال آینده جهش قیمت خواهیم داشت؛ کمااینکه در همین ماه‌های اخیر دیدیم که هزینه لبنیات، مواد پروتئینی، دارو و درمان و آموزش، خیلی زیرپوستی و بطئی افزایش یافت؛ حالا با اعمال سیاست‌های انقباضی و حذف یارانه‌ها، سال بعد شاهد جهش قیمتی خواهیم بود.
به گفته توفیقی اگر بخواهیم عددسازی بکنیم، تورم تک‌رقمی که سهل است، می‌شود به راحتی تورم را صفر کرد؛ اما اگر بخواهیم واقعیات را در حساب بیاوریم، کمیتمان لنگ است و اوضاع تورم به شدت نابسامان.
توفیقی می‌گوید: به نظر من دولت تلاش کرده بی‌پولی خودش را از جیب طبقه زحمتکش (کارگر و کارمند و معلم) جبران کند. مخلص کلام، تصمیمات اقتصادی دولت، پالس مثبت نمی‌فرستد؛ نمی‌توان به آینده معیشتی مردم در سایه این بی‌تدبیری‌ها امیدوار بود.
واقعیت‌های بودجه‌ای را کنار هم می‌گذاریم؛ گران شدن حامل‌های انرژی؛ گران شدن بنزین و حمل‌ونقل، حذف یارانه نقدی مردم؛ حذف یارانه نان و افزایش نیافتن سقف معافیت‌های مالیاتی و مضاف بر همه اینها، ده درصد افزایش حقوق کارمندان دولت، برآیند این واقعیت‌ها در عمل، به اغما رفتن تولید است؛ بیکاری و تعدیل‌های گسترده است و درنهایت جهش بلند قیمتی و ناتوانی اکثریت مزدبگیر در تامین معاش حداقلی.
نظم آماری بدیهی برنامه‌ریزی است که دولت فاقد آن است
«لایحه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، همه کارشناسان را نگران کرده است.»
روزنامه اصلاح‌طلب قانون با انتشار این تحلیل می‌نویسد: یکی از اهداف بودجه 97، ایجاد اشتغال گسترده است که همین موضوع به پاشنه آشیل بودجه تبدیل شده است.
«محمود جامساز» کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: این بودجه از تضادهای درونی برخوردار است که قادر به تأمین اهدافی که پیش‌بینی شده‌اند از جمله ایجاد اشتغال گسترده و حذف فقر مطلق، نخواهد بود آنچه مشخص است این است که لایحه بودجه سال 97، حاوی تضاد در سیاست‌گذاری‌هاست.
به طور کلی 19 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مخارج دولت از محل کاهش بودجه یارانه‌هاست که در مقابل، دولت مبالغی برای کاهش هزینه سلامت، درمان، کاهش فقر مطلق، یارانه نان و خرید تضمینی گندم به یارانه‌ها اضافه کرده است. با توجه به آمار بیکاری 12/7 درصدی اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی پول و عملکرد شرکت‌های خصولتی، به تعویق افتادن ماه‌ها حقوق و دستمزد کارکنان تعدادی از شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی، تعطیلی هزاران مؤسسه و کارگاه تولیدی، وفور فساد اقتصادی و مالی و اتلاف منابع بانکی توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متصل به نهادها و عوامل قدرت، فضای نامطلوب کسب و کار و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سامان دادن و تحقق اشتغال‌زایی گسترده و حذف فقر مطلق به یک باور خوشبینانه می‌ماند که چشم بر معضلات اساسی اقتصادی و سیاسی کشور بسته است.
در مورد حذف فقر مطلق که آرزو و آرمان همه ایرانیان است، چه لوازمی در بودجه پیش‌بینی شده است؟ از شکاف‌های آماری که از سوی نهادهای مختلف در مورد میزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مدیران دولتی، درک درستی از مفاهیم فقر، فقر مطلق و فقر نسبی ندارند، ضمن اینکه آمارهایی که در مورد بیکاری، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدینگی، تورم و سایر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌شود، فاقد یک ارتباط منطقی ریاضی است. از یک طرف بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال و درآمد ملی تأکید می‌شود، اما 10 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نسبت به سال جاری کاسته می‌شود. بودجه عمرانی 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کفاف تکمیل یک ششم هزینه‌های طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را نیز نمی‌دهد. اما در حوزه درآمدها 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، یعنی 12 هزار میلیارد تومان بیش از سال جاری است.
آورده لایحه بودجه 97 تورم است نه ایجاد اشتغال
یک روزنامه حامی دولت از قول کارشناسان اقتصادی تأکید کرد لایحه بودجه 97 تورم‌زاست.
روزنامه شهروند در گزارش اقتصادی خود تصریح کرد: لایحه بودجه قرار است افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اجرایی کند.
محمد قلی‌یوسفی کارشناس اقتصادی می‌گوید تورم موجود، با لایحه بودجه 97 تشدید خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: وقتی سوال می‌شود بودجه ٩٧ تورم‌زا خواهد بود یا خیر؟ این شائبه را به‌وجود می‌آورد که گویا ما در کشورمان تورم نداریم. درحالی‌که آنچه در جامعه تجربه می‌شود این است که همواره قیمت‌ها افزایش داشته‌اند و هیچ‌گاه پایین نیامده‌اند و این مسأله گویای این است که ما همواره تورم را داشته‌ایم.
اصولا از نظر منطقی زمانی که نقدینگی به‌طور سالانه ٢٩درصد رشد می‌کند و بهره‌وری صنعت، سرمایه‌گذاری و نیروی کار کاهش را تجربه کرده‌اند و در کنار آن رشد تولید در بخش تولید و صنعت افت داشته‌اند، گواه این هستند که ما تورم داریم. درواقع نمی‌شود که ما نقدینگی ٢٩درصد داشته باشیم، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه کاهش داشته باشد و تورم را کم کرده باشیم. اصلا امکان‌پذیر نیست.
بودجه سال٩٧ قطعا تورم‌زا خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه این بودجه در راستای افزایش و حمایت از تولید و افزایش عرضه نیست، به افزایش تورم می‌انجامد. درواقع تورم قبلی را تشدید خواهد کرد. ضمن اینکه نه منجر به اشتغال خواهد شد و نه کمکی به برون‌رفت اقتصاد از وضع تورمی خواهد کرد، چون وقتی بودجه‌های عمرانی کاهش داده می‌شوند، تولید و اشتغال زیرسوال می‌روند.
همچنین بهاءالدین هاشمی دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در سال آینده رشد تورم خواهیم داشت. از آن‌جایی که ما تورم را در اقتصاد شاهدیم زمانی که از تورم صحبت می‌کنیم باید دید منظور خود تورم است یا رشد تورم.
پیش‌بینی‌ها برای تورم سال٩٧ دورقمی است؛ بین ١٠ تا ١٥درصد و این خود به این معناست که ما یک تورم داریم، چون گویا بخشی از درآمدهای دولت از محل فروش خدمات دولتی است! کسری بودجه دولت عامل مهمی بر تورم است. باید دوباره منتظر ماند و دید دولت چه مقدار با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود و مجبور به استقراض می‌شود یا از بانک مرکزی درخواست انتشار اسکناس می‌کند. ما درحال‌حاضر نمی‌دانیم دولت چه میزان کسری بودجه دارد.
همچنین ابراهیم جمیلی کارشناس اقتصادی می‌گوید: قطعاً تصویب لایحه بودجه 97 یک‌مقداری ایجاد تورم خواهد کرد، البته بستگی به چگونگی اجرا دارد، چراکه درصد این تورم به چگونگی اجرا برمی‌گردد. درست اجرایی‌شدن این لایحه می‌تواند تورم کمتری را منجر شود. یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم ارز را کنترل کنیم. تورم تنها به بودجه بستگی ندارد، چون تصمیمات اشتباه یا بی‌موقع گرفتن نیز به ایجاد تورم کمک می‌کند. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر در بازار خودرو چون جلوی ثبت سفارش گرفته‌شده قیمت خودرو طی دو، سه‌ماه گذشته ٥٠درصد بالا رفته است.
روزنامه به نام وزارت صنعت به کام نزدیکان وزیر سابق!
یک روزنامه حامی دولت از تعبیه رانت‌های میلیاردی در واگذاری یک روزنامه وابسته وزارت صنعت خبر داد.
روزنامه جهان صنعت نوشت: انتظار می‌رود زیرمجموعه دولت تدبیر و امید نقطه مقابل بنگاه‌های خصولتی و واگذاری‌های پرابهام باشد اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه روزنامه گسترش صمت در روندی پرابهام در سال 1394 به موسسه‌ای متشکل از نزدیکان وزیر صنعت واگذار شد.
سرآغاز فعالیت موسسه مطبوعاتی صمت به سال 1387 برمی‌گردد. اما در دولت یازدهم و دوران مسئولیت نعمت‌زاده ناگهان صاحب امتیازی این روزنامه در تاریخ اول اردیبهشت 1394 از ایدرو به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) واگذار شد. مشخص نیست در واگذاری این بنگاه مطبوعاتی عظیم چه گذشته و براساس چه ضوابط این واگذاری انجام شده است. طبق آنچه در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 13 اردیبهشت 1394 به ثبت رسیده موسسه صمت توسط ناصر بزرگمهر (مشاور رسانه‌ای وزیر) 10 درصد، حسین حاجی‌پور کوچه (مدیرکل حوزه وزارتی) 18 درصد، منوچهر طاهایی (مشاور وزیر در امور ویژه) 18 درصد، مهدی قدرتی (مدیرکل حقوق وزارتخانه) 18 درصد، خلیل محمودی (معاون اداری مالی روزنامه) 18 درصد و مسعود دهشور (سردبیر روزنامه) 18 درصد تاسیس شده است.
طبق آنچه در قرارداد واگذاری روزنامه آمده، صمت با تمام امکانات از جمله ساختمان و وسایل به موسسه جدید واگذار شده است. موسسه‌ای که همانطور که مشخص است توسط نزدیکان وزیرصنعت وقت راه‌اندازی شد.
ورود مستقیم دولت در هر عرصه‌ای خواه یا ناخواه موجب رانت می‌شود. دولت تا پیش از راه‌اندازی روزنامه گسترش صنعت (صمت)، روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا را به عنوان ارگان رسمی اطلاع‌رسانی در اختیار داشت. اگر قرار بود بنگاهداری دولتی در عرصه مطبوعات جواب بدهد نیازی به راه‌اندازی رسانه جدید نبود.
در روزهایی که مطبوعه‌های خصوصی با درج آگهی محکومیت‌های قضایی کارشان را راه می‌اندازند، روزنامه صمت از انواع و اقسام رانت‌های دولتی برخوردار است. به عنوان نمونه قبل از واگذاری این روزنامه به موسسه‌ای به اصطلاح خصوصی، در تاریخ 1393/6/18 محمد کلانتری، دبیر هیئت عامل مجموعه ایدرو در نامه‌ای تمام زیرمجموعه خود را موظف به دادن آگهی به این روزنامه کرده است.
همچنین در نامه‌ای جداگانه حسین حاجی‌پور که بعد از به اصطلاح واگذاری صمت 18 درصد سهم آن را در اختیار دارد، در تاریخ 1393/6/24 در نامه‌ای تمام معاونت‌ها و سازمان‌های تابع را موظف به همکاری با روزنامه کرده است.
سرآخر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و معدن نیز با تمجید از عملکرد روزنامه وزارتخانه خود! در تاریخ 1393/9/19 از لزوم تیراژ میلیونی روزنامه صمت صحبت به‌میان آورده اما خاصه‌خرجی‌های وزارت صنعت و معدن برای روزنامه صمت مختص به قبل از واگذاری آن نیست. به عنوان مثال در تاریخ 1396/1/1 طبق قراردادی بین سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایدرو) و روزنامه صمت مبلغ چهار میلیارد ریال برای درج خبر، یادداشت و گزارش و... برای این موسسه پرداخت شده است.
اما نکته عجیب در اساسنامه موسسه‌ای است که امروز مالکیت روزنامه را در اختیار دارد؛ موسسه‌ای که همه اعضای هیئت امنای آن از مشاوران وزارت صنعت‌اند. در ماده 21 اساسنامه موسسه صمت آمده است: تقسیم سود از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری- حقوق کارمندان و مدیران، استهلاک، مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم هیئت امنا بین اعضای هیئت امنا تقسیم خواهد شد!
به زبان ساده‌تر، وزارت صنعت و معدن بنگاهی مطبوعاتی راه انداخته و پس از واگذاری پرابهام به نزدیکان وزارتخانه، سود سالانه این موسسه را که از آگهی‌ها و رانت‌های ریز و درشت وزارتخانه به دست می‌آید بین هیئت امنا تقسیم می‌کند!
کمک‌هایی که به روزنامه صمت می‌رسد فقط و فقط از مجرای وزارت صنعت نیست. در حالی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از تقسیم عادلانه یارانه رسانه‌ها سخن می‌گوید که در عمل به هیچ‌وجه این اتفاق نیفتاده است.
تمام روزنامه‌هایی که طبق رتبه‌بندی خود معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بالاتر از روزنامه صمت قرار می‌گیرند اما یارانه دریافتی آنها از این روزنامه که 14 میلیارد تومان می‌باشد، کمتر است. اگر قرار نیست بر اساس رتبه‌بندی روزنامه‌ها یارانه تعلق گیرد، پس ضابطه پرداخت یارانه چیست؟
وقتی دولتی‌ها بخواهند در کاری ورود کنند از تمام مجراها برای استفاده از رانت استفاده می‌کنند. روزنامه صمت مشتی نمونه خروار است. بنگاه دولتی که یک شبه با روندی پرابهام به موسسه‌ای تاسیس شده توسط مدیران دولتی واگذار می‌شود و تمام امکانات و سود آن سهم دولتی‌هاست.
پالس‌های منفی لایحه بودجه 97 به روایت خبرگزاری حامی دولت
«تصمیمات دولت درباره بودجه سال آینده، پالس مثبتی برای مردم نمی‌فرستد. این انقباض، سفره مردم را هدف گرفته است.»
خبرگزاری ایلنا از رسانه‌های حامی دولت در یادداشتی که به لایحه بودجه 97 اختصاص دارد، نوشت: خدامراد صفایی، کارگر بازنشسته نانوا و رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز، حالا 76 ساله است؛ او از تصمیماتی که در لایحه بودجه 97 گرفته‌اند، عصبانی است و می‌گوید؛ قبل هر انتخاباتی دست می‌گذارند روی کارگر؛ دست می‌گذارند روی کشاورز؛ مشتی حرف‌های امیدوارکننده می‌زنند؛ خروار خروار شعار می‌دهند ولی موقعی که از تنگنا عبور می‌کنند و به سرمنزل امن قدرت می‌رسند، همه چیز فراموش می‌شود.
دولت در لایحه‌ای که برای بودجه سال آینده به مجلس ارائه داده، رویه‌ای انقباضی در پیش گرفته؛ آنطور که به نظر می‌رسد، یکی از اهداف، کاهش هزینه‌های جاری است؛ این را از افزایش ده درصدی حقوق کارمندان می‌شود استنباط کرد و البته از این که 5 درصد این ده درصد را خود سازمان‌ها باید از محل صرفه‌جویی‌ها تامین کنند؛ اما قضیه فقط به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ دولت، بودجه‌های چعمرانی را کم کرده؛ مضاف بر این به خیال صرفه‌جویی هم افتاده، یارانه نان در راستای کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی بیشتر حذف می‌شود؛ باز هم سیاست‌های انقباضی همین‌جا متوقف نمی‌شود؛ دولت تصمیم گرفته قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و از این طریق درآمدزایی کند؛ علاوه بر آن سرمایه‌ای به دست بیاورد که به زعم خودش به مصرف اشتغال زنان و جوانان برسد؛ اما کدام زنان و جوانان؟ همان‌ها که با این تمهیدات انقباضی هم سفره‌شان کم‌روزی‌تر می‌شود و هم آینده‌شان بی‌فروغ‌تر.
وقتی بودجه‌ها را منقبض می‌کنند بدون آن‌که به یاد داشته باشند که مزد کارگران و اکثریت کارمندان سالهاست از سبد معاش جا مانده و همین الان هم نمی‌تواند نیازهای اولیه و روزمره زندگی را تامین کند، فقط یک معنا دارد؛ اینکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، دستمزدبگیران، مطالبات و دغدغه‌هایشان هیچ جایی ندارند.
شاید حذف یارانه نان بتواند یک نمونه آشکار باشد از آنچه قرار است اتفاق بیفتد؛ دولت ماه گذشته تلاش کرد قیمت نان را افزایش دهد؛ اما بعد از مدتی پا پس کشید؛ اما حالا در لایحه بودجه سال 97، کلاً ردیف‌های یارانه نان و یارانه نقدی را از جداول بودجه حذف کرد و در تبصره 14 بودجه، مبلغ 3300 میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفت که براساس ردیف‌های بودجه، 1700 میلیارد تومان آن برای یارانه خرید تضمینی گندم است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: علم اقتصاد با این روندی که اینها در پیش گرفته‌اند، به سخره گرفته شده؛ خود آقای نوبخت هم باید این را بداند. در شرایط فعلی، این که می‌گویند می‌توانیم تورم را تک‌رقمی نگه‌داریم، مضحک و خنده‌دار است؛ اما اگر قرار بر بازی کردن با داده‌ها باشد، بله امکان‌پذیر است؛ در سبد نرخ تورم، اگر قیمت توپ والیبال را بیاورند، هزینه باشگاه بدنسازی بانوان را بیاورند، هزینه تورکیش و دبی را بیاورند، تورم تک‌رقمی می‌ماند. اما اگر به جای اینها، هزینه گوشت قرمز آورده شود، قیمت مرغ و تخم‌مرغ آورده شود، هزینه مسکن و هزینه آب و برق و تلفن آورده شود و هزینه حمل‌ونقل به درستی محاسبه شود، دیگر تورم تک‌رقمی نمی‌ماند.
او گران شدن بنزین را یک مولفه مهم دیگر می‌داند که آینده تورم را در دست خواهد گرفت و می‌گوید: وقتی آقای نوبخت می‌گوید بنزین شاید از لیتری هزاروپانصد تومان هم گرانتر شود، مشخص است که چه اتفاقی قرار است بیفتد؛ اگر همین هزینه حمل‌ونقل را به صورت واقعی در سبد تورم ببینند، دیگر صحبت از تورم تک‌رقمی خیلی مضحک می‌نماید.
او معتقد است دیگر صحبت تورم نیست، بلکه ما در سال آینده جهش قیمت خواهیم داشت؛ کمااینکه در همین ماه‌های اخیر دیدیم که هزینه لبنیات، مواد پروتئینی، دارو و درمان و آموزش، خیلی زیرپوستی و بطئی افزایش یافت؛ حالا با اعمال سیاست‌های انقباضی و حذف یارانه‌ها، سال بعد شاهد جهش قیمتی خواهیم بود.
به گفته توفیقی اگر بخواهیم عددسازی بکنیم، تورم تک‌رقمی که سهل است، می‌شود به راحتی تورم را صفر کرد؛ اما اگر بخواهیم واقعیات را در حساب بیاوریم، کمیتمان لنگ است و اوضاع تورم به شدت نابسامان.
توفیقی می‌گوید: به نظر من دولت تلاش کرده بی‌پولی خودش را از جیب طبقه زحمتکش (کارگر و کارمند و معلم) جبران کند. مخلص کلام، تصمیمات اقتصادی دولت، پالس مثبت نمی‌فرستد؛ نمی‌توان به آینده معیشتی مردم در سایه این بی‌تدبیری‌ها امیدوار بود.
واقعیت‌های بودجه‌ای را کنار هم می‌گذاریم؛ گران شدن حامل‌های انرژی؛ گران شدن بنزین و حمل‌ونقل، حذف یارانه نقدی مردم؛ حذف یارانه نان و افزایش نیافتن سقف معافیت‌های مالیاتی و مضاف بر همه اینها، ده درصد افزایش حقوق کارمندان دولت، برآیند این واقعیت‌ها در عمل، به اغما رفتن تولید است؛ بیکاری و تعدیل‌های گسترده است و درنهایت جهش بلند قیمتی و ناتوانی اکثریت مزدبگیر در تامین معاش حداقلی.
نظم آماری بدیهی برنامه‌ریزی است که دولت فاقد آن است
«لایحه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، همه کارشناسان را نگران کرده است.»
روزنامه اصلاح‌طلب قانون با انتشار این تحلیل می‌نویسد: یکی از اهداف بودجه 97، ایجاد اشتغال گسترده است که همین موضوع به پاشنه آشیل بودجه تبدیل شده است.
«محمود جامساز» کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: این بودجه از تضادهای درونی برخوردار است که قادر به تأمین اهدافی که پیش‌بینی شده‌اند از جمله ایجاد اشتغال گسترده و حذف فقر مطلق، نخواهد بود آنچه مشخص است این است که لایحه بودجه سال 97، حاوی تضاد در سیاست‌گذاری‌هاست.
به طور کلی 19 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مخارج دولت از محل کاهش بودجه یارانه‌هاست که در مقابل، دولت مبالغی برای کاهش هزینه سلامت، درمان، کاهش فقر مطلق، یارانه نان و خرید تضمینی گندم به یارانه‌ها اضافه کرده است. با توجه به آمار بیکاری 12/7 درصدی اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی پول و عملکرد شرکت‌های خصولتی، به تعویق افتادن ماه‌ها حقوق و دستمزد کارکنان تعدادی از شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی، تعطیلی هزاران مؤسسه و کارگاه تولیدی، وفور فساد اقتصادی و مالی و اتلاف منابع بانکی توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متصل به نهادها و عوامل قدرت، فضای نامطلوب کسب و کار و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سامان دادن و تحقق اشتغال‌زایی گسترده و حذف فقر مطلق به یک باور خوشبینانه می‌ماند که چشم بر معضلات اساسی اقتصادی و سیاسی کشور بسته است.
در مورد حذف فقر مطلق که آرزو و آرمان همه ایرانیان است، چه لوازمی در بودجه پیش‌بینی شده است؟ از شکاف‌های آماری که از سوی نهادهای مختلف در مورد میزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مدیران دولتی، درک درستی از مفاهیم فقر، فقر مطلق و فقر نسبی ندارند، ضمن اینکه آمارهایی که در مورد بیکاری، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدینگی، تورم و سایر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌شود، فاقد یک ارتباط منطقی ریاضی است. از یک طرف بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال و درآمد ملی تأکید می‌شود، اما 10 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نسبت به سال جاری کاسته می‌شود. بودجه عمرانی 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کفاف تکمیل یک ششم هزینه‌های طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را نیز نمی‌دهد. اما در حوزه درآمدها 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، یعنی 12 هزار میلیارد تومان بیش از سال جاری است.
