جزئیات4خبر ویژه امروز شنبه25 آذرماه 1396

تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۲
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش بلاغ،

جهانگیری استعفا دهد تا اصلاح‌طلبان در سیلاب مشکلات دولت غرق نشوند
در ادامه فاصله‌گذاری‌های اصلاح‌طلبان با عملکرد ضعیف دولت، روزنامه آرمان از جهانگیری خواست از دولت کنار برود تا بتواند در انتخابات 1400 شرکت کند!
این روزنامه زنجیره‌ای می‌نویسد: سیاستمداران خوب آنهایی هستند که با رصد شرایط در زمان مقتضی دست به اقدام بزنند و در زمان دیگر دست از اقدام بردارند. به بیان دیگر سیاستمدار خوب کسی است که بداند چه زمانی از روی صندلی برخیزد. حال این شرایط برای اسحاق جهانگیری متصور است. معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی قرار دارد که می‌تواند با اقدامی سنجیده و به موقع آینده خود و جریان اصلاحات را رقم زند. بسیاری نیز بر این عقیده هستند که او نباید در سیلاب مشکلات دولت غرق شود و باید به آینده سیاسی خود پس از روحانی فکر کند. باید دید آقای معاون اول در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.

شاید خوشبین‌ترین افراد در جریان اصلاحات نیز فکر نمی‌کردند مرد شماره یک روحانی در دولت یازدهم در دولت دوازدهم از متن به حاشیه برود.

با نگاهی به عملکرد دولت در چند ماه گذشته به خوبی می‌توان دید که نقش اسحاق جهانگیری  در دولت کمرنگ شده است. البته برخی این مساله را ناشی از دیدگاه‌های متفاوت معاون اول و رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور در حوزه چینش تیم اقتصادی دولت می‌دانند. تیم اقتصادی که در دولت گذشته افرادی چون طیب‌نیا، نوبخت، سیف‌، نعمت‌زاده و زنگنه را در خود می‌دید، اکنون کرباسیان را به جای طیب‌نیا و شریعتمداری را به جای نعمت‌زاده می‌بیند و به نهاوندیان به عنوان چهره‌ای جدید در قامت معاون اقتصادی دولت می‌نگرد. از این رو شاید در نقشه کلی دولت اتفاقی رخ نداده باشد، اما این روند نشان دهنده کمرنگ‌تر شدن و محدودیت عملکردی اسحاق جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی است. گرچه اگر نیک بنگریم موضوع فراتر از اختلافات ا‌قتصادی است و باید در ساحت دیگری به دنبال کمرنگ شدن حضور جهانگیری بگردیم.

اصلاح‌طلبانی که مقداری آینده‌نگری می‌کنند به آینده جهانگیری پس از روحانی می‌اندیشند و در سر سودای 1400 را می‌پرورانند. در این میان حتی برخی معتقدند که جهانگیری باید از دولت خارج شود، طوری که صادق زیباکلام می‌گوید: «به نظرم جهانگیری باید کنار بکشد و خود را برای انتخابات 1400 آماده کند.»

این واقعیت ماجراست که اگر جهانگیری تا پایان در دولت بماند بد و خوب دولت در همه عرصه‌ها به پای او نیز نوشته خواهد شد. از این رو با وجود برخی مشکلات مثل باقی بودن رکود، بیکاری، مشکلات موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی و چالش وعده‌های بی‌سرانجام، جهانگیری باید به فکر آینده سیاسی خود و اصلاح‌طلبان باشد و راه مطلوبی برگزیند.

1‍400 کم است تا 1500 با روحانی!
سخنگوی دولت می‌گوید قیمت بنزین می‌تواند به بالاتر از 1500 تومان هم برسد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت درخصوص افزایش قیمت بنزین تا 1500 تومان گفت: در قانون بودجه سال جاری و لوایح گذشته همیشه ظرفیتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود. در بودجه سال 96،  دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم.

نوبخت با اشاره به اینکه 16 هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین شده وجود دارد، بیان داشت: با قیمت کنونی بنزین نمی‌توان به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح شده افزایش پیدا کند.

در همین زمینه سایت خبر آن‌لاین با اشاره به شعار انتخاباتی «تا 1400 با روحانی» به مطایبه نوشت: 1400 کمه، تا 1500 با روحانی...

حرف آخر را وزارت نفت می‌زند یا توتال؟!
روزنامه وطن‌امروز نسبت به توتال‌زدگی وزارت نفت هشدار داد.

این روزنامه در یادداشتی نوشت: 17 آذرماه سال 94، رهبر انقلاب اسلامی در نامه‌ای ضمن بیان شروط نه‌گانه در قبال تصویب برجام به نکته مهمی درخصوص معادلات اقتصادی کشور در دوران پسابرجام اشاره فرمودند: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شد. امید است مراقبت شود این مقصود با جدیت تمام دنبال شود و به خصوص به تقویت تولید ملی، توجه ویژه صورت گیرد.»

یکی از تفاوت‌های بنیادین «اقتصاد مقاومتی»  و «اقتصاد وابسته به تحریم»، در نوع متغیر بودن آنهاست. اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه متغیری وابسته به عوامل خارجی باشد، متغیری مستقل محسوب می‌شود که ریشه در توانایی داخلی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود در عرصه اقتصاد دارد. با این حال «اقتصاد وابسته به تحریم» متغیری وابسته به اخم و لبخند دیگر بازیگران اقتصادی و سیاسی دنیا محسوب می‌شود. محصول تکیه بر «اقتصاد وابسته به تحریم»، پذیرش غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است.

سوال اصلی اینجاست: آیا در دوران پسابرجام، رویکرد دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی کشور، مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» بوده یا «اقتصاد وابسته به تحریم»؟
تیرماه امسال، شاهد انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوی «توتال» بودیم. براین اساس، شرکت فرانسوی توتال سهمی 50/1 درصدی در این کنسرسیوم دارد و شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمی 30 و 19/9 درصدی در آن دارند.

کارنامه غیرقابل دفاع شرکت توتال که نمونه بارز آن، خروج از صنعت نفت و گاز ایران در سال 87 ] به بهانه ریسک‌پذیری بالای سرمایه‌گذاری در ایران[ بود، در کنار انتقادات جدی و مستندی که درباره نحوه عملکرد فنی این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی مطرح است، جای هیچ‌گونه دفاعی را دراین‌باره برای وزارت نفت باقی نگذاشت. اما مقامات وزارت نفت و شخص آقای زنگنه، همچنان از «توتال» به عنوان اسم رمز «گذار به دوران اقتصادی جدید» یاد می‌کردند.

طی هفته‌های اخیر در حالی که کمتر از 4 ماه از انعقاد قرارداد با توتال گذشته است، مواضع قابل تاملی از سوی مسئولان این شرکت فرانسوی بیان شده است! «پاتریک پویان» مدیرعامل شرکت توتال به تازگی دفتری در واشنگتن برای هماهنگی بیشتر با سیاست‌های تحریمی آمریکا در قبال دیگر کشورها، از جمله ایران تاسیس کرده است. مدیرعامل شرکت توتال چندی پیش در بحبوحه خط و نشان کشیدن‌های ترامپ و مقامات کاخ‌سفید علیه برجام اعلام کرد: «توتال از هرگونه تحریمی که مانع فعالیت این شرکت در تهران شود، تبعیت می‌کند. تهران می‌داند اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست».

متاسفانه مواضع اخیر وزارت نفت، شخص آقای زنگنه و رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد در معامله اقتصادی شکل گرفته، «توتال»  به متغیری مستقل و وزارت نفت ما به متغیری وابسته تبدیل شده است. به عبارت بهتر، طی 4 ماه اخیر، این مدیرعامل توتال بوده که قواعد بازی و حتی شرایط ماندن یا خروج از ایران را برای ما تعیین کرده است. واقعا جای بسی سوال است که چگونه در این شرایط، آقای زنگنه از قرارداد با توتال به عنوان قراردادی امنیت‌زا(!) یاد می‌کند. طی 4 ماه اخیر، مقامات توتال 2بار سخن از احتمال ترک ایران به میان آورده‌اند. با این حال «توتالیزه شدن» آقای وزیر و همراهان ایشان مانع از آن می‌شود که قواعد بازی توتال را «وزارت نفت» به عنوان متغیری مستقل تعیین کند. تبدیل شدن مقامات وزارت نفت کشورمان به متغیری وابسته به مواضع رسمی توتال، نه تنها با اصول اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی سازگاری ندارد، بل راه را برای عهدشکنی‌های این شرکت فرانسوی در آینده باز خواهد کرد. آیا زمان آن نرسیده است که آقای زنگنه، مشی خود را دراین‌باره اصلاح کند؟

دولت به جای نابودی 800 هزار شغل از هزینه‌های گزاف خود بکاهد
یک روزنامه اصلاح‌طلب از فریبکاری و بی‌صداقتی دولت در لایحه بودجه 97 انتقاد کرد.

روزنامه تعادل درباره لایحه بودجه 97 نوشت: اینکه چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره‌ رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یک‌باره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است، چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.

ساختار بودجه‌ نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که بر اثر سوءمدیریت و سوءتدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.ادعا می‌شود، آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس‌نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک‌بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قرار دهند.

معلوم نیست در شرایطی که قرار است، هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای) هم کاهش یافته، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند؟ گفته شده که 17 یا 18 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرف ایجاد اشتغال می‌شود. آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه کرده است؟ پیش‌بینی می‌شود که با شوک قیمتی جدید، حدود 800 هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد کرد؟ تضمین دولت چیست؟
کد مطلب: 333720