دست‌درازی دولت روحانی به صندوق توسعه ملی

درحالی‌که صندوق توسعه ملی ایران به‌عنوان صندوق ذخیره ارزی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شده و همواره یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت سابق دست‌درازی به این صندوق بود. به ‌نظر می‌رسد در بودجه سال آینده صندوق توسعه ملی هم نقش ضربه‌گیر و هم نقش قلکی برای پوشش هزینه‌های غیرمرتبط را خواهد داشت.

در بودجه سال آینده سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز حدود ٩٦ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قیمت نفت نیز بر اساس بشکه‌ای ٥٥ دلار و با نرخ تسعیر ارز هر دلار سه‌هزارو ٥٠٠ تومان محاسبه شده است که به گفته برخی از کارشناسان کمی خوش‌بینانه است. نکته اینجاست که در بند ج تبصره یک لایحه بودجه اشاره شده چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ٩٧ کمتر از ١٠١ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل ٥٠ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند. به‌این‌ترتیب صندوق توسعه ملی نقش ضربه‌گیر را برای پوشش آثار نوسان قیمت نفت خواهد داشت و از هم‌اکنون مشخص است که به احتمال بسیار زیاد در سال آینده اجازه‌ای که دولت به کمک این بند از مجلس خواهد گرفت، اجرائی خواهد شد.

به جز این، صندوق توسعه ملی سال آینده شاهد رشد ١٥٢درصدی برداشت‌ها برای مصارفی خواهد بود که به‌نظر می‌رسد ارتباطی با اساسنامه این صندوق ندارند...

دراین‌بین شاید عجیب‌ترین مورد برای برداشت از صندوق توسعه ملی برداشت هزارو شش میلیون‌دلاری از صندوق برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش باشد که به‌ نظر می‌رسد با هیچ وصله‌ای به وظایف و اهداف صندوق توسعه ملی نمی‌چسبد. سعید نائینی، اقتصاددان، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: برداشت از حساب صندوق توسعه ملی خلاف فلسفه وجودی صندوق است. صندوق به وجود آمده است که اقتصاد ایران را اصلاح کند، از نظر تنظیم روابط ارز و ریال و این برداشت‌ها خلاف آن فلسفه است. این مسئله باعث می‌شود بقیه سیاست‌های دولت هم خیلی مؤثر نباشند. اگر مجلس بخش برداشت از صندوق توسعه ملی را تصویب نکند، دولت نیز نمی‌تواند آن را برداشت کند. بنابراین به مجلس توصیه می‌کنم که در زمان تصویب قانون بودجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی توجه کند.