به گزارش بلاغ، ديوان عدالت اداری طی نامه‌ای مورخه نوزدهم آذرماه سال‌جاری در اخطاری ۴۸ ساعته به شرکت ملی گاز، گرفتن هرگونه پول به اسم آبونمان از مردم را ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی گاز مکلف است مبالغ دريافتی از مشترکان به اسم آبونمان را از تاريخ صدور اين رای بازگرداند.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی گاز مکلف است مبالغ دريافتی از مشترکان به اسم آبونمان را از تاريخ صدور اين رای بازگرداند.
شایان ذکر است بر اساس قانون، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و متخلفانی که از آرای ابلاغی سرپیچی کنند، مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا يک سال در نظر گرفته شده است.
تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر 89، هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در طی سال ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می‌شده است.
اما از آنجایی که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد، سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت. پس از مدتی، از اول مهرماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد. بر این اساس فرمول قبلی محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور)» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 3» تبدیل شد.
این نکته هم قابل تأمل است که در حقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان در قبوض خود، در تأمین هزینه‌ای مشارکت می‌کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است. به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تأمین نشود شاهد کاهش بهره وری خطوط انتقال و افزایش هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسأله، هدر رفت عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود. گفتنی است در حال حاضر مبلغ درج شده به عنوان آبونمان گاز روی هر قبض بخش خانگی حدود هزار و 500 تومان است.
