به گزارش بلاغ،
عربستان سالهاست قافیه را در غرب آسیا به ایران باخته است
«عربستان نگران تغییر ژئوپلتیک خاورمیانه با محوریت ایران است که سالهاست آغاز شده است.»
تارنمای انگلیسی کانورسیشن با اشاره به اقدامات جنون‌آمیز و مبتذل رژیم آل‌سعود نوشت: حساب کاربری سعد حریری نخست‌وزیر لبنان از 6 نوامبر تاکنون و درست پس از آنکه استعفای خود را در ریاض اعلام کرد، غیرفعال بوده است.
حریری استعفای خود را به عنوان حرکتی در جهت فرار از توطئه ترور توجیه کرد و نکته آنکه، نیروهای امنیت داخلی و وزارت کشور لبنان اعلام کرده‌اند که هیچ سندی درباره تلاش برای ترور حریری در دست نیست.
با این وجود، با توجه به آنکه عدم حضور حریری در لبنان امری داوطلبانه نبوده و ازسوی دولت سعودی به‌ویژه شخص محمدبن سلمان به عنوان فرد قدرتمند جدید در عربستان، تحمیل شده است، شایعات در این خصوص ادامه دارد. این نظریه که استعفای حریری با دخالت سعودی صورت گرفته است، کاملا امری مقرون به صحت است. حتی میشل عون رئیس‌جمهور مسیحی لبنان، خواستار آزادی فوری حریری توسط سعودی‌ها شد.
روز قبل از استعفای حریری، انقلابیون یمن یک موشک با برد بلند به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض شلیک کردند. دو روز بعد نیز محمدبن سلمان دستور دستگیری شماری از شخصیت‌های برجسته اقتصادی و سیاسی را صادر کرد و این اقدام از سوی وی به مبارزه علیه فساد تعبیر شد.
از سوی دیگر، سرکوب چندماه قبل مخالفان و نهادهای مدنی عربستان و نیز دستگیری تجار ثروتمند که اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند، تنها بخش کوچکی از مشکلی بزرگ است. به نظر می‌رسد سرنوشت شاهزادگان دستگیر شده خیلی هم نامطلوب نیست، چه اینکه آنان در هتل ریتز کارلتون در ریاض، ساکن هستند اما در مقابل، مخالفان در زندان‌های سعودی به سر می‌برند.
کانورسیشن در ادامه به تشریح مشکلات کنونی عربستان در منطقه خاورمیانه پرداخت و با اشاره به بیرون رانده شدن داعش از تقریبا تمام مناطق اشغال شده در سوریه و عراق و نیز آزادی موصل و رقه از اشغال گروه تروریستی داعش، نوشت: از نگاه سعودی‌ها، مختصات ژئوپلتیک جدید خاورمیانه، بشار اسد و نیز دیگر متحدان او همچون ایران و حزب‌الله را تقویت خواهد کرد. ریاض سال‌های متمادی از گروه‌های شورشی در سوریه و عراق حمایت کرد اما اکنون می‌تواند به زودی از رقابت‌های منطقه‌ای عقب بیفتد.
این تارنمای تحلیلی، ریشه همه این تحولات را رقابت طولانی عربستان با ایران دانست و نوشت: این رقابت ریشه در انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 (1357) دارد که از آن زمان تاکنون، دو کشور بارها با یکدیگر به شیوه غیرمستقیم مواجه شده‌اند، اما لبنان همواره به عنوان میدان نبرد اصلی برای این دو کشور مطرح بوده است.
در ایام پس از انقلاب اسلامی ایران بود که سپاه پاسداران انقلاب ایران به استقرار یک جنبش مقاومت محلی علیه اشغالگری اسرائیل در لبنان، کمک کرد که اکنون به حزب‌الله به عنوان یک نیروی قدرتمند سیاسی و نظامی تبدیل شده است و به خاطر حزب‌الله است که نفوذ منطقه‌ای ایران افزایش یافته است و متعاقبا این گروه لبنانی را به هدف اصلی سعودی‌ها و در دامنه‌ای بلندتر، اسرائیل و آمریکا تبدیل کرد.
کانورسیشن در ادامه اقدام اخیر عربستان در قبال تحولات لبنان را ریسکی عجیب توصیف و تاکید کرد: این اقدام ممکن است مسیر را برای دخالت آشکارتر اسرائیل هموار کند.
این اتفاق برای عربستان برای تحقق منافع عربستان، خیلی هم مطلوب نیست و اکنون و پس از شکست فاجعه‌آمیز عربستان در یمن و قطر، درگیری جدید عربستان در لبنان، تیر خلاصی است که نهایتا منجر به تحریک کردن افزایش حمایت از حزب‌الله و در دامنه‌ای وسیع‌تر، ایران پرصلابت و سربلند خواهد شد.
سقوط 4 پله‌ای رتبه کسب و کار برخلاف آمارهای گل و بلبل دولت
یک روزنامه حامی دولت برخلاف ادعاهای مدیران ارشد دولت تصریح کرد رتبه کسب و کار ایران در یک سال اخیر 4 پله سقوط کرده است.
مقامات دولتی غالباً ادعا می‌کنند که فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و در پسابرجام، رونق به اقتصاد داده‌اند. اما روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران در سال جاری از 120 به 124 رسیده و چهار پله افت کرده است.
پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، افزایش مالیات، بزرگ بودن بدنه دولت، فشار بر بخش خصوصی و... از جمله دلایلی هستند که برای افت این شاخص ذکر شده‌اند. حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به شدت در حال افزایش است، باعث عقب رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصی می‌شود، از جمله دلایل افت رتبه فضای کسب و کار ایران است.»
ما شاهدیم که دولت روز به روز گسترش پیدا می‌کند و بر تعداد شبه دولتی‌ها افزوده می‌شود، و مجموع برآیند اینها باعث می‌شود پس‌اندازهای جامعه که لزوماً باید بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود، به جیب دولت برود. بنابراین سهم بخش خصوصی روزبه‌روز کاهش یافته و کوچک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر، بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به شدت در حال افزایش است، باعث عقب‌رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصی می‌شود.
همه این موارد، فشارهایی است که بر بخش خصوصی ما تحمیل می‌شود. بنابراین دولت باید در مسیر بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های این چنینی خود را تعدیل کند، در کارهایی که مربوط به آن نیست، دخالت نداشته باشد و به کارهای اصلی خود مشغول شود و مابقی امور را به بخش خصوصی بسپارد. دولت باید بخش خصوصی را آزادتر بگذارد. تا زمانی که دولت این امور را به انجام نرساند، نه تنها رتبه مان در فضای کسب و کار تنزل می‌یابد، بلکه رکود اقتصادی، بیکاری جوانان و... در کشور تشدید می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده شدیداً افزایش یافته، ولی آنچه در این بین مطرح است، این است که وقتی ما رکود اقتصادی داریم و اقتصاد با مشکلات و بیماری دست به گریبان است، نباید مالیات را تا این اندازه افزایش دهیم. آنچه باید در دستور کار قرار گیرد، این است که باید مالیات را به صورت تدریجی افزایش دهند. سازمان‌های دولتی برای پول له‌له می‌زنند، چون هزینه‌های آنها بالا رفته و عملاً تا آنجا که می‌توانند، بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهند. باید از گسترش بخش‌های دولتی جلوگیری شود؛ این موضوع حتی برای دولت مشکل‌آفرین شده است. تعداد کارمندان دولت زیاد است؛ دولت باید بدنه خود را به لحاظ اقتصادی کوچک کند و اجازه دهد بخش خصوصی قدرت خود را به نمایش بگذارد.
بیشتر وام‌های بانکی متعلق به بخش دولتی است. شاهدیم که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواندکارایی داشته باشد، تصدی امور به دست دولت به ویژه شبه‌دولتی‌هاست.
الحاق به یک کنوانسیون ضدامنیت ملی دیگر در بحبوحه التهاب زلزله
هفته گذشته و درست زمانی که زلزله کرمانشاه در صدر اخبار قرار داشت، رسانه‌ها خبر ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم توسط رئیس‌جمهور را منتشر کردند. از آن‌جایی که تمامی حواس‌ها در کشور به زلزله کرمانشاه و رسیدگی به وضعیت مصدومان آن اختصاص یافته بود این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفت غافل از این که این اقدام دولت خود در حکم زلزله‌ای دیگر بود! زلزله‌ای که توسط دولتمردان علیه امنیت و منافع ملی ایجاد شده است.
به گزارش رجانیوز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم - به اختصار ICSFT - در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است که به مقابله با تمامی اشکال تروریسم بپردازد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که تاکنون این معاهده را نپذیرفته بود اما در جلسه هفتم آبان‌ماه هیئت دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت‌وزیران رسید و دولت در تلاش است با ارسال آن به مجلس شورای اسلامی به این معاهده ملحق شود.
پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که برای ایران دارد در واقع همان پیش‌روی در مسیر FATF به حساب می‌آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست.
این گستردگی تعریف از یک سو و از سویی دیگر نیز شناخت حزب‌الله لبنان به‌عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان می‌آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا ایران را به‌خاطر کمک به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!
همچنین علاوه بر گستردگی تعریف تروریسم در ICSFT، ماده 18، 8، 9، 10، 11 و 12 آن به‌راحتی می‌تواند دستاویز قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و آنها ایران را متهم نمایند که از اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله و مصادره اموال استفاده شده برای آنچه که گروه‌های نظامی غیرقانونی می‌خوانند سر باز زده و به تعقیب قضایی و استرداد مجرم نپرداخته است!
ملحق شدن ایران به این کنوانسیون در واقع پذیرش همزمان ده کنوانسیون بین‌المللی است چرا که در ضمیمه این کنوانسیون به 9 سند بین‌المللی دیگر از جمله کنوانسیون اشاره شده است! نکته جالب اینجا است که دولت محترم حتی از حق شرط نیز استفاده نکرده و این معاهده را که تکالیف الزام‌آور بر دوش جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته است!
جریانی در داخل کشور به طرز عجیبی تلاش می‌کند که سلطه بیگانگان را از طریق سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی بر ایران حاکم نماید. این مسئله مغایر عقل، قانون اساسی و نظر رهبر معظم انقلاب است. به‌طور کلی دشمن در تلاش است که از طریق معاهدات مختلف که ظاهری زیبا و عوام‌فریبانه دارند دست و پای جمهوری اسلامی ایران را ببندد و تکالیف جدید و اضافی بر ایران اعمال نمایند تا مانع پیشرفت آن شود. متاسفانه عده‌ای در داخل کشور با ساده‌لوحی باور کرده‌اند که پیوستن ایران به این معاهدات منجر به پیشرفت ایران خواهد شد این در حالی است که تجربه نشان داده که این مسئله دقیقا نتیجه‌ای عکس داده است. برای نمونه کافی است که به برجام رجوع کنیم تا متوجه شویم که اجرای تعهدات تنها محدود به ایران بود امضای تنها ثمره اجرای توافق هسته‌ای نابودی صنعت هسته‌ای کشورمان بود.
لاریجانی تغییر کرده اما نمی‌تواند نامزد اصلاح‌طلبان باشد
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی ضمن اینکه می‌گویند علی لاریجانی تغییر کرده، اما درعین حال معتقدند او و رئیسی هیچ تفاوتی برای اصلاح‌طلبان ندارند.
مصطفی معین نامزد ناکام حزب مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 به نامه‌نیوز گفته است: فکر می‌کنم تا انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 گزینه‌های متعددی خواهیم داشت. یکی از شاخص‌ترین آنها می‌تواند آقای جهانگیری باشد، ولی این‌طور نیست که نامزدها فقط به او محدود شود و گزینه‌های دیگری وجود نداشته باشد.
وی درباره لاریجانی نیز گفته است: من آقای علی لاریجانی را یک رجل سیاسی باهوش می‌دانم زیرا از دیرباز در موقعیت‌های مختلف کم و بیش شاهد عملکرد او بوده‌ام. ازطرف دیگر فکر هم می‌کنم نوع دیدگاه‌های او به تدریج نسبت به گذشته مقداری تعدیل شده است. در شرایط فعلی نه خود او ادعای نامزدی ازسوی اصلاح‌طلبان دارد و نه اصلاح‌طلبان او را به عنوان یک گزینه اصلاح‌طلب قبول دارند، اما در شرایط خاص ممکن است این نزدیکی‌ها بیشتر شود. برعکس نیز می‌تواند باشد و تا زمان باقی‌مانده تا انتخابات بعدی فاصله‌ها بیشتر شود.
در همین حال اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی که مدتی در خارج کشور متواری بود، به روزنامه آرمان گفته است: بعد از چیدمان دولت دوازدهم، اصلاح‌طلبان بااینکه بار پیروزی را بیشتر به دوش کشیدند، آنچنان ازطرف اعتدالگرایان به مشورت گرفته نشدند. ازطرفی نیز ارتباط بیشتر وحمایت از جریان اصولگرای معتدل در سال‌های اخیر موجب نگرانی برای کمرنگ شدن هویت اصلاح‌طلبی شده است. در چنین شرایطی ضروری است در انتخابات 1400 اصلاح‌طلبان با هویت اصلاح‌طلبی وارد عرصه شوند. حفظ منافع ملی یکی از اولویت‌های اصلاح‌طلبان است که دراین راستا طبعا باید برخی ائتلاف‌ها پیش‌بینی شود، اما ائتلاف باید با برنامه، قاعده و تفاهمی قابل اجرا باشد، چراکه ائتلاف‌های نانوشته خسارت زیادی به هویت جریان‌های سیاسی وارد کرده است.
جریان اصلاحات با حفظ هویت یا پیروز خواهد شد که می‌تواند در عملیاتی شدن مطالبات مردم موثرتر باشد، یا شکست خواهد خورد که با حفظ و بازیابی هویت موجب ماندگاری اصلاحات خواهد بود. هویت اصلاح‌طلبی اهمیتی بیشتر از پیروزی‌های مقطعی دارد و اصلا اولویت اصلاح‌طلبان پیش از پیروزی باید سامان و سازمان دادن به هویتشان باشد.
اگر هم نیم‌نگاهی به ائتلاف با اصولگرایان معتدل داریم، باید ابتدا نتیجه عملکرد دولت اعتدالگرا و نگاه مردم به آن مشخص شود. ترکیب کابینه و استانداران گلایه‌های زیادی را بین مردم و گروه‌های مرجع اصلاح‌طلب ایجاد کرد و این «تعامل به هر قیمت» خساراتی دارد که اگر اصلاح‌طلبان به آن توجه نکنند، حتما جبرانش دشوار خواهد بود. ائتلاف با افرادی که نقشی پررنگ در به انحصار کشیدن دولت و سابقه‌ای گسترده در اصولگرایی داشته‌اند، یعنی بن‌بست. اصلاح‌طلبان به همین سادگی نمی‌توانند با اصولگرایان معتدلی که نقش اصلی در ایجاد انحصار در چیدمان دولت و استانداران داشتند، ائتلاف کنند.
وی همچنین در پاسخ این سؤال که اصلاح‌طلبان هویت مشخصی دارند وحتما مصادیق متعددی برای نامزدی ریاست‌جمهوری معرفی خواهند کرد، تصور نمی‌کنم اصلا اصلاح‌طلبان در این اندیشه باشند که با نامزدی از اصولگرایان ائتلاف کنند که دغدغه مطالبات بدنه اجتماعی‌شان را ندارد. این جریان پتانسیل‌های زیادی برای طرح شدن در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری دارند و نیازی به دست کشیدن از هویت برای یک پیروزی ضعیف و نحیف با نامزدی شاخص از جریان اصولگرایی ندارند.
«اگر شرایط به گونه‌ای شود که اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شده و رقابت بین لاریجانی با فردی مانند رئیسی باشد، تصمیم چه خواهد بود؟» گفته است: اصلاح‌طلبان به دلیل حضور فردی مانند آقای رئيسی در صحنه، چشم بسته از آقای لاریجانی حمایت نخواهند کرد. طبعا به فراخور شرایط و موقعیت فکرهایی در این مورد خواهد شدُ اما با نقش تاثیرگذار آقای لاریجانی در چیدمان دولت امکان حمایت اصلاح‌طلبان از او دور از انتظار است. وقتی جریان آقای لاریجانی درمورد کابینه دولت اعتدال با اصلاح‌طلبان مشورت نمی‌کند، طبعا آنچنان فرقی بین او و آقای رئیسیص برای ما نخواهد بود. اصلاح‌طلبان هم تجربه گرانسنگی درمورد معرفی نامزدهایی دارندکه صلاحیت آنها تایید شود و حتما هم چنین فردی وجود خواهد داشت. انتخابات به این سمت نخواهد رفت که یک نامزد آقای لاریجانی و یک نامزد فردی تندرو باشد. حتی شاید نامزد دیگری از اصولگرایان قرابت بیشتری از آقای لاریجانی با جریان اصلاحات داشته باشد.وضعیت آینده اصلا روشن نیست، اما ما به عنوان جریان اصلاحات حتما نامزد خواهیم داشت. آقای لاریجانی برای ایجاد ائتلاف باید از این انحصارطلبی و محدود کردن دولت به جریان خود فاصله می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد.
با شرایط کنونی و با چیزی که تا این لحظه دیده‌ایم، اصلا ائتلاف اصلاح‌طلبان با آقای لاریجانی یا طیف‌هایی از اصولگرایی قابل تصور نیست.
«عربستان نگران تغییر ژئوپلتیک خاورمیانه با محوریت ایران است که سالهاست آغاز شده است.»
تارنمای انگلیسی کانورسیشن با اشاره به اقدامات جنون‌آمیز و مبتذل رژیم آل‌سعود نوشت: حساب کاربری سعد حریری نخست‌وزیر لبنان از 6 نوامبر تاکنون و درست پس از آنکه استعفای خود را در ریاض اعلام کرد، غیرفعال بوده است.
حریری استعفای خود را به عنوان حرکتی در جهت فرار از توطئه ترور توجیه کرد و نکته آنکه، نیروهای امنیت داخلی و وزارت کشور لبنان اعلام کرده‌اند که هیچ سندی درباره تلاش برای ترور حریری در دست نیست.
با این وجود، با توجه به آنکه عدم حضور حریری در لبنان امری داوطلبانه نبوده و ازسوی دولت سعودی به‌ویژه شخص محمدبن سلمان به عنوان فرد قدرتمند جدید در عربستان، تحمیل شده است، شایعات در این خصوص ادامه دارد. این نظریه که استعفای حریری با دخالت سعودی صورت گرفته است، کاملا امری مقرون به صحت است. حتی میشل عون رئیس‌جمهور مسیحی لبنان، خواستار آزادی فوری حریری توسط سعودی‌ها شد.
روز قبل از استعفای حریری، انقلابیون یمن یک موشک با برد بلند به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض شلیک کردند. دو روز بعد نیز محمدبن سلمان دستور دستگیری شماری از شخصیت‌های برجسته اقتصادی و سیاسی را صادر کرد و این اقدام از سوی وی به مبارزه علیه فساد تعبیر شد.
از سوی دیگر، سرکوب چندماه قبل مخالفان و نهادهای مدنی عربستان و نیز دستگیری تجار ثروتمند که اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند، تنها بخش کوچکی از مشکلی بزرگ است. به نظر می‌رسد سرنوشت شاهزادگان دستگیر شده خیلی هم نامطلوب نیست، چه اینکه آنان در هتل ریتز کارلتون در ریاض، ساکن هستند اما در مقابل، مخالفان در زندان‌های سعودی به سر می‌برند.
کانورسیشن در ادامه به تشریح مشکلات کنونی عربستان در منطقه خاورمیانه پرداخت و با اشاره به بیرون رانده شدن داعش از تقریبا تمام مناطق اشغال شده در سوریه و عراق و نیز آزادی موصل و رقه از اشغال گروه تروریستی داعش، نوشت: از نگاه سعودی‌ها، مختصات ژئوپلتیک جدید خاورمیانه، بشار اسد و نیز دیگر متحدان او همچون ایران و حزب‌الله را تقویت خواهد کرد. ریاض سال‌های متمادی از گروه‌های شورشی در سوریه و عراق حمایت کرد اما اکنون می‌تواند به زودی از رقابت‌های منطقه‌ای عقب بیفتد.
این تارنمای تحلیلی، ریشه همه این تحولات را رقابت طولانی عربستان با ایران دانست و نوشت: این رقابت ریشه در انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 (1357) دارد که از آن زمان تاکنون، دو کشور بارها با یکدیگر به شیوه غیرمستقیم مواجه شده‌اند، اما لبنان همواره به عنوان میدان نبرد اصلی برای این دو کشور مطرح بوده است.
در ایام پس از انقلاب اسلامی ایران بود که سپاه پاسداران انقلاب ایران به استقرار یک جنبش مقاومت محلی علیه اشغالگری اسرائیل در لبنان، کمک کرد که اکنون به حزب‌الله به عنوان یک نیروی قدرتمند سیاسی و نظامی تبدیل شده است و به خاطر حزب‌الله است که نفوذ منطقه‌ای ایران افزایش یافته است و متعاقبا این گروه لبنانی را به هدف اصلی سعودی‌ها و در دامنه‌ای بلندتر، اسرائیل و آمریکا تبدیل کرد.
کانورسیشن در ادامه اقدام اخیر عربستان در قبال تحولات لبنان را ریسکی عجیب توصیف و تاکید کرد: این اقدام ممکن است مسیر را برای دخالت آشکارتر اسرائیل هموار کند.
این اتفاق برای عربستان برای تحقق منافع عربستان، خیلی هم مطلوب نیست و اکنون و پس از شکست فاجعه‌آمیز عربستان در یمن و قطر، درگیری جدید عربستان در لبنان، تیر خلاصی است که نهایتا منجر به تحریک کردن افزایش حمایت از حزب‌الله و در دامنه‌ای وسیع‌تر، ایران پرصلابت و سربلند خواهد شد.
سقوط 4 پله‌ای رتبه کسب و کار برخلاف آمارهای گل و بلبل دولت
یک روزنامه حامی دولت برخلاف ادعاهای مدیران ارشد دولت تصریح کرد رتبه کسب و کار ایران در یک سال اخیر 4 پله سقوط کرده است.
مقامات دولتی غالباً ادعا می‌کنند که فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و در پسابرجام، رونق به اقتصاد داده‌اند. اما روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران در سال جاری از 120 به 124 رسیده و چهار پله افت کرده است.
پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، افزایش مالیات، بزرگ بودن بدنه دولت، فشار بر بخش خصوصی و... از جمله دلایلی هستند که برای افت این شاخص ذکر شده‌اند. حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به شدت در حال افزایش است، باعث عقب رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصی می‌شود، از جمله دلایل افت رتبه فضای کسب و کار ایران است.»
ما شاهدیم که دولت روز به روز گسترش پیدا می‌کند و بر تعداد شبه دولتی‌ها افزوده می‌شود، و مجموع برآیند اینها باعث می‌شود پس‌اندازهای جامعه که لزوماً باید بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود، به جیب دولت برود. بنابراین سهم بخش خصوصی روزبه‌روز کاهش یافته و کوچک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر، بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به شدت در حال افزایش است، باعث عقب‌رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصی می‌شود.
همه این موارد، فشارهایی است که بر بخش خصوصی ما تحمیل می‌شود. بنابراین دولت باید در مسیر بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های این چنینی خود را تعدیل کند، در کارهایی که مربوط به آن نیست، دخالت نداشته باشد و به کارهای اصلی خود مشغول شود و مابقی امور را به بخش خصوصی بسپارد. دولت باید بخش خصوصی را آزادتر بگذارد. تا زمانی که دولت این امور را به انجام نرساند، نه تنها رتبه مان در فضای کسب و کار تنزل می‌یابد، بلکه رکود اقتصادی، بیکاری جوانان و... در کشور تشدید می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده شدیداً افزایش یافته، ولی آنچه در این بین مطرح است، این است که وقتی ما رکود اقتصادی داریم و اقتصاد با مشکلات و بیماری دست به گریبان است، نباید مالیات را تا این اندازه افزایش دهیم. آنچه باید در دستور کار قرار گیرد، این است که باید مالیات را به صورت تدریجی افزایش دهند. سازمان‌های دولتی برای پول له‌له می‌زنند، چون هزینه‌های آنها بالا رفته و عملاً تا آنجا که می‌توانند، بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهند. باید از گسترش بخش‌های دولتی جلوگیری شود؛ این موضوع حتی برای دولت مشکل‌آفرین شده است. تعداد کارمندان دولت زیاد است؛ دولت باید بدنه خود را به لحاظ اقتصادی کوچک کند و اجازه دهد بخش خصوصی قدرت خود را به نمایش بگذارد.
بیشتر وام‌های بانکی متعلق به بخش دولتی است. شاهدیم که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواندکارایی داشته باشد، تصدی امور به دست دولت به ویژه شبه‌دولتی‌هاست.
الحاق به یک کنوانسیون ضدامنیت ملی دیگر در بحبوحه التهاب زلزله
هفته گذشته و درست زمانی که زلزله کرمانشاه در صدر اخبار قرار داشت، رسانه‌ها خبر ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم توسط رئیس‌جمهور را منتشر کردند. از آن‌جایی که تمامی حواس‌ها در کشور به زلزله کرمانشاه و رسیدگی به وضعیت مصدومان آن اختصاص یافته بود این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفت غافل از این که این اقدام دولت خود در حکم زلزله‌ای دیگر بود! زلزله‌ای که توسط دولتمردان علیه امنیت و منافع ملی ایجاد شده است.
به گزارش رجانیوز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم - به اختصار ICSFT - در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است که به مقابله با تمامی اشکال تروریسم بپردازد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که تاکنون این معاهده را نپذیرفته بود اما در جلسه هفتم آبان‌ماه هیئت دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت‌وزیران رسید و دولت در تلاش است با ارسال آن به مجلس شورای اسلامی به این معاهده ملحق شود.
پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که برای ایران دارد در واقع همان پیش‌روی در مسیر FATF به حساب می‌آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست.
این گستردگی تعریف از یک سو و از سویی دیگر نیز شناخت حزب‌الله لبنان به‌عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان می‌آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا ایران را به‌خاطر کمک به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!
همچنین علاوه بر گستردگی تعریف تروریسم در ICSFT، ماده 18، 8، 9، 10، 11 و 12 آن به‌راحتی می‌تواند دستاویز قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و آنها ایران را متهم نمایند که از اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله و مصادره اموال استفاده شده برای آنچه که گروه‌های نظامی غیرقانونی می‌خوانند سر باز زده و به تعقیب قضایی و استرداد مجرم نپرداخته است!
ملحق شدن ایران به این کنوانسیون در واقع پذیرش همزمان ده کنوانسیون بین‌المللی است چرا که در ضمیمه این کنوانسیون به 9 سند بین‌المللی دیگر از جمله کنوانسیون اشاره شده است! نکته جالب اینجا است که دولت محترم حتی از حق شرط نیز استفاده نکرده و این معاهده را که تکالیف الزام‌آور بر دوش جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته است!
جریانی در داخل کشور به طرز عجیبی تلاش می‌کند که سلطه بیگانگان را از طریق سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی بر ایران حاکم نماید. این مسئله مغایر عقل، قانون اساسی و نظر رهبر معظم انقلاب است. به‌طور کلی دشمن در تلاش است که از طریق معاهدات مختلف که ظاهری زیبا و عوام‌فریبانه دارند دست و پای جمهوری اسلامی ایران را ببندد و تکالیف جدید و اضافی بر ایران اعمال نمایند تا مانع پیشرفت آن شود. متاسفانه عده‌ای در داخل کشور با ساده‌لوحی باور کرده‌اند که پیوستن ایران به این معاهدات منجر به پیشرفت ایران خواهد شد این در حالی است که تجربه نشان داده که این مسئله دقیقا نتیجه‌ای عکس داده است. برای نمونه کافی است که به برجام رجوع کنیم تا متوجه شویم که اجرای تعهدات تنها محدود به ایران بود امضای تنها ثمره اجرای توافق هسته‌ای نابودی صنعت هسته‌ای کشورمان بود.
لاریجانی تغییر کرده اما نمی‌تواند نامزد اصلاح‌طلبان باشد
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی ضمن اینکه می‌گویند علی لاریجانی تغییر کرده، اما درعین حال معتقدند او و رئیسی هیچ تفاوتی برای اصلاح‌طلبان ندارند.
مصطفی معین نامزد ناکام حزب مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 به نامه‌نیوز گفته است: فکر می‌کنم تا انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 گزینه‌های متعددی خواهیم داشت. یکی از شاخص‌ترین آنها می‌تواند آقای جهانگیری باشد، ولی این‌طور نیست که نامزدها فقط به او محدود شود و گزینه‌های دیگری وجود نداشته باشد.
وی درباره لاریجانی نیز گفته است: من آقای علی لاریجانی را یک رجل سیاسی باهوش می‌دانم زیرا از دیرباز در موقعیت‌های مختلف کم و بیش شاهد عملکرد او بوده‌ام. ازطرف دیگر فکر هم می‌کنم نوع دیدگاه‌های او به تدریج نسبت به گذشته مقداری تعدیل شده است. در شرایط فعلی نه خود او ادعای نامزدی ازسوی اصلاح‌طلبان دارد و نه اصلاح‌طلبان او را به عنوان یک گزینه اصلاح‌طلب قبول دارند، اما در شرایط خاص ممکن است این نزدیکی‌ها بیشتر شود. برعکس نیز می‌تواند باشد و تا زمان باقی‌مانده تا انتخابات بعدی فاصله‌ها بیشتر شود.
در همین حال اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی که مدتی در خارج کشور متواری بود، به روزنامه آرمان گفته است: بعد از چیدمان دولت دوازدهم، اصلاح‌طلبان بااینکه بار پیروزی را بیشتر به دوش کشیدند، آنچنان ازطرف اعتدالگرایان به مشورت گرفته نشدند. ازطرفی نیز ارتباط بیشتر وحمایت از جریان اصولگرای معتدل در سال‌های اخیر موجب نگرانی برای کمرنگ شدن هویت اصلاح‌طلبی شده است. در چنین شرایطی ضروری است در انتخابات 1400 اصلاح‌طلبان با هویت اصلاح‌طلبی وارد عرصه شوند. حفظ منافع ملی یکی از اولویت‌های اصلاح‌طلبان است که دراین راستا طبعا باید برخی ائتلاف‌ها پیش‌بینی شود، اما ائتلاف باید با برنامه، قاعده و تفاهمی قابل اجرا باشد، چراکه ائتلاف‌های نانوشته خسارت زیادی به هویت جریان‌های سیاسی وارد کرده است.
جریان اصلاحات با حفظ هویت یا پیروز خواهد شد که می‌تواند در عملیاتی شدن مطالبات مردم موثرتر باشد، یا شکست خواهد خورد که با حفظ و بازیابی هویت موجب ماندگاری اصلاحات خواهد بود. هویت اصلاح‌طلبی اهمیتی بیشتر از پیروزی‌های مقطعی دارد و اصلا اولویت اصلاح‌طلبان پیش از پیروزی باید سامان و سازمان دادن به هویتشان باشد.
اگر هم نیم‌نگاهی به ائتلاف با اصولگرایان معتدل داریم، باید ابتدا نتیجه عملکرد دولت اعتدالگرا و نگاه مردم به آن مشخص شود. ترکیب کابینه و استانداران گلایه‌های زیادی را بین مردم و گروه‌های مرجع اصلاح‌طلب ایجاد کرد و این «تعامل به هر قیمت» خساراتی دارد که اگر اصلاح‌طلبان به آن توجه نکنند، حتما جبرانش دشوار خواهد بود. ائتلاف با افرادی که نقشی پررنگ در به انحصار کشیدن دولت و سابقه‌ای گسترده در اصولگرایی داشته‌اند، یعنی بن‌بست. اصلاح‌طلبان به همین سادگی نمی‌توانند با اصولگرایان معتدلی که نقش اصلی در ایجاد انحصار در چیدمان دولت و استانداران داشتند، ائتلاف کنند.
وی همچنین در پاسخ این سؤال که اصلاح‌طلبان هویت مشخصی دارند وحتما مصادیق متعددی برای نامزدی ریاست‌جمهوری معرفی خواهند کرد، تصور نمی‌کنم اصلا اصلاح‌طلبان در این اندیشه باشند که با نامزدی از اصولگرایان ائتلاف کنند که دغدغه مطالبات بدنه اجتماعی‌شان را ندارد. این جریان پتانسیل‌های زیادی برای طرح شدن در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری دارند و نیازی به دست کشیدن از هویت برای یک پیروزی ضعیف و نحیف با نامزدی شاخص از جریان اصولگرایی ندارند.
«اگر شرایط به گونه‌ای شود که اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شده و رقابت بین لاریجانی با فردی مانند رئیسی باشد، تصمیم چه خواهد بود؟» گفته است: اصلاح‌طلبان به دلیل حضور فردی مانند آقای رئيسی در صحنه، چشم بسته از آقای لاریجانی حمایت نخواهند کرد. طبعا به فراخور شرایط و موقعیت فکرهایی در این مورد خواهد شدُ اما با نقش تاثیرگذار آقای لاریجانی در چیدمان دولت امکان حمایت اصلاح‌طلبان از او دور از انتظار است. وقتی جریان آقای لاریجانی درمورد کابینه دولت اعتدال با اصلاح‌طلبان مشورت نمی‌کند، طبعا آنچنان فرقی بین او و آقای رئیسیص برای ما نخواهد بود. اصلاح‌طلبان هم تجربه گرانسنگی درمورد معرفی نامزدهایی دارندکه صلاحیت آنها تایید شود و حتما هم چنین فردی وجود خواهد داشت. انتخابات به این سمت نخواهد رفت که یک نامزد آقای لاریجانی و یک نامزد فردی تندرو باشد. حتی شاید نامزد دیگری از اصولگرایان قرابت بیشتری از آقای لاریجانی با جریان اصلاحات داشته باشد.وضعیت آینده اصلا روشن نیست، اما ما به عنوان جریان اصلاحات حتما نامزد خواهیم داشت. آقای لاریجانی برای ایجاد ائتلاف باید از این انحصارطلبی و محدود کردن دولت به جریان خود فاصله می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد.
با شرایط کنونی و با چیزی که تا این لحظه دیده‌ایم، اصلا ائتلاف اصلاح‌طلبان با آقای لاریجانی یا طیف‌هایی از اصولگرایی قابل تصور نیست.
