در همین راستا روز گذشته رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ایستادگی دستگاه قضایی گفته بود: بنیان احضار‌ها و رسیدگی‌ها شرعی و قانونی باشد و از فضاسازی، هجمه و تخریب در فضای حقیقی و مجازی هراسی نداریم.
امروز بقایی با انتشار متنی اعتراض خود را به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه نشان داد، متن این نامه در زیر آمده است:
جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم دستگاه قضائی
باسلام
گرچه با توجه به مواضع روشن شما علیه دولت‌های نهم و دهم غیر ممکن است که در جریان نباشید، اما پیرو اظهار نظر و تهدیدات تلویحی روز گذشته (۱۳۹۶/۸/۱) جنابعالی، مطالب زیر جهت آگاهی بیشتر شما اعلام می‌گردد:
شاکی اینجانب، که شکایتش مبنای تشکیل پرونده علیه من شده است، نهاد ریاست جمهوری دولت آقای حسن روحانی است. براساس شکایت مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۵ آن نهاد و به دستور غیر قانونی و با عجله دادستانی منصوب جنابعالی، اینجانب در صبح روز ۱۳۹۴/۳/۱۸ یعنی ظرف ۳ روز از شکایت در مقابل منزل دستگیر شدم!
از ابتدا تشکیل پرونده غیر قانونی بوده و باطل است و هر اقدام بعد از آن ازجمله بازداشت و تمدید مکرر آن و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه غیرقانونی و جرم است.
چرا که اولاً به دلایل متعدد قانونی نهاد ریاست جمهوری وظیفه شکایت از اقدامات و تصمیمات روسای سابق قبل از خودش را ندارد و در صورت برخورد با مواردی خاص، صرفاً موظف به اعلام آن به دستگاه‌های نظارتی ذیصلاح است.
ثانیاً مطابق شرح وظایف مصوب، نهاد ریاست جمهوری اختیاری ندارد تا نسبت به اقدامات و تصمیمات روسای قبل از خودش اعلام شکایت نماید و برای انجام این کار در قانون بودجه و موافقتنامه سازمان مدیریت، بودجه‌ای برای بررسی، حسابرسی و طرح شکایت از روسای سابق موجود نیست.
نهاد ریاست جمهوری در پرونده اینجانب به عنوان رکن اصلی آن یعنی شاکی بالغ بر یک میلیارد تومان از بیت المال جهت پرداخت دستمزد به کارشناسان مختلف دادگستری، وکیل و. هزینه نموده، تا به زعم خود اینجانب را به ناحق متهم نماید و در تبلیغات بعدی دولت‌های مردمی، پاک و انقلابی نهم و دهم را مورد هجمه ناجوانمردانه قرار دهد.
در دومین جلسه دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ موضوع عدم صلاحیت نهاد ریاست جمهوری در جایگاه شاکی به عنوان ایراد اساسی اعلام گردید، لیکن قاضی دادگاه در کمال تعجب این ایراد قانونی را نپذیرفت! در حالیکه قاضی اگر هم این مطلب درست را نپذیرد باید پاسخ به استعلامات انجام شده از نهاد ریاست جمهوری را از پرونده حذف کند؛ که دراین صورت نیز پرونده‌ای باقی نمی‌ماند. علت این ادعا در جلسه دادگاه به قاضی گفته شد که به فرض درستی تصمیم شما در تلقی نهاد بعنوان شاکی، نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی نمی‌تواند همزمان سمت شاکی و مرجع تشخیص و استعلام دادستانی برای تائید ادعا‌های خودش باشد! مثلاً نهاد ریاست جمهوری دولت آقای حسن روحانی مدعی است مصوبه دولت سابق در مورد کمک به دانشگاه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران، جعلی و فاقد اصالت است! و خودش هم (به جای دولت قبل و دیگر مراجع ذیصلاح قانونی) مرجع تشخیص و تائید این ادعای مضحک شده است! بالاخره قاضی باید یکی از این دو حالت را بپذیرد که نهاد ریاست جمهوری شاکی است یا مرجع رسمی پاسخ به استعلامات و مستندات درون پرونده؟
اما در دوره تحقیق، بازپرس پرونده و همچنین در دادگاه، قاضی رسیدگی کننده، این ایراد بسیار روشن و اولیه و مسلم قانونی را نپذیرفتند که لایحه‌ای توسط وکلا در اعتراض به دادگاه تحویل شد. اگر قاضی این حقیقت را می‌پذیرفت که نهاد نمی‌تواند نقش و سمت شاکی داشته باشد، اساس پرونده فاقد ارزش و اعتبار قضائی می‌شد و غیرقانونی بودن تمامی اقدامات انجام شده پس از آن نیز بر همگان مبرهن می‌گردید. اکنون که قاضی دادگاه نهاد ریاست جمهوری را به عنوان شاکی پذیرفته است، تمام مستندات ارسالی از نهاد فاقد اعتبار خواهد بود. در این صورت نیز اساس تشکیل پرونده غیرقانونی و غیر معتبر است و تمام اقدامات پس از آن نیز زیر سوال می‌رود، زیرا تشکیل پرونده و اقدامات بعدی براساس مکاتبات و ادعا‌های شاکی یعنی نهاد ریاست جمهوری دولت آقای حسن روحانی انجام شده است.
در نشست بررسی کیفرخواست دادستان تهران علیه اینجانب بیش از ۵۰ تن از وکلا و حقوقدانان نیز به غیرقانونی بودن سمت و نقش نهاد ریاست جمهوری بعنوان شاکی در پرونده معترض بوده و آن را بزرگترین اشکال و ایراد کیفرخواست دانستند و معتقد بودند بی توجهی قاضی دادگاه به این ایراد بزرگ یک ضعف حرفه‌ای و تخلف آشکار قضائی محسوب می‌شود.
بدیهی است اگر بپذیریم هر مسئولی می‌تواند از مسئولین قبل از خود شکایت کند مثلاً قاضی بعدی از قضاوت‌های قاضی فعلی و رئیس جمهور کنونی از رئیس جمهور قبل از خود و هر مدیری از مدیر قبلی شکایت کند آیا سازمان اداری و حکومتی باقی خواهد ماند؟ پرواضح است که دستگاه‌های نظارتی مسئول رسیدگی هستند و مدیران بعدی نمی‌توانند در این امر دخالت داشته باشند. روشن است که اگر آقای قاضی این استدلال روشن و قانونی را بپذیرد آنگاه باید به مجازات بازپرس، دادستان و خودش بخاطر ندیده گرفتن عمدی این اشکال بزرگ و انجام تخلفات گسترده از جمله بیش از ۸ ماه زندان انفرادی و ارائه اطلاعات نادرست و کذب به مردم تن دهد، واین نیازمند شجاعت و ایمانی است که امیدوارم خداوند به همه و ازجمله این افراد عنایت فرماید.
چنانچه متن کیفرخواست و اتهامات بی اساس و غیر مستند منتشر شود همگان بخوبی به نیت قبلی برای محکومیت اینجانب به هر شکل ممکن بیش از پیش واقف خواهند شد. اتهامات واهی، غیرمستند و غیرقانونی داخل کیفرخواست را در شماره‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهم داد.
