به گزارش
بلاغ به نقل از
رامسرنوین، پس از ناکامیهای پی در پی طیف اصلاحطلبان رامسر در فرآیندهای سیاسی شهرستان خصوصا کرسیهای شورای شهر و شورای بخش رامسر، مردم و خصوصا فعالان سیاسی و رسانهای بار دیگر شاهد شکست این جریان سیاسی در شهرستان رامسر بودند.
انتصاب مظاهر باقر سلیمی به عنوان معاون فرماندار دولت تدبیر و امید، نه اینکه به مذاق طیف اصلاحطلبان رامسر خوش نیامد، بلکه خبر از اعتراض درون تشکیلاتی در محافل خصوصی این طیف میدهد.
اما اصل چرایی انتخاب باقر سلیمی به عنوان چهرهای مردمی و خارج از طیفبندیهای مسموم سیاسی در قامت معاون فرماندار در دولت دوازدهم را میتوان اینگونه تحلیل کرد که رویکرد فرمانداری دولت اعتدال در رامسر، نه بر پایه تکیه بر یک جناح اقلیت به ظاهر اکثریت، بلکه بر مبنای خواست عمومی و مطالبات مردمی پیریزی شده است.
مردمی که به عینه از سیاسیکاری و باندبازی یک جریان سیاسی برای مقابله با رای مردم علیالخصوص در موضوع انتخاب شهردار رامسر خسته شدهاند.
بر کسی پوشیده نیست افرادی که در ظاهر با ژستهای خیرخواهانه و دموکراتیکمابانه در رسانهها و افکار عمومی ظاهر میشوند و همگان و نخبگان شهرستانی را به دور هم نشستن در یک میز دعوت میکنند، خود در پشت پرده، صحنهگردان اصلی حواشی پیشآمده در موضوع انتخاب شهردار رامسر هستند و عملا در مقابل خواست و رای عمومی به مقابله پرداختهاند.
آیا میتوان انصاف را در نظر گرفت ولی در مورد هجمه به خواست عمومی از ناحیه همین طیف سیاسی حاشیهساز سکوت کرد؟
خواستهای که با رای مردم، متقاضی تثبیت روند مدیریت شهری در دوره پنجم بود که نمونه آن انتخاب مجدد سه عضو از دوره گذشته شورا برای دوره جدید را نشان میداد.
آقایانِ حضراتِ طیف اصلاحطلب رامسر باید در افکار عمومی پاسخگوی این سوال باشند که تا چه زمانی قرار است مقابله با رای اکثریت از ناحیه این طیف ادامه داشته باشد و باید اعلام کنند تا چه روزی قرار است قواعد مردمسالاری از جانب این جریان مورد تاخت و تاز قرار گیرد؟
از بیان این مورد نیز نباید غافل گشت که حرکت معنادار فرماندار رامسر در انتخاب معاون جدید، نشانگر مرزبندی جریان حاکم با تندروی و حاشیهسازیهای طیف اصلاحطلبان رامسر تلقی میشود که یحتمل در روزهای آینده در دیگر مناصب اجرایی نیز این روند ادامه خواهد یافت.