نگرانی از بازگشت به کار یکی از دغدغه‌هایی است که امروز گریبان اغلب زنان شاغل را گرفته است. زنانی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز جامعه ناگزیرند در کنار همسرشان کار کنند تا بتوانند بخشی از بار مالی خانواده را به دوش بکشند، اما همین درگیر شدن در معادلات اقتصادی خانواده موجب می‌شود تا مادر شدنشان تحت‌تأثیر قرار بگیرد و مجبور باشند بین مادری و داشتن شغل یکی را انتخاب کنند.
این انتخاب ناگزیر موجب می‌شود تا فرزندآوری این زنان تا تثبیت اوضاع اقتصادی خانواده به تعویق بیفتد و این به تعویق افتادن هم سبب خواهد شد تا امکان داشتن فرزندان بعدی خانواده به مراتب کمتر شود. آن هم در شرایطی که سیمای جمعیتی کشور به سمت پیری حرکت کرده و با چالش تحدید جمعیت مواجه هستیم.
منقضی شدن شعارهای انتخاباتی زنانه
بازخوانی عملکرد زنان در دولت یازدهم نشان از آن دارد که برنامه‌های شعاری و سردادن شعارهایی نظیر عدالت جنسیتی، سهم‌خواهی زنان از پست‌های مدیریتی و برنامه‌هایی نظیر سهم ۳۰ درصدی زنان از مجلس و شورای شهر تنها خوراک فکری و سیاسی برای اقشار خاصی از جامعه را فراهم آورد و درست در نقطه مقابل این ماجرا قوانین و مطالباتی که برای بدنه عمومی جامعه زنان اهمیت داشت و می‌توانست شرایط مساعدتری برای برقراری توازن میان نقش‌های مادری و همسری و نقش‌آفرینی اجتماعی آنان به شمار بیاید نه‌فقط شرایط بهتری را تجربه نکرد، بلکه با افزایش سن بازنشستگی پیش از موعد زنان از ۴۲ سال به ۵۰ سال و حالا با ابطال بخشنامه ممنوعیت اخراج مادران شیرده چالش‌های حوزه زنان بیش از پیش خواهد شد.
در چنین شرایطی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم برای سرپوش گذاشتن بر چنین روندی موضوعات دست‌چندمی چون ورود زنان به ورزشگاه‌ها را به عنوان مطالبه زنان مطرح می‌کنند و به دنبال مذاکره برای سهم‌خواهی درصد خاصی از زنان ذی‌نفوذ برای نشستن بر صندلی‌های مدیریتی هستند؛ زنانی که حتی اگر در رده‌های مدیریتی بالا قرار گیرند درست شبیه تجربه معاونت زنان رئیس‌جمهور هیچ درکی از چالش‌های حوزه زنان ندارند.
مجوز دیوان عدالت برای اخراج مادران شیرده
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیرکل وزارت کار را که اخراج مادران کارگر را تا پایان دو سال شیردهی فرزندان‌شان را ممنوع کرده بود، خارج از صلاحیت مرجع تصویب و غیرقانونی دانست و ابطال کرد تا چالش زنان شاغل برای مادر شدن جدی‌تر از قبل مطرح شود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به شماره ۴۹۵۱۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۳ اعلام کرده بود «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.» این ابلاغیه با توجه به بند ۳ سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبر انقلاب و بند ۳ بخشنامه وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تدوین و ابلاغ شد.
بر این اساس در رابطه سه سویه کار موضوع ماده (۱۳) قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، با بقای کار و کارگاه، کارفرمای اصلی و پیمانکار جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود.
حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یک شاکی خصوصی که به نظر می‌رسد یکی از کارفرمایان است، این دستورالعمل را مورد بررسی قرار داده و آن را ابطال کرده است.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «تبصره ۲ مـاده ۳ قانون ترویج تغذیه بـا شیر مـادر که مقرر کرده «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.» اشاره به کارگران با قرارداد دائم دارد، زیرا در قرارداد مدت موقت با پایان مدت قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می‌یابد و توسعه حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان شیردهی برخلاف بند (د) ماده ۲۱ قانون کار است.
همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان کارگر شیرده تا پایان دو سالگی برخلاف مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار است و از طرفی چون هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شرح مفاد دستورالعمل مذکور بر خلاف موارد ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۳ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
علاوه بر اینها دیوان عدالت معتقد است دستورالعمل یادشده باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید می‌شود.
رها کردن اسناد بالادستی
اصل ۱۰ قانون اساسی در جهت تحکیم بنیاد خانواده است و می‌گوید: نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف است همه تلاش خود را در جهت تشکیل و تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. از سوی دیگر سیاست‌های کلی نظام مبنی بر افزایش جمعیت است. در این راستا وقتی سیاست‌های انبساطی را در مورد جمعیت در نظر می‌گیریم دولت‌ها باید امتیازاتی را به شهروندانشان بدهند که آنها برای فرزندآوری انگیزه پیدا کنند.
بنابراین حذف و ابطال قوانین حمایتی از مادران و زنان شیرده آن هم با توجیه امکان حذف آنان از محیط کار بهانه‌ای غیرقابل پذیرش است. بدیهی است فقدان قوانین حمایتی زنان را خود به خود از بازار کار حذف خواهد کرد. زنانی که بین مادری و مشارکت اجتماعی ناگزیرند یکی را انتخاب کنند.
درست در شرایطی که مشاور رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی مشغول پیدا کردن راه‌حل برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها و معاونت زنان مشغول رایزنی برای نشاندن برخی زنان بر پست‌های مدیریتی شهرداری است.
