به گزارش بلاغ،
فشار برای دور زدن قانون و عبور از مشکل استعلامی نجفی
در حالی که صدور حکم شهردار تهران در هاله‌ای از ابهام است، نجفی انتصاب غیرقانونی می‌کند!
پس از آنکه شورای شهر تهران، به شهردار شدن محمدعلی نجفی رای داد و پرونده وی را برای صدور حکم به وزارت کشور فرستاد، اما و اگرهای فراوانی در مسیر صدور حکم وی شنیده شد و تا لحظه تنظیم این خبر، حکمی برای نجفی صادر نشده است!
حامیان دولت کوشیدند در فضای مجازی اینگونه وانمود کنند که برخی فشارها مانع صدور این حکم شده است، اما حقیقت این است که استعلام امنیتی نجفی از وزارت اطلاعات صورت گرفته و صدور حکم منوط به مثبت بودن آن است.
آنها با انتشار اخبار جعلی و دروغ در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر صدور حکم نجفی از سوی وزیر کشور، کوشیدند در سطح وسیعی فضاسازی کرده و دستگاه‌های امنیتی و قانونی را در برابر عمل انجام شده و افکار عمومی قرار دهند!
این نکته‌ای است که روز گذشته مجتبی شاکری عضو سابق شورای شهر تهران به آن تصریح کرده بود.
یادآوری این نکته ضروری است که محمدعلی نجفی 66 ساله، به خاطر نقش‌آفرینی در فتنه و آشوب سال 1388 نتوانست برای تصدی سمت وزارت علوم در دولت یازدهم از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد. شاید به خاطر همین سابقه منفی است که تاکنون حکمی برای وی صادر نشده و شورای شهر تهران ناچار به انتخاب سرپرست برای کلان شهر تهران شده است. قطعا صدور حکم برای فردی که فاقد مشکلات باشد، برخلاف آنچه اکنون اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند، پروسه طولانی نداشته و در کمترین زمان ممکن اتفاق می‌افتد. اما به غیر از این سابقه سیاسی منفی، وی دارای سابقه بیماری قلبی در حدی است که وی را از حضور در مدیریت اجرایی در دولت روحانی بازداشت.
نجفی 4 سال پیش ضمن استعفا از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرده بود: «متاسفانه از حدود دو ماه قبل مشکلات ناشی از بیماری قلبی و برخی فشارهای کاری تدریجا شدت یافته و عرصه را بر اینجانب تنگ نموده است.
در طول این مدت بنده تلاش کردم که این امر بر روند انجام امور تاثیر منفی ایجاد نکند و بر مدیریت سازمان خللی وارد نسازد، اما اکنون بیم آن دارم که با ادامه این وضع و به علت ضعف جسمانی نتوانم مسئولیت‌های مربوط را به نحو شایسته‌ای به انجام برسانم و امانتی را که بر دوش گرفته‌ام به سلامت به سرمنزل مقصود برسانم و نهایتا به مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان لطمه وارد آید.»
ناراحتی قلبی نجفی در حالی است که شهرداری پایتخت، کار اجرایی به وسعت چند وزارتخانه است.
اصرار جریان اصلاح‌طلب به صدور حکم برای نجفی بیش از هر چیز عقیم بودن این جریان در معرفی یک چهره توانمند و در عین حال فاقد سوءپیشینه سیاسی را آشکار می‌کند.
اما درست در زمانی که نجفی خود معلق و پا در هواست در یک اقدام شتابزده و غیرقانونی اقدام به صدور حکمی در موسسه همشهری کرده است!
این حکم غیرقانونی به روشنی گویای آن است که برای نجفی و حامیان او، بیش و پیش از قانون و نیز خدمت به مردم شهر تهران، مدیریت رسانه و قلع و قمع هر آنکه از گذشته باقی مانده مهم و در اولویت است تا آنجا که حتی حاضر به صبر برای طی فرآیند قانونی و سپس آغاز عزل و نصب هم نمی‌کنند!
محمدعلی نجفی(نامزد شورای شهر برای تصدی شهرداری تهران) پنجشنبه گذشته، کسری نوری مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت را به عنوان سرپرست موسسه همشهری معرفی کرد!
این اقدام در حالی است که اولا نوری در وزارت نفت، سمت رسمی دولتی دارد، ثانیا محمدعلی نجفی هنوز از سوی وزارت کشور برای تصدی شهرداری تهران تایید نشده است. ثالثا کسری نوری سابقه اهانت و هتاکی به برخی نهادهای رسمی مانند سپاه پاسداران را دارد. او پیش از این در فیس‌بوک، فرمانده کل سپاه را هم‌قطار جنگ‌طلبان اسرائیل معرفی کرده و ادبیات موهنی را به کار برده بود. وی با برخی نشریات توقیف شده همکاری داشته است.
اکنون و با توجه به اینکه نجفی خود فاقد رسمیت و حکم از مقام قانونی است، هرگونه عزل و نصب او در مجموعه شهرداری خلاف قانون و مستحق اعمال مجازات است.
ماده 555 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مرتبط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید، به حبس از شش‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد...»
سهم ساخت و پاخت در رای اعتماد به وزرا
«برخی اصلاح‌طلبان مطرح می‌کنند که علت رای نیاوردن بیطرف نه گفتن او به باج‌خواهی نمایندگان اصلاح‌طلب بوده است که باید پرسید آیا رویه کلی فراکسیون امید باج‌خواهی از وزرا بوده است؟»
مشرق دراین باره نوشت: اصلاح طلبان هنوز از عدم رای‌آوری حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نزدیک به این جناح سیاسی در حیرت هستند. فعالان سیاسی این جریان می‌گویند که از این مسئله نمی‌توان غافل شد که در این مجلس با حضور اصلاح‌طلبان، وزیر اصلاح‌طلب رای نیاورد.
برخی چون صادق زیباکلام که منتقد جدی عملکرد فراکسیون امید در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است، می‌گویند: «همه ریشه مسائل، ساخت و پاخت کردن‌های برخی اعضای لیست امید در ازای رای اعتماد و گرفتن امکانات برمی‌گردد.»
در همین رابطه، جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و یکی از نزدیکان رئیس دولت اصلاحات از جلسه مخفی لیست امید با وزیر پیشنهادی نیرو و سهم‌خواهی آنان از وی در صفحه توئیتر خود خبر داد و نوشت: «عدم رای اعتماد بیطرف نتیجه صداقت، سلامت و پاسخ منفی ایشان به خواسته‌های آقایان (ت،و،ح،ن) در جلسه میدان آرژانتین بود.»
در کل برخی فعالان اصلاح‌طلب مطرح می‌کنند که بیطرف به دلیل باج ندادن به برخی از اعضای فراکسیون امید رای اعتماد نگرفته است که در این زمینه دو سوال اساسی به وجود می‌آید.
اول اینکه نمایندگان فراکسیون امید که ادعا می‌شود باجگیری کرده‌اند به طور کل چنین رویه‌ای در خصوص وزرای دیگر داشتند و باج خواهند و سوال اساسی دیگر این است که آیا دیگر وزرای روحانی که توانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند باج‌دهی کردند و به کابینه دوازدهم راه یافته‌اند؟!
گفته می‌شود بيژن نامدار زنگنه نیز در روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تعهدات مکتوب به برخی از نمایندگان مجلس داده است. در این زمره به عنوان مثال می‌توان به جلسه مجمع نمایندگان گیلان با بیژن زنگنه در تاریخ 28 مردادماه اشاره کرد که از زنگنه به صورت مکتوب وعده برق‌دار کردن چاه‌‌های کشاورزی و ساخت پتروشیمی می‌گیرند.
همچنین وزیر نفت در خصوص بکارگیری نمایندگان ادوار مختلف در وزارت نفت در جلسه رای اعتماد بیان داشت که به این موضوع افتخار می‌کند و اگر نماینده‌ای نگران شغل آینده خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود. که برخی نمایندگان با گفتن «احسنت» از سخنان وی تقدیر کردند.
این در حالی است که برخی از کارشناسان صحبت‌های زنگنه و احسنت گفتن‌‌های پیاپی نمایندگان را در این باره به عنوان چراغ سبز وزیر برای استخدام نمایندگان فعلی پس از پایان خدمتشان در مجلس تلقی می‌کنند که می‌تواند به دادن رای اعتماد به بیژن زنگنه موثر باشد.
قانون: جبهه اصلاحات جبهه‌ای فقیر با عملکرد سلبی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب، از «جبهه اصلاحات» به عنوان «جبهه‌ای فقیر با عملکرد سلبی» یاد کرد.
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «جبهه فقیر اصلاحات» نوشت: جریان اصلاحات همواره از نام نفراتی بهره می‌برد که در اواسط دهه هفتاد به عنوان نیروهای پیرو خط امام(س) خود را در قالب آلترناتیوهای دگراندیش مطرح کردند. کسانی که با طرح مفاهیمی فرای سازندگیِ صرف، سعی در تغییر مزاج سیاسی و فرهنگی توده مردم به طریق بهره‌مندی از تفکر نخبگان اجتماعی داشتند.
اما مشکل از آنجایی رقم‌خورد که با سرآمدن دو دوره پی‌درپیِ ریاست‌جمهوری و پیدایی نیروهای جدید اصولگرا، جبهه اصلاحات نه‌تنها خود را در بستر زمان، به روز نکرد که هیچ‌وحدت سیاسی نيز در میان‌شان وجود نداشت.
سؤال مطرح شده این است که جریانی که خود را مولد اندیشه سیاسی در دودهه اخیر می‌داند، چگونه در طول مدت‌زمانی طولانی نتوانست افرادی با خط فکری خود را به آحاد مردم معرفی کند تا ایشان با سابقه «پاک سیاسی» بتوانند در انتخابات‌های مختلف حضوری موثر ایفا کنند؟ به طور حتم سابقه پاک سیاسی از دو دیدگاه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی متفاوت است اما ضرورت داشت که جبهه اصلاحات با بازتولید نیروهای موثر جدید و با درنظرداشتن مختصات فکری آنان که اختیار رد صلاحیت را در دست داشتند، خود را از مهلکه رد صلاحیت و انزوا می‌رهاند نه‌تنها این مهم پدید نیامد که اصلاح‌طلبان هنوز و بی‌دریغ، کسانی را به‌عنوان مهم‌ترین نیروهای اصلاحات معرفی می‌کنند که از پیش، ردصلاحیت یا توفیق نیافتن‌شان در اخذ رای اعتماد مشخص است. از سوی دیگر در برهه کنونی، عدم بازتولید نیروهای انسانی، دولت فعلی را که در ظاهر، سمت‌وسوی اصلاح‌طلبانه نیز دارد ، مجبور به تغییر مفاهیم خود و معرفی وزرای اصولگرا کرده است.
تحزب در جبهه اصلاحات، در طول سال‌های اخیر تنها به یک‌تریبون تبلیغاتی، پیش از هر انتخابات بدل شد و در شاکله حزبی این جریان، نه ساختار منسجم حزبی و نه ایده‌پردازی‌های نوین وجود داشت. بر این مبنا وقتی که یک‌گروه سیاسی تنها در قالب یک‌جبهه فعالیت می‌کند و احزاب زیرمجموعه‌اش کارکرد خود را از دست می‌دهند، نظراتش پراکنده و گاهی متفاوت می‌شود.
این روزنامه ادامه می‌دهد: هنگامی که یک جناح، نه بازتولید انسانی درستی داشته است و نه در حوزه کارکرد حزبی فعالیت مناسبی کرده است، دچار یک سیاست‌زدگی مفرط می‌شود.
به‌گونه‌اي که بسیاری از اقوال این سال‌ها که شاید بدون هیچ هماهنگی درخوری با بدنه جریان اصلاح‌طلبی اظهار شد، هزینه‌های سیاسی سنگینی نه تنها برای اصلاحات که برای آحاد مردم در پی داشت.
معضل دیگر جریان اصلاحات، کسب رای سلبی است. البته برخی از ساده‌انگاران این جریان، صرفِ رای بالا را نشان پیروزی می‌دانند در صورتی که در یک‌نظام دموکراتیک، رای‌های ایجابی و نه سلبی معیار توسعه سیاسی است.
پیش‌بینی روزنامه حامی دولت از تورم 12 تا 15 درصدی
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل معتقد است پیش‌بینی‌های محافل اقتصادی درباره افزایش تورم در حال عملی شدن است.
این روزنامه نوشت: اختلاف دو مرجع آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در ثبت نرخ تورم در ماه‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است و در گزارش‌های بانک مرکزی در سال‌جاری نرخ تورم به بالای 10 درصد رسیده و در محاسبات مرکز آمار تورم همچنان تک‌رقمی باقی مانده است. بانک مرکزی گرچه هنوز نرخ تورم خردادماه را اعلام نکرده اما آخرین نرخ اعلامی از سوی این مرجع آماری 10/3 درصد بود. با وجود این اختلاف اما اعداد گزارش شده از سوی مرکز آمار نیز خبر از روند افزایشی نرخ تورم می‌دهد همچنان که کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده بودند که تورم در سال‌جاری تک‌رقمی نخواهد ماند و احتمالا به 12 تا 15 درصد خواهد رسید.
تورم مردادماه با افزایش 0/1 واحد درصد به 7/7 درصد رسید و شاخص کل (برمبنای 1390=100) در مردادماه سال 1396 عدد 249/6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0/6 درصد افزایش داشته است. اما تورم نقطه به نقطه با کاهش همراه بوده و افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 8/1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8/9 درصد) 0/8 درصد واحد کاهش یافته است.
براساس اطلاعات منتشر شده گروه آب، برق و سوخت در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تورم 13 درصدی داشته برای گروه آموزش رقم 11/1 درصدی و اجاره‌بها 6 درصد ثبت شده است.
فشار برای دور زدن قانون و عبور از مشکل استعلامی نجفی
در حالی که صدور حکم شهردار تهران در هاله‌ای از ابهام است، نجفی انتصاب غیرقانونی می‌کند!
پس از آنکه شورای شهر تهران، به شهردار شدن محمدعلی نجفی رای داد و پرونده وی را برای صدور حکم به وزارت کشور فرستاد، اما و اگرهای فراوانی در مسیر صدور حکم وی شنیده شد و تا لحظه تنظیم این خبر، حکمی برای نجفی صادر نشده است!
حامیان دولت کوشیدند در فضای مجازی اینگونه وانمود کنند که برخی فشارها مانع صدور این حکم شده است، اما حقیقت این است که استعلام امنیتی نجفی از وزارت اطلاعات صورت گرفته و صدور حکم منوط به مثبت بودن آن است.
آنها با انتشار اخبار جعلی و دروغ در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر صدور حکم نجفی از سوی وزیر کشور، کوشیدند در سطح وسیعی فضاسازی کرده و دستگاه‌های امنیتی و قانونی را در برابر عمل انجام شده و افکار عمومی قرار دهند!
این نکته‌ای است که روز گذشته مجتبی شاکری عضو سابق شورای شهر تهران به آن تصریح کرده بود.
یادآوری این نکته ضروری است که محمدعلی نجفی 66 ساله، به خاطر نقش‌آفرینی در فتنه و آشوب سال 1388 نتوانست برای تصدی سمت وزارت علوم در دولت یازدهم از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد. شاید به خاطر همین سابقه منفی است که تاکنون حکمی برای وی صادر نشده و شورای شهر تهران ناچار به انتخاب سرپرست برای کلان شهر تهران شده است. قطعا صدور حکم برای فردی که فاقد مشکلات باشد، برخلاف آنچه اکنون اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند، پروسه طولانی نداشته و در کمترین زمان ممکن اتفاق می‌افتد. اما به غیر از این سابقه سیاسی منفی، وی دارای سابقه بیماری قلبی در حدی است که وی را از حضور در مدیریت اجرایی در دولت روحانی بازداشت.
نجفی 4 سال پیش ضمن استعفا از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرده بود: «متاسفانه از حدود دو ماه قبل مشکلات ناشی از بیماری قلبی و برخی فشارهای کاری تدریجا شدت یافته و عرصه را بر اینجانب تنگ نموده است.
در طول این مدت بنده تلاش کردم که این امر بر روند انجام امور تاثیر منفی ایجاد نکند و بر مدیریت سازمان خللی وارد نسازد، اما اکنون بیم آن دارم که با ادامه این وضع و به علت ضعف جسمانی نتوانم مسئولیت‌های مربوط را به نحو شایسته‌ای به انجام برسانم و امانتی را که بر دوش گرفته‌ام به سلامت به سرمنزل مقصود برسانم و نهایتا به مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان لطمه وارد آید.»
ناراحتی قلبی نجفی در حالی است که شهرداری پایتخت، کار اجرایی به وسعت چند وزارتخانه است.
اصرار جریان اصلاح‌طلب به صدور حکم برای نجفی بیش از هر چیز عقیم بودن این جریان در معرفی یک چهره توانمند و در عین حال فاقد سوءپیشینه سیاسی را آشکار می‌کند.
اما درست در زمانی که نجفی خود معلق و پا در هواست در یک اقدام شتابزده و غیرقانونی اقدام به صدور حکمی در موسسه همشهری کرده است!
این حکم غیرقانونی به روشنی گویای آن است که برای نجفی و حامیان او، بیش و پیش از قانون و نیز خدمت به مردم شهر تهران، مدیریت رسانه و قلع و قمع هر آنکه از گذشته باقی مانده مهم و در اولویت است تا آنجا که حتی حاضر به صبر برای طی فرآیند قانونی و سپس آغاز عزل و نصب هم نمی‌کنند!
محمدعلی نجفی(نامزد شورای شهر برای تصدی شهرداری تهران) پنجشنبه گذشته، کسری نوری مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت را به عنوان سرپرست موسسه همشهری معرفی کرد!
این اقدام در حالی است که اولا نوری در وزارت نفت، سمت رسمی دولتی دارد، ثانیا محمدعلی نجفی هنوز از سوی وزارت کشور برای تصدی شهرداری تهران تایید نشده است. ثالثا کسری نوری سابقه اهانت و هتاکی به برخی نهادهای رسمی مانند سپاه پاسداران را دارد. او پیش از این در فیس‌بوک، فرمانده کل سپاه را هم‌قطار جنگ‌طلبان اسرائیل معرفی کرده و ادبیات موهنی را به کار برده بود. وی با برخی نشریات توقیف شده همکاری داشته است.
اکنون و با توجه به اینکه نجفی خود فاقد رسمیت و حکم از مقام قانونی است، هرگونه عزل و نصب او در مجموعه شهرداری خلاف قانون و مستحق اعمال مجازات است.
ماده 555 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مرتبط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید، به حبس از شش‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد...»
سهم ساخت و پاخت در رای اعتماد به وزرا
«برخی اصلاح‌طلبان مطرح می‌کنند که علت رای نیاوردن بیطرف نه گفتن او به باج‌خواهی نمایندگان اصلاح‌طلب بوده است که باید پرسید آیا رویه کلی فراکسیون امید باج‌خواهی از وزرا بوده است؟»
مشرق دراین باره نوشت: اصلاح طلبان هنوز از عدم رای‌آوری حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نزدیک به این جناح سیاسی در حیرت هستند. فعالان سیاسی این جریان می‌گویند که از این مسئله نمی‌توان غافل شد که در این مجلس با حضور اصلاح‌طلبان، وزیر اصلاح‌طلب رای نیاورد.
برخی چون صادق زیباکلام که منتقد جدی عملکرد فراکسیون امید در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است، می‌گویند: «همه ریشه مسائل، ساخت و پاخت کردن‌های برخی اعضای لیست امید در ازای رای اعتماد و گرفتن امکانات برمی‌گردد.»
در همین رابطه، جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و یکی از نزدیکان رئیس دولت اصلاحات از جلسه مخفی لیست امید با وزیر پیشنهادی نیرو و سهم‌خواهی آنان از وی در صفحه توئیتر خود خبر داد و نوشت: «عدم رای اعتماد بیطرف نتیجه صداقت، سلامت و پاسخ منفی ایشان به خواسته‌های آقایان (ت،و،ح،ن) در جلسه میدان آرژانتین بود.»
در کل برخی فعالان اصلاح‌طلب مطرح می‌کنند که بیطرف به دلیل باج ندادن به برخی از اعضای فراکسیون امید رای اعتماد نگرفته است که در این زمینه دو سوال اساسی به وجود می‌آید.
اول اینکه نمایندگان فراکسیون امید که ادعا می‌شود باجگیری کرده‌اند به طور کل چنین رویه‌ای در خصوص وزرای دیگر داشتند و باج خواهند و سوال اساسی دیگر این است که آیا دیگر وزرای روحانی که توانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند باج‌دهی کردند و به کابینه دوازدهم راه یافته‌اند؟!
گفته می‌شود بيژن نامدار زنگنه نیز در روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تعهدات مکتوب به برخی از نمایندگان مجلس داده است. در این زمره به عنوان مثال می‌توان به جلسه مجمع نمایندگان گیلان با بیژن زنگنه در تاریخ 28 مردادماه اشاره کرد که از زنگنه به صورت مکتوب وعده برق‌دار کردن چاه‌‌های کشاورزی و ساخت پتروشیمی می‌گیرند.
همچنین وزیر نفت در خصوص بکارگیری نمایندگان ادوار مختلف در وزارت نفت در جلسه رای اعتماد بیان داشت که به این موضوع افتخار می‌کند و اگر نماینده‌ای نگران شغل آینده خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود. که برخی نمایندگان با گفتن «احسنت» از سخنان وی تقدیر کردند.
این در حالی است که برخی از کارشناسان صحبت‌های زنگنه و احسنت گفتن‌‌های پیاپی نمایندگان را در این باره به عنوان چراغ سبز وزیر برای استخدام نمایندگان فعلی پس از پایان خدمتشان در مجلس تلقی می‌کنند که می‌تواند به دادن رای اعتماد به بیژن زنگنه موثر باشد.
قانون: جبهه اصلاحات جبهه‌ای فقیر با عملکرد سلبی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب، از «جبهه اصلاحات» به عنوان «جبهه‌ای فقیر با عملکرد سلبی» یاد کرد.
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «جبهه فقیر اصلاحات» نوشت: جریان اصلاحات همواره از نام نفراتی بهره می‌برد که در اواسط دهه هفتاد به عنوان نیروهای پیرو خط امام(س) خود را در قالب آلترناتیوهای دگراندیش مطرح کردند. کسانی که با طرح مفاهیمی فرای سازندگیِ صرف، سعی در تغییر مزاج سیاسی و فرهنگی توده مردم به طریق بهره‌مندی از تفکر نخبگان اجتماعی داشتند.
اما مشکل از آنجایی رقم‌خورد که با سرآمدن دو دوره پی‌درپیِ ریاست‌جمهوری و پیدایی نیروهای جدید اصولگرا، جبهه اصلاحات نه‌تنها خود را در بستر زمان، به روز نکرد که هیچ‌وحدت سیاسی نيز در میان‌شان وجود نداشت.
سؤال مطرح شده این است که جریانی که خود را مولد اندیشه سیاسی در دودهه اخیر می‌داند، چگونه در طول مدت‌زمانی طولانی نتوانست افرادی با خط فکری خود را به آحاد مردم معرفی کند تا ایشان با سابقه «پاک سیاسی» بتوانند در انتخابات‌های مختلف حضوری موثر ایفا کنند؟ به طور حتم سابقه پاک سیاسی از دو دیدگاه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی متفاوت است اما ضرورت داشت که جبهه اصلاحات با بازتولید نیروهای موثر جدید و با درنظرداشتن مختصات فکری آنان که اختیار رد صلاحیت را در دست داشتند، خود را از مهلکه رد صلاحیت و انزوا می‌رهاند نه‌تنها این مهم پدید نیامد که اصلاح‌طلبان هنوز و بی‌دریغ، کسانی را به‌عنوان مهم‌ترین نیروهای اصلاحات معرفی می‌کنند که از پیش، ردصلاحیت یا توفیق نیافتن‌شان در اخذ رای اعتماد مشخص است. از سوی دیگر در برهه کنونی، عدم بازتولید نیروهای انسانی، دولت فعلی را که در ظاهر، سمت‌وسوی اصلاح‌طلبانه نیز دارد ، مجبور به تغییر مفاهیم خود و معرفی وزرای اصولگرا کرده است.
تحزب در جبهه اصلاحات، در طول سال‌های اخیر تنها به یک‌تریبون تبلیغاتی، پیش از هر انتخابات بدل شد و در شاکله حزبی این جریان، نه ساختار منسجم حزبی و نه ایده‌پردازی‌های نوین وجود داشت. بر این مبنا وقتی که یک‌گروه سیاسی تنها در قالب یک‌جبهه فعالیت می‌کند و احزاب زیرمجموعه‌اش کارکرد خود را از دست می‌دهند، نظراتش پراکنده و گاهی متفاوت می‌شود.
این روزنامه ادامه می‌دهد: هنگامی که یک جناح، نه بازتولید انسانی درستی داشته است و نه در حوزه کارکرد حزبی فعالیت مناسبی کرده است، دچار یک سیاست‌زدگی مفرط می‌شود.
به‌گونه‌اي که بسیاری از اقوال این سال‌ها که شاید بدون هیچ هماهنگی درخوری با بدنه جریان اصلاح‌طلبی اظهار شد، هزینه‌های سیاسی سنگینی نه تنها برای اصلاحات که برای آحاد مردم در پی داشت.
معضل دیگر جریان اصلاحات، کسب رای سلبی است. البته برخی از ساده‌انگاران این جریان، صرفِ رای بالا را نشان پیروزی می‌دانند در صورتی که در یک‌نظام دموکراتیک، رای‌های ایجابی و نه سلبی معیار توسعه سیاسی است.
پیش‌بینی روزنامه حامی دولت از تورم 12 تا 15 درصدی
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل معتقد است پیش‌بینی‌های محافل اقتصادی درباره افزایش تورم در حال عملی شدن است.
این روزنامه نوشت: اختلاف دو مرجع آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در ثبت نرخ تورم در ماه‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است و در گزارش‌های بانک مرکزی در سال‌جاری نرخ تورم به بالای 10 درصد رسیده و در محاسبات مرکز آمار تورم همچنان تک‌رقمی باقی مانده است. بانک مرکزی گرچه هنوز نرخ تورم خردادماه را اعلام نکرده اما آخرین نرخ اعلامی از سوی این مرجع آماری 10/3 درصد بود. با وجود این اختلاف اما اعداد گزارش شده از سوی مرکز آمار نیز خبر از روند افزایشی نرخ تورم می‌دهد همچنان که کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده بودند که تورم در سال‌جاری تک‌رقمی نخواهد ماند و احتمالا به 12 تا 15 درصد خواهد رسید.
تورم مردادماه با افزایش 0/1 واحد درصد به 7/7 درصد رسید و شاخص کل (برمبنای 1390=100) در مردادماه سال 1396 عدد 249/6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0/6 درصد افزایش داشته است. اما تورم نقطه به نقطه با کاهش همراه بوده و افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 8/1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8/9 درصد) 0/8 درصد واحد کاهش یافته است.
براساس اطلاعات منتشر شده گروه آب، برق و سوخت در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تورم 13 درصدی داشته برای گروه آموزش رقم 11/1 درصدی و اجاره‌بها 6 درصد ثبت شده است.
