به گفته این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی، بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصادی بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس شده است. قطعاً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.
وی افزود، بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده که ضمانت اجرایی قوی به حساب نمی‌آید.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت مقررات اقدام شده است.
