به گزارش سایت نود، این چالش بزرگ همیشه کار را به جایی می رساند که بازیکنان و مربیان در نهایت به کمیته انضباطی و اگر لازم شد به کمیته استیناف شکایت ببرند. هر چند کمیته های انضباطی و استیناف هم به نفع بازیکنان و مربیان حکم می دادند اما باشگاهها اعلام می کردند که پولی ندارند تا به طلبکاران پرداخت کنند.
بدهی باشگاهها هم مرتب اضافه می شد. اما در این میان فدراسیون هم نمی توانست به خاطر جلوگیری از برگزاری رقابتهای فوتبال، باشگاهها را تعلیق کنند و هیچ تمایلی به تعلیق باشگاههای بزرگ فوتبال دیده نمی شد. در واقع فدراسیون فوتبال تهدید به تعلیق می کرد اما در نهایت باشگاهها با دادن تعهدنامه های بی سر و ته دوباره به جدول مسابقات باز می گشتند. چند باری هم این موضوع برای چند باشگاه لیگ دسته دوم و سوم اجرا شد اما هیچ وقت برای باشگاههای لیگ برتری این اتفاق نیفتاده است. باشگاهی مثل نفت تهران که طلبکارانش دو سه سال است پولشان را می خواهند، همچنان سرپاست و حتی فصل گذشته قهرمانی جام حذفی باشگاههای کشور هم شد. مشخص هم نیست طلبکاران با چه کسانی در باشگاه نفت روبرو هستند.
چندین و چند بازیکن و مربی در فوتبال ایران حضور دارند که نزدیک به یک میلیارد و یا حتی یک ونیم میلیارد و برخی دو میلیارد تومان بابت سالها بازی کردن در تیم های بزرگ بازی کردن، طلب دارند و احکام کمیته های انضباطی و استیناف هم به کارشان نیامده و در نهایت مجبور شده اند به احکام لقب کاغذ پاره بدهند. لقب کاغذ پاره هم به این دلیل است که این احکام هیچ ضمانت اجرایی ندارند درحالیکه بالاترین مقام اجرایی فدراسیون فوتبال یعنی دبیرکل فدراسیون احکام را امضا کرده است!
با توجه به اساسنامه فدراسیون فوتبال که اجازه دخالت به هیچ نهادی را به جز در موارد خاص نمی دهد، در بحث بدهی باشگاهها به بازیکنان و مربیان، تا کنون قوه قضاییه وارد نشده بود اما برای اولین بار قوه قضاییه در این ماجرا وارد شده و اخیرا یک حکم درباره شکایت یک بازیکن از باشگاهی بزرگ و معروف صادر کرده است. به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد، فعلا اجازه انتشار نام دقیق بازیکن و باشگاه را نداریم اما به نظر می رسد این حکم که بر اساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر شده می تواند منجر به یک تحول بزرگ در حقوق ورزشی و فوتبالی کشور شود.
حکم دخالت به نظر نمی رسد
رای شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست حمیدرضا چاووشی، که دال بر محکومیت یک باشگاه ورزشی بزرگ است به استناد رای قطعی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر شده است. قاضی پرونده، البته در بخشی از حکم شکایت بازیکن مورد نظر را هم از باشگاه رد کرده است. بازیکن و وکیلش به استناد قرارداد داخلی از دادگاه صدور حکم به پرداخت مبلغ بیشتری را درخواست کرده بودند که دادگاه به استناد اینکه کمیته انضباطی آن را نپذیرفته و حکم نداده ؛ رد کرد و فقط همان مبلغی را پذیرفت که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در موردش حکم صادر کرده بود.
البته در این زمینه یک سوال مطرح می شود. اینکه اگر خواسته بازیکن تفکیک شده بود و جداگانه مطرح می شد آیا دادگاه باز هم به استناد قرارداد داخلی دعوا را رد می کرد و به حکم کمیته انضباطی اشاره می کرد یا بالعکس؛ باشگاه را محکوم می کرد؟
دکتر غلامرضا رفیعی کارشناس حقوقی فوتبال در این باره به سایت نود می گوید:« دادگاه حکم قطعی کمیته انضباطی را بعنوان دلیل و مستند طرح دعوای مطالبه وجه در دادگستری پذیرفته است. بعبارت دیگر، استدلال دادگاه این است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعنوان مرجع اختصاصی اختلافات مربوط به ورزش فوتبال، استحقاق بازیکن به دریافت مبلغ قرارداد را احراز کرده است اما چون کمیته انضباطی اختیار قانونی برای توقیف اموال و حسابهای بانکی باشگاه را ندارد؛ این حق بازیکن هست که اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه وجه نزد دادگستری که مرجع تظلم خواهی و دادخواهی عام هست، ببرد. » دکتر رفیعی ادامه می دهد:« این حکم اگر به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران برسد فتح باب خوبی برای احقاق حقوق بازیکنان و مربیانی است که حکم قطعی کمیته انضباطی یا استیناف را از سالها پیش گرفته اند ولی به دلیل فقدان اختیارات اجرایی آن کمیته ها؛ موفق به احقاق حق و دریافت مطالبات خود نشده اند. به نظرم استدلال دادگاه خیلی زیبا و منطقی است و دادگاه وارد حیطه تخصصی ورزش نشده است و در حقیقت اعتبار رای قطعی کمیته انضباطی را به رسمیت شناخته است و بدون اینکه دخالتی در کار کمیته انضباطی کرده باشد در این زمینه حکم داده است. در واقع اگر باشگاه محکوم شده طلب بازیکن را ندهد، دادگاه می تواند برای توقیف اموال باشگاه اجراییه صادر کند و اموال به نفع شاکی یا شاکیان توقیف خواهد شد ودیگر مثل احکام کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال نیست که قدرت اجرایی نداشته باشند. »
تقویت رکن قضایی فدراسیون فوتبال
در هر حال با مطالعه اسناد به نظر می رسد که این حکم گره گشای صدها حکم قطعی اجرا نشده کمیته های انضباطی و استیناف فوتبال ایران است. دادگاه هم باشگاه را محکوم کرده که مطالبات بازیکن را بپردازد. دکتر رفیعی در پایان می گوید:« این حکم موجب تقویت رکن قضایی فدراسیون فوتبال خواهد بود و در همه جای دنیا دادگاهها چنین احکامی می دهند و البته از نظر اجرایی هم قدرت بیشتری نسبت به کمیته های انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال دارند. در واقع در سالهای گذشته مشخص شده که فدراسیون فوتبال و کمیته های انضباطی و استیناف قدرت اجرایی برای گرفتن حق و حقوق بازیکنان و مربیان ندارند.
در این حکم هم دادگاه بر رای قطعی کمیته انضباطی صحه گذاشته و جالب اینجاست که دوباره کاری و رسیدگی مجدد هم انجام نداده است.
واقعیت این است که در حال حاضر صدها حکم قطعی انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال وجود دارد که بدون اجرا مشغول خاک خوردن هستند و این حکم می تواند فتح بابی برای حل شدن موضوع شکایت طلبکاران فوتبال ایران باشد. حالا آنهایی که طلبکار هستند و احکام و مستندات کمیته های انضباطی و استیناف را دارند، می توانند به گرفتن حق و حقوقشان امیدوار باشند.
