این گفت وگو ی خبری گرچه خودش کامل نیست و برای روشن شدن اصل موضوع باید به مواردی اشاره کرد که در ادامه می آید اما پایگاه خبری انتخاب-سایت نزدیک به دولت- همین موضوع را تحریف کرده و به نقل از ایسنا آورده است :«دادستان دیوان محاسبات: رای اولیه انفصال از خدمات دولتی برای قالیباف به دلیل ممانعت از حسابرسی شهرداری صادر شده بود که با ر فع موانع جلوی قطعی شدن حکم گرفته شد».
پایگاه خبری انتخاب در حالی به نقل از ایسنا این موضوع را مطرح کرده است که در خبر خبرگزاری ایسنا به هیچ عنوان حرفی از قول دادستان مبنی بر حکم انفصال از خدمات دولتی برای شهردار تهران نیامده است. این در حالی است که در کل هم اصل ماجرا چیز دیگری است.
در اصل55قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: "دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی وسایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی درمحل خود به مصرف رسیده باشد».
این بدان معناست که دیوان محترم محاسبات کشور فقط حق حسابرسی در مواردی را دارد که از بودجه دولتی استفاده شده باشد. شهرداری تهران هم همین نکته را به دیوان متذکر شده که در مواردی که از بودجه کل کشور در شهرداری استفاده شده، دیوان محاسبات کشور می تواند حسابرسی داشته باشد.
این درخواست تا حدی صحیح و منطبق بر قوانین است که به رغم پیش بینی ورود دیوان محاسبات به موضوع شهرداری ها در ماده142لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان این موضوع را برخلاف اصل55قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و باعث حذف ماده یادشده از قانون ابلاغی برنامه ششم شد.
پیش از این هم 2بار از شورای نگهبان، به عنوان مرجع تخصصی تفسیر قانون اساسی نسبت به دامنه رسیدگی دیوان محاسبات کشور استفسار شده بود که در هر دو بار شورای نگهبان حدود و دامنه رسیدگی دیوان محاسبات کشور را به استفاده از بودجه عمومی دولت محدود کرده است.
حال با توجه به این موارد که اولا شهردارتهران مخالفتی با ورود دیوان محاسبات به حساب های شهرداری نداشته بلکه تنها خواستار اجرای اصل 55 قانون اساسی شده که بنا بر آن باید دیوان محاسبات فقط درخصوص حساب هایی که با بودجه کل کشور صورت گرفته، ورود پیدا کند. دوم آنکه دادستان دیوان محاسبات کل کشور در گفت وگو با ایسنا به هیچ عنوان از حکمی مبنی بر رای اولیه انفصال از خدمات دولتی برای قالیباف سخن نگفته است، تنها این سوال به ذهن می رسد که هدف سایت انتخاب که نه صداقت، نه امانت داری و نه اخلاق حرفه ای را در نشر یک خبر رعایت کرده، چیست؟
در حالی که انتخابات و رقابت های سیاسی تمام شده است چرا باید پایگاه خبری نزدیک به دولت هنوز دست از بد اخلاقی برنداشته و با سیاسی کردن موضوعات شهری سعی در تشویش و تحریف اذهان عمومی داشته باشد؟
ای کاش قبل از اینکه قلم در دست بگیریم حرمت قلم را بدانیم که در کتاب خدا به قلم قسم یاد شده است.
