کرسنت در ابهام ملی و سکوت نمایندگان و خواص به پیش می‌تازد

به گزارش بلاغ، در حالی‌که هنوز مهر تائید انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بر برگه انتخاب روحانی خشک نشده بود، شاهکاری دیگر از دولت تدبیر و امید، ایران را در شرایط بدتر اقتصادی و از بین رفتن آبرو و عزت قرار داد.

موضوع قرار داد گازی ایران و ترکیه امروز به یکی از جنجالی‌ترین موضوع‌های اقتصادی و تجاری دو کشور تبدیل شده است، که البته دولت روحانی همانند سایر فتوحات! این امر را نیز نتیجه یک توافق می‌داند و همانند اراک‌ها و فناوری‌های هسته‌ای‌ها، فقط باختن بازی را در دستور کار قرار داده است.

ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که این قرارداد به سال‌های پایانی دولت اصلاحات و سال 1996 بر می‌گردد که ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد می‌کنند.

بر اساس این قرار داد، ایران متعهد می‌شود سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد، اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.

بر اساس گزارشی که در مطبوعات منتشر شده در دادگاه مربوط به این شکایت، ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد، پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید، شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد.  

در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند، اما ترکیه‌ای‌ها بهانه اصلی را از جای دیگر به دست آورده بودند.

به گزارش بلاغ، با وجود اشکال‌های فراوانی که بر قرارداد گازی ایران و ترکیه گرفته می‌شد، این مشکل بیش از همه خودنمایی می‌کرد، زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته بود «وقتی گاز را فروختیم قیمت آن 20 درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی 26 درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز می‌خریده و یک سیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز می‌داده است؛ بله، ما می‌دانیم که مؤلفه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخیل هستند اما هیچ کدام از این مؤلفه‌ها نمی‌توانستند باعث چنین قیمت‌گذاری پایینی شوند».

اصل این ماجرا را خبرگزاری تسنیم اینگونه آورده بود که در این پرونده با تعدیل 13.3 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه از 2012 تا 2016 با رأی دادگاه بین المللی، ایران 1.9 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شده که توافق دو کشور مبنی بر این است که در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفته رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به‌عنوان اقساط طلب جدید 1.9 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود اما وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی پول خرید گاز از ایران را به‌بهانه طلب خود ناشی از جریمه 1.9 میلیارد دلاری ایران پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می‌کند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است.

رحمان میرزازاده کارشناس ارشد علوم سیاسی در گفت‌و‌گو با بلاغ با اشاره به صحت این موضوع گفت: رویکرد عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران با روی کار آمدن دولت تدیر و امید هر روز بیش از گذشته خدشه دار می‌شود.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور مدعی و وزرای پیر در نهایت ایران را به قهقرا می‌برند و هر چه زودتر نمایندگان مجلس باید در مقابل این حجم از خرابکاری‌های دولتی‌ها را بگیرند.

وی با اشاره به اینکه مردم شمال در سرمای سوزان سال گذشته به سختی گاز خود را تامین کرده و با مشکلات فراوان و بیماری‌های ناشی از سرما زندگی کردند، گفت: امروز دولت 4 درصدی با نام تعامل با جهان، حتی از حقوق مردم کشور خود نیز دفاع نمی‌کند.

این کارشناس سیاسی با ابراز تاسف از عملکرد دولت نسبت به این مواضع منفعلانه، گفت: در حالیکه مدافعان حرم در سوریه و عراق با کمترین امکانات در حال شهادت هستند، امروز دولت ایران به کشور ترکیه که حامی اصلی تروریست و عربستان است باج می‌دهد.

خسرو آرام دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد همدان در گفت‌و‌گو با بلاغ با اشاره به افتضاح کرسنت، اظهار کرد: تمامی این مصیبت‌ها از ماجرای کرسنت صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم تنها افتخاری که دارد انعقاد قراردادهای ننگین آن هم به صورت محرمانه است.

این دانشجوی دکترای علوم سیاسی افزود: ایران محکوم شده که دو میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه بفروشد که این امر به دلیل قرارداد ننگین کرسنت است و این قرارداد در دوران وزارت زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده بود.

آرام با اشاره به اینکه بارها شاهد قطع گاز شهروندان بودیم اما امروز به ترکیه مجانی گاز می‌دهیم، گفت: انتقال گاز مفت به ترکیه نتیجه سهل انگاری وزارت نفت است و باید به مردم پاسخگو باشند.

به گزارش بلاغ، در حالی‌که سخنگوی دولت گفت که انتقال گاز رایگان به ترکیه در ارتباط با قرارداد صادرات گاز است و در این زمینه گزارش مشروح از سوى وزارت نفت اعلام می‌شود، اما به نظر می‌رسد تبعات خانمانسوز کرسنت همچنان برای کشورمان ادامه دارد و در این زمینه ورود نمایندگان مجلس و شفاف‌سازی موضوع بیش از هر چیزی ضروری است.