در سال‌های پس از دفاع‌مقدس این دومین بار است که اعتراضات اجتماعی تا به این سطح بالا می‌آید، اگرچه در دولت اصلاحات و احمدی‌نژاد هم ممکن است مشکلاتی برای طبقه مستضعف وجود داشته اما تنها در دولت هاشمی و دولت روحانی است که اعتراضات به این سطح و شکل پدیدار می‌شود. در ایامی که کار پژوهش و تدوین مستند «فراموش‌شده‌ها» را انجام می‌دادیم با این مساله مواجه شدیم. طی سال‌های ۷۱ تا ۷۴ اعتراضات صنفی و کارگری اجتماعی در شهرهای اسلامشهر، مشهد، قزوین، اراک، اصفهان، شیراز و... رخ داده بود تا آن حد که همه تبدیل به بحران امنیتی شده و به دستورکارهای جلسات فوق‌العاده شورایعالی امنیت ملی کشیده شده بود. بحران‌هایی که ناشی از شکاف غنی و فقیر، مستضعف و اشرافی و نابسامانی‌های اقتصادی در کنار تجمل مسؤولان بروز کرده بود و مدیریت آن نیز نه از طریق جلوگیری دولت از اشرافی‌گری خود بلکه با نگاهی امنیتی از طریق تقویت پلیس ضد شورش توسط دولت برای سرکوب اعتراضات انجام شد.
دولت هاشمی تجمل را عیب نمی‌دانست و حتی شخص ایشان در نماز جمعه، جامعه را به تجمل‌گرایی دعوت می‌کرد و مسیر دولت به بروز و ظهور فسادهای اقتصادی انجامیده بود. با این حال آقای هاشمی به جای اصلاح به توجیه فساد روی آورده بود و می‌گفت اگر برای ساخت سدی ۱۰ میلیارد هزینه شود و ۵۰۰ میلیون تومان آن هم اختلاس شود مانعی ندارد.
این رویکرد دولتمردان که در عین سختی و مشقت معیشتی مردم تبعیض‌های بسیاری را برای خود قائل می‌شدند از سوی جامعه تحمل نشد و به شورش‌های اجتماعی انجامید.
وزیر صنعت هزینه‌ای را که می‌شد در آن زمان با آن یک خانه متوسط در یک محله متوسط تهران خرید، صرفا خرج دکوراسیون داخلی اتاقش کرده بود! مسؤولان برای خود خودروهای وارداتی اختیار می‌کردند و مردم این را نظاره‌گر بودند.
امروز نیز با همین رویکردها مواجه هستیم؛ همان قشر مستضعف که در زمان هاشمی باید زیر چرخ توسعه له می‌شدند امروز مزدورانی هستند که باید دهان‌شان را خرد کرد.
همان سیاستی که می‌گفت باید کاری کرد هر کس زیر ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد تهران را ترک کند، امروز از طریق استاندار تهران بیان می‌شود که هزینه‌های زندگی در تهران را باید گران کنیم تا هر کس نتواند در آن زندگی کند!
مردم امروز بدین خاطر عصبانی‌اند که در شرایطی که حداقل زندگی را نمی‌توانند فراهم کنند با دولتی مواجهند که حقوق نجومی را عیب نمی‌داند و وزرایش عمدتا تجار میلیاردری هستند که از طریق درهای چرخان بین بخش خصوصی و دولتی بر ثروت‌شان می‌افزایند!
معاون اول دولت، واردات دختر وزیر آموزش‌وپرورش را که منجر به بیکاری جوانان ما می‌شود کاری شرافتمندانه می‌داند و او را مظلوم خطاب می‌کند! مشاور رئیس‌جمهور نسخه رعیتی مردم برای سرمایه‌داران را تجویز می‌کند! و در این وضعیت رئیس‌جمهوری به جای آنکه سرافکنده و سرشکسته باشد، چشم در چشم مردم نگاه می‌کند و می‌گوید «شرمنده نیستم»!
در حقیقت مردم مستضعف ما علاوه بر نداری، همیشه محجوب و مظلوم هم بوده‌اند اما زمانی صبرشان لبریز می‌شود که می‌بینند در شرایطی که امکانات و رفاه آنها روز به روز کمتر می‌شود، امکانات و رفاه مسؤولان دولتی‌شان شیب فزاینده نجومی دارد و در این شرایط با مردم به صورت ارباب- رعیتی رفتار و متکبرانه و متفرعنانه به آنها نگاه می‌شود!
واکنش کارگران در این چند اتفاق اخیر در برابر روحانی در حقیقت اعتراض علیه دولت اشرافیت بود.
