حقوق‌های نجومی
حسن روحانی بخوبی می‌داند که دولت متهم اصلی حقوق‌های نجومی است و مردم حساسیت فراوانی روی این موضوع دارند. این موضوع آنقدر غیرقابل دفاع بود که وزیر اقتصاد مجبور به عذرخواهی از مردم شد و روحانی بارها و بارها در این باره نمایش اجرا کرد و طبق معمول تقصیرها را گردن پیشینیان انداخت! در این پرونده مشخص شد که حدود 400 مدیر دریافتی و وام‌های نجومی داشته‌اند اما فقط حدود 13 مدیر اخراج شدند و البته کار بهتری پیدا کردند! جالب اینکه سخنگوی دولت برخی از آنها را ذخایر انقلاب نامید تا مشخص شود حتی اخراج برخی از مدیران نجومی، نمایشی و تبلیغاتی و برای کاهش فشارها صورت گرفته است و دولت اعتقادی به نجومی بودن این حقوق‌ها ندارد. 11 ماه بعد از افشای حقوق‌های نجومی مشخص نشد چرا مدیران نجومی هنوز بر سرکار هستند و چرا دولت پرونده آنها را به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.
دولت رکود فراگیر
رکود در دولت یازدهم آنقدر محسوس بود که هیچ‌گاه دولتی‌ها نتوانستند آن را کتمان کنند و حتی زمانی که آمارهای خنده‌دار رشد اقتصادی را عنوان می‌کردند نیز معترف به رکود بودند.
در دولت یازدهم واردات فراوان و غیرضروری و عدم مدیریت صحیح برای کنترل واردات کالاهای مشابه داخلی و همچنین عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص ندادن سهم تولید از منابع هدفمندی موجب شد بدترین دوران تولید ملی رقم بخورد. رکود عظیم موجب افزایش چشمگیر آمار بیکاری شد و حتی با ارفاق‌های آماری دولتی هم نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. رکود آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال 1394 را پنهان کرد و تا زمانی که از محل فروش نفت رشد اقتصادی نفتی آغاز شد این آمار را پنهان نگه داشت. اگر روحانی درباره اقتصاد سخن بگوید نمی‌تواند از رکود و مدیریت ضعیف تیم اقتصادی خود سخن نگوید، پس بهتر است سکوت کند یا درباره سیاست حرف بزند! جالب اینکه در دولت یازدهم چند بسته خروج از رکود نیز اجرا شد اما نتوانست به نمایش‌ها و تبلیغات اقتصادی دولت کمک کند، حتی اعطای وام 25 میلیونی به 10 هزار نفر!
بدهی‌های کلان
اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم بدهی‌های دولت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است تا شگفتی همگان را در پی داشته باشد. البته وزیر چند ماه بعد و در آستانه انتخابات حرف خود را پس گرفت و تکذیب کرد اما آمارها نشان می‌دهد اظهارات سابق وزیر پر بیراه نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در این 4 سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن‌ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان می‌دهد.
حال مساله این است که دولت آتی چگونه می‌خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته و نزدیک به فروپاشی در اواخر دولت تدبیر و امید است. حجم معوقات و اختلاس‌های گسترده همچون اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان (بانک سرمایه) خرابه‌ای را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است. مساله دیگر وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت دهم در سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۹۵ توسط دولت روحانی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید شده که این دولت پولش را نداده است و سوال این است که آیا دولت بعدی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟
نقدینگی 7 برابر شد!
براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. در این میان، سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه ۲ برابر ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است. این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسؤولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می‌دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند. دولت هیچ‌گاه اعلام نکرده این حجم نقدینگی کجا هزینه شده است.
برداشت‌های غیرقانونی
برداشت‌های عجیب و غریب دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی سر و صدای بسیاری به پا کرد اما مثل همیشه مسؤولان اینگونه برداشت‌ها را یا اشتباه می‌دانستند یا تقصیر را برگردن یک حسابدار می‌انداختند. دولت روحانی ۴ مرحله از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. در مرحله اول به بهانه خرید کالاهای استراتژیک (گندم، برنج و...) 7/1 میلیارد دلار برداشت شده است. این برداشت برای خرید محصولاتی بود که دولت مدعی تولید داخل آن بود و تاکنون آن پول را به حساب صندوق توسعه ملی بازنگردانده است. مرحله دوم برداشت غیرقانونی و بدون مجوز 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بود که رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است. در مرحله سوم، دولت مرداد ۹۴ مبلغ 2/1 میلیارد دلار را از صندوق با مجوز مجلس برداشت کرد، لیکن بازگشت آن پایان همان سال بود که انجام نشد و یک تخلف بود. مرحله چهارم هم مربوط به اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی بود. این برداشت هر چند ظاهر قانونی داشت ولی آنچه در عمل مشاهده شد، احیا نشدن هورالعظیم و دیگر هورهای خوزستان بعد ۴ سال بود. حسن روحانی و یارانش در دولت یازدهم با 4 برداشت 7/1، 1/4، 2/1 و ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مجموعا چیزی حدود 17 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند تا یک رکورد جدید در این زمینه از خود به جا بگذارند. اگر این رقم را به ریال تبدیل کنیم به عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که در تاریخ فعالیت صندوق‌های اینچنینی در دنیا بی‌سابقه بوده است.
بیکاری
بیکاری یکی از محوری‌ترین معضلات اقتصادی ملت در زمان دولت یازدهم بود تا جایی که مقام معظم رهبری اعلام کردند من شرمنده جوانان بیکار هستم. موضوع بیکاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های روحانی بود که به اعتراف آمارهای دولتی هم به 4/12 درصد رسید. آمار بیکاری 4/12 درصدی در حالی به دست آمده که کسانی را که شغل ناقص دارند و هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند نیز جزو شاغلان محاسبه کرده‌اند. در چنین اوضاعی وزیر کار برای نجات روحانی از مطالبه مردم آمار ایجاد 2 میلیون شغل در دولت یازدهم را اعلام کرد اما کسی باور نکرد. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال 95 با افزایش 4/1 درصدی، 4/12 درصد اعلام شد. همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد 3/10 درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. نرخ بیکاری در سال ۹۴، ۱۱ درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد 4/1 درصدی به 4/12 درصد افزایش یافته است.
دولت یازدهم حتی یک واحد مسکن اجتماعی هم نساخت
از جناب آخوندی باید پرسید در ۴ سال اخیر کدام اقدامات را برای کسانی که خانه ندارند انجام دادید؟ برای مستاجران چه کار کردید؟ چرا هیچکدام از طرح‌های‌تان را نه به سرانجام که حتی آغاز هم نکردید؟ آیا ۱۴۵۰ روز کم بود؟! گفته می‌شود سنگ بنای طرح مسکن اجتماعی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی عباس آخوندی در دولت هاشمی‌رفسنجانی گذارده شده و از آن زمان تاکنون کشمکش برسر نحوه اجرای آن در دولت‌ها، بارها بالا گرفته اما هر بار و به دلیلی به مرحله اجرا نرسیده است. بتازگی، هیات دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه را در 2 قالب مسکن اجتماعی و حمایتی از تصویب خود گذرانده که در مدل مسکن حمایتی، هدف، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن‌مهر فاقد متقاضی است. حال آنکه در مسکن نوع اجتماعی، نیت، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن است. از قرار معلوم، در 5 سال پیش رو، سالانه یکصد هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی برای 4 دهک اول کم‌درآمد جامعه تهیه خواهد شد. از بین رقم مذکور، 50 هزار واحد آن مختص مسکن استیجاری است و نیمی دیگر در شکل ساخت مسکن تامین می‌شود. برای اجرایی شدن این طرح قرار است ۲۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و یکهزار و ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض اختصاص یابد که متعاقب آن بنیاد مسکن در این طرح ساخت تعداد ۱۰ هزار مسکن حمایتی، خرید ۲۰ هزار مسکن حمایتی و کمک بلاعوض برای خرید ۵ هزار واحد مسکن بدون متقاضی را در سال ۹۶ در دستور کار خود قرار می‌دهد. تا اینجای کار، وزارت راه و شهرسازی و دولت به دلیل کم‌کاری، در به سرانجام نرساندن طرح مسکن اجتماعی از 4 سال قبل بدین سو به عنوان متهم ردیف اول در این ماجرا به شمار می‌روند، چرا که انتظار می‌رفت این طرح لااقل در سال دوم آغاز فعالیت دولت یازدهم اجرایی شود.
