موج جدید رقابت‌های انتخابات شورای شهر در نکا کلید خورد/ بی‌اخلاقی انتخاباتی ممنوع!!

در شرایطی که 68 نفر در شهر نکا برای کسب کرسی شورای اسلامی شهر ثبت نام کرده بودند اما باتوجه به سخت‌گیری ستاد انتخابات در شهرستان نکا از همان ابتدا می‌شد فرضیه‌هایی را از سبک و نتایج بررسی‌ها پیش‌بینی کرد که با امنیتی شدن فضا با ادعای عدم درز هیچ گونه اطلاعاتی بر این تصور صحه می‌گذاشت.

البته ممنوع بودن درز اطلاعات و برخورد با پرداختن به اسامی ثبت نامی‌ها از سوی مراجع اطلاع‌رسانی تنها ادعایی بود که از سوی فرماندار نکا مطرح شد و هرگز به صحنه عمل وارد نشد چراکه همان روز مطرح شدن این ادعا یکی از سایت‌های شهرستان اقدام به پخش اسامی افراد ثبت نام کننده کرد و هیچ واکنشی را نیز به همراه نداشت.

آنچه واضح است اینکه عدم برخورد با چنین اقداماتی از سوی فرمانداری نکا بیش از پیش بر مماشات با برخی سایت‌های همسو از جانب دولت در شهرستان دامن زده و حتی گمانه‌زنی‌ها نسبت به ورود برخی نزدیکان به جریان دولت برای مدیریت افکار عمومی با انجام چنین بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای را افزایش داده است.

اما شنیده‌ها حاکی از این است که لیست 68 نفره ثبت نامی‌ها در شهر نکا با تأیید حدود 63 درصدی افراد همراه بوده و 43 نفر از داوطلبان موفق به کسب تأییدیه هیئت‌های بررسی صلاحیت‌ها شدند تا یکی از شلوغ‌ترین رقابت‌های شورای اسلامی در شهر نکا را شاهد باشیم.

این درحالی است که تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر نکا نسبت به دوره قبل با کاهش دو نفره همراه بوده و به هفت نفر در این دوره رسیده است که تنها یک حساب و کتاب سرانگشتی از رقابت 6 نفره برای تصاحب هر صندلی شورا حکایت دارد.

رقابتی که البته بسیاری از افراد مدعی را این دوره به دلایلی از جمله انصراف‌های مشکوک پس از ثبت نام این افراد در خود نمی‌بیند، افرادی که شاید ماه‌ها با تشکیل اتاق‌های فکر، گروه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی و برگزاری جلسات خصوصی متعدد در کنار همراهی سودجویانه برخی رسانه‌ها تلاش‌های فراوانی را برای حضور قدرتمند انجام داده‌اند.

در همین راستا افرادی مانند نجاتعلی سلیمی معاون سابق فرماندار نکا، سیداسماعیل میری آکردی عضو و رئیس اسبق شورای شهر نکا، محمدعلی باقری عضو فعلی شورای شهر و رئیس شورای شهرستان نکا، مریم قنبری عضو علی‌البدل دوره فعلی، علی‌اصغر فضلی عضو مستعفی دوره فعلی شورای شهر و جواد شاملی که به هر دلیلی ناچار به انصراف شدند را می‌توان ناکامان بزرگ شرکت در این دوره نام نهاد.

جدای از افراد تأید صلاحیت نشده که به اعتراض و تجدید نظرخواهی در مدت قانونی در نظر گرفته شده می‌پردازند اما با مشخص شدن افراد تأیید شده به یقین تلاش این افراد برای حضور قدرتمند در رقابت بیش از پیش می‌شود.

در این راستا آنچه عیار قابل اعتماد بودن کاندیداها را بیش از پیش مشخص می‌سازد پایبند بودن به اخلاق انتخاباتی و مرتکب نشدن به تخلفات تبلیغاتی ازجمله تبلیغات زودتر از موعد است تا رقابتی پاک و شایسته را بتوان شاهد بود.