وقتي مجلس مصوب كرد تا در بودجه 95 وام ازدواج از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري بانك‌ها از 3 ميليون تومان به 10ميليون افزايش يابد، دوباره صداي اين بنگاه‌هاي اقتصادي بلند شد كه «نداريم و نداريم و نداريم.»

نداريم‌هاي بانك‌ها در حالي گوش جامعه را مي‌آزارد كه بررسي آمار ازدواج در كشور نشان از وضعيتي بحراني در اين حوزه دارد. اين آمار كه توسط مصباحي‌مقدم، نماينده مردم تهران و از پيشنهاددهندگان ماده افزايش مبلغ وام در بودجه قرائت شد، حكايت از آن دارد كه تعداد ازدواج در كشور طي پنج سال اخير كاهش شديدي داشته و از حدود 900 هزار در سال 89 به 680 هزار در سال 94 رسيده است.

بر همين اساس بانك‌ها كه با سرمايه همين مردم - و وجود منابع قرض‌الحسنه متعدد كه طبق آمار بيش از 100 هزار ميليارد تومان برآورد شده است - همواره بر طبل نداري مي‌كوبند و زار مي‌زنند كه منابع لازم براي افزايش وام‌ها را ندارند. نمايندگان مجلس و پيشنهاددهندگان اين قانون نيز مبتني بر كارهاي كارشناسي، اين مصوبه را لازم ‌الاجرا دانسته و منابع آن را براي بانك‌ها موجود مي‌دانند. اما جالب اينجاست كه پس از تصويب و نهايي شدن اين ماده قانوني در بودجه سال 95 توسط مجلس، بانك مركزي مخالفت خود را آغاز كرده و آنچه شنيده‌ها از آن حكايت دارند  آن است كه بانك مركزي بنا دارد از طريق شوراي نگهبان اين ماده را از بودجه حذف كند.
 
صداي مردم هم درآمد
روز گذشته و پس از اقامه نماز جمعه تهران، برخي نمازگزاران در اعتراض به نحوه اعطاي وام‌هاي ازدواج از سوي بانك‌ها به جوانان، راهپيمايي كردند.

معترضين با در دست داشتن تابلو نوشته و سر دادن شعارهايي از دولت خواستند نحوه اعطاي اين وام‌ها را اصلاح كند و در مقابل اقدام بانك‌ها واكنش نشان دهد.  روي يكي از تابلونوشته‌ها با اشاره به مقاومت بانك‌ها در واگذاري وام ازدواج به جوانان نوشته شده بود «بانك‌ها علي رغم اينكه از منابع مالي فراواني برخوردارند اما از دادن وام خودداري مي‌كنند.»

برخي معترضين هم معتقد بودند وام‌هاي قرض‌الحسنه 60 ميليوني در حالي در اختيار مديران قرار مي‌گيرد كه وام ازدواج، تنها 3ميليون تومان است.  آنها همچنين به مهلت بازپرداخت 200 ماهه براي وام مديران و 36 ماهه براي وام ازدواج اعتراض داشتند.

راهپيمايان مي‌گفتند 450هزار نفر در صف دريافت وام ازدواج هستند اما بانك‌هايي كه با پول مردم سود مي‌كنند، در دادن اين وام‌ها كارشكني كرده‌اند.
 
چرا بانك‌ها پاسخگو نيستند
بانك‌ها در شرايطي از كمبود اعتبار براي پرداخت وام‌هاي 10ميليوني صحبت مي‌كنند كه همگان واقفند آنها در پرداخت وام‌هاي 3ميليوني هم از آوردن هر نوع بلايي بر سر جوانان دريغ نمي‌كردند.

البته مروري بر متن ماده مصوب مجلس و همچنين آمار نظام بانكي نشان مي‌دهد كه ادعاي بي‌پولي بانك‌ها دروغي بيش نيست و آنها امكان اعطاي وام ازدواج 10 ميليون توماني به زوجين را دارند.

محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اظهارات دولتي‌ها مبني بر نبود منابع در نظام بانكي گفته، مدنظر نمايندگان مجلس، استفاده بانك‌ها از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري در اعطاي وام قرض‌الحسنه، به ويژه وام قرض‌الحسنه ازدواج است كه اين در متن ماده مصوب نيز آمده است. در واقع عمده مخالفت بانك مركزي با ماده مصوب از اين جهت است، چراكه تا به حال سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري، به عنوان يك رانت بزرگ در اختيار بانك‌ها بوده و بانك‌ها از محل آن سودهاي بسياري كسب مي‌كردند اما طبق اين قانون موظف شدند كه بخشي از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام بدهند. طبق آمار بانك مركزي، بانك‌ها بيش از 70 هزار ميليارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاري از مردم با نرخ صفر دريافت كردند كه براي‌شان هيچ هزينه‌اي نداشته و اين منابع را با نرخ‌هاي بالا وام مي‌دهند و به دليل خلأ قانوني و انحصاري كه داشته‌اند، تاكنون از محل آن كسب سود مي‌كردند.

بانك‌ها از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز كه حجم آن 36 هزار ميليارد تومان است، حدود 34 هزار ميليارد تومان آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند اما در كمال ناباوري به گفته مسئولان بانك مركزي، بيش از 10 هزار ميليارد تومان از آن را به مديران و كاركنان خود در شرايطي ناعادلانه وام داده و در اين زمينه تخلف كرده‌اند. در مقابله با اين تخلف، بانك مركزي اقدام خاصي جز نامه‌نگاري انجام نداده است و بانك‌ها و بانك مركزي هم هيچ‌گاه به اين تخلف بزرگ و لزوم جبران آن اشاره نمي‌كنند و فقط مي‌گويند كه منابع نداريم!
 
جوانان زير چرخ بروكراسي بانك‌ها
اين يك حقيقت است كه در حال حاضر بسياري از آسيب‌هايي كه جامعه را تهديد مي‌كنند، نشئت گرفته از تجرد نسل جوان است. شايد ترويج ازدواج و مشوق‌هايي مانند دادن وام در اين زمينه بتواند گام بزرگي در جهت پيشگيري از برخي معضلات اساسي در حوزه فرهنگ باشد.

وقتي دولت از اعتدال صحبت مي‌كند بايد تدبيري براي آن بينديشد. نمي‌توان جوان و نيازها و دنياي سراسر شور و هيجان و خواسته‌هايش را ناديده گرفت و با طرحي كاغذي از او خواست تا احساس اميد و آرامش كند.

هم اكنون جواني كه منتظر ازدواج است فاقد اعتدال لازم در فضاي جسمي و روحي خودش مي‌باشد. هرچند قرار بود براي مديريت اين شرايط تدبيري صورت بگيرد و اميدي ايجاد شود كه بخشي از اين تدبير به وام‌هاي 10 ميليون توماني باز‌مي‌گشت. اما سؤال اينجاست كه چقدر بايد به وامي كه هنوز در گيرودار پرداخت مانده و معلوم نيست در صورت رسيدن به دست جوانان، نسبت به تورمي كه در بازار وجود دارد، چقدر مي‌تواند حلال مشكلات و تأمين‌كننده هزينه‌هاي جاري باشد، دل‌خوش كرد.

در همين رابطه معاون سابق وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از ارائه نشدن وام ازدواج به جوانان گفت: «بانك‌ها در پيچ و خم‌هاي دريافت وام ازدواج شرايطي ايجاد مي‌كنند كه بسياري از جوانان از گرفتن آن منصرف مي‌شوند و زير چرخ بروكراسي بانك‌ها تحقير مي‌شوند.»

محمدباقر پيشنمازي ادامه داد: «بانك‌ها صرفاً از منظر خودشان محاسبه و تصميم‌گيري مي‌كنند و به چيزي غير از منافع خود فكر نمي‌كنند، در مورد اعطاي وام‌ 25 ميليوني خودرو هم چون براي بانك‌ها خيلي سودآوري داشت چنين تسهيلاتي فوراً در اختيار قرار گرفت اما در مورد وام ازدواج چون كارمزد پايين‌تري دارد و براي بانك‌ها سودآور نيست تمايلي براي اعطاي وام ندارند.»

در تأييد اين گفته‌ها، يكي از توليدكنندگان لوازم خانگي با بيان اينكه منابع مالي طرح فروش اعتباري كالا نصيب فروشگاه‌ها مي‌شود نه توليدكنندگان، گفت: «بانك‌ها اسناد مازاد توليدكنندگان را به عنوان وثيقه براي گشايش ال‌سي نمي‌پذيرند.»

محمدحسن قهاري در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها با بيان اينكه طرح عرضه كالا با كارت اعتباري با هدف حمايت از توليد داخل مطرح شد و قرار بود 4هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار مالي به بخش توليد تزريق شود تا محصولات موجود در انبار توليد‌كنندگان به فروش برسد، ادامه داد: «اين در حالي است كه هم اكنون اعتبار كارت‌هاي فروش اعتباري كالا به سمت فروشگاه‌ها هدايت شده و توليدكنندگان مبلغي از اين بابت دريافت نمي‌كنند. در نتيجه اين منابع مالي صرف واردات كالاهاي چيني خواهد شد.»