به گزارش
بلاغ، سیدیونس حسینی عالمی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران گفت: دغدغههای اصلی در مازندران، سه مسئله است؛ یکی موضوع نظارت بر دادسراهای مازندران، دیگری توجه خاص و ویژه به منابع طبیعی و حفظ و جلوگیری از تخریب این سرمایه ملی و موضوع سوم، حفظ محیط زیست و اصلاح دفع مواد آلاینده است.
وی افزود: در استان مازندران روزانه 3 هزار و 100 تن زباله تولید میشود و این میزان در ایام تعطیل و تابستان به چهار برابر هم میرسد. حال این میزان انباشت زباله، چگونه، چطور و کجا باید دفع شود، دغدغه ما است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه البته در بحث دفع زباله کارهای خوبی در سطح استان انجام شد، اما کافی نیست؛ اظهار کرد: در بعضی شهرستانها با پیگیری همکاران ما کارهایی اتفاق افتاد و کارها در برخی نقاط در حال انجام و پیگیری است و باید بگوییم که معضل دفع زباله، معضل اصلی استان است.
حسینی عالمی در ادامه به معضل دفع پسآبها در استان بهویژه پسآبهای کشتارگاهی اشاره و خاطرنشان کرد: تنها دو کشتارگاه در ساری و بابل، تصفیهخانه پسآب دارند و مابقی کشتارگاههای استان فاقد پسآب هستند و چندی پیش نیز با هوشیاری یکی از رسانهها، یکی از کشتارگاههای غرب استان تعطیل شد.
این مسئول با بیان اینکه ما به شدت به وضعیت دفع زباله در استان انتقاد داریم، تصریح کرد: دفع زباله در شهرهای ساحلی نظیر بابلسر و محمودآباد اصلا مناسب نیست و وضعیت غالب شهرهای دیگر استان نیز به همین منوال است.
وی با بیان اینکه باید جلوی ساختوسازهای غیرمجاز در استان گرفته شود، بیان کرد: همین امروز طی ا
بلاغیهای به تمام دهیاران شهرستانها، تکلیف کردیم که هرگونه ساختوساز غیر مجاز را به بخشداران و بخشداران به دادستانها اعلام کنند و اگر به وظیفهشان عمل نکنند، قطعا برخورد قانونی لازم با آنها خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران اضافه کرد: از تمام دادستانهای استان تقاضا میکنم که در برخورد با متخلفان این بخش، هیچگونه تعارفی نداشته باشند و قاطعانه ورود پیدا کنند.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه موضوع تخریب جنگل و قاچاق چوب یکی دیگر از دغدغههای ما است، عنوان کرد: از روز نخست، بنا را بر این گذاشتیم که جلوی این موضوع را بگیریم و اولین بازدید بنده نیز از منابع طبیعی استان و وسعت تخریب آن بوده است.
حسینی عالمی در خصوص حمایت از اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه قضا در مازندران اعلام کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی در هر استان با مسئولیت رئیس دادگستری تشکیل شده است و مشکل اصلی در بحث تسهیلات واحدهای تولیدی آن است که مناسب وامی که میدهند وثیقه نمیگیرند، مناسب تسهیلات، تمهیدات نمیکنند و وامها در محل و جای مناسب خرج نمیشود که این موضوعات، طمینهساز مشکلات متعدد است.
وی تصریح کرد: بنای دستگاه قضای استان، حمایت از کارآفرینانی است که به تولید و اشتغالزایی در استان پرداختهاند و بنا را بر آن گذاشتهایم تا واحدی تعطیل نشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار
بلاغ در خصوص اینکه چرا تجهیزات منابع طبیعی ما برای مهار آتش جنگلهای ما تا این حد ناچیز است که باید برای مهار آن از بالگردهای تهران استفاده شود، گفت: البته بالگرد در مواقع بحران نیاز است و باید خبرنگاران این کمبودها را اطلاعرسانی کنند؛ چرا که عدم تجهیزات مکفی در مهار آتش، موجب شد تا اطفای حریق در جنگلهای مازندران، یک هفته بهطول انجامد.
حسینی عالمی در خصوص موضوع خشکسالی و حفر چاههای غیرمجاز تأکید کرد: البته طی سالجاری، بحث کم آبی، جدی است و یکی از عوامل اصلی این موضوع، تخریب منابع طبیعی است و باید جلوی چاههای غیرمجاز در استان گرفته شود.
وی با بیان اینکه 78 درصد آبهای استان در حوزه کشاورزی در حال استفاده میشود، متذکر شد: با توجه به استفاده قابل توجه کشاورزان ما از سموم کشاورزی، آبهای ما آلوده و به محیط زیست بر میگردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار جرایم ما در استان، درگیری و نزاع است، افزود: آستانه تحمل خیلی از مردم ما کم است، لذا آمار ضرب و جرح و توهین ما بسیار بالا است؛ آمار اختلافات خانوادگی ما بسیار بالا است؛ باید فرهنگسازی شود؛ البته دادگستری و دادستانی وظیفه پیشگیری هم دارد و ما در تعامل با دستگاهها و رسانهها به دنبال تحقق این فعالیت فرهنگی هستیم.
حسینی عالمی در خصوص اینکه برخی از کوچهها در سطح استان با زنجیر و یا نگهبان مسدود میشود، تأکید کرد: هیچکسی حق ندارد، کوچهای را که عمومی است ببندد. مسئولان هیچ تفاوتی با مردم ندارند و پس از ساعات اداری، یک شهروند عادی است و سمت او دلیل نمیشود تا از امتیازات بهرهمند شود؛ لذا هیچکس حق ندارد کوچهای را ببندد و بنده بهمحض اطلاع، آن محدودیت را بر میدارم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در پایان در خصوص تخلفات شهرداران و شهرداریها گفت: بحث مالی برخی شهرداریها در حال رسیدگی است؛ برخی از جرایم غیرعمد شهرداران هم در حال رسیدگی است و برای برخی هم رأی صادر شد و از آنجا که غیر عمد و برخی هم قطعی نشده است، قابل انتشار رسانهای نیست.