به گزارش
بلاغ، عبدالله رضیان در گفتوگو با خبرنگار ما، درباره قرارداد FATF که در زمینه راستی آزمایی پولشویی در کشورهای عضو این طرح است، اظهار کرد: انعقاد قرارداد با FATF باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در حقیقت این قرارداد ممکن است محدودیتهایی برای کشورمان ایجاد کند و دولت باید در این زمینه هوشیار باشد، چرا که نگاهمان با نگاه کشورهای دیگر در زمینه تروریسم متفاوت است.
وی افزود: برخی از سازمانها همچون حزبالله لبنان تحت حمایت ایران است و بر اساس نگاه استکبار جزو تروریسم نامیده میشود و آنان که حتی ایران را جزو تروریسم میدانند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با این ارتباطات در زمینه طرح FATF که کشورهای عضو این سازمان هستند به سبب آنکه ایران را جزو تروریسم میدانند با دسترسی به اطلاعات کشورمان مشکلاتی برایمان ایجاد میشود.
این مسئول با بیان اینکه ایران پیش از انعقاد قرارداد باید با بانک مرکزی هشدار دهد که همه اطلاعات را در اختیار آنان قرار ندهد، گفت: البته دولت قبل از انعقاد هر قراردادی باید تصویب آن را از مچلس بگیرد و تنها با تصویب مجلس است که میتوان آن را اجرا کرد.
رضیان با اشاره به اینکه قبل از اجرای قرارداد FATF مجلس و دستگاههای اجرایی باید با مجلس هماهنگی داشته باشند، تصریح کرد: با هماهنگی مجلس و دستگاههای اجرایی برای اجرای این قرارداد میتوان منافع ملی را در نظر گرفت.
وی افزود: فعالیت سازمان FATF در زمینه بررسی فعالیتهای نامشروع کشورهای عضو این سازمان است که به پولشویی و قاچاق انسان و تروریسم به فعالیت میپردازند، و کشورهای عضو این سازمان مجوز میدهند تا این سازمان به حسابهای بانکی نفوذ کنند و برخی از فعالیتهای کشورهای عضو را متوقف کنند.
نماینده مردم شهرستانهای قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: هر چند بانک مرکزی دسترسی به حسابهای اشخاص دارد و این اطلاعات ممکن است به بیرون درز پیدا کند، اما مفاد این قرار داد باید بررسی شود.
این مسئول ادامه داد: اگر انعقاد قرارداد با FATF بر اساس چارچوب منافع ملی ایران نباشد، برای صنایع نظامی و برخی از فعالیتهای ملی که کشورمان در برخود با تروریسم عمل میکند مشکلاتی را ایجاد میکند.
عبدالله رضیان با بیان اینکه ارائه اطلاعات نباید از طریق سیستم بانکی انجام شود، یادآور شد: در اجرای مفاد قرارداد FATF باید مفاد قرارداد بررسی و تمام جوانب منافع ملی در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: باید این قرارداد در مجلس مورد پالایش قرار گیرد و اگر بهره ملی برای کشور دارد وارد این مقوله شویم، بنابراین باید مصوبه مجلس را در انقعاد قرارداد با FATF در نظر گرفته شود.