خرداد 95 وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی یا اخذ مجوز از مجلس یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به توافق با «گروه ویژه اقدام مالی [FATF]» (که برنامه کنترل مالی و انجام «خودتحریمی» در ایران است) کردند.
۰
به گزارش بلاغ، در این توافقنامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام [Action Plan]» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص به اجرا در آورد.
از جمله تعهداتی که در برنامه اقدام (بند 29)، به ایران تحمیل شده است؛ لزوم امضا، تصویب و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» یا ICSFT است. طبق زمان‌بندی مندرج در برنامه اقدام، ایران باید تا دی ماه 96 (دسامبر 2017) که تا تیر ماه 97 (ژوئن 2018) مهلت داده شده است، این کنوانسیون را تصویب کرده و بلافاصله به اجرا در آورد.
در راستای اجرای توافقات شکل گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در دی ماه 96 لایحه الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
پس از افشای توافق شکل گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی 12 مرداد 95، به خاطر اینکه «اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیت دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آن را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند».
گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد.
الحاق، پیوستن و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT» از مطالبات اصلی FATF از ایران بوده که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده و در بیانیه اخیر گروه نیز بر آن تاکید شده است.
لایحه دولت برای الحاق به این کنوانسیون را نمی‌توان جدا از انجام درخواست‌ها و الزامات FATF دانست و بیان این مطلب که «این لایحه به FATF ربطی ندارد»، کاملا نادرست و خلاف واقع است.
بر دولت نیز آشکار شده الحاق به این کنوانسیون برای «نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران» مشکلات متعدد ایجاد خواهد کرد و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده و اعلام کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء «ب» بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود.» لیکن این اعلامیه تفسیری، فاقد آثار حقوقی لازم بوده و صرفا تفسیر و نظر ایران را مطرح می‌کند، در صورتی که کشورهای غربی، کاملا با این تفسیر مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشورهای غربی ایجادکننده، تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنهاست.
اعلامیه تفسیری مذکور، یک موضع‌گیری سیاسی برای مصرف داخلی است و از نظر حقوقی نیز نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» نسبت به تعریف تروریسم و ماده 2 کنوانسیون تلقی شود.
ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می‌شمرد. بنابراین امکان اعلام هیچ‌گونه شرط یا تحفظی از نظر حقوقی در این باره وجود ندارد. بنابراین در صورت الحاق به آن، این تکالیف کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا خواهد شد و اعلامیه تفصیلی و شرط، فاقد اثرگذاری روی تعهدات کشور ناشی از کنوانسیون خواهد بود.
طبق ماده 19 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» که می‌توان گفت قانون اساسی همه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ «حق شرط، حق تحفظ یا Reservation»، در صورتی امکان‌پذیر است که:
اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد.
ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد.
ثالثاً؛ شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
طبق ماده20 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969»، حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهدات متن کنوانسیون، میان آنها حاکم خواهد بود.
- درباره تبصره‌های اعلامی دولت نکات ذیل قابل توجه است:
• تأمل در متن «کنوانسیون ICSFT» نشان می‌دهد این کنوانسیون، تنها در 2 مورد اعلام حق شرط را اجازه می‌دهد:
* طبق کنوانسیون، تبصره یک لایحه دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به 9 کنوانسیون مندرج در پیوست ICSFT جایز شمرده است. اما کشورهای اروپایی، با اعلام این شرط از سوی کره شمالی مخالفت کردند. احتمال دارد این کشورها با حق شرط اعلامی ایران نسبت به همین بند A در تبصره یک نیز مخالفت کنند.
*کنوانسیونICSFT، همچنین تبصره 3 دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به «ارجاع به داوری» یا «ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری» (بند 1) برای حل اختلافات را جایز شمرده است. اما بند2 ماده 24 کنوانسیون به صراحت اعلام می‌دارد: «هر کشور می‌تواند ... اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند یک نمی‌داند. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند یک در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود».
راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد 2، 6 و 14 کنوانسیون، قابل اعمال نخواهد بود، زیرا حق شرط در این موارد را کنوانسیون اجازه نمی‌دهد.
- درباره اعلامیه تفسیری دولت نیز نکات زیر حائز اهمیت است:
• ماده 6 کنوانسیون ICSFT تصریح می‌دارد: هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی چون قانون داخلی را خواهد گذراند تا اطمینان حاصل کند اَعمال مجرمانه مورد نظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها» قابل توجیه نباشد. بر این مبنا ماده 6 با بندهای یکم و سوم اعلامیه تفسیری ایران در تعارض است.
• آمریکا و اروپایی‌ها با حق‌شرط‌ها و اعلامیه‌هایی که کشورهای اسلامی صادر کرده‌اند تا «مبارزات جنبش‌های آزادی‌بخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند»، به استناد «مغایرت با هدف منظور کنوانسیون»، صریحاً مخالفت کرده‌اند. کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، سوئد، نروژ و... به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن و ... اعتراض و با آن مخالفت کرده‌اند (متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آنها در سایت سازمان ملل درج است). بر همین مبنا آمریکا، برخی کشورهای غربی و حتی اتحادیه عرب(!) رسماً «حزب‌الله لبنان» را گروه تروریستی دانسته‌اند. کنگره و دادگاه‌های آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل حمایت از حماس و حزب‌الله که آنها را گروه تروریستی شناسایی کرده، محکوم و تحریم هم کرده‌اند.
• آنچه در «اعلامیه تفسیری» دولت درج شده است، طبق حقوق بین‌الملل و «کنوانسیون حقوق معاهدات 1969»؛ تفسیر ایران از کنوانسیون ICSFT تلقی خواهد شد و نه «حق تحفظ» یا «حق شرط».
کشور مصر در هنگام الحاق به کنوانسیون، صریحا طی شرطی اعلام داشته است «کشور جمهوری عربی مصر، مقاومت به هر شکل آن از جمله مقاومت مسلحانه در مقابل اشغال خارجی و تجاوز ارضی را به منظور آزادسازی و دفاع از خود، به عنوان عمل تروریستی مندرج در ماده 2 کنوانسیون نمی‌داند».
کشورهای غربی از جمله هلند با این شرط کشور مصر مخالفت کرده‌اند و رسما اعلام داشته‌اند «بیانیه مصر برخلاف ماده 6 کنوانسیون است و شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون اجازه داده نشده است و کشور هلند بر اساس آنچه فوقا بیان شد با بیانیه جمهوری عربی مصر مخالفت می‌کند».
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گزارش مورخه 9/3/97 خود اعلام داشته است الحاق به کنوانسیون در جلسه 8/3/97 کمیسیون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در گزارش کمیسیون سه مورد جدید درج شده است: «الف: موارد مندرج در اعلامیه تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ ب: دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ج: تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید».
درباره بند الف؛ باید به اطلاع نمایندگان برساند دولت در لایحه خود، از آن موارد به عنوان اعلامیه تفسیری یاد کرده است، زیرا دولت و وزارت خارجه می‌دانند کنوانسیون اجازه چنین شرط‌هایی را نمی‌دهد و لذا از آنها به عنوان اعلامیه تفسیری نام برده است (به دلایلی که در بندهای 12 و 13 بیان شد). بنابراین اقدام کمیسیون در تغییر آنها به عنوان شرط، بر خلاف لایحه دولت و بر خلاف کنوانسیون است که اجازه چنین شروطی را نمی‌دهد.
اما درباره عبارت دوم کمیسیون، مبنی بر اینکه «دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»، اولا این عبارت غلط و مبهم است، زیرا مشخص نشده اعتراض به چه چیزی باید انجام شود تا دولت موظف باشد به مجلس اطلاع‌رسانی کند. ثانیا ذکر نشده در صورت ارائه گزارش دولت، مجلس باید درباره چه موضوعی تصمیم‌گیری کند. ثالثا اگر منظور کمیسیون، اعتراض به شروط مندرج در ماده واحده برای الحاق به کنوانسیون باشد، نیاز نیست منتظر بشویم تا دولت آگاه شود و به مجلس گزارش بدهد، زیرا هم‌اکنون کشورهای غربی به شروط کشورهای اسلامی که همانند ما شرط گذاشته‌اند، اعتراض کرده‌اند و لذا شروط مذکور نزد آنها قابل قبول نیست. از این رو اگر بناست مجلس تصمیمی بگیرد، همین اکنون باید تصمیم بگیرد و نیازی به انتظار برای گزارش دولت نیست.
درباره عبارت سوم کمیسیون، مبنی بر اینکه «تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند»؛ این عبارت هم غلط و مبهم است، زیرا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اصلا لیست سیاه ندارد که ما را از آن خارج یا به آن وارد کند. بنابراین معلوم نیست منظور از لیست سیاه چیست؟! دولت در چه زمانی باید سند را تحویل بدهد یا تحویل ندهد؟! این موضوع ممکن است باعث سوءاستفاده شود. اگر به محض تصویب کنوانسیون؛ دولت با این ادعا که ایران در لیست سیاه نیست، سند الحاق را تودیع کند، ثمره این عبارت کمیسیون که به دلیل تعجیل در متن پیشنهادی آمده، چه خواهد بود. درج یا عدم درج این عبارت، چه مشکلی از کشور را حل می‌کند؟!
چرا با تعجیل در تصویب کنوانسیون، باید آبروی مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، پایمال شود. اعضای کمیسیون امنیت ملی باید گروه ویژه اقدام مالی را دقیقا مورد بررسی قرار دهند و سپس اظهار نظر کنند. اگر فرصتی را برای مطالعه می‌گذاشتند از درج این موارد خودداری و از آبروریزی مجلس جلوگیری می‌کردند.
در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها به گروه‌ها و دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. یک نوع دسته‌بندی بر اساس میزان «پای‌بندی فنی
(Technical Compliance)» و یک نوع دیگر دسته‌بندی بر اساس میزان «پای‌بندی موثر
(Effectiveness Compliance)» است که هر دسته‌بندی نیز تقسیمات مختلفی دارد. بنابراین اگر کمیسیون می‌خواهد شرطی برای دولت بگذارد، باید مشخص کند که در چه دسته‌بندی‌ای اگر ایران قرار گیرد، دولت از تودیع سند باید خودداری کند یا در چه نوع دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد باید از تحویل سند الحاق خودداری کند. همچنین کشورها از یک جنبه دیگر، در نوع دیگری از دسته‌بندی نیز قرار داده می‌شوند از جمله دسته‌بندی کشورهای پرخطر(Higher-risk countries) که اینها خود به 2 نوع تقسیم می‌شوند، کشورهای پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق (monitoring EDD) باید قرار گیرند و کشورهایی که باید تحت اقدامات مقابله‌ای (counter-measures) نیز قرار گیرند. مجلس در صورتی که قصد دارد شرطی داخلی برای دولت قرار دهد باید با توجه به آنچه بیان شد، دقیقا مشخص کند که در حالتی که اگر موضوع ایران در گروه ویژه FATF قرار گیرد، دولت اقدام کند و صرف بیان خروج از لیست سیاهی که وجود خارجی ندارد، شرط مبهم و غلطی بیش نخواهد بود.
کمیسیون مشخص نکرده در صورتی که ایران کنوانسیون را تصویب کرد و به آن ملحق شد، لیکن گروه ویژه FATF که تصمیماتش توسط کشورهای غربی گرفته می‌شود، مجددا برای ایران مشکلات قبلی را ایجاد کرد، آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن می‌شود یا خیر؟
دولت و وزارت امور خارجه قبلا مدعی بودند مشکلات بانکی و نفتی ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران است و برای رفع تحریم‌ها و ایجاد همکاری‌های بانکی باید با آمریکا مذاکره کرد و در زمینه هسته‌ای باید امتیازاتی به آمریکا بدهیم تا مشکلات بانکی و نفتی ایران حل شود، برهمین اساس توافق برجام انجام گرفت ولی به‌رغم آن، مشکلات بانکی کماکان ادامه یافت، دولت و وزارت امور خارجه مجددا اظهار می‌دارند باید امتیازات جدیدی به آمریکا داده شود تا مشکلات بانکی حل شود، لذا بدون مجوز از مراجع ذی‌ربط به توافق با FATF عمل و ایران را موظف و متعهد کردند تا 41 مورد از دستورات و خواسته‌های FATF را به عمل آورد. از 41 مورد خواسته FATF تنها 4 مورد باقی مانده که لوایح چهارگانه آن در مجلس مطرح است و اگر این کنوانسیون هم تصویب شود، مشکل بانکی و عدم همکاری بانک‌های بزرگ حل نخواهد شد، زیرا دلایل دیگری دارد که جای توضیح آن اینجا نیست. ضمن اینکه هم اکنون با توجه به اقدام اخیر آمریکا در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها و تحریم‌های جدیدی همچون تحریم رئیس کل و خود بانک مرکزی، دیگر همکاری بانکی معنا نخواهد داشت و مشاهده می‌شود که حتی بانک‌های کوچک و متوسط غربی در حال قطع ارتباط خود با ایران هستند. بنابراین دادن امتیاز جدید به غربی‌ها با تصویب این کنوانسیون، عاقلانه به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه هیچ تاثیری در روابط بانکی با ایران هم نخواهد داشت.
در مذکرات اخیر آقای ظریف با 3 کشور اروپایی در 26/2/97، متاسفانه در بند 9 بیانیه پایانی آن، به جای اینکه از اروپا تضمین‌های لازم که رهبر حکیم انقلاب بیان کرده بودند، اخذ شود؛ شرط جدیدی ماورای برجام، برای ایران گذاشته‌اند مبنی بر لزوم گفت‌وگوی فشرده با ایران حول محور: « ایجاد هرچه بیشتر یک محیط تجاری شفاف و قانون‌محور در ایران» که منظور از شفافیت، اجرای مقررات FATF و تصویب این کنوانسیون است. در صورتی که اگر این کنوانسیون تصویب شود، امتیاز جدیدی به اروپا داده شده و خواسته آنها تامین می‌شود لیکن تیم ایرانی اهرمی در اختیار نخواهد داشت تا بتواند گفت‌وگوها حول 8 بند دیگر را به نتیجه برساند. ایران پیشاپیش امتیاز داده و یک عمل جدید ماورای برجام انجام داده ولی اروپا صرفا به گفت‌وگو ادامه می‌دهد(!) حداقل برای تامین خواسته خود آقایان، اگر می‌خواهند امتیاز جدید هم بدهند نباید سریع انجام بدهند بلکه باید اهرمی تعبیه کنند که اروپا در 8 بند امتیازی بدهد و هر چند تصویب غلط است لیکن بعدا این را تصویب کنند (تصویب را به تاخیر بیندارند).
این لایحه دارای 2 نقطه کانونی است؛ یکی مساله تعریف تروریسم که تعیین‌کننده است و دیگری مساله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم مورد نظر کشورهای غربی.
این کنوانسیون تعریفی از مفهوم «تروریسم» برمبنای تفکر غربی ارائه می‌کند که مغایر قانون اساسی ماست و نه‌تنها تامین‌کننده منافع انقلاب اسلامی ایران نیست، بلکه قطعا می‌تواند زمینه‌ساز تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی علیه کشور باشد.
مقدمه کنوانسیون، حتی درباره فعالیت‌هایی که ظن و گمان می‌رود که ممکن است برای مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد نیز کشورها را ملزم می‌کند تا به انجام اقدامات کنوانسیون همانند همکاری اطلاعاتی و قضایی با سایر کشورها اقدام کنند. دامنه جرم‌انگاری را شدیدا وسعت داده و کشور را با تبعات و مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
عبارات «تروریست»، «سازمان تروریستی»، «اعمال تروریستی» و «مقاصد تروریستی» به صورت دقیق در کنوانسیون تعریف نشده است. بنابراین برداشت‌ها و تفکرات غربی‌ها، مبنای تفسیر قرار خواهد گرفت.
در جزء بند یک ماده 2 کنوانسیون، تعریفی کلی از تروریسم ارائه شده که در آن، تفکیک میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت‌های آزادی‌بخش و گروهای مقاومت با گروه‌های تروریستی نشده است. لذا همه آنها را در بر خواهد گرفت و آنها را تروریستی بر خواهند شمرد. از جمله موارد اختلاف میان کشورهای غربی و اسلامی، انگیزه اقدامات گروه‌ها است؛ کشورهای اسلامی انگیزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف تروریسم می‌دانند. لیکن کشورهای غربی کاملا با این موارد مخالف بوده و برعکس، آنها را مصداق اعمال تروریستی محسوب می‌کنند. ماده 6 کنوانسیون نیز بر اساس تفکر کشورهای غربی تنظیم و تصریح شده است: «اعمال مجرمانه در کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها قابل توجیه نیست» و باید تروریستی محسوب شود. این تعریف، با سیاست‌های اصولی ج.ا.ا در حمایت از مبارزات مشروع نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت؛ در تعارض است.
وزارت امور خارجه برای پیوستن به کنوانسیون توجیهاتی ارائه کرده، لیکن متاسفانه توجهی به نحوه استفاده ابزاری آمریکا از این کنوانسیون برای برخورد با نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت همانند حزب‌الله لبنان نکرده است. آمریکا رسما و علنا، ماه گذشته حزب‌الله لبنان را با اتهام واهی تروریسم، تحریم کرده است و در کنگره آمریکا قانون تحریمی علیه حزب‌الله تصویب کرده که سخنرانی اخیر «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در واکنش به این اتهام بود. علاوه بر این گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل، حزب‌الله لبنان را در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار داده و آن را متهم کرده است درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» به‌دست می‌آورد. همچنین سال 2012 حزب‌الله در کنار اتهام تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شد(!) بنابراین باید از نگاه و استدلال ساده‌لوحانه درباره این کنوانسیون خودداری شود.
با توجه به اتهامات آمریکا به حزب‌الله لبنان مبنی بر تروریستی بودن آن و ...، آیا نباید نگران بود که از طریق این کنوانسیون، به دلیل عدم همکاری در راستای اهداف آمریکا علیه حزب‌الله و گروه‌های مقاومت در منطقه، ایران تحت فشار بین‌المللی قرار گیرد؟!
ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بین‌المللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز اسفند 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. بنابراین ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون ICSFT وجود ندارد.
اگر هدف «گروه ویژه اقدام مالی»، واقعا فقط مقابله با تامین مالی تروریسم است و توطئه‌ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است اگر مواردی مربوط به جرائم، در کنوانسیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران از جمله در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی نیامده است، آنها را احصا کرده، در قانون داخلی درج و تصویب کنیم و به اجرا گذاریم. بنابراین نیاز گروه اقدام مالی باید برطرف شده باشد. اما اصرار کشورهای غربی بر اینکه حتما ایران باید عضو کنوانسیون مذکور بشود، حکایت از اهداف پشت پرده برای سوءاستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد. الحاق ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT)»؛ ناقض اصول 3 و ۱۵۴ قانون اساسی مبنی بر «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب است.
با پیگیری و تصویب این لایحه، عملا فرمان سیاست‌گذاری و قانونگذاری کشور در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار می‌گیرد؛ آن هم سیاست‌هایی که منجر به شکننده‌تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌شود.
عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، تکمیل‌کننده پازل آمریکا و افتادن در دامش است. با توجه به وضعیت نقض عهد‌های متعدد آمریکا در برجام و در آخر خروج آمریکا از این توافق، چرا باید مجددا از سوراخ دیگری گزیده شویم. با عضویت در اینگونه کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری نه‌تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود، بلکه برعکس به مشکلات افزوده می‌شود و با دست خودمان، ابزار بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام کند.
الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (ICSFT)»، تبعات خسارت‌بار متعدد سیاسی، امنیتی، بین‌المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می‌کند. همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور، ضد محور مقاومت دارد و قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی را که ساخته دست کشورهای غربی و آمریکا هستند دچار خدشه کرده و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم می‌کند و در داخل نیز موجب انشقاق و خود تحریمی می‌شود.
با توجه به تمام نکات فوق، الحاق به کنوانسیون
ICSFT می‌تواند امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران را با چالش و خطرات بسیار مواجه کند.
از جمله تعهداتی که در برنامه اقدام (بند 29)، به ایران تحمیل شده است؛ لزوم امضا، تصویب و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» یا ICSFT است. طبق زمان‌بندی مندرج در برنامه اقدام، ایران باید تا دی ماه 96 (دسامبر 2017) که تا تیر ماه 97 (ژوئن 2018) مهلت داده شده است، این کنوانسیون را تصویب کرده و بلافاصله به اجرا در آورد.
در راستای اجرای توافقات شکل گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در دی ماه 96 لایحه الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
پس از افشای توافق شکل گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی 12 مرداد 95، به خاطر اینکه «اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیت دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آن را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند».
گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد.
الحاق، پیوستن و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT» از مطالبات اصلی FATF از ایران بوده که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده و در بیانیه اخیر گروه نیز بر آن تاکید شده است.
لایحه دولت برای الحاق به این کنوانسیون را نمی‌توان جدا از انجام درخواست‌ها و الزامات FATF دانست و بیان این مطلب که «این لایحه به FATF ربطی ندارد»، کاملا نادرست و خلاف واقع است.
بر دولت نیز آشکار شده الحاق به این کنوانسیون برای «نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران» مشکلات متعدد ایجاد خواهد کرد و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده و اعلام کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء «ب» بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود.» لیکن این اعلامیه تفسیری، فاقد آثار حقوقی لازم بوده و صرفا تفسیر و نظر ایران را مطرح می‌کند، در صورتی که کشورهای غربی، کاملا با این تفسیر مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشورهای غربی ایجادکننده، تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنهاست.
اعلامیه تفسیری مذکور، یک موضع‌گیری سیاسی برای مصرف داخلی است و از نظر حقوقی نیز نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» نسبت به تعریف تروریسم و ماده 2 کنوانسیون تلقی شود.
ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می‌شمرد. بنابراین امکان اعلام هیچ‌گونه شرط یا تحفظی از نظر حقوقی در این باره وجود ندارد. بنابراین در صورت الحاق به آن، این تکالیف کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا خواهد شد و اعلامیه تفصیلی و شرط، فاقد اثرگذاری روی تعهدات کشور ناشی از کنوانسیون خواهد بود.
طبق ماده 19 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» که می‌توان گفت قانون اساسی همه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ «حق شرط، حق تحفظ یا Reservation»، در صورتی امکان‌پذیر است که:
اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد.
ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد.
ثالثاً؛ شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
طبق ماده20 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969»، حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهدات متن کنوانسیون، میان آنها حاکم خواهد بود.
- درباره تبصره‌های اعلامی دولت نکات ذیل قابل توجه است:
• تأمل در متن «کنوانسیون ICSFT» نشان می‌دهد این کنوانسیون، تنها در 2 مورد اعلام حق شرط را اجازه می‌دهد:
* طبق کنوانسیون، تبصره یک لایحه دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به 9 کنوانسیون مندرج در پیوست ICSFT جایز شمرده است. اما کشورهای اروپایی، با اعلام این شرط از سوی کره شمالی مخالفت کردند. احتمال دارد این کشورها با حق شرط اعلامی ایران نسبت به همین بند A در تبصره یک نیز مخالفت کنند.
*کنوانسیونICSFT، همچنین تبصره 3 دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به «ارجاع به داوری» یا «ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری» (بند 1) برای حل اختلافات را جایز شمرده است. اما بند2 ماده 24 کنوانسیون به صراحت اعلام می‌دارد: «هر کشور می‌تواند ... اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند یک نمی‌داند. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند یک در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود».
راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد 2، 6 و 14 کنوانسیون، قابل اعمال نخواهد بود، زیرا حق شرط در این موارد را کنوانسیون اجازه نمی‌دهد.
- درباره اعلامیه تفسیری دولت نیز نکات زیر حائز اهمیت است:
• ماده 6 کنوانسیون ICSFT تصریح می‌دارد: هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی چون قانون داخلی را خواهد گذراند تا اطمینان حاصل کند اَعمال مجرمانه مورد نظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها» قابل توجیه نباشد. بر این مبنا ماده 6 با بندهای یکم و سوم اعلامیه تفسیری ایران در تعارض است.
• آمریکا و اروپایی‌ها با حق‌شرط‌ها و اعلامیه‌هایی که کشورهای اسلامی صادر کرده‌اند تا «مبارزات جنبش‌های آزادی‌بخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند»، به استناد «مغایرت با هدف منظور کنوانسیون»، صریحاً مخالفت کرده‌اند. کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، سوئد، نروژ و... به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن و ... اعتراض و با آن مخالفت کرده‌اند (متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آنها در سایت سازمان ملل درج است). بر همین مبنا آمریکا، برخی کشورهای غربی و حتی اتحادیه عرب(!) رسماً «حزب‌الله لبنان» را گروه تروریستی دانسته‌اند. کنگره و دادگاه‌های آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل حمایت از حماس و حزب‌الله که آنها را گروه تروریستی شناسایی کرده، محکوم و تحریم هم کرده‌اند.
• آنچه در «اعلامیه تفسیری» دولت درج شده است، طبق حقوق بین‌الملل و «کنوانسیون حقوق معاهدات 1969»؛ تفسیر ایران از کنوانسیون ICSFT تلقی خواهد شد و نه «حق تحفظ» یا «حق شرط».
کشور مصر در هنگام الحاق به کنوانسیون، صریحا طی شرطی اعلام داشته است «کشور جمهوری عربی مصر، مقاومت به هر شکل آن از جمله مقاومت مسلحانه در مقابل اشغال خارجی و تجاوز ارضی را به منظور آزادسازی و دفاع از خود، به عنوان عمل تروریستی مندرج در ماده 2 کنوانسیون نمی‌داند».
کشورهای غربی از جمله هلند با این شرط کشور مصر مخالفت کرده‌اند و رسما اعلام داشته‌اند «بیانیه مصر برخلاف ماده 6 کنوانسیون است و شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون اجازه داده نشده است و کشور هلند بر اساس آنچه فوقا بیان شد با بیانیه جمهوری عربی مصر مخالفت می‌کند».
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گزارش مورخه 9/3/97 خود اعلام داشته است الحاق به کنوانسیون در جلسه 8/3/97 کمیسیون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در گزارش کمیسیون سه مورد جدید درج شده است: «الف: موارد مندرج در اعلامیه تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ ب: دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ج: تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید».
درباره بند الف؛ باید به اطلاع نمایندگان برساند دولت در لایحه خود، از آن موارد به عنوان اعلامیه تفسیری یاد کرده است، زیرا دولت و وزارت خارجه می‌دانند کنوانسیون اجازه چنین شرط‌هایی را نمی‌دهد و لذا از آنها به عنوان اعلامیه تفسیری نام برده است (به دلایلی که در بندهای 12 و 13 بیان شد). بنابراین اقدام کمیسیون در تغییر آنها به عنوان شرط، بر خلاف لایحه دولت و بر خلاف کنوانسیون است که اجازه چنین شروطی را نمی‌دهد.
اما درباره عبارت دوم کمیسیون، مبنی بر اینکه «دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»، اولا این عبارت غلط و مبهم است، زیرا مشخص نشده اعتراض به چه چیزی باید انجام شود تا دولت موظف باشد به مجلس اطلاع‌رسانی کند. ثانیا ذکر نشده در صورت ارائه گزارش دولت، مجلس باید درباره چه موضوعی تصمیم‌گیری کند. ثالثا اگر منظور کمیسیون، اعتراض به شروط مندرج در ماده واحده برای الحاق به کنوانسیون باشد، نیاز نیست منتظر بشویم تا دولت آگاه شود و به مجلس گزارش بدهد، زیرا هم‌اکنون کشورهای غربی به شروط کشورهای اسلامی که همانند ما شرط گذاشته‌اند، اعتراض کرده‌اند و لذا شروط مذکور نزد آنها قابل قبول نیست. از این رو اگر بناست مجلس تصمیمی بگیرد، همین اکنون باید تصمیم بگیرد و نیازی به انتظار برای گزارش دولت نیست.
درباره عبارت سوم کمیسیون، مبنی بر اینکه «تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند»؛ این عبارت هم غلط و مبهم است، زیرا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اصلا لیست سیاه ندارد که ما را از آن خارج یا به آن وارد کند. بنابراین معلوم نیست منظور از لیست سیاه چیست؟! دولت در چه زمانی باید سند را تحویل بدهد یا تحویل ندهد؟! این موضوع ممکن است باعث سوءاستفاده شود. اگر به محض تصویب کنوانسیون؛ دولت با این ادعا که ایران در لیست سیاه نیست، سند الحاق را تودیع کند، ثمره این عبارت کمیسیون که به دلیل تعجیل در متن پیشنهادی آمده، چه خواهد بود. درج یا عدم درج این عبارت، چه مشکلی از کشور را حل می‌کند؟!
چرا با تعجیل در تصویب کنوانسیون، باید آبروی مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، پایمال شود. اعضای کمیسیون امنیت ملی باید گروه ویژه اقدام مالی را دقیقا مورد بررسی قرار دهند و سپس اظهار نظر کنند. اگر فرصتی را برای مطالعه می‌گذاشتند از درج این موارد خودداری و از آبروریزی مجلس جلوگیری می‌کردند.
در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها به گروه‌ها و دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. یک نوع دسته‌بندی بر اساس میزان «پای‌بندی فنی
(Technical Compliance)» و یک نوع دیگر دسته‌بندی بر اساس میزان «پای‌بندی موثر
(Effectiveness Compliance)» است که هر دسته‌بندی نیز تقسیمات مختلفی دارد. بنابراین اگر کمیسیون می‌خواهد شرطی برای دولت بگذارد، باید مشخص کند که در چه دسته‌بندی‌ای اگر ایران قرار گیرد، دولت از تودیع سند باید خودداری کند یا در چه نوع دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد باید از تحویل سند الحاق خودداری کند. همچنین کشورها از یک جنبه دیگر، در نوع دیگری از دسته‌بندی نیز قرار داده می‌شوند از جمله دسته‌بندی کشورهای پرخطر(Higher-risk countries) که اینها خود به 2 نوع تقسیم می‌شوند، کشورهای پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق (monitoring EDD) باید قرار گیرند و کشورهایی که باید تحت اقدامات مقابله‌ای (counter-measures) نیز قرار گیرند. مجلس در صورتی که قصد دارد شرطی داخلی برای دولت قرار دهد باید با توجه به آنچه بیان شد، دقیقا مشخص کند که در حالتی که اگر موضوع ایران در گروه ویژه FATF قرار گیرد، دولت اقدام کند و صرف بیان خروج از لیست سیاهی که وجود خارجی ندارد، شرط مبهم و غلطی بیش نخواهد بود.
کمیسیون مشخص نکرده در صورتی که ایران کنوانسیون را تصویب کرد و به آن ملحق شد، لیکن گروه ویژه FATF که تصمیماتش توسط کشورهای غربی گرفته می‌شود، مجددا برای ایران مشکلات قبلی را ایجاد کرد، آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن می‌شود یا خیر؟
دولت و وزارت امور خارجه قبلا مدعی بودند مشکلات بانکی و نفتی ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران است و برای رفع تحریم‌ها و ایجاد همکاری‌های بانکی باید با آمریکا مذاکره کرد و در زمینه هسته‌ای باید امتیازاتی به آمریکا بدهیم تا مشکلات بانکی و نفتی ایران حل شود، برهمین اساس توافق برجام انجام گرفت ولی به‌رغم آن، مشکلات بانکی کماکان ادامه یافت، دولت و وزارت امور خارجه مجددا اظهار می‌دارند باید امتیازات جدیدی به آمریکا داده شود تا مشکلات بانکی حل شود، لذا بدون مجوز از مراجع ذی‌ربط به توافق با FATF عمل و ایران را موظف و متعهد کردند تا 41 مورد از دستورات و خواسته‌های FATF را به عمل آورد. از 41 مورد خواسته FATF تنها 4 مورد باقی مانده که لوایح چهارگانه آن در مجلس مطرح است و اگر این کنوانسیون هم تصویب شود، مشکل بانکی و عدم همکاری بانک‌های بزرگ حل نخواهد شد، زیرا دلایل دیگری دارد که جای توضیح آن اینجا نیست. ضمن اینکه هم اکنون با توجه به اقدام اخیر آمریکا در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها و تحریم‌های جدیدی همچون تحریم رئیس کل و خود بانک مرکزی، دیگر همکاری بانکی معنا نخواهد داشت و مشاهده می‌شود که حتی بانک‌های کوچک و متوسط غربی در حال قطع ارتباط خود با ایران هستند. بنابراین دادن امتیاز جدید به غربی‌ها با تصویب این کنوانسیون، عاقلانه به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه هیچ تاثیری در روابط بانکی با ایران هم نخواهد داشت.
در مذکرات اخیر آقای ظریف با 3 کشور اروپایی در 26/2/97، متاسفانه در بند 9 بیانیه پایانی آن، به جای اینکه از اروپا تضمین‌های لازم که رهبر حکیم انقلاب بیان کرده بودند، اخذ شود؛ شرط جدیدی ماورای برجام، برای ایران گذاشته‌اند مبنی بر لزوم گفت‌وگوی فشرده با ایران حول محور: « ایجاد هرچه بیشتر یک محیط تجاری شفاف و قانون‌محور در ایران» که منظور از شفافیت، اجرای مقررات FATF و تصویب این کنوانسیون است. در صورتی که اگر این کنوانسیون تصویب شود، امتیاز جدیدی به اروپا داده شده و خواسته آنها تامین می‌شود لیکن تیم ایرانی اهرمی در اختیار نخواهد داشت تا بتواند گفت‌وگوها حول 8 بند دیگر را به نتیجه برساند. ایران پیشاپیش امتیاز داده و یک عمل جدید ماورای برجام انجام داده ولی اروپا صرفا به گفت‌وگو ادامه می‌دهد(!) حداقل برای تامین خواسته خود آقایان، اگر می‌خواهند امتیاز جدید هم بدهند نباید سریع انجام بدهند بلکه باید اهرمی تعبیه کنند که اروپا در 8 بند امتیازی بدهد و هر چند تصویب غلط است لیکن بعدا این را تصویب کنند (تصویب را به تاخیر بیندارند).
این لایحه دارای 2 نقطه کانونی است؛ یکی مساله تعریف تروریسم که تعیین‌کننده است و دیگری مساله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم مورد نظر کشورهای غربی.
این کنوانسیون تعریفی از مفهوم «تروریسم» برمبنای تفکر غربی ارائه می‌کند که مغایر قانون اساسی ماست و نه‌تنها تامین‌کننده منافع انقلاب اسلامی ایران نیست، بلکه قطعا می‌تواند زمینه‌ساز تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی علیه کشور باشد.
مقدمه کنوانسیون، حتی درباره فعالیت‌هایی که ظن و گمان می‌رود که ممکن است برای مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد نیز کشورها را ملزم می‌کند تا به انجام اقدامات کنوانسیون همانند همکاری اطلاعاتی و قضایی با سایر کشورها اقدام کنند. دامنه جرم‌انگاری را شدیدا وسعت داده و کشور را با تبعات و مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
عبارات «تروریست»، «سازمان تروریستی»، «اعمال تروریستی» و «مقاصد تروریستی» به صورت دقیق در کنوانسیون تعریف نشده است. بنابراین برداشت‌ها و تفکرات غربی‌ها، مبنای تفسیر قرار خواهد گرفت.
در جزء بند یک ماده 2 کنوانسیون، تعریفی کلی از تروریسم ارائه شده که در آن، تفکیک میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت‌های آزادی‌بخش و گروهای مقاومت با گروه‌های تروریستی نشده است. لذا همه آنها را در بر خواهد گرفت و آنها را تروریستی بر خواهند شمرد. از جمله موارد اختلاف میان کشورهای غربی و اسلامی، انگیزه اقدامات گروه‌ها است؛ کشورهای اسلامی انگیزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف تروریسم می‌دانند. لیکن کشورهای غربی کاملا با این موارد مخالف بوده و برعکس، آنها را مصداق اعمال تروریستی محسوب می‌کنند. ماده 6 کنوانسیون نیز بر اساس تفکر کشورهای غربی تنظیم و تصریح شده است: «اعمال مجرمانه در کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها قابل توجیه نیست» و باید تروریستی محسوب شود. این تعریف، با سیاست‌های اصولی ج.ا.ا در حمایت از مبارزات مشروع نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت؛ در تعارض است.
وزارت امور خارجه برای پیوستن به کنوانسیون توجیهاتی ارائه کرده، لیکن متاسفانه توجهی به نحوه استفاده ابزاری آمریکا از این کنوانسیون برای برخورد با نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت همانند حزب‌الله لبنان نکرده است. آمریکا رسما و علنا، ماه گذشته حزب‌الله لبنان را با اتهام واهی تروریسم، تحریم کرده است و در کنگره آمریکا قانون تحریمی علیه حزب‌الله تصویب کرده که سخنرانی اخیر «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در واکنش به این اتهام بود. علاوه بر این گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل، حزب‌الله لبنان را در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار داده و آن را متهم کرده است درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» به‌دست می‌آورد. همچنین سال 2012 حزب‌الله در کنار اتهام تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شد(!) بنابراین باید از نگاه و استدلال ساده‌لوحانه درباره این کنوانسیون خودداری شود.
با توجه به اتهامات آمریکا به حزب‌الله لبنان مبنی بر تروریستی بودن آن و ...، آیا نباید نگران بود که از طریق این کنوانسیون، به دلیل عدم همکاری در راستای اهداف آمریکا علیه حزب‌الله و گروه‌های مقاومت در منطقه، ایران تحت فشار بین‌المللی قرار گیرد؟!
ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بین‌المللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز اسفند 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. بنابراین ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون ICSFT وجود ندارد.
اگر هدف «گروه ویژه اقدام مالی»، واقعا فقط مقابله با تامین مالی تروریسم است و توطئه‌ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است اگر مواردی مربوط به جرائم، در کنوانسیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران از جمله در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی نیامده است، آنها را احصا کرده، در قانون داخلی درج و تصویب کنیم و به اجرا گذاریم. بنابراین نیاز گروه اقدام مالی باید برطرف شده باشد. اما اصرار کشورهای غربی بر اینکه حتما ایران باید عضو کنوانسیون مذکور بشود، حکایت از اهداف پشت پرده برای سوءاستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد. الحاق ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT)»؛ ناقض اصول 3 و ۱۵۴ قانون اساسی مبنی بر «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب است.
با پیگیری و تصویب این لایحه، عملا فرمان سیاست‌گذاری و قانونگذاری کشور در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار می‌گیرد؛ آن هم سیاست‌هایی که منجر به شکننده‌تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌شود.
عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، تکمیل‌کننده پازل آمریکا و افتادن در دامش است. با توجه به وضعیت نقض عهد‌های متعدد آمریکا در برجام و در آخر خروج آمریکا از این توافق، چرا باید مجددا از سوراخ دیگری گزیده شویم. با عضویت در اینگونه کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری نه‌تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود، بلکه برعکس به مشکلات افزوده می‌شود و با دست خودمان، ابزار بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام کند.
الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (ICSFT)»، تبعات خسارت‌بار متعدد سیاسی، امنیتی، بین‌المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می‌کند. همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور، ضد محور مقاومت دارد و قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی را که ساخته دست کشورهای غربی و آمریکا هستند دچار خدشه کرده و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم می‌کند و در داخل نیز موجب انشقاق و خود تحریمی می‌شود.
با توجه به تمام نکات فوق، الحاق به کنوانسیون
ICSFT می‌تواند امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران را با چالش و خطرات بسیار مواجه کند.
پربيننده ترين
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲