نامهربانی دولت با بودجه دفاعی

 

با این حال و در میان تمام این جار و جنجال‌ها بخش مهمی از بودجه سال 97 كه مربوط به حوزه دفاعی و امنیتی كشور است عملاً از چشم رسانه‌ها دور مانده و تمام تلاش رسانه‌ها بر بخش‌های اقتصادی متمركز است، البته طبیعی است كه جزئیات این ارقام بودجه‌ای چندان روشن نباشد، اما نگاهی به ردیف‌های بودجه سال 97 نشان می‌دهد دولت در حوزه اختصاص بودجه به نهادهای امنیتی و دفاعی چندان به اولویت‌های موجود توجهی ندارد؛ نكته‌ای كه مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. 

با مقایسه اعداد و ارقام كل بودجه نهادهای نظامی و انتظامی كشور برای سال 97 و همچنین مقایسه آن با مجموع بودجه سال 1396 این نهادها، مشخص شده است بودجه دفاعی كشور برای سال آینده در قیاس با سال گذشته رشد بیش از 14هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. رقم دقیق افزایش بودجه این نهادها نسبت به سال گذشته عدد 14هزار و 75میلیارد و 931میلیون و 700هزار تومان است. 

از بین شش نهاد نظامی و انتظامی كشور بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد كل نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در مقایسه با سال گذشته كاهش پیدا كرده و در مقابل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی افزایش پیدا كرده است. 

بیشترین میزان كاهش بودجه مربوط به ستاد كل نیروهای مسلح است. وزارت دفاع و بسیج نیز با كاهش 138میلیارد تومانی  بودجه‌شان نسبت به سال گذشته در جایگاه‌های بعدی از حیث كاهش بودجه قرار گرفته‌اند. 

در طرف مقابل بیشترین میزان افزایش بودجه در بین نهادهای نظامی و انتظامی كشور را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد. بودجه سپاه از 15هزار و 436میلیارد و 598میلیون و 900 هزار تومان سال گذشته برای سال آینده به 26هزار و 736میلیارد و 697میلیون و 100هزار تومان رسیده است. نیروی انتظامی و ارتش به ترتیب با افزایش 3هزارو700میلیارد تومانی و 598میلیارد تومانی در رده‌های بعدی از حیث افزایش بودجه قرار گرفته‌اند. 

در این میان باید به این نكته نیز توجه كرد كه بخش زیادی از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معادل 12هزار میلیارد تومان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و طرح‌های سازندگی مرتبط بوده و اصولاً ارتباطی با فعالیت‌های دفاعی ندارد. با وجود اینكه ارقام فوق نشان‌دهنده رشد قابل توجه در بودجه‌های نظامی است، اما با شرایط فعلی نمی‌توان امید چندانی به محقق شدن آنها داشت. 

 

 

در این میان اولین نقطه ضعف در خصوص بودجه سال 97 عقب بودن پیش‌بینی دولت در خصوص افزایش بودجه‌های نظامی است. بر اساس قانون ششم برنامه توسعه كشور دولت موظف است سهم نیروهای نظامی را به 5درصد كل تعهدات برساند، اما بودجه سال 97 نتوانسته خود را به این میزان برساند، البته برنامه ششم توسعه تكالیف دیگری را در حوزه تأمین مالی بحث موشكی و نظامی به دولت تكلیف كرده است. 

اردشیر نوریان عضو كمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رئیس كمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعتبارات دفاعی پیشنهاد شده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۷ می‌گوید: مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سرجمع اعتبارات دفاعی در بودجه‌های سالانه باید معادل ۵درصد كل اعتبارات عمومی باشد و در قالب تبصره‌ها و بندهای مختلف تنظیم شود و تخصیص لازم صورت بگیرد. 

وی تصریح كرد: با وجود این حكم قانونی، آن چیزی كه در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۷ مشاهده می‌شود این است كه عدد ۵درصد به 2/1درصد تقلیل یافته است. 

وقتی عدد ۵درصد كه مورد تأكید برنامه ششم توسعه است، رعایت نشده یعنی اینكه آنچه ارائه شده در مغایرت با برنامه ششم است، البته پیشنهاداتی برای اصلاح این عدد از طرف اعضای كمیسیون تلفیق ارائه شده و باید منتظر باشیم و ببینیم كمیسیون در نهایت چه تصمیمی می‌گیرد. 

 

 

نكته اساسی اینجاست كه هم اكنون بسیاری از پیشنهاداتی كه برای اصلاح بودجه   دفاعی در سال 97 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده منوط به برداشت از صندوق توسعه ملی است. 

در حقیقت اینكه مبالغ فوق به نیروهای نظامی اختصاص داده شود یا نه به نوعی به افزایش قیمت نفت در سال آینده بستگی دارد چراكه بودجه صندوق توسعه ملی بر اساس مازاد درآمد نفتی و بودجه‌ای كشور تأمین می‌شود و دولت نیز تاكنون بیش از 20درصد مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واگذار نكرده است.  در كنار این مصارف مهم‌تر دیگری نیز در صف استفاده از منابع صندوق توسعه هستند كه در مواردی اهمیت آنها در شرایط فعلی برای دولت بیشتر از حوزه دفاعی است. از جمله این مصارف می‌توان به برداشت 5/1میلیارد دلار از منابع این صندوق برای توسعه اشتغال در روستاها و همچنین اختصاص نزدیك به 10میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های آبی و جلوگیری از هدررفت آب اشاره كرد. 

شاید از همین رو است كه رؤسای نهادهای دفاعی چندین جلسه با نمایندگان مجلس برای بهبود اوضاع فوق برگزار كرده‌اند. 

 

 

شاید در شرایط فعلی بتوان این نكته را مطرح کرد كه افزایش اعتبارات دفاعی با توجه به شرایط اقتصادی و در حد فوق چندان برای كشور اولویت ندارد اما واقعیت این است كه شرایط فعلی منطقه و هزینه‌كرد بودجه‌های دفاعی به خصوص در كشورهای اطراف ما به گونه‌ای است كه نمی‌توان از آن چشم پوشی كرد. 

مؤسسه مطالعات صلح استكهلم، هرسال برآوردی از بودجه‌های نظامی ۱۷۲ كشور جهان ارائه می‌كند. 

 برآورد این سازمان در مورد ایران، سرانه ۱۶۶ دلاری در سال گذشته میلادی است كه به برآورد‌های ریالی ردیف‌های بودجه نیز در مجلس نزدیك است. این برآورد ایران را در رده ۵۳ جدول قرار می‌دهد. در صدر جدول هم رژیم صهیونیستی با سرانه 2هزار و200 دلاری و بعد عربستان سعودی با حدود 2هزار دلار قرار دارند. عربستان سعودی كه به صورت مستقیم ایران را به جنگ تهدید می‌كند در سال جاری ششمین بودجه بزرگ نظامی را در دنیا به خود اختصاص داده و خریدهای چندده‌میلیارد دلاری آن در دنیا به خصوص در حوزه دفاعی و موشكی پرآوازه است. 

تمام اینها در حالی است كه ما تهدیدهای موجود در حوزه گروه‌های تروریستی همچون القاعده و داعش را كنار بگذاریم. واقعیت این است كه هیچ بحث اقتصادی و اجتماعی بدون بحث امنیت نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. 

شاید نمایندگان مجلس نیز باید به این نكته توجه داشته باشند كه موفقیت طرح‌های اقتصادی برای افزایش اشتغال در گرو اقتدار نیروهای مسلح كشورمان است.