بمب ساعتی تحویل گرفته شد؟

ساکس در مدت اقامت خود در تهران با حضور در دانشگاه امیرکبیر، ضمن بازدید از این دانشگاه، در دیدار با رئیس و برخی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه  ظرفیت‌های موجود و چگونگی همکاری مشترک سازمان ملل متحد با این دانشگاه را بررسی کرد. این حضور البته خالی از حواشی نبود و همزمان با ورود وی به امیرکبیر جمعی از دانشجویان این دانشگاه با حضور در برابر ساختمان ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به حضور وی در این دانشگاه اعتراض کردند.  (اینجا را ببینید)

جفری ساکس پس از این بازدید، به وزارت خارجه رفت تا میهمان سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه باشد و به بیان نکات مهمی در خصوص برخی مسائل جهانی مرتبط با ایران بپردازد. دیداری که خیلی زود با واکنش برخی کارشناسان داخلی و خارجی مواجه شد. کارشناسانی که معتقد بودند جفری ساکس برای پیچیدن نسخه‌ای جدید برای آینده توسعه و پیشرفت ایران به تهران سفر کرده است.

آنچه از این دیدار در اختیار رسانه ها قرار گرفت این بود که ساکس که با عنوان مشاور دبیرکل سازمان ملل متحد با عراقچی دیدار می‌کرده است، با تشریح فعالیت‌های نظام ملل متحد در حوزه توسعه پایدار گفته که ایران نقش فعالی در فرآیند مذاکراتی مربوط به اهداف توسعه پایدار و دستور کار 2030 (1409) برای توسعه پایدار داشته است و ما امیدواریم این فرآیند با مشارکت فعال همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در تحقق اهداف توسعه پایدار پیشرفت‌های خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد که موضوعات زیست‌محیطی و تغییرات آب و هوا نیز در این دستور کار و اهداف توسعه پایدار، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص خواهد داد.

ساکس گفت: تبعات ناگوار زیست‌محیطی و تغییرات آب و هوا بر منطقه غرب آسیا بسیار شدید بوده و می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی و رفاه مردم این منطقه داشته باشد. از این رو ما در سازمان ملل متحد آماده‌ایم درباره این موضوعات با کشورهای منطقه به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران همکاری کنیم و ایران به صورت بالقوه می‌تواند مرکز اصلی منطقه‌ای موضوعات زیست‌محیطی و توسعه پایدار باشد. (اینجا را ببینید)

این سخنان هرچند که شاید ساده و به عنوان مسائل کلی و بعضا در عرصه محیط زیست به نظر برسد، اما در واقع نکات مهمی هستند که رسیدن به اصل آنها نیاز به بررسی سابقه و گذشته جفری ساکس دارد.

(بانکی مون و جفری ساکس)

ساکس کیست و چه می‌گوید؟

ساکس پیش از آنکه به عنوان مشاور دبیرکل سازمان ملل شناخته شود به عنوان فعال و نظریه پرداز اقتصادی در کنار "میلتون فریدمن" به عنوان اصلی‌ترین مدافعان مکتب شوک درمانی در اقتصاد نئولیبرال کینزی شناخته می‌شود.

مکتب و یا راه و روشی به نام شوک‌درمانی که در اقتصاد معمولاً به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت از کنترل قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و آزادسازی تجارت با دیگر کشورها منجر و در بیشتر موارد با حجم زیادی از خصوصی‌سازی‌ دارایی‌های عمومی همراه می‌شود. جفری ساکس از مدافعان این مدل اقتصادی است و در شرایطی که تفکر نئولیبرال ثبات اقتصادی را یکی از نتایج آزادسازی اقتصادی می‌داند ساکس معتقد است که آزادسازی لازمه ثبات اقتصادی است.

ساکس به عنوان مشاور دبیر کل سازمان ملل از سالها پیش با ارائه روش مذکور به کشورهای کمتر توسعه یافته و معمولا دارای بحران اقتصادی، ببان کرده که تمام تلاشش را برای خروج این کشورها از بحران به خرج داده است، تلاشی که البته در بسیاری از این کشورها هر نتیجه ای غیر از آنچه توسعه اقتصادی نام نهاده شده را در پی داشته است.

سوابق ساکس به عنوان مروج مکتب شوک درمانی اقتصادی/ ساکس و بولیویایی‌ها

ساکس که اکنون به عنوان یکی از رهبران شوک درمانی در کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود کار خود را از حوالی سال 1985 میلادی از کشور بحران‌زده بولیوی آغاز کرد.

ساکس در آن زمان یک اقتصاددان ساده در دانشگاه هاروارد و نماینده صندوق بین‌المللی پول بود که توسط حزب منتسب به "هوگو بانزر" یکی از داوطلبان شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی که قبل از اعلام نتایج معتقد بود انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی را برده است برای کمک در جهت پیروزی بر رکود و تورم شدید این کشور فرا خوانده شد.

ساکس در مورد بولیوی، برخلاف اقتصاد کینزی که معتقد بود باید در کشورهای که دچار رکود شدید هستند به عنوان محرک اقتصادی پول تزریق کرد، در حین بحران، از اتخاذ سیاست‌های ریاضتی اقتصادی از سوی دولت و افزایش قیمت‌ها دفاع می‌کرد.

توصیه ساکس به بانزر صراحت داشت و می گفت: فقط شوک درمانی است که می‌تواند بحران تورم لگام گسیخته بولیوی را درمان کند. پیشنهاد او افزایش ده برابری بهای نفت، آزادسازی بهای طیفی از اقلام دیگر و کاهش بخش‌های مختلف بودجه بود.

ساکس، در یک سخنرانی معروف در اتاق بازرگانی مشترک بولیوی ـ ایالات متحده، پیش‌بینی کرد که تورم لگام گسیخته می‌تواند ظرف یک روز پایان یابد و می‌گفت که "حضار از اینکه امکان چنین کاری وجود دارد تکان خوردند و به شعف آمدند".

در نهایت هرچند پارلمان بولیوی "ویکتور پاز استنسورو" را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده بود اما ساکس توانست وی را نیز راضی به سیاست شوک درمانی خود برای اقتصاد بولیوی کند چرا که او یقین داشت که تنها شانس وی برای موفقیت بهبود سریع اوضاع اقتصادی است و تنها راه سریع هم ، مدلی است که ساکس به رقیب انتخاباتی او پیشنهاد کرده است. "ویکتور پاز" با تشویق ساکس به این نتیجه رسیده بود که باید بی‌درنگ و با سرعتی هر چه بیشتر اقدامات اقتصادی خود را آغاز کند تا گروه‌ها دهقانی و اتحادیه‌های کارگری فوق‌العاده مبارزه جوی بولیوی که مطمئن بود در برابر این سیاست‌ها ایستادگی کنند، غافلگیر شده و فرصتی برای سازماندهی واکنش به دست نیاورند یا حداقل، امیدوار بود چنین شود.

رئیس جمهور بولیوی هیأتی را مامور انجام تدوین پیش‌نویس سیاست‌های شوک درمانی کرد و این هیات پس از هفده روز جلسه بی وقفه، پیش‌نویس یک برنامة شوک درمانی مبتنی بر حذف یارانه‌های مواد غذایی، لغو کلیه کنترل قیمت‌ها و 300 درصد افزایش بهای نفت را ارائه کرد.

برنامه مزبور حقوق و دستمزدهای پایین بخش دولتی را به مدت یک سال تثبیت کرد و نیز خواستار کاهش شدید مخارج دولتی در عرصه خدمات عمومی (بهداشت و درمان آموزش و پرورش و...)، گشودن مرزهای بولیوی به روی واردات نامحدود و کوچک کردن شرکت‌های دولتی به عنوان سرآغازی برای خصوصی‌سازی شد.

هیات تنظیم کننده این برنامه به سراغ نماینده "صندوق بین المللی پول" در بولیوی رفتند و به وی گفتند که قصد انجام چه کاری را دارند. واکنش وی، در آنِ‌واحد، هم روحیه بخش بود و هم آزاردهنده. او گفت: "این همان چیزی است که همه مسئولان صندوق بین المللی پول آرزویش را داشته‌اند. اما اگر درست از آب در نیاید، من که خوشبختانه مصونیت سیاسی دارم اولین پرواز را می‌گیرم و پا به فرار می‌گذارم."

در این شرایط در حالی که جوان‌ترین عضو گروه تنظیم کننده برنامه می‌گفت: با اجرای این برنامه درهر شرایطی، ما را خواهند کشت؛ "مؤلف اصلی برنامه"، با تشبیه تیم به خلبانان هواپیماهای جنگی که به مواضع دشمن حمله‌ور می‌شدند، سعی می‌کرد به آنها پشت گرمی بدهد و بیان می داشت: "ما باید مثل خلبان مامور بمباران هیروشیما باشیم. او وقتی بمب اتم را پرتاب می‌کرد، نمی‌دانست دارد چه کار می‌کند، اما وقتی دود را دید، گفت: آخ، ببخشید! و این درست همان کاری است که ما باید بکنیم. اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و فقط می‌گوییم:ببخشید".

در این زمان مسئولان برنامه ریزی در بولیوی با توصیه ساکس و همراهان وی، خواستار آن شدند که کلیه اقدامات ریشه‌ای‌شان در عرصه اقتصاد به طور هم زمان و ظرف یک صد روز اولیه دولت جدید به مرحله اجرا گذاشته شود.

به گفته تدوین کنندگان این برنامه، کل برنامه باید یک جا پذیرفته یا کنار گذاشته می‌شد و قابل جرح و تعدیل هم نبود. این امر معادل اقتصادی طرح نظامی "شوک و ارعاب" (دکترین نظامی ایالات متحده) بود.

اما با اجرای این برنامه در بولیوی پیش بینی ساکس مبنی بر اینکه افزایش قیمت‌ها به پدیده تورم لگام گسیخته پایان خواهد داد درست از آب درآمد. ظرف دو سال، تورم به 10 درصد کاهش یافت، که با هر معیاری تحسین برانگیز بود. 
در این میان همه اقتصاددانان قبول داشتند که تورم پرشتاب فوق‌‌العاده مخرب و تحمل‌ناپذیر است و باید مهار شود و این فرایندی است که طی دوران تعدیل اقتصاد، رنج‌ها و ناملایمات قابل توجهی را بر مردم تحمیل می‌کند اما آنها منتقد این هم شده بودند که چرا در نتیجه این برنامه؛ نرخ بیکاری از 20 درصد در زمان انتخابات به 25 تا 30 درصد ظرف 2 سال رسیده بود؛ یا اینکه دستمزدها هرگز ارزش پیشین خود را باز نیافته و دو سال پس از شروع برنامه، دستمزد حقیقی 40 درصد کاهش پیدا کرده بود و حتی در برهه‌ای میزان افت به 70 درصد رسیده بود. ناظران اقتصادی همگی معتقد بودند که در سال 1985 یعنی سال شوک درمانی، میانگین درآمد سرانه در بولیوی 845 دلار بود اما دو سال بعد به 789 دلار کاهش یافته بود.

اقتصاددانان در آن زمان می گفتند که شاید همه اتفاقات ذکر شده را مردم بتوانند تحمل کنند اما قطعا نمی توانند حذف طبقه کارگر به عنوان بزرگترین قشر اجتماعی را تحمل کنند چرا که در آن زمان بخش‌های بزرگی از جمعیت بولیوی جزء طبقه کارگر بودند و با اجرای سیاست های شوک در مانی اقتصادی همه آنها از صحنه اقتصاد حذف و به مردمی مازاد و ناخواسته تبدیل شدند. در  سال 1987، دهقانان بولیویایی، به طور میانگین فقط سالی 140 دلار به دست می‌آوردند که از یک پنجم "میانگین درآمد" کذایی هم کمتر است.

(اعتراضات مردمی در بولیوی اواسط دهه 1980)

در آن سال ها صدها هزار شغل تمام وقت متکی به حقوق بازنشستگی در بولیوی حذف شدند و جایشان مشاغلی گرفت که از هیچگونه حمایتی (نظیر بیمه و بازنشستگی) برخوردار نبود. به این ترتیب، بین سال‌های 1983 و 1988، تعداد بولیویایی‌های واجد شرایط برخورداری از تأمین اجتماعی 61 درصد کاهش یافت.

یکی از نتایج فوری اراده راسخ ساکس در شوک درمانی این بود که بسیاری از تهی‌دستان بولیوی (با از دست رفتن شغل‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی و افزایش هزینه‌های زندگی)، دیگربار، به سوی کشت کوکا سوق داده شدند،‌ زیرا که، در قیاس با هر محصول دیگری، درآمد آن حدوداً ده چندان بود (این هم یکی دیگر از شوخ چشمی‌های روزگار بود، چون که بحران اقتصادی اولیه در بولیوی با ایجاد تنگنا برای کشاورزان کوکا بر طرف شد، تنگنایی که با اتکا به منابع مالی ایالات متحده ایجاد شده بود).

درست دو سال پس از این بمب اتم ساکس در بولیوی، صادرات غیر قانونی مواد مخدر بیش از مجموع تمام صادرات قانونی بولیوی درآمد ایجاد می‌کرد و حدود 35 هزار نفر از بخش‌های مختلف تجارت مواد مخدر درآمد کسب می‌کردند.

علاوه بر این، تاریخ اقتصاد جهان می گوید که کشورهای رو به توسعه در دهه 1980 فقط توسط شوک‌های اقتصادی تحت فشار قرار نمی‌گرفتند بلکه هر بار که قیمت کالایی صادراتی، مثل قهوه یا قلع، به میزان 10 درصد یا بیشتر کاهش می‌یابد، یک "شوک قیمت" اتفاق می‌افتاد. به گزارش صندوق بین المللی پول کشورهای رو به توسعه بین سال‌های 1982 و 1983، 25 بار و بین سال‌های 1984 و 1987، یعنی اوج بحران بدهی، 140 بار دچار چنین شوک‌هایی شدند، که آنها را به اعماق ورطه بدهکاری سوق داد و بیش از پیش گرفتار کرد.

در سال 1986 یعنی یک سال پس از آنکه بولیوی داروی تلخ جفری ساکس را قوت داده و به نوسازی مبتنی بر سرمایه‌داری تسلیم شده بود، یکی از این ضربات بر بولیوی وارد آمد. در آن سال، قیمت قلع، یعنی صادرات اصلی بولیوی سوای کوکا،‌ به میزان 55 درصد کاهش یافت و اقتصاد کشور را به صورت ناگهانی و فاجعه‌باری ویران کرد بدون آنکه بولیوی در این ویرانی تقصیری داشته باشد.

وقتی نسیم تئوری ساکس به آرژانتین وزید

در اوایل دهه 1990 دولت آرژانتین که پس از رهایی از یک دوره دیکتاتوری نظامی با بحران تورم لگام گسیخته روبرو بود تصمیم گرفت فرامین شوک درمانی جفری ساکس را به عنوان شاگرد نمونه صندوق بین‌اللملی پول اجرا کند.

آرژانتین در این دوران چنان با سرعت تئوری ساکس را اجرا کرد که در مدتی کوتاه بخش عمده‌ای از ثروت کشور را به طور کامل به حراج گذاشت. تا اواسط دهه 90، قریب به 90 درصد از تمام بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی خارجی از جمله سیتی بانک، بانک بوستون، سوئز و ویندی فرانسه، رسپول و تلفنیکای اسپانیا فروخته شده بودند.

پیش از فروش بنگاه‌های دولتی، کارلوس مِنم (رئیس جمهور پیشین آرژانتین) و دومینگو کاوایو (وزیر اقتصاد وقت آرژانتین) حدود 700 هزار نفر از کارگران کارخانه‌ها را اخراج کرده بودند البته برخی تعداد کارگران اخراجی را بسیار بالاتر از این تخمین می‌زنند. طی دوران زمامداری مِنم، فقط در صنعت نفت 27 هزار شغل از دست رفت. کاوایو، از شیفتگان جفری ساکس، این روند را "شوک درمانی" می‌نامید و این روند را "یک جراح بزرگ بدون بیهوشی" می‌خواند.

در دراز مدت، برنامه کاوایو کلا برای آرژانتین فاجعه آفرید. روش او برای تثبیت ارزش واحد پول - یعنی ثابت نگه داشتن نرخ برابری پزو و دلار- تولید کالاها در کشور را چنان گران کرد که کارخانه‌های محلی نمی توانستند با واردات ارزان قیمتی که چون سیل روانه کشور می‌شد رقابت کنند. در این میان، به قدری مشاغل از دست رفت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را به زیر خط فقر کشاند.

جفری ساکس در لهستان

در عصر جنگ سرد، سازمان‌های جاسوسی CIA و MI6 در ائتلافی راهبردی، یک "سیستم امنیتی واحد" را برای سرنگونی رژیم‌های "ضدسرمایه‌داری" ساختند که مرکز رهبری آن، "شورای برنامه ریزی روانی" (PSB) در آمریکا بود. از سال 1980، این شورا برای براندازی حکومت‌های کمونیستی چکسلواکی، لهستان و...، استراتژی و شعار "تقویت جامعه مدنی" را برگزید و نخستین بار، تاثیر آن را در تبلیغات "جنبش همبستگی لهستان" آزمایش کرد.

در سال 1988 "حزب همبستگی" مورد حمایت غرب به رهبری "لخ والسا" که در سال ۱۹۸۳ برنده جایزه صلح نوبل شده‌ بود توانست حکومت کمونیستی این کشور را در انتخابات شکست دهد؛ در این ایام والسا رئیس جمهور کشوری شد که اقتصاد آن در آستانه فروپاشی بود.

در آن زمان "صندوق بین المللی پول" و خزانه‌داری ایالات متحده، که در چنگ اقتصاددانان "مکتب اقتصادی شیکاگو" بودند، مسائل لهستان را از منظر "دکترین شوک" می‌نگریستند.

(لخ والسا و جورج بوش)

فروپاشی اقتصاد، بار سنگین بدهی و سردرگمی ناشی از تغییر سریع رژیم که به ابعاد مشکلات مزبور می‌افزود، به معنای این بود که لهستان در وضعیت ضعف کاملی قرار داشت و برای پذیرش یک برنامه ریشه‌ای "شوک درمانی" مناسب بود البته ثروتی که در این میان مطرح بود حتی از پول‌های پارو شده در آمریکای لاتین هم بیشتر بود. اروپای شرقی فاقد بازاری آنچنانی برای کالاهای مصرفی بود و تا آن هنگام دست سرمایه‌داری غرب به آن نخورده بود، چراکه دارایی‌های با ارزش لهستان هنوز در مالکیت دولت بود و این دولت خود اولین طعمه خصوصی‌سازی بود ، هرچند که صندوق بین المللی پول صبر کرد تا کشور هر چه بیشتر و عمیق‌تر در گرداب بدهی و تورم بغلتد.

در این زمان جفری ساکس 34 ساله در حالی ارائه مشاوره به جنبش همبستگی را آغاز کرد که جار و جنجال‌های تبلیغاتی و بزرگ‌نمایی هذیان گویانه درباره هنرنمایی‌های او در بولیوی به اوج رسیده بود.

ساکس در حالی پا به لهستان گذاشت که جرج سوروس، از او خواسته بود در لهستان نقشی فعال ایفا کند.

جرج سوروس، سرمایه‌دار یهودی صهیونیست، کارگزار اقتصادی کودتاهای مخملی در جهان، مدیر ارشد در شورای روابط خارجی آمریکا، شریک اقتصادی بنیادهای اعانه ملی برای دمکراسی (NED) و خانه آزادی (Freedom House)، صاحب مؤسسه مالی بین‌المللی فاند منیجمنت (Fund Management) و بنیان‌گذار مؤسسه جامعه باز (OSI) یا همان بنیاد سوروس است.

سوروس و ساکس با یکدیگر به ورشو سفر کردند و آن طور که ساکس می گوید: "به گروه همبستگی و دولت لهستان گفتم که مایلم بحران اقتصادی فزاینده آن کشور را بیشتر بررسی کنم و کاری انجام دهم. سوروس موافقت کرد هزینه‌های ساکس و همکارش دیوید لیپتون را برای انجام مأموریتی مستمر در لهستان تامین کند. با پیروزی گسترده همبستگی در انتخابات ساکس همکاری نزدیکی را با جنبش آغاز کرد."

ساکس در آن زمان گفت که همبستگی صرفاً باید از پرداخت بدهی‌های به ارث رسیده از دولت پیشین خودداری کند و ابراز اطمینان کرد که می‌تواند سه میلیارد دلار برای کمک به لهستان گرد آورد اما این کمک، هزینه‌ای هم داشت، برای آنکه همبستگی به خط و ربط‌های ساکس دست پیدا کند و از قدرت تاثیرگذاری ساکس برخوردار شود، نخست لازم بود که دولت لهستان برنامه‌‌ اقتصادی ساکس یعنی همان "شوک درمانی" را تصویب و اجرا کند.

اما راه و روش مورد نظر ساکس برای لهستان حتی از آنچه قبلاً بر بولیوی تحمیل کرده بود نیز ریشه‌ای‌تر بود. علاوه بر حذف آنی کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها، طرح ساکس از حراج معادن، کارگاه‌های کشتی‌سازی و کارخانه‌های دولتی به واگذاری آنها به بخش خصوصی دفاع می‌کرد و این در تضاد مستقیم با برنامه اقتصادی هبستگی مبنی بر مالکیت کارگران بود.

ساکس و لیپتون طرحِ گذار لهستان از مرحله شوک درمانی را یک شبه نوشتند؛ ساکس اغلب بولیوی را به عنوان الگویی مطرح می‌کرد که باید سرمشق لهستان قرار گیرد. ساکس، در صحبت‌هایش راجع به بولیوی، از این نکته سخنی به میان نمی‌آورد که برای پیشبرد برنامه شوک درمانی،‌ دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و در دو برهه رهبران اتحادیه‌های کارگری را ربوده و بازداشت کرده بود.

سرانجام دولت هبستگی به امید وام خارجی طرح شوک درمانی ساکس را پذیرفت و اعلام شد، اقتصاد لهستان به شیوه "شوک درمانی" تحت درمان قرار می‌گیرد. یک دوره شوک درمانی ریشه‌ای مشتمل بر "خصوصی‌سازی صنایع دولتی، ایجاد بورس معاملات سهام و بازارهای سرمایه‌ای، واحد پول قابل تبدیل و پیش رفتن به سوی تولید کالاهای مصرفی به جای صنایع سنگین موجود" و نیز "کاهش بودجه" با سرعتی هر چه بیشتر و همه اینها به شکل ضربتی و هم زمان انجام می‌شد.

ساکس توانست پول مورد نیاز را فراهم کند او به لهستان کمک کرد تا بین آن کشور و صندوق بین‌المللی پول توافق‌نامه‌ای منعقد شود و همچنین مقداری تسهیلات برای بدهی‌های آن کشور فراهم آورده، یک میلیارد دلار نیز برای تثبیت پول رایج لهستان تامین کرد اما همه اینها و به ویژه اعتبارات اعطایی صندوق بین‌المللی پول همگی منوط به تسلیم حزب حاکم لهستان در برابر برنامه شوک درمانی بود.

بر خلاف پیش بینی ساکس شوک درمانی در لهستان آشفتگی‌های گذرا ایجاد نکرد بلکه باعث یک رکود کامل شد یک کاهش 30 درصدی تولید صنعتی در دوره دو ساله پس از اولین مرحله اصلاحات در نتیجه کاهش هزینه‌های خدمات دولتی و ورود اقلام ارزان قیمت وارداتی به کشور، بیکاری سر به فلک زد و در سال 1993 در برخی مناطق لهستان بیکاری به 25 درصد رسید.

طبق آخرین آمار و ارقام بانک جهانی لهستان هنوز نیز از یک نرخ بیکاری 20 درصدی رنج می‌برد که بالاترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپاست؛ در سال 2003، 59 درصد لهستانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کردند. پس از دوران شوک درمانی تجارت کثیفی به نام "تجارت ناتاشا" در این کشور شکل گرفته بود که منظور از آن صادرات زنان و دختران شرق اروپا برای به مقاصدی نامعلومی بود که در نهایت مجبور به تن‌فروشی می‌شدند.

شوک درمانی چینی با مدل کشتار در میدان تیان آنمن

در شرایطی که لهستان در حال انجام شوک درمانی خود بود در طرف دیگر جهان یعنی در چین نیز روش شوک درمانی به شکل دیگری در حال انجام بود.

در دهه 1980، "دنگ ژیائوپینگ" رهبر چین برای جلوگیری از سرایت اعتراضات کارگری مانند آن چیزی که در لهستان اتفاق افتاد در اقدامی پیش دستانه از میلتون فریدمن بنیانگذار مکتب شوک درمانی دعوت کرد تا به چین سفر کند.

با این حضور و طی دیدارهایی که فریدمن در چین داشت، چین در نهایت تصمیم گرفت با الگو برداری از شیلی دوران "پینوشه" بازارهای آزاد همراه با کنترل سیاسی استبدادی که با سرکوب و مشت آهنین همراه است را انجام دهد.

در اواخر دهه 1980، "دنگ" اقداماتی را به مرحله اجرا گذاشت که نارضایتی‌های آشکار عمومی، به ویژه میان کارگران شهری، را در پی داشت،حذف کنترل قیمت‌ها، که منجر به صعود نجومی آنها شد و حذف امنیت‌های شغلی که امواج بیکاری را به دنبال داشت از جمله این اقدامات بود.

آنچه آتش اعتراضات را بر افروخت نارضایی عمومی از تغییرات اقتصادی به اصطلاح انقلابی دنگ ژیائوپنگ یعنی کاهش دستمزدها، افزایش قیمت‌ها و ایجاد بحران اخراج کارگران و بیکاری بود این تغییرات عامل شتاب دهنده بسیج اجتماعی سال 1989 بودند.

طی ماه‌های بعد اعتراضات سخت‌تر و رادیکال‌تر شد، بارزترین نمادهای مخالفت تظاهرات دانشجویان اعتصابی در میدان تیان آنمن بود؛ اعتراض علیه ماهیت دقیقاً فریدمنی اصلاحات یعنی سرعت اصلاحات، بی‌رحمی اصلاحات و روند شدیداً ضد دموکراتیک اصلاحات بود.

خواست عمومی استفاده ار راه‌های دموکراتیک برای نظارت بر منصفانه بودن روند اصلاحات و سازماندهی دوباره مزایای اجتماعی بود اما این درخواست‌ها با واکنش شدید از طرف دولت چین روبرو شد و دولت چین با اعلام حکومت نظامی در 20ام ماه مه سال 1989 پیام روشن خود مبنی بر سکوب تظاهرات را اعلام کرد و روز سوم ژوئن تانک‌های ارتش به سوی معترضان در میدان تیان آنمن هجوم آوردند و جمعیت را زیر رگبار گلوله گرفتند.

از تعداد کشته شدگان یا مجروحان آن روزها هرگز برآورد موثقی در دسترس قرار نگرفت اما گزارش برخی از شاهدان عینی به کشته شدن بین دو تا هفت هزار نفر و زخمی شدن حدود سی هزار نفر اشاره دارد.

پنج روز بعد از آن سرکوب خونین، دنگ ژیائوپنگ طی نطقی خطاب به مردم چین، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت که سرکوب اعتراضات برای حمایت از سرمایه‌داری بوده است و نه حمایت از کمونیسم.

(حضور بیشمار نیروهای نظامی در میدان تیان آنمن)

پس از قتل عام سال 1989 در میدان تیان آنمن، او عملاً گفت که ما اصلاحات اقتصادی را متوقف نخواهیم کرد بلکه به اصلاحات سیاسی خاتمه خواهیم داد؛ پیش از کشتار تیان آنمن، او مجبور شده بود در مورد برخی اقدامات ناگوار اقتصادی، قدری جانب ملایمت را بگیرد اما سه ماه پس از کشتار همه این اقدامات به وضع اولیه برگشت و او چند مورد دیگر از توصیه‌های فریدمن از جمله مقررات زدایی از قیمت‌ها را نیز به مرحله اجرا گذاشت.

شوک ناشی از قتل عام سال 1989 در میدان تیان آنمن شوک درمانی اقتصادی را امکان پذیر کرد.

همین موج اصلاحات چین را به بیگارخانه جهان و مکان مرجح برای کارخانه‌های تحت پیمان تبدیل کرد و هیچ کشوری شرایطی سودآورتر از شرایط چین پیشنهاد نمی‌کرد، مالیات‌ها و تعرفه‌های سبک وارداتی، مسئولان فاسد رشوه‌گیر و بالاتر از همه نیروی کار ارزان و فراوان که به سبب هراس از سرکوب‌های خشن تا سال‌های سال ریسک درخواست دستمزد مناسب یا ایجاد حتی ابتدایی‌ترین ضوابط ایمنی در محل کار را نخواهد کرد.

شرایطی که باید گفت در آن برای سرمایه‌گذاری خارجی و حزب؛ این یک توافق برد برد بوده است، طبق پژوهشی که در سال 2006 انجام شد 90 درصد از میلیاردرهای چین فرزندان مسئولان حزب کمونیست چین بوده‌اند.

در یک هم زمانی عجیب کشتار میدان تیان آنمن در همان روزی اتفاق افتاد که جنبش همبستگی در انتخابات لهستان به یک پیروزی گسترده و تاریخی دست یافت یعنی 4 ژوئن 1989، این دو مورد به نوعی دو بررسی بسیار متفاوت از دکترین شوک بودند.

شوک درمانی در روسیه

در همان زمان که لهستان تازه نخستین دور شوک درمانی‌اش را تحت نظارت صندوق بین الملل پول و جفری ساکس به پایان برده بود شوروی در دوران گورباچوف درگیر مشکلات اقتصادی خود بود؛ در این شرایط و در حالی که گورباچوف به حرکت با آمیزه‌ای از "بازار آزاد" و در عین حال یک چتر حفاظتی قوی دولتی علاقمند بود و میخواست که صنایع کلیدی تحت کنترل دولت باقی بماند و گفته بود که هدف نهایی بنا نهادن سوسیال دموکراسی با استفاده از الگوی کشورهای اسکاندیناوی است؛ "جان میجر" نخست وزیر بریتانیا "جرج اچ. دبلیو بوش" پدر رئیس جمهور سابق ایالات متحده، "برایان مالرونی" نخست وزیر کانادا و "توشیکی کایفو" نخست وزیر ژاپن در گروه 7 اتفاق نظر داشتند که اتحاد شوروی حتی با آهنگی شتابان‌تر باید راه لهستان را در پیش گیرد.

در این شرایط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای عمده وام دهنده به گورباچف فرمان‌هایی را مطابق با آنچه در چین و لهستان اجرا کرده بودند به شوروی هم ارائه دادند.

گورباچف می‌دانست که تنها راه برای تحمیل برنامه شوک درمانی مورد حمایت کشورهای گروه 7 و صندوق بین المللی پول، توسل به زور است ولی وی به این راحتی‌ها حاضر به قبول برنامه شوک درمانی نبود و در نتیجه همین تعلل‌ها بود که در اوت 1991 روزنامه "واشنگتن پست" گزارشی تحت عنوان شیلی تحت حاکمیت پینوشه نمونه‌ای عملگرایانه برای اقتصاد شوروی منتشر کرد و در آن از ایده کودتا برای خلاصی از شر گورباچف کندرو حمایت کرد.

در این شرایط در 1991 گروهی از کهنه سربازان کمونیسم، کاخ سفید روسیه (ساختمان پارلمان روسیه) را با تانک به محاصره در آوردند و در تلاش برای توقف روند دموکراسی سازی تهدید کردند اولین پارلمان انتخابی کشور را مورد حمله قرار خواهند داد؛ در اینجا "یلتسین" رئیس جمهور روسیه به عنوان قهرمان در جمع روس‌هایی که مصمم بودند از دموکراسی نوین‌شان دفاع کند، بر روی یکی از تانک‌ها رفت و تانک‌ها عقب نشینی کردند.

(یلتسین و جرج سورس)

یلتسین بی درنگ از رویارویی پیروزمندانه‌اش برای افزایش قدرت سیاسی خود بهره گرفت. وی چهار ماه پس از کودتای ناموفق، دست به یک ترفند سیاسی زد و در مقام رئیس جمهور روسیه با دو جمهوری دیگر اتحاد شوروی اعلام وحدت کرد. تاثیر این حرکت تجزیه فوری اتحاد شوروی بود و در نتیجه گورباچف را مجبور به استعفا کرد.

روزی که یلتسین انحلال اتحاد جماهیر شوروی را اعلام کرد جفری ساکس همان جا در کاخ کرملین بود. ساکس این گفته یلتسین را به یاد می‌آورد که: آقایان فقط می‌خواهم اعلام کنم که که اتحاد جماهیر شوروی پایان یافته است.

(یلتسین و جفری ساکس)

ساکس می‌گوید: گفتم خدای من یک قرن باید بگذرد تا چیزهایی از این دست روی دهد. این ناباورانه‌ترین چیزی است که می‌توان تصور کرد؛ این یک آزادی واقعی است؛ باید به این مردم کمک کرد.

یلتسین از ساکس دعوت کرده بود به عنوان مشاور به روسیه بیاید و ساکس از این موضوع بسیار خوشحال بود و گفت: اگر لهستان توانست، پس روسیه هم می‌تواند.

اما یلتسین فقط مشاوره نمی‌خواست. او می‌خواست ساکس همان کار فوق‌العاده‌ای را که به منظور تأمین منابع مالی برای لهستان کرده بود برای روسیه هم انجام دهد. یلتسین می‌گفت: تنها امید ما وعده گروه هفت کشور صنعتی برای تحویل سریع کمک‌های فراوان مالی است.

ساکس به یلتسین گفت مطمئن است که اگر مسکو مسیر اقدامات آنی و ضربتی برای پیاده کردن یک اقتصاد سرمایه‌داری را پیش بگیرد، او چیزی در حدود پانزده میلیارد دلار برای روسیه فراهم خواهد کرد، اما رهبران کشورها باید بلندپرواز باشند و سریع عمل کنند.

یلتسین که برای اجرای سیاست‌های گروه 7 عجله داشت، در اواخر سال 1991 به پارلمان رفت و پیشنهادی سنت شکنانه‌ای ارائه کرد. وی اعلام کرد اگر پارلمان برای یک سال به وی اختیارات ویژه قانونگذاری دهد تا با صدور فرمان قانون وضع کند بحران اقتصادی را برطرف و نظامی شکوفا و سالم ایجاد خواهد کرد. هرچند آنچه یلتسین طلب می‌کرد قدرت اجرایی دیکتاتورها بود ولی پاسخ پارلمان که خود را مدیون یلتسین می دانست آری بود.

یک بار دیگر گروهی انقلابی خود خوانده برای تدوین یک برنامه رادیکال اقتصادی، در خفا گردهم آمدند که باید ظرف فقط یک ماه و نیم طرحی جامع برای خصوصی‌سازی بیست قانون فرمایشی تهیه می‌کردند.

یلتسین با این پیش‌بینی که با آزاد کردن قیمت‌ها در نتیجه شوک درمانی هر چیز در جای صحیح خودش قرار خواهد گرفت، لغو کنترل قیمت‌ها را اعلام کرد "اصلاحگران کذایی" فقط یک هفته پس از استعفای گورباچف برنامه شوک درمانی اقتصادی‌شان را آغاز کردند.

در نتیجه همین برنامه‌ها بود که شهروند متوسط روس در سال 1992 مجبور شدند 40 درصد کمتر از 1991 مصرف کنند و یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقط در غلتید، افراد طبقه متوسط مجبور شدند با گذاشتن میزهایی مقوایی در خیابان‌ها اموال شخصی‌شان را بفروشند.

اما این پایان ماجرا نبود و زیر فشار رأی دهندگان، پارلمان روسیه یعنی همان نهادی که از صعود یلتسین به قدرت حمایت کرده بود به این نتیجه رسید که زمان مهار رئیس جمهور فرا رسیده است. در مارس 1993 اعضای پارلمان به بازپس‌گیری قدرت‌های ویژه‌ای رأی دادند که در اختیار یلتسین گذاشته بودند تا قوانین اقتصادی‌اش را با صدور فرمان تحمیل کند؛ در این شرایط یلتسین برای انتقام جویی از پارلمان متمرد و بازپس گیری قدرت شاهانه‌اش بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و حالت فوق العاده اعلام کرد.

(یلتسین مقابل پارلمان روسیه)

در حالی که روسیه وارد حکومت نظامی شده بود صندوق بین المللی پول پیام را درک کرد و یکی از مسئولانش که نمی‌خواست از وی نامی برده شود این خبر را در اختیار مطبوعات قرار داد که 1.5 میلیارد دلار وام معهود به روسیه منتفی است زیرا که صندوق از پاپس گذاشتن روسیه از اصلاحات ناخشنود است. یک روز پس از درز خبر منتفی شدن وام از سوی صندوق بین المللی پول یلتسین با صدور فرمان 1400، ابطال قانون اساسی و انحلال پارلمان را اعلام کرد.

یلتسین با استفاده از هزاران تن از نظامیان تحت امر وزارت کشور پارلمان را به محاصره در آورد و با استفاده از سیم خاردار و ماشین‌های آب پاش مانع از شکستن محاصره شد؛ رئیس جمهور وقت روسیه در صبح چهارم اکتبر 1993 به ارتش فرمان داد  تا به کاخ سفید (ساختمان پارلمان روسیه) هجوم برند و از ساختمان نهادی که فقط دو سال پیشتر با دفاع از آن به شهرت رسیده بود تلی از خاکستر باقی گذارند؛ در ساعت 4:15 بعد از ظهر همان روز حدود 300 گارد محافظ پارلمان همراه نمایندگان مجلس در صفی تک نفره و به حالت دست بر سر به علامت تسلیم از ساختمان خارج شدند. در پایان روز تهاجم نظامی تمام عیار، جان حدوداً پانصد نفر را گرفته و نزدیک به هزار نفر را مجروح کرده بود.

(به توپ بستن پارلمان روسیه توسط یلتسین)

جفری ساکس که در این زمان برای اثبات سازگاری اصلاحات بازار آزاد بادموکراسی مورد تمجید قرار می‌گرفت پس از حمله یلتسین به پارلمان باز هم به حمایت علنی‌اش از وی ادامه داد و مخالفان او را با برچسب کمونیست‌های سابق سرمست از قدرت مورد حمله قرار داد. ساکس در کتابش تحت عنوان پایان فقر که در آن به شرح کامل اقداماتش در روسیه می‌پردازد این رویداد تکان دهنده را به کلی نادیده می‌گیرد و حتی برای یک بار هم به آن اشاره‌ای نمی‌کند. درست همان طور که اشاره به حکومت نظامی و حمله به رهبران اتحادیه‌های کارگری که جزئی از برنامه شوک درمانی در بولیوی بود از نوشته‌های غایب است.

در نتیجه این شوک درمانی در روسیه بود که چهل درصد از شرکتی نفتی به بزرگی شرکت نفت توتال فرانسه به بهای فقط 88 میلیون دلار فروخته شد؛ شرکت "نیکل نوریلسک"، که تولید کننده یک پنجم نیکل جهان بود به 170 میلیون دلار فروخته شد؛ شرکت عظیم نفتی "بوکس" که میزان نفت تحت کنترلش از نفت کویت هم بیشتر است به 309 میلیون دلار فروخته شد؛ فضاحت اصلاحات کذایی اقتصادی فقط به این ختم نمی‌شد که ثروت‌های عمومی روسیه به ثمن بخس به حراج گذاشته می‌شد. چند فرد دستچین شده میدان‌های نفتی توسعه یافته دولتی را نیز به رایگان تصاحب کردند.

کلام آخر، ارتباط ساکس و سورس

ارتباط اقدامات به اصلاح انسان دوستانه و آزادی‌خواهانه جرج سوروس در اروپای شرقی یا به عبارتی همان کشورهایی که به دفعات مورد انقلاب رنگی و کودتا واقع شده بود، با ساکس؛ با عنوان "تامین هزینه‌های سفر یک اقتصاددان" پوشش داده می‌شد. سوروس به عنوان یک میلیارد یهودی خود را نسبت به آرمان دموکراسی‌سازی در بلوک شرق پایبند معرفی می‌کرد اما همراه با این به اصلاح دموکراسی‌سازی و در حقیقت تامین مالی انقلاب‌های مخملی، منافع آشکار اقتصادی خود را نیز دنبال می‌کرد.

(جوروج سورس و جفری ساکس)

وقتی که کشورها آرزوهای خود را تبدیل‌پذیر می‌دیدند و برای همین موانع ورود و خروج سرمایه را بر می‌داشتند سوروس در مقام قدرتمندترین تاجر ارز جهان آماده بود که سودهای کلان بسازد و وقتی سهام شرکت‌های دولتی به صورت بلوکی عرضه می‌شد سوروس یکی از خریداران بالقوه شد.

هنگامی که روسیه برای فروش عرضه شد نیز سورس حاضر بود و مثلاً در سال 1994 سهام اپراتور خصوصی‌سازی شده تلفن روسیه را خرید.

در اولین روزهای سقوط کمونیسم، سوروس، از طریق کارهای ساکس، یکی از پیشنهاد دهندگان اصلی شوک درمانی برای تحول اقتصادی در اروپای شرقی شد.

(جفری ساکس، جورج سوروس و بان کی مون)

با این شرایط شاید ساکس و تئوری های وی را بتوان همچون یک بمب ساعتی تلقی کرد، بمبی که به محض ورود به اقتصاد هر کشور، در مدتی کوتاه آن را با خاک یکسان می‌کند. اوصاف این اقتصاددان معروف این روزها با سفرش به تهران به گوش بسیاری از مردم ایران هم رسیده و اکنون طیف بیشتری از مردم و افکار عمومی او را می‌شناسد.

فعالین سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای این روزها مأنوس اخبار مربوط به جفری ساکس شده‌اند، اما شاید سوال اصلی همگی آنها این باشد که آیا حضور وی در ایران در دوران "پسابرجام" و زمانی که دولت ادعا می‌کند که می‌خواهد از بند رکود و بیکاری رهایی یابد، معادل دریافت برنامه‌های وی برای اقتصاد ایران و جایگزینی آنها به جای اقتصاد مقاومتی بوده است؟

این سوال مهمی است که شاید شخص حسن روحانی باید هرچه سریعتر به آن پاسخگو باشد، پاسخ هایی که ممکن است شائبه رابطه نزدیک برادر و مسئول دفترش با سیروس ناصری و حلقه‌ای واسط در اقتصاد جهانی میان ایران و کارتل‌های مافیا گونه حهانی را کم رنگ کند.